موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 41)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
شماره جلسه : ۵۶
-
مسئله 46 تحریر الوسیله
-
فرع اول
-
دیدگاه سایر فقها در مسئله
-
بررسی صور مسئله
-
دیدگاه والد معظَّم(قده)
-
دیدگاه فاضل هندی در کشف اللثام
-
دیدگاه محقق خویی(قده)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مسئله 46 تحریر الوسیله
لو توقف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة، و لو تخلى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما، و لا تخلو المسألة عن إشكال.[1]امام خمینی(قده) در این مسئله دو فرع را مطرح فرمودند.
فرع اول
1. دیدگاه اول که قول مشهور فقهاست (مرحوم امام، مرحوم سید و مرحوم والد ما و جمع زیادی این قول را دارند) این است که اینجا قتال با عدو واجب نیست اگرچه شما یقین به غلبه و سلامت هم داشته باشید، یقین دارید اگر با این عدو قتال کنید بر او غلبه پیدا میکنید و خودتان هم سالم میمانید، اما با این حال واجب نیست.
2. قول دوم این است که «مع العلم بالغلبة و السلامة» این قتال واجب است؛ یعنی اگر میدانید که غلبه پیدا میکنید و سالم میمانید و مجروح نمیشوید و آسیبی به شما وارد نمیشود، اینجا قتال واجب است و شما مستطیع هستید.
3. قول سوم از مرحوم علامه در تحریر و منتهی نقل شده این است که امر دائر مدار ضرر و خوف است، «إذا لم یلحقه ضررٌ و لا خوفٌ» اینجا قتال واجب است، اما «اذا لحقه ضررٌ او خوفٌ» قتال واجب نیست. البته باید دید که آیا میتوان قول سوم را به یکی از آن دو قول قبل برگردانیم یا نه؟ آیا بالاخره در این مسئله دو قول است یا اینکه سه قول است، ولی ظاهر این عبارت این است که بتوانیم آن را به عنوان قول سوم قرار بدهیم.
دیدگاه سایر فقها در مسئله
به نظر حق با مرحوم امام است؛ یعنی یعنی کلمه ظنّی که مرحوم سید در کتاب عروه آورده مراد از آن ظنّ، علم است، شاهدش این است که علامه حلی(قده) در قواعد میفرماید: «و لو افتقر فی السیر إلی القتال»؛ اگر در سیر محتاج به قتال شد، «فالاقرب السقوط مع ظنّ السلامة»[3]، اقرب این است که این حج ساقط است «مع ظنّ السلامة»؛ یعنی اگر غلبه پیدا کند ظنّ به این دارد که غلبه پیدا میکند و سالم میماند این حجّ ساقط میشود.
فخر المحققین(قده) در ایضاح الفوائد در حاشیه بر این کلام مرحوم علامه میگوید: «إن المراد فی الظن هنا العلم العادی»؛ مراد از ظن در اینجا همین علم عرفی و عادی است، «الذی لا یعدّ العقلا نقیضه من المخوفات کإمکان سقوط جدارٍ سلیمٍ قعد تحته»؛ انسان کنار یک دیواری اگر نشسته احتمال میدهد این دیوار فرو میریزد، اما این احتمال را عقلا توجهی نمیکنند. بعد میگوید: «لأنه مع الظن بالمعنی المصطلح علیه»؛ اگر مراد از علامه ظنّ مصطلحٌ علیه باشد (یعنی همان 60 درصد، 70 درصد، یک احتمال خلافی هم در آن وجود دارد)، «یسقط اجماعاً»، اینجا بالاجماع حج ساقط است؛ یعنی اگر کسی میگوید اگر دشمنی در طریق باشد من 60 درصد احتمال میدهم، 70 درصد، 80 درصد که غلبه پیدا کنم، به اجماع در اینجا حج وجوبش ساقط میشود.
پس اینکه میگوید «فالاقرب السقوط مع ظنّ السلامة»؛ یعنی باید بگوئیم مراد از ظن علم است؛ یعنی «حتی مع العلم بالغلبة و السلامة». در ایضاح میگوید: مراد از سلامت، سلامت از عقل است، سلامت از جرح است، سلامت از مرض است و سلامت از شین است، باز میگوید: «لأنه مع ظنّ احدهما بالمعنی المصطلح علیه فی لسان اهل الشرع و الاصول یسقط بإجماع المسلمین».[4]
بنابراین مراد از این ظنّ، علم است، اینکه سید(قده) میگوید: «لو توقّف الحجّ علی قتال العدو لا یجب مع الظن بالسلامة»، بعد میگوید: «و قد یقال بالوجوب فی هذه الصورة»، باید بگوئیم مراد از این ظن، علم عرفی و عادی است که بعضی میگویند اگر علم به غلبه و علم به سلامت دارید اینجا حج واجب است. پس اولاً معلوم میشود که خود مرحوم امام به این نکته توجه داشتند که کلمه ظن را برداشتند و کلمه علم را آوردند.
بررسی صور مسئله
1. یقین دارد اگر با او مقاتله کند غلبه پیدا میکند و خودش سالم میماند و جراحتی هم برنمیدارد.
