- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که اگر کسی معتقد به عدم بلوغ است، اما سایر شرایط استطاعت را دارد و حج را ترک کرد، اما بعد از حج می‌فهمد که بالغ بوده و باید حج را انجام می‌داد، در اینجا آیا حج بر او مستقر است به طوری که سال آینده باید انجام بدهد ولو متسکعاً (استقرار به این معناست که باید در اولین سال حج را انجام بدهد ولو مستطیع هم نباشد، به هر زحمتی هست باید حجش را انجام بدهد) یا اینکه استقرار نیست؟ به توجه به این مسئله برخی از مبانی استقرار حجّ را ذکر کردیم. در بحث دیروز نکاتی از کتاب الحج مرحوم هاشمی بیان کردیم و در ادامه برای تحقیق مطلب به بیان چند نکته می‌پردازیم.

مطلب اول

اینجا یک اشکالی که بر مطالب دیروز هست، مطرح کردن صدق عرفی و عدم صدق عرفی استطاعت است، ملاحظه کردید در مطالب ایشان این مسئله مطرح شد که در بعضی از موارد صدق عرفی استطاعت نمی‌کند، اما در بعضی از موارد صدق عرفی استطاعت می‌کند و از همین جا خواستند بین استطاعت و سایر شرایط فرق گذاشته و بگویند: کسی که علم دارد به این‌که مستطیع است و می‌داند پول حج را دارد، اما اشتباهاً فکر می‌کند بالغ نیست اینجا صدق عرفی استطاعت می‌کند و نمی‌توانیم بگويیم عرف می‌گوید این مستطیع نیست، برخلاف جایی که علم به اصل این‌که این مالش به حدّ استطاعت رسیده ندارد و ترک حجّ می‌کند، اما بعد از حجّ می‌فهمد مالش به حد استطاعت رسیده است که در آنجا صدق عرفی استطاعت نمی‌کند.

اشکال اول

اشکال ما این است که از اول کتاب الحج یک سنگ بنایی را در این بحث گذاشتیم و آن این‌که این استطاعت در اینجا استطاعت شرعیه است و ما کاری به صدق عرفی استطاعت نداریم، عرف بگوید این مستطیع است کاری نداریم. شارع فرموده «اذا کان له زادٌ و راحله بحسب الواقع و تخلیة السرب» باشد، صحة البدن هم باشد، این مستطیع می‌شود. استطاعت در اینجا چون یک استطاعت شرعیه است، اینجا سراغ عرف نمی‌رویم.

به بیان دیگر؛ این ضابطه بسیار روشن است در جایی که شرع دخالت فرموده (که این عبارت را خود فقها دارند «لا اعتبار للعرف فی التحدیدات الشرعیه») و شارع مثلاً فرموده باید هشت فرسخ باشد، کاری به عرف نداریم و اگر یک متر از هشت فرسخ هم کمتر شد می‌گويیم به درد نمی‌خورد. لذا در جایی که شارع یک معنایی را برای استطاعت کرده و فرموده کسی که بالغ هست مستطیع است (البته با سایر شرایط)، اگر بالغ نیست مستطیع نیست؛ خواه عرف او را مستطیع بداند یا نداند.

البته باید توجه داشت که در مصداق زاد و راحله عرف دخالت دارد؛ یعنی عرف می‌گوید: زاد و راحله‌ تو از ایران این مقدار است، زاد و راحله زید از آفریقا این است آنها را قبول داریم، در مصداق زاد و راحله عرف دخالت دارد، ولی خود فقها هم تصریح دارند حتی کسانی که می‌گویند تخلیة السرب و صحة البدنش عرفی است، اما می‌گویند «له زادٌ و راحله». به بیان دیگر؛ اگر یک جوانی از اینکه از وطن خودش پیاده به راحتی و بدون هیچ حرجی خودش را به مکه برساند و حجّش را انجام بدهد، عرف می‌گوید این مستطیع است اما شرع می‌گوید نه، بلکه باید مالک زاد و راحله باشد. حالا مالک زاد و راحله شد اگر خواست باز پیاده برود عیبی ندارد، ولی بین شرع و عرف اختلاف است، عرف یک چیزهایی را مستطیع می‌داند که شرع مستطیع نمی‌داند.

