- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله 44 تحریر الوسیله و این فرع است که اگر کسی اعتقاد دارد که بالغ نیست و حج را ترک کرد، اما بعداً معلوم شد که بالغ بوده و بلوغ (که شرط برای وجوب حج است) را دارا بوده و حجّ بر او واجب بوده است، هم مرحوم امام و هم مرحوم سید مسئله استقرار را مطرح کرده و فرمودند: این شخص باید سال آینده حج را انجام بدهد ولو متسکعاً، هرچند هیچ پولی هم نداشته باشد ولی باید حجش را انجام بدهد. در مقابل، مرحوم خوئی قائل به عدم استقرار شدند و سه دلیل بر ادعای خودشان اقامه فرمودند که هر سه دلیل را بیان کردیم.

اشکالات والد معظَّم(قده) بر مرحوم خویی

مرحوم والد ما و برخی دیگر از بزرگان، بر این ادله محقق خویی(قده) اشکالاتی وارد کردند که بعضی از اشکالاتشان مشترک است که تک تک این اشکالات را باید ذکر و بررسی کنیم.

اشکال اول

محقق خوئی(قده) فرمود: ما معتقدیم به اینکه کسی که اعتقاد به خلاف دارد تکلیف به او توجه ندارد و در اینجا این شخصی که اعتقاد به عدم بلوغ و اعتقاد به خلاف دارد، اصلاً تکلیف وجوب حج به او توجه پیدا نمی‌کند. به بیان دیگر؛ مبنای مرحوم خوئی این است که تکالیف شامل عالم و جاهل می‌شود اما جاهل به جهل بسیط، اما کسی که جهل مرکب و اعتقاد به خلاف آن تکلیف دارد، تکالیف شامل او و متوجه به او نمی‌شود؛ زیرا این محرکیت ایجاد نمی‌کند. لذا این شخص معتقد است به این‌که بلوغ ندارد و تکلیفی که شرطش بلوغ است اینجا توجهش عقلاً به چنین شخصی قبیح است.

اشکال اول مرحوم والد ما این است که طبق مبنای خطابات قانونیه این فرمایش شما تمام نیست. خطابات قانونیه یک مبنایی است که امام خمینی(قده) دارند و معنایش این است که این خطابات و تکالیفی که ما داریم دو قسم است: یک خطابات فردی و یک خطابات قانونی. در تکالیف و خطابات فردیه این شرایط باید باشد که آن شخصی که می‌خواهد این تکلیف را انجام بدهد باید قدرت داشته باشد، عالم باشد، دیوانه نباشد. پس در تکالیف و خطابات فردی باید حالات مکلف و مخاطب را مدّ نظر قرار بدهیم، اما خطابات قانونی (که قسیم خطابات فردی یا شخصی است)، مولا در مقام جعل قانون است و در مقام جعل قانون ملاحظه نمی‌کند که این مکلف قدرت دارد یا نه؟ عالم است یا نه؟ اینها را ملاحظه نمی‌کند.

تبیین اشکال اول طبق مبنای خطابات قانونیه

در خطابات قانونیه مولا می‌گوید: در شریعت من این قانون «الصلاة واجبةٌ» به عنوان یک خطاب قانونی و تشریع قانونی است. لذا در خطابات قانونیه حالات مکلف مدّ نظر نیست، علم مکلف، جهل مکلف، قدرت مکلف، اینها هیچ مدّ نظر نیست. به بیان دیگر؛ در خطابات قانونیه انحلال به افراد اصلاً معنا ندارد؛ یعنی یک حرفی که مشهور اصولیین می‌زنند که مثلاً «اقیموا الصلاة» به تعداد مکلیفن انحلال پیدا می‌کند یا «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع» به تعداد مکلفین انحلال پیدا می‌کند، یکی از آثار و مقدمات این نظریه‌ مرحوم امام آن است که ما اصلاً انحلال نداریم.

لذا نمی‌توان گفت یک حکم انحلال به احکام متعدد است؛ زیرا به تعدد الافراد و المکلفین انحلالی وجود ندارد، یک خطاب قانونی عام است که شامل همه مکلفین هم می‌شود. امام(قده) می‌فرماید: در این خطاب قانونی آنچه فقط شرطیت دارد این است که باید افرادی این را امتثال کنند؛ یعنی به عقلا مراجعه کنیم بگويیم خطاب قانونی. فرض کنید الآن ما یک قانونی را برای مردم آفریقا وضع کنیم، چه کسی این قانون را اطاعت می‌کند؟ کسی امتثال نمی‌کند و این قبیح است، در خطاب قانونی فقط همین مقدار لازم است که گروهی این تکلیف را امتثال می‌کنند.

بنابراین اولین نتیجه خطابات قانونیه آن است که قدرت شرط تکلیف نیست؛ یعنی برخلاف تمام فقها و اصولیین که می‌گویند یکی از شرایط عامه تکلیف قدرت است، لازمه‌ این مبنا آن است که چون خود مکلف اصلاً در نظر گرفته نمی‌شود (که ما بگويیم آیا قادر است یا عاجز؟) خطاب قانونی شامل همه می‌شود، قادر را می‌گیرد، عاجز را هم می‌گیرد؛ یعنی عاجز هم مکلف است به خطاب قانونی همان‌طور که قادر مکلف به این خطاب قانونی است، منتهی عاجز عذر دارد؛ یعنی قدرت «لیست شرطاً للتکلیف بل انما العجز مانعٌ عن امتثال التکلیف»؛ عجز مانع از امتثال است اما قدرت شرطیت ندارد.

