- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قده) در مسئله 47 فرمودند: اگر طریق برای حج منحصر به دریا یا هوا بشود، باز حجّ واجب است، اما اگر حج مستلزم خوف غرق شدن یا سقوط یا مرض خوفاً عقلائیاً باشد (یعنی اگر نوع مردم دارای چنین خوفی هستند)، در اینجا وجوب ساقط می‌شود. قبل از این‌که قسمت دیگر را عرض کنم داخل پرانتز این مطلب را عرض کنم که این روزها درباره واکسن عرض کرده بودیم.

تبیین خوف عقلائی در مسئله

ما به یک مبنایی رسیده بودیم و آن این‌که در مسائلی که باید به اهل خبره مراجعه شود، در اینجا قطع و ظن شخصی فایده ندارد، مثلاً الآن یک دارویی را دکتر به شما می‌گوید باید استفاده کنید، شما نمی‌توانید بگوئید من قطع دارم که این دارو به ضرر من است، بی‌خود قطع داری! معیار اعتبار در نزد اهل خبره است، اگر اهل خبره گفتند این داروی این درد است شما ولو قطع یا ظن به خلاف داشته باشید باید استفاده کنید. لذا در این گونه امور قطع یا ظن نوعی معتبر است؛ یعنی چنانچه نوع اهل خبره بگویند این داروی این درد است باید استفاده کنید.

در زمان ما بعضی‌ها می‌گویند: ما قطع داریم واکسن برای ما ضرر دارد یا ظن و احتمال قوی می‌دهیم روی این مبنایی که داریم عرض می‌کنیم این ظن یا قطع اعتبار ندارد. در بحث اصول اثبات کردیم که قطع حجّیت ذاتی نداشته و حجیت قطع هم به اعتبار مختلف است. لذا در این مسئله رجوع به اهل خبره از جهت عقلائی‌اش هم مسئله همین‌طور است.

در ما نحن فیه اگر خوف عقلائی بود؛ یعنی نوع عقلا می‌گویند اینجا خوف وجود دارد در این صورت جلوی وجوب حجّ را می‌گیرد، اما اگر کسی یک خوف شخصی داشته باشد به درد نمی‌خورد و جلوی وجوب حج را نمی‌گیرد (همین که مرحوم والد ما فرمودند: اگر این خوف شخصی برای این شخص به حد حرجی شد، تحت عنوان حرج باید وجوب حج را کنار بگذاریم).

حرج طبق تعریف مشهور فقها یعنی «مشقةٌ لا تتحمل عادتاً»، مثلاً یک کسی است که اضطرابش آنقدر زیاد است که این عمل برای او حرجی می‌شود. این اضطراب گاهی اوقات به حد حرج می‌رسد و گاهی هم به حد حرج نمی‌رسد. لا ضرر را که مرحوم امام حکومتی می‌داند، منتهی می‌فرماید ما در ادله هم لا ضرر را داریم و هم حرمت اضرار به نفس؛ یعنی غیر از مسئله لا ضرر دلیل دیگری داریم که اضرار به نفس حرام است، اگر در یک جایی خوف تلف نفس بود، اینجا باز حکومت بر وجوب حج پیدا کرده و او را کنار می‌گذارد.

استثنای دوم در مسئله؛ إخلال به نماز

مورد دومی که در کلام مرحوم امام استثنا شد عبارت است از این‌که اگر این شخص بخواهد این راه را برود نمازش به طور کلی از او فوت می‌شود، این هم باز مانع از وجوب حج است، اما إخلال به حالات و کیفیّت نماز مضرّ به وجوب حجّ نیست. محقق خوئی(قده) نیز در کتاب شرح عروه‌شان تقریباً این تعبیر را دارند: «أما الاخلال ببعض ما یعتبر فی الصلاة فلا بأس به»^[1]، ولو از حاشیه عروه‌شان شاید چنین مطلبی استفاده نشود^[2]، اما در خود شرح این مطلب استفاده می‌شود: «اذا أتی بها حسب وظیفته الفعلیه»؛ اگر بعداً بر حسب وظیفه‌ی فعلی‌اش رفته در آسمان و نمی‌تواند ایستاده نماز بخواند،‌ یا در کشتی تلاطم دارد و ایستاده نمی‌تواند که این را هم دیروز بحث کرده و گفتیم اگر انسان بخواهد یک راهی را برود که در اثر رفتن به آن اخلال به اصل نماز وارد بشود می‌شود تعجیز.

