موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 41)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
شماره جلسه : ۶۰
-
مسئله 47؛ حقوق واجب مالی بر ذمّه
-
دیدگاه سید یزدی(قده) در مسئله
-
بررسی مسئله
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مسئله 47؛ حقوق واجب مالی بر ذمّه
بحث در مسئله 47 کتاب تحریر الوسیله است که امام خمینی(قده) در این مسئله چند فرع را مطرح کردند که اینها مربوط به استطاعت سربیه است. ایشان در یکی از این فروع میفرماید: «و کذا لو استقر علیه الحج و کان علیه خمسٌ أو زکاةٌ أو غیرهما من الحقوق الواجبة فإنه یجب أداؤها»، مرحوم سید این فرع را به عنوان یک مسئله مستقل بیان نموده و این مسئله، یک مسئلهای است که قبلاً هم خود مرحوم سید و هم خود مرحوم امام متعرض شدند که اگر کسی یک پولی دارد به مقداری است که استطاعت مالیه با آن حاصل میشود، اما دینی هم دارد که ممکن است دین به اشخاص باشد یا دین شرعی باشد، مثل خمس و زکات.در گذشته نیز این بحث را داشتیم که در دوران بین حج و دین کدام یک از اینها مقدم است که از مسائلی است که مفصل در مورد او بحث کردیم و بحثهای قواعد اصولی زیادی هم در آن مطرح میشود. در اینجا این مسئله را باز تکرار میکنند، البته مرحوم امام در آخر میفرماید: «و قد مرّ». ایشان میفرماید: اگر بر کسی حج مستقر است، امسال یا باید با این پول حج واجبی برود (که بر او مستقر بوده و انجام بدهد) یا اداء خمس یا زکات کند، ادای اینها واجب است، «فلو مشی الی الحج مع ذلک أثم و صحّ حجّه»؛ اگر با این پول حج رفت و خمس یا زکات را نداد، یک گناهی کرده اما حجّش صحیح است. بعد میفرماید: «نعم لو کانت الحقوق فی عین ماله فحکمه حکم الغصب و قد مرّ»[1].
دیدگاه سید یزدی(قده) در مسئله
1. حجّش صحیح است به شرط آن که این پولی که میخواهد با آن حج برود بر ذمهی این شخص است نه در عین مالی که با آن حج میرود.
2. مورد دوم که حجّش صحیح است: «اذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مؤونته من المال الذی لا یکون فیه خمسٌ أو زکاةٌ»؛ به عین مالش خمس تعلق پیدا میکند اما نمیآید با عین مالی که خمس به او تعلق پیدا کرده حج برود، بلکه از مالی که عین خمس یا زکات در آن نیست حج میرود.
4. «و کذا اذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاة إلا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما»؛ مورد چهارم اینکه به این ثوب احرام و ثمن حج، خمس تعلق پیدا کرده و زکاتش هم باید داده شود، یک مقداری از اینها که به عنوان خمس داده شود موجود است، مثلاً برای ثوب احرامش یا ثمن هدی، دو مال دارد با یکیش میتواند حج برود و آن مقداری که باقی مانده مقداری است که به عنوان خمس و زکات میتواند ادا کند، اینجا میفرمایند: «بناءً علی ما هو الاقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلی فی المعین لا علی وجه الاشاعه»[2].
در باب خمس و زکات دو مبنا وجود دارد:
أ. یکی مبنای اشاعه است؛ یعنی در این مالی که خمس به آن تعلق پیدا کرده، امام(عليهالسلام) در تمام این مال شریک است، در این مالی که زکات به آن تعلق پیدا کرده فقرا شریکاند، اشاعه یعنی شراکت، وقتی اشاعه است شما هر مالی را بردارید و با آن حج بروید مال مشترک را بردید و تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک جایز نیست و اشکال پیدا میکند.
ب. مبنای دوم آن است که مسئله از باب کلی فی المعین باشد، میگویم از این خروار گندم یک صاعش را فروختم، حالا فرض کنید یک مقدار دو مقدار تلف بشود تا آن یک مقدار صاع آخری که مانده میشود کلی فی المعین، این دیگر مانعی ندارد و در آن شراکت نیست. مثلاً وقتی میگوئید من یک صاع از این را فروختم، مشتری در همه این صبره با بایع شریک نمیشود، بلکه فقط یک صاع را حق دارد، میشود کلی فی المعین.
مرحوم سید میفرماید اگر مبنای ما در باب خمس یا زکات اشاعه باشد (الآن کسی دو تا مال دارد باید خمس و زکات اینها را بدهد اما با یکی میتواند حج برود و دیگری به اندازه اداء الخمس هست)، اگر قائل به اشاعه بشویم باز اینجا حجّش باطل است. مرحوم سید میفرماید: مبنای ما در باب خمس از باب کلی فی المعین است، مثلاً فرض کنید پنج میلیون باید خمس بدهد، دو تا مال دارد هر کدام به اندازه پنج میلیون ارزش دارد، این با مال دیگر لباس احرام و ثمن هدی را انجام میدهد و آن پنج میلیون دیگر به عنوان کلی فی المعین باقی میماند اینجا حجّش صحیح است، اما در همین جا اگر قائل به اشاعه شدیم صحیح نیست که مسئله شراکت است.