جرقه این نظریه خطابات قانونیه از بحث علم اجمالی که شیخ انصاری(قده) نشأت می‌گیرد که ایشان فرمود: از شرایط منجزیت علم اجمالی این است که اطراف علم اجمالی باید در دایره ابتلا باشد، اگر من علم اجمالی دارم یا این ظرف نجس است یا ظرفی که در خارج از کشور است که اصلاً مورد ابتلای من نیست، علم اجمالی اینجا منجزیت ندارد، این شرطیت ابتلا در منجّزیت علم اجمالی یکی از ابداعات شیخ اعظم انصاری(قده) است.

امام خمینی(قده) همین‌جا که اصلاً شارع در حین جعل قانون مکلف را در نظر نمی‌گیرد «فضلاً عن حالات المکلف»، یک قانونی در شریعت خودش جعل می‌کند، حالا این مکلف مورد ابتلایش باشد یا نباشد دخالت در تکلیف مولا ندارد؛ چون مرحوم شیخ می‌فرماید اگر متعلق تکلیف از دایره‌ی ابتدای مکلف خارج شد این تکلیف قبیح می‌شود.

بنابراین بحث خطابات قانونی بحث بسیار مهمی است که به نظر ما مهم‌ترین ابتکار اصولی امام(قده) همین بحث خطابات قانونیه است. مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند امام در کتاب تحریراتش با این‌که خیلی جاها با امام مخالفت می‌کند، نظر امام را می‌آورد، چند اشکال هم وارد می‌کنند اما به این بحث خطابات قانونی که می‌رسد می‌گوید: این یک بارقه‌ی الهیه بوده که خدای تبارک و تعالی بر قلب پدرم قرار داد و این از اول تا آخر فقه را متحول می‌کند و همین‌طور هم هست. خود مرحوم والد ما که شدیداً از این نظریه دفاع و تقویت می‌کردند، در کتاب الحج یک جاهایی فتاوایی را از امام(قده) که نقل می‌شد و بحث می‌کردند می‌فرمودند این فتوا با خطابات قانونیه سازگاری ندارد و اگر خطابات قانونیه را به میدان بیاوریم نتیجه باید فتوای دیگری بشود و تذکر می‌دادند.

لذا یک نظریه خیلی مهمی است و ما هم در بحث معاملات خطابات قانونیه را مفصل بحث کردیم که هم عربی و هم فارسی چاپ شده مراجعه بفرمايید که آثار و نتایج بسیار زیادی که بر این نظریه مترتب است. البته ما حدود 17 اشکال که بر این نظریه وارد شده را جواب دادیم، اما چهار پنج اشکال به ذهن خودمان آمد که سبب شد یک مقداری در پذیرش این نظریه توقف کنیم ولی عرض کردم اصل نظریه بسیار مهم است.

جمع‌بندی اشکال اول

در اینجا مرحوم والد ما چون خودشان خطابات قانونیه را قبول دارند، به مرحوم خوئی اشکال می‌کنند که اصلاً این معنا ندارد که بگويیم شارع وقتی خطابی را مطرح می‌کند کسی که معتقد به خلاف این تکلیف است بگويیم این خطاب شامل او نمی‌شود و مشمول خطاب نیست، اصلاً‌حالات مکلف در خطابات شرعیه قانونیه مدّ نظر قرار نمی‌گیرد.^[1]

منتهی این اشکال یک اشکال مبنایی است. مرحوم خوئی قائل به انحلال است و خطابات قانونیه را هم قبول ندارد، تقسیم خطابات به فردی و قانونیه را ایشان نمی‌پذیرد. مرحوم خوئی در وضعیه‌اش استثنا زده و می‌گوید: ما می‌گويیم احکام شامل عالم و جاهل می‌شود ولی جاهل بسیط، اما جاهل مرکب یک مانعی دارد و آن مانع سبب می‌شود که ما بگويیم نه، و لذا استقرار شامل جاهل به جهل مرکب نمی‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. نکته: همان زمان یک کتابی را دفتر نشر آثار امام خمینی1 منتشر کرده بودند حدود 13 ـ 14 مصاحبه با افراد مختلف راجع به این نظریه امام1 بود که بسیاری از آنها ارتباطی با نظریه امام ندارد، من تعجب کردم یک مصاحبه‌ای با یک فقیه بزرگ شده اما اصلاً از نظریه دور است و تنها کسی که دیدم یک مقداری (نه کما هو حقه) حق نظریه امام را بیان کرده مرحوم آیت الله مؤمن بود، بقیه مصاحبه‌ها اصلاً دور است و با فاصله‌های زیاد از نظریه امام باشد. بعضی گفته بودند خطابات قانونیه همان قضایای حقیقیه‌ای است که مرحوم نائینی می‌گوید! در حالی که بین این دو فرق زیاد است.

برچسب ها :

استقرار حجّ خطابات قانونیه بلوغ اعتقاد به خلاف خطابات فردی انحلال

کتاب الحج