بررسی مسئله طبق مبانی مختلف

اگر روی مبنای سید(قده) که بخواهیم جلو بیائیم کاری به تزاحم نداریم و می‌گوئیم وجوب حج منوط است به اینکه مستلزم ترک واجب نباشد، اما اگر مستلزم ترک صلاة شد وجوب ندارد و نوبت به تزاحم هم نمی‌رسد، اگرچه در مرجحات باب تزاحم بزرگان می‌گویند: اگر دو واجب با هم تزاحم کرد، یکیش منوط به قدرت عقلیه است و دیگری منوط به قدرت شرعیه، می‌گویند آن واجبی که مشروط به قدرت عقلیه است مقدم است بر واجبی که مشروط به قدرت شرعیه است، ولی در حقیقت این حل تزاحم است نه ترجیح.

زیرا آنچه مشروط به قدرت شرعیه است، در موضوعش آمده که این وجوبش مشروط به این است که مستلزم ترک واجب دیگر نباشد، اما اگر واجب دیگری در میان باشد و با امتثال این مستلزم ترک آن واجب باشد اصلاً‌این وجوب ندارد، نه اینکه وجوب دارد و این بر آن ترجیح پیدا می‌کند! تسامحاً می‌گویند: یکی از مرجحات تزاحم این است که مشروط بالقدرۀ العقلیة رجحان دارد بر مشروط بالقدرة الشرعیه، این رجحان نیست، بلکه تعین است؛ یعنی اگر دو واجب با هم تزاحم کردند یکیش مشروط به قدرت شرعیه است و دیگری عقلیه، عقلیه موضوعش مطلق است اما شرعیه موضوعش مقید است به اینکه مستلزم ترک واجب نباشد، پس اگر یک واجبی جلویش قرار گرفت، این اصلاً وجوب ندارد، بلکه موضوعش وروداً از بین می‌رود.

بنابراین مرحوم سید که در عروه می‌گوید: اگر این استطاعت سربیه اخلال به نماز وارد کرد اینجا استطاعت ندارد، دیگر بحث تزاحم مطرح نیست؛ چون سید(قده) قائل به قدرت شرعیه است، اما مرحوم امام، مرحوم خوئی و مرحوم والد ما5 که قدرت شرعیه را قبول ندارند، باید این را از باب تزاحم حل کنند؛ یعنی بگویند هم وجوب حج و هم وجوب صلاة داریم و چون صلاة اهم از حج است پس رجحان دارد.

دیدگاه برگزیده

نکته باقیمانده آن است که ما اول کتاب الحج یک بحثی کردیم درباره اینکه در بعضی از روایات آمده که حج اهم از صلاة است، اگر اینطور گفتیم آنجا تحقیقی که کردیم گفتیم حج از یک جهاتی اهم از صلاة است و صلاة از جهات دیگری اهم از حج است! پس یک اهمیت نسبی هر کدامشان دارند و لذا نمی‌شود اینجا باز بگوئیم چون صلاة اهم است این رجحان پیدا می‌کند.

به بیان دیگر؛ یک وقت می‌گوئیم آیا حج منوط به قدرت شرعیه هست یا نه؟ می‌گوئیم نه، و لذا در مسئله دین هم بحث مفصلی کردیم (که روی مبنای اینکه حج منوط به قدرت شرعیه است چه نتیجه‌ای دارد و روی مبنای اینکه منوط به قدرت شرعیه نیست چه نتیجه‌ای دارد)، ولی چه اشکالی دارد که خود استطاعت سربیه را بگوئیم وقتی شارع می‌گوید «مخلّی سربه»، خصوصش منوط به این است که مستلزم فعل حرام و ترک واجب نباشد؟! شارع می‌گوید: راهی که تو می‌خواهی بروی باید «مخلّی سربه» باشد؛ یعنی در صورتی مستطیع هستی که راه تو باز باشد.

بنابراین منِ شارع چه زمانی سرب را برایت باز می‌دانم؟ آیا با وجود اینکه مستلزم ترک نماز است می‌توانم باز بدانم؟ نه، آیا با وجود اینکه مستلزم فعل حرام است منِ شارع می‌توانم سرب را باز بدانم؟ نه، یعنی در محدوده خود استطاعت سربیه این مسئله را مطرح کنیم، بعد نگوئیم اصلاً بحث مبتنی است بر تزاحم، بر اینکه آیا خود حج منوط به قدرت شرعیه هست یا منوط به قدرت شرعیه نیست؟ این به نظر من یک مطلبی است که قابل اثبات است.

