- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله است که حج، مستلزم ترک یک واجب اهم باشد؛ یعنی اگر این شخص بخواهد حج را انجام بدهد باید یک واجبی را که اهم از حج است ترک کند یا مستلزم فعل یک حرامی باشد که آن حرام اهم است. امام خمینی(قده) در اینجا فرمودند: بحث تزاحم است و قواعد باب تزاحم جریان پیدا می‌کند که اهم یا محتمل الاهمیة تقدم پیدا می‌کند و اگر هیچ کدام از دیگری اهم نبوده و از حیث ملاک مساوی بود مسئله تخییر مطرح است.^[1]

اما مرحوم سید در عروه مسئله را اینطور مطرح کرده که اگر این واجب سابق بر حصول استطاعت باشد، اینجا این واجب مقدم است هرچند اهم از حج نباشد، اما اگر این واجب لاحق بر استطاعت شد (یعنی الآن این شخص استطاعت پیدا کرد و این واجب لاحقاً آمد)، در اینجا قواعد باب تزاحم جریان دارد. به بیان دیگر؛ در فرضی که این واجب قبل الاستطاعت است آنجا موضوعی برای تزاحم نیست و آن واجب باید محقق بشود و مقدم بر حج است؛ یعنی موضوعی برای تزاحم نیست ولو آن واجب اهم نباشد (و می‌داند که اگر این واجب انجام بشود بعداً نمی‌تواند حج را انجام بدهد)، اما اگر این واجب لاحق و مؤخر از استطاعت شد، در اینجا باید قواعد باب تزاحم رعایت شود.^[1]

بررسی دیدگاه سید یزدی(قده)

حال باید دید که چرا مرحوم سید این مطلب را فرموده و مرحوم امام به طور کلی می‌فرماید: اگر حج با یک واجبی تزاحم کرد اهم مقدم می‌شود؛ خواه آن واجب قبل از حصول استطاعت باشد یا بعد از آن باشد. وجه‌اش این است که از فتاوای مرحوم سید در کتاب الحج استفاده می‌کردیم که ایشان حج را مشروط به قدرت شرعیه می‌داند، بعد می‌رود در این کبرای کلی. شما در باب تزاحم ملاحظه فرمودید اگر دو واجب با هم تزاحم کنند که یکی مشروط بالقدرة العقلِیة و دوم مشروط بالقدرة الشرعیة، در اینجا بزرگان می‌گویند مشروط به قدرت عقلیه مقدم است.

معانی قدرت شرعیه

قدرت شرعیه چیست؟ قبلاً بحث کرده و فقط یک اشاره‌ای عرض می‌کنم. شهید صدر(قده) در بحث تعادل و تراجیح سه معنا برای قدرت شرعیه ذکر کرده است:

1. یک معنای روشنش عبارت است از «عدم وجود واجبٍ آخر».

2. معنای دیگر «عدم الاشتغال بالواجب الآخر» است که این دو معنای بسیار بارز آن است.

می‌گويیم حج واجب است تا هنگامی که با وجوب دیگری تعارض نداشته باشد و اگر با وجوب دیگر تعارض کرد اصلاً این حج ملاک ندارد؛ یعنی «عدم تکلیف دیگر» قید شده است در وجوب حج؛ یعنی اگر بر این شخص یک چیز دیگری واجب باشد حج اینجا اصلاً ملاک ندارد و این در موضوعش اخذ شده است. یا بگويیم عدم الاشتغال؛ یعنی مجرد تکلیف را کافی ندانسته و بگويیم «عدم الاشتغال بواجبٍ آخر». این دو هم دو صورت می‌شود: مطلقا، یا اهم یا مساوی. بگويیم اگر یک تکلیفی مشروط است به این‌که شما اشتغال و امتثال به تکلیف دیگر (اشتغال همان امتثال است) را نداشته باشید به این معناست که قدرت شرعیه در این تکلیف اخذ شده است.

