- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اگر کسی اعتقاد دارد به این‌که مستطیع است و حج می‌رود و بعد از حج می‌فهمد که مستطیع نبوده، در اینجا مرحوم امام می‌فرماید مجزی نیست و باید سال بعد اگر استطاعت واقعیه پیدا کرد حج را انجام بدهد، اما مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «فیه وجهان»؛ این کسی که به اعتقاد اینکه مستطیع است حج را انجام می‌دهد و بعد از حج انکشف که مستطیع نبوده دو وجه دارد.

دلیل عدم إجزاء آن است که این حجّ مجزی نیست آن است که استطاعت واقعیه نداشته و استطاعت شرط واقعی برای حجة الاسلام است، از آن طرف دلیل بر اجزاء آن است که متیقن از عدم اجزاء غیر از این مورد است؛ یعنی آنجا که کسی می‌داند مستطیع نیست حج می‌رود، در اینجا اجماع داریم بر این‌که این حجش حجة الاسلام نیست یا اصلاً توجه ندارد به اینکه مستطیع است یا نه و حج انجام می‌دهد و معلوم می‌شود که مستطیع نبوده، اینها متیقن از عدم اجزاء است، اما کسی که اعتقاد به استطاعت دارد، با اعتقاد به استطاعت شک داریم که این هم مشمول عدم اجزاء است یا خیر؟

پس مرحوم امام به نحو روشن می‌فرماید: این شرط واقعی را ندارد و حجّش حجّة الاسلام نیست^[1]، اما مرحوم سید می‌فرماید: «فیه وجهان»، هم دلیل داریم بر عدم اجزاء (که فقدان شرط واقعی استطاعت است) داریم و هم دلیل بر إجزاء و آن این‌که متیقن از عدم اجزاء غیر از این مورد است؛ یعنی آن مواردی که می‌دانیم فقها قائل به عدم اجزاء هستند، شامل ما نحن فیه که اعتقاد به استطاعت داشته نمی‌شود، بلکه شامل آنجایی است که از اول یا می‌داند مستطیع نیست و حج می‌رود و یا اصلاً توجهی به استطاعت و عدم استطاعت ندارد حج می‌رود.

بسیاری از محشین عروه مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، مرحوم امام، محقق خوئی، مرحوم سید احمد خوانساری، مرحوم والد ما5 همه قائل به عدم اجزاء بوده و می‌گویند استطاعت، شرط واقعی برای صحّت حج است و در اینجا این استطاعت نبوده و وقتی استطاعت نباشد فاقد الشرط است و این حجّش حجة الاسلام نیست. بیان این فرع ولو اینکه از جهت نتیجه روشن است اما این استدلالی که مرحوم سید کرده را باید یک مقداری مورد توجه قرار بدهیم.

ارزیابی دیدگاه سید یزدی(قده)

مواردی که می‌گوئیم اگر غیر مستطیع حج انجام داد مجزی نیست، متیقنش در جایی است که:

1. «یعلم بعدم الاستطاعة و یحج»؛ می‌داند مستطیع نیست و حج می‌رود.

2. «لا یلتفت إلی الاستطاعه» یا عدم استطاعت بعد حج می‌رود.

اما در ما نحن فیه که نمی‌دانیم علم به استطاعت دارد، منتهی جهل مرکب دارد، واقعاً مستطیع نیست اما علم به استطاعت دارد و حج می‌رود، این مورد داخل در آن موارد عدم اجزاء نیست.^[2]

به بیان دیگر؛ از مسائل بعدی مرحوم سید استفاده می‌شود که دلیل این‌که اگر غیر مستطیع حج رفت حجّش باطل است را فقط اجماع می‌داند. در مسئله 45 تحریر خواهیم گفت که مرحوم سید به خوبی تصریح می‌کند، بعد می‌گوید اجماع یک دلیل لبی است در دلیل لبی باید بر قدر متیقن اکتفا کرد و در اینجا هم قدر متیقن از عدم اجزاء، غیر از فرضی است که الآن محل بحث ماست.