یعنی خود عنوان «مخلّی سربه» در روایات استطاعت را یک وقت معنا می‌کنیم از جهت ظاهری دشمنی نباشد بله، ولی اگر بگوئیم یک معنای عامی دارد راهی که مستلزم ترک واجب است شارع اینجا این سرب را باز نمی‌داند. پس بین اینکه کلی حج را مقید کنیم به اینکه مستلزم ترک واجب و فعل حرام نباشد و بین اینکه تخلیة السرب را مقید کنیم فرق وجود دارد و تقیید در تخلیة السرب مستلزم تقیید در کل نیست.

نکته دیگر آن‌که؛ در گذشته گفتیم تمام افعل التفضیل‌هایی که در روایات هست اضافی و نسبی است، مثلاً می‌گویند افضل الاعمال بعد از چی این، باز همین هم اضافی و نسبی است. بعد گفتیم در بعضی روایات دارد حج افضل صلاة است، این نسبی است یا بالعکس، با توجه به اینکه اگر به متشرعه مراجعه کنیم می‌گوید مگر می‌شود برای حج با این عظمت نماز را به خاطر اینکه مسلتزم این است که مثلاً نماز صبح (دو رکعت) از بین برود حج را کنار بگذاریم (همان‌گونه که مرحوم والد ما به این مطلب اشاره دارد)؟ ‌متشرعه هم این نماز را نمی‌پذیرد، ولی لازمه‌ این فرمایش مرحوم امام آن است که اگر اخلال به اصل صلاة ولو یک نماز دو رکعتی باشد، وجوب این حج کنار می‌رود.

استثنای سوم؛ اکل یا شرب حرام

مرحوم امام در ادامه یک فرع دیگری دارد که سید(قده) نیز در عروه می‌گوید: «أو ایجابه لأکل النجس أو شربه»^[3]؛ حال اگر در این راه مستلزم این است که نجس را بخورد یا نجس را شرب کند، اینجا هم باز وجوب حجّ نیست. اگر بگوئیم خود وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه است، در اینجا می‌گوئیم اگر یک حجّی ولو در طریقش مستلزم خوردن اکل نجس باشد حج وجوب ندارد؛ چون حج منوط به قدرت شرعیه است. بعد بگوئیم کسانی که می‌گویند حج مشروط به قدرت شرعیه نیست مثل مرحوم امام که می‌فرماید: اگر مستلزم این شد لا یبعد وجوب حج، منتهی نجس را به مقدار ضرورت باید استفاده کند.^[4]

دیدگاه مرحوم حکیم

تا حال ما به شما این را گفتیم که اگر حج مستلزم ترک یک واجبی شد یا مستلزم فعل حرامی شد، مطلب بعد این است که کسانی که وجوب حج را در موضوع حج مشروط به قدرت شرعیه می‌دانند، معتقدند که «الحج واجبٌ فیما اذا لم یکن مستلزماً لترک واجبٍ»، حال این واجب اهم از حج هم نباشد، مستلزماً لفعل حرامٍ ولو این حرام از حج اهم نباشد و این در موضوعش آمده است.

مرحوم حکیم نیز به همین مطلب اشاره کرده و می‌گویند: کسانی که قائل به قدرت شرعیه‌اند یک چنین ادعایی دارند و بعد می‌فرمایند: «والذی ینبغی أن یقال إنه لا عموم فی النصوص التی اعتمد علیها فی مانعیة ما ذکر من الاستطاعة»؛ آن نصوصی که اینها را مانع از استطاعت می‌داند، «لا عمومَ لکل واجبٍ بل یختص بالواجب الذی له نوعٌ من الاهمیة»؛ یعنی باز ایشان مسئله را در اهمیت می‌برد، واجبی که نوعی از اهمیت دارد و می‌گوید: آن واجبی که یک اهتمامی برایش باشد، «بحیث یصحّ أن یعتذر به فی ترک الحج»؛ این شخصی که می‌خواهد حج را ترک کند عذر بیاورد، «فإذا علم المکلف أنه إذا حجّ یفوته رد السلام».