مبنای مرحوم سید در حجّ این است که «وجوب الحج مشروطٌ بالقدرة الشرعیه»؛ یعنی حج جایی واجب است که یا وجوب دیگری که معارض و مزاحم این است نباشد یا امتثال دیگری نباشد، اما اگر وجوب دیگر یا امتثال دیگر بود اصلاً این وجوب حج فعلیت و ملاک ندارد.

طبق این مبنا سید(قده) می‌گوید: اگر یک واجبی سابق بر حصول استطاعت شد؛ یعنی قبل از اینکه این شخص مستطیع بشود یک واجبی آمد که اگر این واجب را انجام بدهد بعداً که استطاعت می‌آید نمی‌تواند حج را انجام بدهد (مثلاً قبل از این‌که مستطیع بشود اگر خودش را یک سال اجیر کرده که هر روز از هشت صبح تا هشت شب برای کسی کار کند حال شروع می‌کند به کار کردن و الآن استطاعت برایش حاصل می‌شود)، در اینجا مرحوم سید می‌گوید: چون یک واجب دیگری قبل از حصول استطاعت آمده (یا خود وجوبش یا امتثالش)، اصلاً دیگر موضوعی برای فعلیّت وجوب حج باقی نمی‌ماند.

زیرا حج مشروط است «بعدم وجود واجبٍ و تکلیفٍ آخر»، یا عدم الاشتغال به امتثال تکلیف دیگر. لذا طبق این مبنا در اینجا می‌فرماید آن واجب مزاحم هرچند اهم از حج نیست (مثلاً اجاره اهمّ از حجّ نیست)، اما در اینجا باید به این اجاره‌اش عمل کند. بنابراین طبق مبنای مرحوم سید با این‌که این شخص، استطاعت مالی، بدنی، زمانی و سربی دارد، همه شرایط را دارد منتهی این وجوب فعلیت پیدا نمی‌کند؛ چون مضادّ با یک واجب و تکلیف دیگری است. البته این بحث را در مسئله 29 از مباحث استطاعت کتاب تحریر الوسیله مفصل مطرح کردیم که اگر کسی نذر کند هر سال روز عرفه یا این‌که عرفه امسال را در حرم امام حسین(عليه‌السلام) باشد و بعد از نذر یک پولی برایش به وجود آمد بر اینکه او را مستطیع کرد آیا حجّ بر او واجب است یا عمل به نذر؟

دیدگاه بزرگان در مسئله

بنابراین مبنای کلام مرحوم سید این است که حج مشروط به قدرت شرعیه است و واجب دیگر مشروط به قدرت عقلیه، در تزاحم بین قدرت الشرعیه و العقلیة، المقدور بالقدرة‌العقلیة مقدم است، اما مرحوم امام یا مرحوم خوئی و بسیاری از بزرگان حج را مشروط به قدرت عقلی دانسته و می‌گویند: درست است برای استطاعت یک معنای شرعی شده و شارع برای استطاعت در روایات یک معنای شرعی مطرح کرده، ولی معنایش قدرت شرعیه نیست. ما نیز در گذشته مکرّر گفتیم که نباید بین قدرت شرعیه و استطاعت شرعیه خلط کرد. لذا بزرگانی که می‌گویند حج مشروط به قدرت عقلیه است، این تفصیل را نمی‌دهند (که آیا آن واجب قبل حصول الاستطاعه باشد یا بعد حصول الاستطاعه باشد) و یک‌باره بحث را روی تزاحم می‌برند و می‌گویند: قواعد باب تزاحم در اینجا جریان دارد.