پس اینجا ملاک استطاعت شرعیه است و کاری نداریم به این‌که عرف این شخص را مستطیع می‌داند یا نه، بلکه باید دید این کسی که خیال می‌کرده بالغ نیست اما بالغ بوده و سایر شرایط را هم داشته آیا شرعاً مستطیع است یا نه؟

اشکال دوم

نکته دیگر این است که وقتی سراغ استطاعت شرعیه می‌آيیم می‌گويیم «له زادٌ و راحله بحسب الواقع» و در بعضی از فروع گذشته ما واقع را می‌گفتیم و نتیجه این می‌گرفتیم که اگر کسی فکر می‌کرد مستطیع نیست و حج رفت و بعد که برگشت معلوم شد مستطیع بوده، گفتیم این به عنوان حجة الاسلام قرار می‌گیرد؛ زیرا این شرایط در واقع لازم است؛ یعنی واقع استطاعت باید باشد، عکس این اگر کسی خیال کند مستطیع است و به نیّت حجة الاسلام واجب برود و بعد از حج کشف شود که مستطیع نبوده می‌گويیم فایده ندارد؛ زیرا شارع استطاعت را قرار داده واقع اینها ملاک است؛ یعنی واقع مال، واقع البلوغ.

به عنوان مثال؛ الآن کسی فکر می‌کند بالغ نیست و به نیت حج استحبابی حجی انجام می‌دهد و بعد از حجّ کشف می‌شود که بالغ ب،وده می‌گويیم اینجا حجّش حجة الاسلام است؛ چون واقع بلوغ موجود است. پس در این موارد ملاک، واقعِ این شرایط است. در ما نحن فیه «اعتقد بعدم البلوغ و ترک الحج»، اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا این حج بر او استقرار پیدا می‌کند یا خیر؟‌ «اعتقد عدم البلوغ» یعنی «جهلَ بالبلوغ»، جاهل بوده به این‌که این عنوان بلوغ را دارد.

بازخوانی مسئله 24 تحریر الوسیله

امام خمینی(قده) در مسئله 24 فرمود:

لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر‌ بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.^[1]

اگر یک مالی است که در حال کاسبی است و مالش به حد استطاعت رسیده و باید حج برود اما حساب و کتاب نکرده تا ببیند مستطیع شده یا نه؟ یا غافل است یا جاهل و بعد از این‌که مالش تلف شد متوجه شد که مال به اندازه استطاعت بوده، در این صورت حجّ بر او مستقر می‌شود. لذا این شخصی که مالش به اندازه‌ استطاعت رسیده اما غافل بوده یا جاهل بوده و توجهی هم نکرد بعد از موسم تلف شد و سر حساب آمد دید که این مال به اندازه استطاعتم بوده و تلف شده است حجّ مستقر می‌شود.

ما در حاشیه نوشتیم: «الظاهر عدم الاستقرار فی فرض الجهل و الغفلة و ذلک من جهة أنّ الرفع فی حدیث الرفع واقعیٌ بمعنی نفی الفعلیة عن الحکم الواقعی»؛ ما چون بحث حدیث رفع را مفصل مطرح کردیم در «رفع ما لا یعلمون» یک اختلافی است بین بزرگان که آیا «رفع ما لا یعلمون واقعاً» یا «رفع ما لا یعلمون ظاهراً»؟ آیا رفع رفع واقعی است یا رفع ظاهری است؟‌ نتیجه‌ای که ما گرفتیم این است که این رفع واقعی است؛ یعنی کسی که نمی‌داند آن حکم واقعاً برایش فعلیت ندارد.

مشهور که قائل به اشتراک احکام بین العالم و الجاهل هستند می‌فرمایند :جاهل هم مثل عالم حکم برایش فعلیت دارد و اختلاف فقز در تنجز است، عالم چون می‌داند این حکم فعلی برای او تنجز دارد موافقت کند ثواب و مخالفت کند عقاب، اما جاهل چون نمی‌داند ثواب و عقاب برایش مطرح نیست؛ یعنی اگر مخالفت کرد عقاب ندارد ولی ما چون حدیث رفع را واقعی می‌دانیم می‌گويیم این حکم اصلاً برایش فعلیت ندارد و ما قاعده اشتراک بین احکام و عالم و جاهل را (که این قاعده‌ای که در حدی است که «کاد أن یکون اجماعیاً») پذیرفتیم و صاحب کتاب منتقی هم این قاعده را نپذیرفت. البته باید توجه داشت که مراد جهل مرکبٍ عن قصور را می‌گوییم نه عن تقصیرٍ را.