ایشان مثال می‌زند به این‌که اگر حج مستلزم فوت جواب سلام بشود، یا مستلزم این بشود که بر کسی که باید یک روز انفاق کند (مردی که باید به زنش نفقه بدهد نفقه ندهد یک حرام در این حدّ) می‌فرماید: «لا یجوز له ترک الحج»؛ نمی‌تواند به این دلیل حج را ترک کند، «فإنه لا یصح له الاعتذار بذلک»؛ این شخص در پیش خدا نمی‌تواند بگوید: چون مستلزم ترک جواب سلام بود حج را ترک کردم، مسلتزم این بود که یک روز نفقه به زنم ندهم حج را ترک کردم، این پذیرفتنی نیست، لذا ایشان می‌فرمایند این واجبی که ما می‌گوئیم باید یک نوعی از اهمیت داشته باشد.^[5]

بررسی عبارت مرحوم حکیم

اینجا عبارت مرحوم حکیم را می‌شود به دو صورت معنا کرد:

1. نخست آن‌که ایشان می‌گوید: اصلا این واجبی که در موضوع وجوب حج ترکش آمده، جایی است که اهم از حج باشد، اگر این باشد مسئله برمی‌گردد به تزاحم و اصلاً بین قدرت شرعیه و عدم قدرت شرعیه فرقی پیدا نمی‌شود.

2. احتمال دوم در عبارت ایشان (که به نظر ما نزدیکتر به عبارت ایشان است) آن است که ایشان می‌گوید: باید یک مرتبه‌ای از اهمیت داشته باشد ولو اهم از حج نباشد؛ یعنی بگوئیم حج مستلزم ترک صلاة است ولو صلاة را نگوئیم را نگوئیم اهم از حج است ولی خود صلاة یک اهمیتی دارد، آن مقداری که شارع به صلاة اهتمام دارد به رد جواب سلام اهتمام ندارد! مرحوم حکیم این را می‌خواهند بگویند؛ یعنی این ترک واجبی که موضوع در موضوع حج است باید یک مرتبه‌ای از اهمیت را داشته باشد. اگر این را احتمال دوم را بپذیریم باز قدرت شرعیه کار خودش را می‌کند و دیگر مسئله‌ی تزاحم و مسئله اهم و مهم در کار نیست، می‌گوئیم این واجب باید یک مرتبه‌ای از اهتمام برای شارع در آن باشد «و إن لم یکن اهم من الحج».

اشکال والد معظَّم(قده) بر مرحوم حکیم

روی این بیان یک اشکالی که مرحوم والد ما به مرحوم حکیم کردند دیگر وارد نمی‌شود، مرحوم والد ما می‌فرماید: شما اگر اصل قدرت شرعیه را نمی‌پذیرفتید، بهتر از این توجیهی بود که کردید، اگر اصل مبنا را انکار می‌کردید (مبنا یعنی اشتراط وجوب حج بالقدرة الشرعیة)، اولای از این توجیه بود. شما که می‌گوئید صحة الاعتذار نزد شارع یا متشرعه، در نزد شارع که «لا طریق إلی اثباتها»، ما از کجا بگوئیم در قیامت می‌توانیم به شارع بگوئیم من به خاطر یک نماز حج را ترک کردم! اگر مراد صحة عند المتشرعه است که ایشان می‌فرماید: مرحوم حکیم در ذیل کلامش به این تصریح کرده که صحة عند المتشرعه کشف از صحة عند الشارع نمی‌کند، متشرعه می‌گویند حق نداری به خاطر یک نماز دو رکعتی حج با این عظمت را کنار بگذاری اما ممکن است شارع بپذیرد!^[6]

ما قبلاً یک مطلبی از محقق نائینی(قده) در بحث صحیح و اعم در اصول نقل کردیم، آنجا مرحوم نائینی فرمود: اگر یک معنایی نزد متشرعه باشد، ما کشف از این می‌کنیم که نزد شارع هم همینطور است آیا آن مبنا در اینجا ملازمه دارد یا نه، این را خودتان تأمل کنید.

این فرمایش حکیم و این توجیه ایشان برای این است که مشکل اصلی (که ما وجوب حج را مقید کردیم) حلّ شود. می‌گوئیم وجوب الحج مقید است به اینکه نماز تو فوت نشود و بعد می‌گوئیم اگر این است با ردّ السلام چه فرقی دارد؟ رد السلام هم واجب است، پس ما وجوب الحج را مقید کنیم به عدم اخلال به رد السلام و بعد این توجیهات.