مرحوم بروجردی در حاشیه عروه در همین مسئله‌ای که سید(قده) فرمود تصریح می‌کنند به این‌که فرقی نمی‌کند مزاحم سابق بر حصول استطاعت باشد یا لاحق باشد^[3]، همین مطلب از عبارت تحریر الوسیله در مسئله 43 استفاده می‌شود. مرحوم خوئی نیز می‌فرماید: ما یا قائل به قدرت شرعیه هستیم و این‌که حج مشروط به قدرت شرعیه است یا قائل نیستیم. اگر قائل شدیم فتوای مرحوم سید صحیح است؛ یعنی باید بگويیم اگر این واجب قبل حصول الاستطاعة هست، اینجا حجّ واجب نیست و اگر آن واجب بعد حصول الاستطاعه است اینجا باید در باب تزاحم برود.^[4]

دیدگاه برگزیده

به نظر ما اگر حج را مشروط به قدرت شرعیه دانستیم، باز فرقی نمی‌کند بین این‌که این واجب قبل یا بعد باشد؛ چون در هر دو صورت حج از فعلیت می‌افتد. مشروط به قدرت شرعیه یعنی «الحج واجبٌ ما لم یعارضه وجوبٌ آخر» یا «الحج واجبٌ مادام لم یشتغل بإمتثال تکلیف الآخر». در همان فرض اول («الحج واجبٌ ما لم یعارضه وجوبٌ آخر») فرقی نمی‌کند قبل الاستطاعه باشد یا بعد از آن، وقتی شما می‌گوئید مشروط به قدرت شرعیه است؛ یعنی تا پای وجوب واجب دیگر آمد وجوب فعلی حج از بین می‌رود و حج فعلیت ندارد.

به بیان دیگر؛ در باب تزاحم دو واجب وجوب‌شان فعلی است؛ یعنی اگر دو تا واجب دو وجوب‌شان فعلی نباشد تزاحم به وجود نمی‌آید و وقتی هر دو فعلی شد می‌گويیم تزاحم است و قواعد باب تزاحم باید جاری کرد، اما اینجا می‌گويیم اگر یکی مشروط بالقدرة الشرعیه شد با وجوب واجبٍ آخر، آن اولی که مشروط به قدرت شرعیه است وجوبش اصلاً فعلی نیست، لذا نوبت به تزاحم نمی‌رسد.

بنابراین فقها در اینجا تلاش کردند فتوای مرحوم سید را توجیه کنند که مرحوم سید اینطور بیان کردند: «اذا کان هناک مانعٌ شرعیٌ من استلزامه ترک واجبٍ فوریٍ سابقٍ علی حصول الاستطاعة»؛ می‌گوید اگر یک مانع شرعی از وجوب حج بود، مانع شرعی مثل این‌که حج مستلزم ترک یک واجبی باشد که این واجب «فوریٌ سابقٌ علی حصول الاستطاعة»، قبل الاستطاعة این وجوب فوری آمده است، مثل این‌که قبل از استطاعت خودش را اجیر کرد، الآن هم بلافاصله باید کارش را شروع کند که این وجوب وفای به اجاره مانع از وجوب الحج می‌شود و وقتی مانع شد، دیگر وجوب الحج فعلیت ندارد؛ زیرا حجّ مشروط به این است که مانع شرعی نداشته باشد.

لذا این تعبیر که می‌گويیم مشروط به قدرت شرعی است مرحوم سید هم اینجا و هم قبلاً اسم قدرت شرعیه را نمی‌آورد، ولی از آن تعبیر به مانع شرعی می‌کند، اگر یک تکلیفی مشروط بود به این‌که مستلزم ترک واجب دیگر نشود می‌گویند این تکلیف مشروط به این است که مستلزم یک مانع شرعی نباشد. پس مرحوم سید تا اینجا می‌گوید: اگر قبل حصول الاستطاعة مانع شرعی آمد وجوب حج از فعلیت می‌افتد.

ادامه دیدگاه سید(قده)

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: «أو لاحقٍ»؛ یعنی «من استلزامه ترک واجبٍ سابقٍ أو لاحقٍ»، بعد که به لاحق می‌رسد می‌فرماید «مع کونه اهمّ»، این عبارت فقط قید لاحق است و کاری به سابق ندارد؛ یعنی فتوای مرحوم سید این است که اگر واجب سابق بر حصول استطاعت بود مطلقا؛ چه اهم و غیر اهم، مانع شرعی وجوب حجّ است، اما به لاحق که می‌رسد می‌فرماید این لاحق اگر اهم از حج باشد باز حجّ واجب نیست. مثل این‌که یک کسی در حال غرق شدن یا سوختن است، اگر کسی بخواهد حج برود مستلزم این است که کسی غرق بشود و از بین برود، اینجا می‌فرماید این لاحق اگر اهم باشد بر حج مقدم است.
بررسی قسمت دوم کلام مرحوم سید