مطلب دوم

یک مطلب هم در باب استقرار در حاشیه مسئله 22 تحریر الوسیله^[2] ذکر کردیم: «والتحقیق أن الاستقرار یتحقق فی أوّل ازمنة امکان الامتثال»؛ یعنی آن زمانی که امکان امتثال شروع می‌شود این وجوب استقرار پیدا می‌کند.

اولین مطلب در مورد مبنا در باب استقرار و عدم استقرار است و این‌که گفتیم دو مبنا وجود دارد:

1. آیا استطاعت فقط شرط برای حدوث است یا اعم از حدوث و بقاء؟

2. آیا وجوب حج به حجّ فی سنة الاستطاعة تعلق پیدا کرده یا این‌که به جامع تعلق دارد؟

بررسی دو مبنا در تحقق استقرار حجّ

گفتیم این مبنا دخالتی در این نزاع نمی‌تواند داشته باشد، اگرچه برخی از بزرگان در تحقیق‌شان این مسئله را مطرح کردند که گفتیم باید کنار برود. ما می‌گويیم در بحث وجوب حج مثلاً یک شخصی چهار پنج ماه قبل از اشهر حج پول پیدا کرد منتهی هنوز امکان امتثال برایش محقق نشده و نمی‌تواند با این پول حج برود، راه بسته است و کاروانی آماده نیست. اینجا گفتیم وجوب حج می‌آید، اما این وجوب وقتی اولین زمان امکان امتثال امکان داشته باشد مثلاً یک کاروانی یک ماه قبل از اشهر حج می‌خواهد حرکت کند می‌گويیم این اولین زمان که آمد آن وجوبی که به برکت استطاعت آمده بود بر او مستقر می‌شود و بر ذمه‌اش می‌آید. وقتی «استقرّ علیه» این باید حرکت کند و حج را انجام بدهد.

حال اگر نرفت حج را انجام بدهد، این نزاعی که عمدتاً هم مرحوم والد ما مطرح کردند که آیا بگويیم استطاعت فقط شرط برای حدوث است یا شرط است برای حدوث و بقاء، اینجا هیچ کس اختلاف ندارد که اگر اولین زمان امکان باید امتثالش را شروع کند اگر امتثال شروع نکرد این حج برایش مستقر است، این شخص باید امسال در اولین زمان امکان امتثال حجش را انجام بدهد. این استقرار تقریباً یک امر مسلمی است و ما در آن تعلیقه آوردیم که «هذا مما یحکم به العقل، مما یدل علیه العقل».

بنابراین وقتی شارع یک استطاعتی را شرط برای وجوب قرار داده و آن زمانی که امکان ندارد استقرار هنوز وجود ندارد، آن زمان اگر استطاعتش را عمداً از بین ببرد، چون خودش را عاجز از امتثال بعدی می‌کند عقل قبیح می‌داند، ولی استقراری در کار نیست، عقل می‌گوید کار قبیحی انجام دادی لا یجوز اخراج نفسه عن الاستطاعة و عن الامتثال ، ولی هنوز استقرار نیامده، آن زمان اگر اتلاف کرد استطاعتش از بین می‌رود و موضوع منتفی می‌شود و وجوب هم منتفی می‌شود، ولی وقتی اولین زمان امکان امتثال آمد، اینجا همه‌ی فقها فتوا می‌دهند اگر در اولین زمان امتثال اگر استطاعتش را از بین برد چون بر او استقرار پیدا کرده سال بعد باید حجّش را انجام بدهد.

لذا اگر عمداً اولین کاروانی که می‌رود همان زمان استطاعتش مالیه‌اش را باتلافٍ منه از بین ببرد، این استقرار بر او پیدا می‌کند؛ یعنی سال آینده پول هم نداشته باشد متسکعاً باید انجام بدهد. این مطلب مورد اتفاق است و باز اتفاق در این است که باید این استطاعت تا آخر بماند و لذا آنجا روی استصحاب استقبالی یا روی هر جهتی همه می‌گویند: اگر در اثناء این استطاعت از بین رفت باز وجوب از بین می‌رود و استقراری هم در کار نیست، اگر در اثناء خود به خود از بین رفت، بتلفٍ سماویٍ، پس نتیجه این می‌شود که همه قبول دارند که این استطاعت باید فی نفسه تا آخر اعمال حج بماند، اول وسط آخر اگر کسی این استطاعت را اتلاف کرد اینجا استقرار بر او می‌شود.