اما اگر گفتیم ما وجوب را نمی‌خواهیم مقید کنیم، بلکه محدوده خود استطاعت سربیه را روشن کرده و می‌گوییم کسی که در راه باید یک نماز را ترک کند یا باید نجس بخورد. مرحوم والد ما می‌فرماید: سر این‌که مرحوم امام در اینجا فرمود: «لایبعد وجوب الحجّ» در آنجایی که رفتن به حج مستلزم اکل نجس است، برای آن است که اهمیت حج از حرمت اکل نجس بالاتر است، حرمت اکل نجس یک مفسده‌ای دارد که مصلحت حج از مفسده‌ی حرمت اکل نجس اقواست.^[7]

به نظر ما اینها را نگوئیم، بلکه بگوئیم شارع می‌گوید: در راه اگر می‌خواهی بروی و این راه مستلزم یک گناهی است، گناه خوردن حرام، نوشیدن حرام، اینجا تو استطاعت سربیه نداری. روی این یک تأملی کنید، یک حرف جدیدی است که ندیدم در کلمات کسی این مطلب را مطرح کرده باشد و ما هم فعلاً به عنوان یک احتمال عرض می‌کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و أمّا الإخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته‌ لفعلية، لا سيما إذا أخل بذلك قبل الوقت، فإنه بعد الوقت مكلف بما هو وظيفته من القيام أو الجلوس أو الإيماء أو التيمم، و المفروض عدم ترك الصلاة برأسها.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 190-191.
[2]. «لا يسقط وجوب الحجّ بمثل ذلك فإنّ الصلاة يأتي بها حسب وظيفته و أمّا الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمّيّة الحجّ.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 432.
[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 458‌، مسئله 69.
[4]. «و أما لو استلزم أكل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان و الاقتصار على مقدار الضرورة و لو لم يحترز كذلك صح حجه و إن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكة و منى و عرفات، فإنه آثم، و صح حجه.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 382، مسئله 47.
[5]. «و الذي ينبغي أن يقال إنه لا عموم في النصوص- التي اعتمد عليها في مانعية‌ ما ذكر عن الاستطاعة- لكل واجب، بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية، بحيث يصح أن يعتذر به في ترك الحج. فاذا علم المكلف أنه إذا حج يفوته رد السلام على من سلم عليه، أو الإنفاق يوماً ما على من تجب نفقته عليه، أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية، لا يجوز له ترك الحج فراراً من تركها، فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك. لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع. فاذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذراً في نظر المتشرعة، و يصح الاعتذار به عندهم كان مانعاً من الاستطاعة، و إلا فلا. و كذا لو شك في صحة الاعتذار، لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص. فلاحظ.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 190-191.
[6]. «و اما إذا قلنا بحرمة التعجيز المذكور فيشكل الأمر و في «المستمسك» بعد ان استظهر من الفتاوى عدم الفرق في مزاحمته لوجوب الحج و منافاته لتحقق الاستطاعة بين كونه أهم من الحج و عدمه بل استظهر انه لا اشكال فيه عندهم قال: «و الذي ينبغي ان يقال انه لا عموم في النصوص التي اعتمد عليها في مانعية ما ذكر عن الاستطاعة لكل واجب بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية بحيث يصح ان يعتذر به في ترك الحج فإذا علم المكلف انه إذا حج يفوته رد السلام على من سلم عليه أو الإنفاق يوما ما على من تجب نفقته عليه أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية لا يجوز له ترك الحج فرارا عن تركها فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك». و أنت خبير بان رفع اليد عن المبنى المذكور اولى من التوجيه بهذا النحو فإن صحة الاعتذار به في ترك الحج ان كان المقصود هي الصحة عند الشارع فلا طريق إلى إثباتها و ان كان هي الصحة عند المتشرعة- كما صرح به في ذيل كلامه- فلا تكون كاشفة عن الصحة عند الشارع فإنهم لا يرون جواز ترك الحج بمجرد استلزامه لترك صلاة واحدة خصوصا إذا لم تكن أزيد من ركعتين مع انك عرفت ترجيحها على الحج بلا كلام و بالجملة فهذا التوجيه لا يرجع الى محصل.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 278.
[7]. «الرابعة: ما إذا استلزم الحج المذكور أكل النجس أو شربه و قد نفى البعد عن وجوب الحج في هذه الصورة و الوجه فيه ما ذكرنا من أهمية وجوب الحج بالإضافة إلى وجوب الاجتناب عن النجس فتلزم مراعاة وجوب الحج نعم لا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة و الاحتراز عن الزائد عليه جمعا بين التكليفين و لو لم يحترز كذلك فلا يضر بصحة حجه بعد كون ذلك مرتبطا بالمقدمة و بالسفر في البحر‌ أو الجو غاية الأمر تحقق الإثم و العصيان كما في ركوب الدابة المغصوبة و يجري في هذه الجهة ما ذكرنا في الجهة الثالثة بناء على مبنى الاستطاعة الشرعية.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 278-279.

برچسب ها :

قدرت شرعیه تزاحم واجب اهمّ خوف عقلائی إخلال به صلاه اکل و شرب حرام «مخلّی سَربه»

کتاب الحج