اگر قدرت شرعیه را به معنای اول بیان کرده و گفتیم یعنی این تکلیف مقیّد به عدم وجوب معارض نباشد، می‌گويیم: 1) حج واجب است مادامی که «لم یکن وجوبٌ آخر فی البین، لم یکن تکلیفٌ فی البین»، 2) بیاوریم روی مسئله اشتغال و امتثال؛ روی مسئله امتثال که آوردیم بیان سید درست می‌شود و می‌گويیم آن تکلیف سابق فوری بوده و امتثال واقع شده، خواه اهم باشد یا نباشد، اما تکلیف لاحق هنوز امتثال نکرده، مستطیع شده یک تکلیف لاحقی هم آمده اینجا باید اهم و مهم را لحاظ کند.

بنابراین طبق قدرت شرعیه بالمعنی الاول «لا فرق بین السابق و اللاحق»؛ زیرا می‌گویئم حج مشروط است به عدم وجود تکلیفٍ آخر؛ خواه این تکلیف قبل از استطاعت باشد یا بعد از آن باشد، هر وقت باشد این حج وجوبش از فعلیت ساقط می‌شود و نوبت به قاعده تزاحم نمی‌رسد، اما اگر قدرت شرعی را به معنای دوم گرفتیم (که امتثال باشد)، می‌گوییم این امتثال اگر قبل الاستطاعه بود، بحثی برای اهم و مهم به میدان نمی‌آید و اگر بعد الاستطاعه بود باید ببینیم کدام اهم و کدام مهم است.

بازخوانی دیدگاه برگزیده در مسئله 29

امام خمینی(قده) در مسئله 29 فرمودند: «لو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعلٌ حرام یلاحظ الاهم عند الشارع»، در مسئله 43 می‌گویند: «اذا کان الحج مستلزماً لترک واجب اهم منه أو حرامٍ کذلک». در مسئله 29 بعد از این‌که خیلی مفصل بحث کردیم ما اینطور بر عبارت تحریر حاشیه زدیم و نوشتیم: «یلاحظ الاهم فی فرض التضاد بین الفعلین و عدم امکان اجتماعهما فی زمنٍ واحد»؛ در فرض تضاد و عدم امکان اجتماع در زمان واحد قاعده اهم می‌آید؛ یعنی در جایی که بحث زمان واحد باشد، «و اما اذا کان الاختلاف من حیث الزمان بحیث لو اتصل فی الزمان الاول لما کان قادراً علیه فی الزمان الثانی فالظاهر تقدیم الاسبق زماناً»؛ اگر این دو طوری است که امتثال یکی زمانش مقدم بر دیگری است و به گونه‌ای است که اگر اسبق زماناً را امتثال کند دیگر مجالی برای دیگری نیست و موضوع دیگری از بین می‌رود، آنجا نظر ما این شده که اسبق زماناً مقدم است هرچند اهم نباشد.

البته همان‌جا هم برخی از آقایان گفتند ما در کتاب الحج این مبنا را اختیار کردیم و فرمودند شما در تعادل و تراجیح برای اسبقیت زمانی عنوان مرجح را نپذیرفتید، ولی در کتاب الحج نظر بر همین شد که اگر دو واجب داریم که یکی زمانش اسبق از دیگری است، اینجا به حیث این‌که اگر ما این را امتثال کنیم موضوعی برای تکلیف دیگر باقی نمی‌ماند، اسبق زماناً مقدم است ولو لم یکن اهم. لذا می‌گويیم حج وجوب دارد «ما لم یعارضه وجوبٌ آخر»؛ یعنی اگر یک تکلیف دیگری به میدان آمد پس وجوب حج ملاک ندارد، یا می‌گويیم «ما لم یعارض» امتثال تکلیف دیگر.