2. یقین به عدم غلبه دارد و میداند غلبه پیدا نمیکند و سالم هم نمیماند.
3. اصلاً یقین نیست و ظنّ به این دارد؛ یعنی میگوید: 80 درصد 70 درصد غلبه پیدا میکنم.
حال باید دید در کدام یک از این فروض تخلیة السرب صدق میکند. آنجایی که کسی علم به عدم غلبه و عدم السلامة دارد مسلم تخلیة السرب نیست و این روشن است، در جایی هم که شک دارد و نمیداند آیا غلبه میکند یا نه؟ تخلیة السرب نیست، اما اگر کسی علم دارد بالغلبة و السلامة، آیا اینجا صدق تخلیة السرب نمیکند؟
آن قول دومی که مرحوم سید در عروه میگوید: «و قد یقال بالوجوب» در همین صورت علم به غلبه و سلامت است، قائل میگوید: اگر کسی علم دارد به اینکه در این قتال غلبه پیدا کرده و سالم میماند، عرفاً میگویند این تخلیة السرب دارد، مثل آنکه در بین راه سنگی گذاشتند باید این سنگ را کنار بزنند تا ماشینتان عبور کند، راه به نحوی بسته شده که باید پائین بیایند و این مانع را بردارند، اگر مانع به نحوی است که میتوانند آن را بردارند اینجا چرا صدق تخلیة السرب نکند؟!
نکته اصلی این است که اگر در بین راه قتال کرد و غلبه بر دشمن پیدا کرد و سالم ماند، بعد از آن باید مسلم حج را انجام بدهد بحثی نیست، همه بحث در این است که قبل از قتال چه دلیلی بر وجوب قتال داریم؟ میخواهیم بگوئیم چون این از باب تحصیل شرط است و شرط حج تخلیة السرب است لذا واجب نیست.
دیدگاه والد معظَّم(قده)
در اینجا قتال را ما نمیتوانیم به یک رفع المانع معمولی تشبیه کنیم، ولو یک وقت سنگی در جاده افتاده و مشکلی در جاده به وجود آمده با یک مقدار تلاش این را درست میکنند ولی اینجا باید قتال کند! باید مقابله کند دشمن را از بین ببرد این وجوب القتال به چه دلیل؟ دلیلی بر آن نداریم، این میشود از باب تحصیل شرط استطاعت.[5]
بنابراین کسانی که میگویند در این فرض حج واجب است معتقدند که در اینجا عرفاً تخلیة السرب موجود است، عرف میگوید: چطور اگر یک مانعی را برداری این راه را میتوانی ادامه بدهی، عرف میگوید تخلیة السرب هست، لذا حج واجب است، اما مشهور که حتی در این فرض (یعنی «مع العلم بالغلبة و السلامة») میگویند واجب نیست، اینجا صدق تخلیة السرب نمیکند و این شخص باید قتال کند و با قتال تخلیة السرب را تحصیل کند.
پس محور بحث این است که آیا صدق تخلیة السرب میکند یا خیر؟ عرف مسامحی میگوید بله، برود غلبه پیدا کند و تخلیة السرب هم است، ولی عرف مسامحی برای ما ملاک نیست و عرف دقیق ملاک است، این تخلیة السرب متوقف بر قتال است و قتال دلیلی بر وجوب شما ندارد که بگوئیم این قتال در اینجا واجب است.
دیدگاه فاضل هندی در کشف اللثام
فاضل هندی(قده) در کشف اللثام وقتی این قول علامه را میآورد میفرماید: «و کأنه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلیة السرب حینئذٍ»؛ یعنی در اینجایی که هیچ ضرری به او وارد نمیشود و علم به غلبه و سلامت دارد استطاعت صدق میکند. بعد این عنوان هم میآورد، «مع تضمن المسیر امراً بمعروف و نهیاً عن المنکر و اقامةً لرکن من ارکان الاسلام»؛ این امر به معروف و نهی از منکر است، یک کسی که جلوی حج دیگری را گرفته منکری را انجام میدهد باید قتال کند تا این منکر را نهی کند.
ایشان میگوید: «الاقرب وفاقاً للمبسوط و الشرائع سقوط الحج إن علم الافتقار إلی القتال مع ظنّ السلامة»؛ اگر علم به سلامت هم دارد اینجا حج ساقط است و بعد میگوید: «کان العدو مسلمین أو کفاراً»؛ حال این عدو مسلمان یا کافر باشد.[7]
همه حرفها قبل از این است که آیا به عنوان تحقق الاستطاعه با اینها مقابله واجب است یا نه؟ یعنی عناوین فرق میکند یک کسی به عنوان نهی از منکر نمیرود و یک واجبی را ترک میکند، آیا به عنوان مستطیع این مستطیعی است که باید با این عدو معاملهی رفع المانع کند تا به حج برود یا اینکه این چنین نیست. لذا جای تعجب است که فاضل هندی(قده) در اینجا بحث نهی از منکر و امر به معروف را به میدان بحث آورده است.