اشکال والد معظَّم(قده) بر مرحوم سید

مرحوم والد ما می‌فرماید: «و کأنه (یعنی مرحوم سید) تخیل أن الحکم بعدم الاجزاء حکمٌ مخالف للقاعده، یقتصر فیه علی المقدار الذی دلّ الدلیل علیه»؛ گویا مرحوم سید حکم به عدم اجزاء را بر خلاف قاعده می‌داند، «و حیث إن الدلیل فی المقام هو الاجماع هو دلیلٌ لبی یقتصر فیه علی القدر المسلم»؛ باید در این دلیل لبی که اجماع بر عدم اجزاء است بر قدر مسلم اکتفا بشود.

بعد ایشان می‌فرماید: قدر مسلم «هو ما إذا کان الحج المأتیّ به»؛ آن حجی که آورده «متصفاً بعنوان الاستحباب واقعاً و اعتقاداً»؛ یعنی اگر کسی هم واقعاً و هم اعتقاداً یک حج ندبی را آورد؛ یعنی می‌داند مستطیع نیست و حجی را انجام می‌دهد، از حجة الاسلام مجزی نیست، «و اما المقام الذی یکون الاعتقاد علی خلاف الواقع»؛ حال در ما نحن فیه می‌گوید: من می‌دانم مستطیعم، «فلا یعلم بشمول الاجماع له فیحکم بالاجزاء»؛ باید در اینجا قائل به اجزاء بشویم. لذا مرحوم سید عدم الاجزاء را بر خلاف قاعده دانسته و دلیلش را اجماع می‌داند، اجماع هم باید بر قدر متیقنش اکتفا بشود چون دلیل لبی است.

اشکالی که ایشان بر سید(قده) دارد آن است که می‌فرماید: عدم الاجزاء مخالف قاعده نیست، بلکه عدم الاجزاء موافق قاعده است. ایشان می‌فرماید: منشأ عدم إجزاء اطلاق کتاب و سنت است، اطلاق آیه می‌گوید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع»، اطلاقش می‌گوید: اعم از اینکه تو قبلاً یک حج ندبی آورده باشی یا نیاورده باشی؛ یعنی اطلاق آیه می‌گوید تو قبلاً اگر حجّ ندبی هم آورده باشی اما الآن اگر مستطیع شدی باز باید حج بروی، مثل اینکه در مورد صبی هم داریم: «ولو أن الصبی حجّ عشر حجج»؛ اگر صبیّ ده بار هم حج برود اما بعد که بالغ شد آنها مجزی از حجة الاسلام نیست و باید حجة الاسلام انجام بدهد.

بنابراین آیه شریفه می‌گوید «من استطاع» باید برود، حال یک کسی قبلش ده بار حج مستحبی رفته، بیست بار حج مستحبی رفته و مستطیع نبوده، امسال که مستطیع شد اطلاق آیه می‌گوید آن حج‌های قبلی مجزی نیست و باید مجدد حج برود. لذا اشکالی که مرحوم والد ما بر سید دارد این است که عدم الاجزاء موافقٌ للقاعده و قاعده همین اطلاق کتاب و سنت است.^[3]

اشکال محقق عراقی(قده) بر مرحوم سید

مرحوم عراقی بحث از موافقت و مخالفت قاعده نکرده است، بلکه می‌فرماید: ما عدم الاجزاء را قبول داریم و این بیانی که سید آورده تمام نیست، «إذ علی فرض عدم مساعدة الدلیل علی نفی الاجزاء فی مثله»؛ اگر ما دلیل بر نفی اجزاء نداشته باشیم در این فرض، «لکن هذا المقدار غیر کافٍ ما لم یکن فی البین دلیل علی الاجزاء»؛ اما شما باید دلیل بر اجزاء بیاورید، «و هو مفقودٌ فی المقام»؛ الآن هم ما دلیل برای اجزاء نداریم.