حال اگر شخصی پول داشت و اتلاف هم نکرد و تا آخر موسم حج را ترک کرد تا موسم تمام شد و این هنوز پول دارد، آیا بقای این استطاعت الآن دخیل در استقرار است یا همان که در اولین زمان امکان مستطیع بوده و تا آخر موسم این پول باقی ماند دخیل است؟ مسلّماً بعد از او هیچ کسی نمی‌گوید این بقاء دخالت دارد. ما عرض کردیم شروع زمان استقرار اولین زمان امکان امتثال است، می‌آیند تا آخر موسم، اگر تا آخر موسم خود این پول باقی ماند و این حج را انجام نداد همه می‌گویند سال بعد باید انجام بدهد. اصلاً بر آن مبنایی که مرحوم والد ما هم فرموده آن را هم دخیل در بحث نکنیم، بگويیم حالا بعد الموسم واجب است و اگر نماند ولو باتلاف واجب نیست.

بنابراین اگر گفتیم فقط حدوثاً اصلاً نزاع در اینجا می‌خواهیم بگويیم دخلی ندارد. ما برای استقرار و عدم استقرار دو مبنا ذکر کردیم مبنای دوم را که بلافاصله کنار گذاشتیم و گفتیم هیچ دخلی ندارد. می‌خواهیم آنچه مرحوم والدمان فرموده و شاید هم بعضی از فقهای دیگر در کتاب الحج‌شان داشته باشند (که آیا نزاع در استقرار و عدم استقرار مبتنی بر این نزاع است که آیا استطاعت فقط شرط برای حدوث وجوب است یا نه شرط برای بقاءش هم باید باشد؟) را نیز کنار گذاریم.

ایشان فرمودند ارتکاز متشرعه این است که شرط بقاء نیست. اشکال ما این است که اصلاً وجهی برای این نزاع در اینجا نیست؛ یعنی این نزاع را نباید اینجا به میدان آورد؛ زیرا مسیر این است که اولین زمان امکان امتثال باید استطاعت باشد، دومین زمان هم بله، تا آخر موسم حج باید باشد؛ یعنی هیچ کس نمی‌گوید اگر یک استطاعتی حادث شد ولو بعداً خود به خود از بین رفت اما وجوب باقی می‌ماند، بلکه وجوب استمرار دارد، به شرطی که این استطاعت هم خود به خود استمرار داشته باشد تا آخر موسم حج.

دیدگاه برگزیده

نکته‌ اول این است که بعد از موسم ما حرفی از استقرار نمی‌زنیم؛ زیرا موضوع استقرار از اول حج تا آخر حج است، اگر این وجوب به برکت این استطاعت فعلی بوده استقرار محقق شده و اگر فعلی نبوده استقرار محقق نشده است. لذا دو نتیجه می‌گیریم:

1. نتیجه اول آن‌که؛ هیچ معنایی برای آن نزاع در این مقام نیست؛ یعنی ما نمی‌گوییم اگر استطاعت را شرط بقا بدانیم پس بعد الموسم چون خودش از بین برده استطاعت باقی نیست («اذ انتفی الشرط انتفی المشروط»).

2. نتیجه‌ی دوم این است که می‌خواهیم بگويیم روایات تسویف اصلاً کاری به استقرار ندارد، بلکه ما استقرار را از خود این ضوابط اولیه باید به دست بیاوریم و می‌گويیم این شخص مستطیع شده، اگر اول حج اتلاف کرد استطاعتش را استقرار است ولو تسویف هم نکند و همان سال باید به تسکعاً حج را انجام بدهد، وسط موسم اتلاف کرد باز استقرار است، آخر موسم اتلاف کرد استقرار است، موسم که تمام شد موضوع استقرار تمام و محقق است. روایات تسویف این است که کسی که حج بر او مستقر بوده اگر تسویف کرد و تا آخر عمر انجام نداد «فلیمت یهودیاً أو نصرانیا».