ادامه تعریف معانی قدرت شرعیه

شهید صدر(قده) دو تعریف مهم از قدرت شرعیه می‌کند و تعریف دومش را دو قسمت می‌کند و لذا عرض کردیم در آن تعریف اولش هیچ فرقی نیست و در تعریف دوم فرق است؛ چون در تعریف دوم بحث امتثال است و اگر قبل حصول الاستطاعه امتثال کرده تمام شده است.

مرحوم نائینی درباره قدرت شرعیه می‌گوید: قدرت عقلیه آن است که در ملاک تکلیف دخالت ندارد و قدرت شرعیه آن است که در ملاک تکلیف دخالت دارد. همین مطلب را شهید صدر(قده) مقداری فنی‌تر کرده و می‌فرماید: اگر شارع گفت من حج را بر شما واجب می‌کنم اما راضی نیستم تکلیف دیگری ضایع بشود، اگر وجوب دیگری آمد حج برای من ملاک ندارد یا اگر مشغول به امتثال تکلیف دیگر شدی حج برای من ملاک ندارد. این همان بیان دیگر کلام محقق نائینی(قده) است و فرقی بین این دو وجود ندارد.

عدم امتثال واجب اهمّ

همان‌گونه که گفته شد اگر حج با یک واجب دیگر تزاحم پیدا کرد این شخص باید آن اهم را انجام بدهد، مثلاًً الآن یا باید با قافله راه بیفتد برود برای مکه یا این غریقی که در حال غرق شدن است نجات بدهد، اگر این را نجات بدهد هواپیما پرواز می‌کند، در اینجا باید اهم را رعایت کند، حال اگر اهم را رعایت نکرده و سوار هواپیما شد و رفت، مرحوم امام می‌فرمایند: این حجّش صحیح و مجزی از حجة الاسلام است.

در اینجا آن مبانی اثر می‌گذارد، اگر طبق دیدگاه مشهور (و از جمله امام خمینی(قده)، مرحوم خویی و والد معظَّم(قده)) گفتیم حجّ مشروط به قدرت شرعیه نیست و فقط بحث تزاحم است، در باب تزاحم می‌گويیم اگر اهم را عصیان کرد و مهم را انجام داد، صحیح است؛ یعنی در قانون تزاحم این است با وجود اهم این فعلیت مهم ساقط است، اما اگر اهم را عصیان کرد و نمی‌خواهد انجام بدهد، مهم فعلیت دارد و وقتی فعلیت دارد وجوبش امتثال تحقق پیدا می‌کند و این حجی که می‌رود صحیح است، اما طبق مبنای مرحوم سید، چون حج را مشروط به قدرت شرعیه می‌داند، اگر آن وجوب واجب دیگر را رها کرد و حج انجام داد، این حج چون وجوب فعلی ندارد ملاک ندارد، لذا این حجّش مجزی از حجة الاسلام نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ «و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام» تحریر الوسیله، ج1، ص 380، مسئله 43.
[2] ـ «إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب‌ و كذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 453، مسئله 64.
[3] ـ «قد مرّ عدم الفرق بين السابق و اللاحق في اعتبار أهمّيّة ذلك الواجب.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 417، مسئله 64.
[4] ـ «هذا أيضاً من موارد التزاحم فتلاحظ الأهميّة، لما عرفت غير مرّة أن‌ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات و حيث إن دليل الحجّ و دليل الواجب أو الحرام مطلقان و لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع التزاحم، فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم من تقديم الأهم أو التخيير في المتساويين. نعم، لو قيل باعتبار الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح عند المشهور في وجوب الحجّ، لأمكن القول بعدم وجوبه إذا استلزم مانعاً شرعياً كترك واجب أو ارتكاب محرم، و لكن قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا أساس لهذا الكلام أصلًا.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 173‌-172.

برچسب ها :

قدرت عقلیه قدرت شرعیه استطاعت شرعیه تزاحم واجب اهمّ

کتاب الحج