بررسی مسئله
در چند فرع قبلی در خود این مسئله محور ما این بود که میگفتیم اگر کسی میخواهد حج برود، مستلزم خوردن حرام یا شرب نجس است، میگفتیم آیا اینجا مقید به قدرت شرعیه هست یا نه؟ یا در اصل مسئله اگر حجّش مستلزم اخلال به صلاة است، مسئله از اینجا شروع شد که اگر حج مستلزم اخلال به صلاة شد، که مرحوم سید فرقی بین اخلال به اصل نماز و اخلال به کیفیات نگذاشت، اما مرحوم امام فرق گذاشتند، اینجا گفتیم محور بحث این است که آیا این مشروط به قدرت شرعیه است یا نه؟ بنابراین که مشروط به قدرت شرعیه باشد، گفتیم بحث اهم و مهم مطرح نمیشود، اما بنا بر اینکه مشروط به قدرت شرعیه نباشد اینجا بحث اهم و مهم مطرح میشود.
اما در این فرع حج بر او مستقر شده و خمس یا زکات بر ذمّه اوست، لذا بحث قدرت شرعیه اینجا مطرح نیست؛ چون فرض این است که حج بر او مستقر شده و فقط تزاحم در مقام امتثال است؛ یا با این پول حج مستقر را انجام بدهد و یا خمس و زکاتش را بدهد. آیا اینکه مرحوم سید و مرحوم امام میگویند خمس یا زکات مقدم است، از باب اهمیت اینهاست؟ بگوئیم هر دینی اهم است، خود این هم یک مقدار مشکل است و وجهی غیر از این نداریم. از سوی دیگر غیر از بحث تزاحم اینجا مطرح نیست، اینجا بعید نیست مسئله تخییر مطرح باشد، یک پولی است که یا باید حج برود یا خمس و زکات بدهد.
بنابراین در اینجا دو فرض وجود دارد: یک فرض این است که به خود پولی که حج میرود خمس و زکات تعلق پیدا کرده است، به تعبیر مرحوم امام: «لو کانت الحقوق فی عین ماله فحکمه حکم الغصب و قد مرّ»، ولی فرض ما این است در جایی که به عین این مال خمس و زکات تعلق پیدا نکرده، اینجا هم حج را انجام میدهد، عصیانش فقط به خاطر تأخیر در ادای دینش باید باشد؛ یعنی بگوئیم «اداء الحقوق فوریٌ»، باید بلافاصله انجام بدهد؛ یعنی بحث اهمیت را کنار بگذاریم؛ چون ممکن است کسی بگوید دادنِ زکات به چه دلیل اهم از حج است؟ اداء اینها فوری است و اگر یک واجب فوری با غیر فوری تزاحم کرد واجب فوری مقدم است.
ممکن است بگوئید: وقتی حج هم بر او مستقر شد آن هم فوری میشود؛ یعنی اگر حج بر کسی مستقر شد فوراً ففوراً باید انجام بدهد. پس باز فرقی از این جهت نمیکند؛ یعنی این حج را به تاخیر بیندازد گناه کرده، اداء دینش را به تأخیر بیندازد گناه کرده، پس قائل به تخییر شویم. لذا اینجا یک مقداری برای من جای تأمل دارد و ندیدم در حاشیه عروه کسی تأمل کند، اگر کسی «استقر علیه الحج و علیه خمسٌ أو زکاةٌ»، اگر به عین مالش خمس و زکات تعلق پیدا نکرده مخیّر است حجش را انجام بدهد یا با این پول خمس و زکات را انجام بدهد. اینکه حتماً «یجب ادائها»، اگر بگوئیم اینها فوری است و حج فوری نیست اشکال این است که اگر مستقر شد فوراً ففوراً است.
در اینجا چند نکته دیگر هم وجود دارد و آن اینکه درباره مسئله کلی فی المعین و الاشاعه مبانی مختلف است، مشهور معاصرین قائل به اشاعه هستند. این هم از مبانی مرحوم سید در عروه است که ایشان قائل به کلی فی المعین است. مرحوم شاهرودی در کتاب الحجشان میگویند: خمس و زکات از باب اشاعه است و مال میشود مشترک بین مالک و غیر مالک.[3] نکته دیگر اینکه محقق نائینی(قده) میفرماید: «لا یفرق فی حرمة التصرف فی متعلق الحقّین بین الصورتین»؛ فرقی بین این دو صورت وجود ندارد.[4]
[1]. «و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم و صح حجه، نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 382، مسئله 47.
[2]. «إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها و لو تركها عصى و أما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 459، مسئله 70.
[3]. «الحق على ما أثبتنا في محله هو أن الخمس و الزكاة يكون في العين بنحو الإشاعة فالمال مشترك بين المالك و بين السادة، و الفقراء، و على هذا فلو كان ثوب إحرامه من المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يحكم ببطلان إحرامه، و كذلك لو كان ثمن هديه من ذلك و لو طاف أو سعى في ذلك الثوب كان طوافه و سعيه فيه نظير الصلاة في الثوب الغصبي.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج1، ص: 199.
[4]. «تقدّم أنّ تعلّقهما بالعين من أنحاء تعلّق الحقوق و أنّه لا يفرق في حرمة التصرّف في متعلّق الحقّين بين الصورتين.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 434.
نظری ثبت نشده است .