پس این قول علامه نیز در حقیقت قول سومی نشد، علامه میگوید: «اذا لم یلحقه ضررٌ» یعنی «اذا علم بالغلبة و عدم الضرر» مستطیع است، تخلیة السرب دارد که به همان قول دوم برمیگردد.
دیدگاه محقق خویی(قده)
بعد میفرماید: «و قد یفرض کون السفر خطراً بحیث یخاف علی نفسه أو علی ما یتعلق به فلا اشکال فی سقوط الحجّ»، اینجا هم خطری برایم به وجود بیاید اینجا عدم تخلیة السرب ایشان میفرماید صدق میکند. «و إن ظنّ بالغلبة و السلامة»؛ ولو هفتاد هشتاد درصد ظن به غلبه داشته باشد. من از این عبارت بود که گفتم شاید محقق خوئی(قده) هم عبارت عروه را ظنّ مصطلح معنا کردند. ظن در اینجا را سید(قده) از قبلیها گرفته تا میرسد به مرحوم علامه.[8]
در قرآن هم ظنّ به معنای علم زیاد استعمال شده است مانند: «و إن ظنّا أن یقیما حدود الله»[9] یعنی «علما»، ظن به معنای علم زیاد استعمال شده، البته ظن در مقابل علم هم داریم.
بنابراین دیدگاه محقق خوئی(قده) تقریباً تفسیر آن عبارتی است که مرحوم علامه در منتهی و تحریر فرموده و اشکالش همین بود که گفته شد. تا اینجا فرع اول مسئله 46 تحریر الوسیله تمام شد. فرع دوم این است که اگر راه بر کسی باز است، ولی در شهر خودش شخصی مانع میشود، مرحوم امام میفرماید اینجا قتال با او واجب است.
[1]. تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 381-382، مسئله 46.
[2]. «لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 458، مسئله 68.
[3]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص: 407.
[4]. «(و اعلم) ان المصنف عليه منى السّلام أراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته لانه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا و يريد بالسلامة هنا السلامة من القتل و الجرح و المرض و الشين لانه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع و الأصول يسقط بإجماع المسلمين والدي افتى به في هذه المسئلة السقوط.» إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج1، ص: 272.
[5]. «الاولى: ما لو توقف تخلية السرب على قتال العدو و الحكم فيها عدم وجوب القتال و لو مع العلم بالغلبة لأنه قد عرفت انه لا يجب تحصيل شرط الوجوب فكما انه لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية التي هي شرط الوجوب كذلك لا يجب تحصيل تخلية السرب المتحققة بقتال العدو و لو كان مقرونا بالعلم بالغلبة و السلامة فلا ينبغي الإشكال في هذه الصورة في عدم وجوب القتال و عدم وجوب الحج نعم لو قاتل و صار غالبا يصير الحج واجبا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج1، ص: 275.
[6]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص: 407.
[7]. «و بالجملة: الأقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع سقوط الحجّ إن علم الافتقار إلى القتال مع ظنّ السلامة أي العلم العادي بها و عدمه، كان العدوّ مسلمين أو كفّارا للأصل، و صدق علم تخلّي السرب، و عدم وجوب قتال الكفّار إلّا للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الامام، و المسلمين إلّا للدفع أو النهي عن المنكر و لم يفعلوا منكرا. نعم، يجوز بل يستحبّ مع كفر العدوّ كما في التذكرة لتضمّنه الجهاد و قهر الكفّار و دفعهم عن الطريق، و إقامة ركن من أركان الإسلام، و يمكن استحبابه مطلقا. لا يقال: مجوّز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز، لأنّ ما يجيزه الآن هو السير المؤدّي إلى القتال إن منعوا إلّا نفسه . و قطع في التحرير و المنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله في التذكرة، و كأنّه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمّن المسير أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، و إقامة لركن من أركان الإسلام.» كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج5، ص: 121.
[8]. «(1) الذي ينبغي أن يقال: إنه قد يفرض كونه متمكناً من قتال العدو و دفعه من دون استلزام ضرر أو حرج و يطمئن بالغلبة و السلامة فلا ينبغي الريب في عدم سقوط وجوب الحجّ عنه لصدق تخلية السرب، و مجرّد وجود شخص في الطريق مانع عن الحجّ يمكن دفعه بسهولة لا يوجب صدق عدم تخلية السرب. و قد يفرض كون السفر خطراً بحيث يخاف على نفسه أو على ما يتعلق به فلا إشكال في سقوط الحجّ لصدق عدم تخلية السرب و عدم الأمان في الطريق و إن ظن بالغلبة و السلامة، لعدم حصول الأمان بالفعل فيصدق عدم تخلية السرب، و مجرد الظن بالغلبة و السلامة لا يوجب كون الطريق مأموناً، فما احتمله بعضهم من الوجوب في صورة ظن الغلبة و السلامة ضعيف جدّاً. و بالجملة: لا يجب عليه القتال أو الوقوع في الحرج لدفع العدو، لأنّ الشرط و هو تخلية السرب غير حاصل و تحصيله غير واجب.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج26، ص: 189.
[9]. سوره بقره، آیه 230.
نظری ثبت نشده است .