به بیان دیگر؛ حکم موضوع را درست نمی‌کند و در اینجا روایات تسویف که برای ما موضوع درست نمی‌کند؛ یعنی روایات تسویف نمی‌گوید چه زمانی استقرار صورت می‌گیرد و علّة الاستقرار چیست؟ این را روایات تسویف نمی‌گوید، بلکه این روایات می‌گوید: «من استقر علیه الحجّ»، اگر تا آخر عمر تسویف کرد، «مات یهودیاً أو نصرانیاً».

اشکال بر دیدگاه محقق خویی(قده)

یکی از اشکالات ما بر محقق خویی(قده) آن است که اصلاً چرا این روایت را اینجا آوردید؟! شما مسئله استقرار و عدم استقرار را با قطع نظر از این روایات تسویف باید مطرح کنید، نگويیم این روایات تسویف اطلاق دارد و «ترک بلا عذرٍ» را می‌گیرد؟ اصلاً ربطی به اینجا ندارد. به بیان دیگر؛ اگر این روایات تسویف نبود ما استقرار را در چه زمانی می‌فهمیدیم؟ در اینجا می‌خواهیم از مطلب دیروزمان عدول کنیم، واقع مسئله وقتی در این روایات تسویف تأمل می‌کنیم، روایات تسویف موضوع استقرار را برای ما روشن نمی‌کند، بلکه موضوع استقرار باید به ادله اولیه روشن شود، یا ما با ادله اولیه استقرار را می‌فهمیم یا نمی‌فهمیم.

محقق خویی(قده) فرمود ادله اولیه می‌گوید: اگر شما استطاعت را تلف کردید باز هم موضوع از بین می‌رود، باز هم «لایستقر علیک الحج»؛ چون وقتی موضوع رفت حکم هم از بین می‌رود! ما همین‌جا باید مسئله را حل کنیم، ما می‌خواهیم بگويیم عقل می‌گوید: اولین زمان امکان امتثال اگر شما اتلاف کردید «یستقر علیک الحج» (طبق همان حاشیه‌ای که در مسئله 22 زدیم)، قبل از زمان امکان امتثال شما می‌توانید اتلاف کنید (یعنی اگر اتلاف کردید حکم از بین می‌رود)، اما وقتی زمان امکان امتثال هست اینجا عقل می‌گوید شما نمی‌توانید موضوع را از بین ببرد باتلافٍ، عقل می‌گوید اگر شما باتلافٍ از بین بردید، این حج بر شما استقرار دارد؛ یعنی ولو همین امسال تسکعاً حج را انجام بده و اصلاً موضوعی برای تسویف باقی نمی‌ماند. تسویف یعنی این‌که اگر امسال انجام ندهم، سال بعد یا سال‌های بعد تا آخر عمر آدم انجام ندهد، این تحقیق در این مسئله است.

خلاصه دیدگاه برگزیده

همه سخن در فرضی است که کسی عن علمٍ اول حج، وسط حج، آخر حج بخواهد اتلاف کند. حال اگر کسی جاهل بود بجهلٍ بسیط أو بجهلٍ مرکب، این حدیث رفع در اینجا می‌گوید: بر تو اصلاً وجوبی نیست وقتی جاهلی! وقتی اصل وجوب کنار رفت استقرار اینجا معنا ندارد. ما باشیم و این مطالبی که بیان شد نتیجه این است این آدمی که «اعتقد بعدم البلوغ بعد الحج»، فهمید که بالغ هم بوده و همه شرایط را داشته این وجوب شامل حال او نمی‌شود و وقتی وجوب نیامد استقرار معنا ندارد. نتیجه می‌شود عدم استقرار؛ یعنی آنجا هم با فرمایش امام خمینی(قده) در مسئله 24 مخالفت کردیم. مرحوم امام فرمودند: «استقر علیه الحجّ»، ولی به نظر ما طبق مبانی که توضیح دادیم عدم استقرار حجّ را نتیجه گرفتیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 376، مسئله 24.
[2]. «لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن‌ أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف‌ فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 375-376، مسئله 22.

برچسب ها :

استقرار حجّ استطاعت شرعیه صدق عرفی استطاعت اولین زمان امتثال اتلاف مال موسم حجّ

کتاب الحج