به بیان دیگر؛ مرحوم عراقی می‌گوید شما اینجا همه تلاش‌تان این است که اجماع بر عدم اجزاء دلیل لبّی است و ما نمی‌دانیم اینجا را شامل می‌شود یا نه؟ پس می‌گوئید دلیل بر عدم اجزاء نداریم، ولی این فایده ندارد؛ زیرا باید برای ما دلیل بر اجزاء بیاورید و بگوئید این کسی که به اعتقاد اینکه مستطیع است و حج انجام می‌دهد بعداً بان الخلاف بر اینکه مستطیع نیست، چه دلیلی داریم که حجّش مجزی است؟ ما بر اجزاء دلیل نداریم.

بنابراین ایشان اینجا بحث اینکه اجزاء موافق قاعده است یا عدم اجزاء مخالف است، کاری به این جهات ندارد فقط می‌گویند ما اینجا دلیل بر اجزاء می‌خواهیم و نداریم، این فعل به اعتقاد الاستطاعة آورده شده و دلیل می‌خواهیم بر اینکه حجش مجزی بر حجة الاسلام باشد که دلیل نداریم و یقین این شخص فایده ندارد، واقعاً که استطاعت نبوده است.^[4]

جمع‌بندی بحث

در این مسئله چند وجه می‌توان مسئله را مطرح نمود:

1. یک محور بحث این است که مرحوم سید کاری ندارد به این‌که عدم الاجزاء موافق قاعده است یا نه؟ دلیل عدم اجزاء دلیل لفظی نیست بلکه لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقنش اکتفا بشود، قدر متیقنش هم شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

2. بیان دوم همین است که (مرحوم والد ما آوردند) شما اشتباه کردید که عدم اجزاء مخالف قاعده است، نخیر عدم اجزاء موافق قاعده است و قاعده این است که این مجزی نیست.

3. بیان سوم بیان مرحوم عراقی است. ایشان نه کار به این دارد که عدم اجزاء دلیل لبی است و نه کاری دارد که عدم الاجزاء مخالف یا موافق قاعده است، شما می‌خواهید این عمل را مجزی قرار بدهید؟ «ما الدلیل علی الاجزاء»؛ دلیل بر اجزاء نداریم و برای اجزاء ما دلیل لازم داریم. در باب صبی اگر صبی قبل احد الموقفین بالغ شد مجزی است، دلیل داریم. برای اجزاء فاقد شرط از حجة الاسلام دلیل می‌خواهیم و اینجا دلیل نداریم.

به نظر ما مسلّماً دلیل عدم اجزاء اجماع نیست که شما سید خیال کردید، بلکه آیه است، آیه می‌فرماید کسی که مستطیع شد باید حج برود ولو قبلاً ده بار یا بیست بار حج تخیّلی استطاعتی انجام داده، خیال می‌کرده مستطیع است و حج رفته، بعد معلوم شده مستطیع نبوده است. این اطلاق آیه است که می‌گوید باید حج انجام بدهد و این لازمه‌اش عدم الاجزاء است و برای عدم الاجزاء ما نیاز نداریم به اجزاء تمسک کنیم، خود اطلاق آیه یا روایات بهترین دلیل است.

البته اگر معتقد به عدم الاستطاعه شد و حج رفت و بعد معلوم شد واقعاً مستطیع است این مجزی از حجة الاسلام است، اما اگر معتقد به عدم الاستطاعه است حج را ترک کرد، امام(قده) فرمود اینجا برایش استقرار پیدا می‌کند، اما مرحوم خوئی فرمودند ما هم تبعیت کردیم. در نتیجه (البته نه در دلیل)، قائل به عدم استقرار شد.

جمع‌بندی مبانی مختلف در مسئله

مسئله 44 تمام شده و پنج مورد از مبانی بزرگان ذکر شد. محصل مبانی عبارتند از:

1. اولین مبنا آن است که «إن السید الیزدی قد اعتقد بالرخصه فی مسئلة دلیل نفی الحرج»؛ مرحوم سید در قاعده «لاحرج» قائل به رخصت است. این را از اول تا آخر عروه در ذهن خود بسپارید، بر خلاف امام خمینی(قده) و مرحوم خوئی و مرحوم والد ما که ما هم به تبعیت از این بزرگان قائل به عزیمت هستیم.

2. «ان السید ذهب إلی أن مجرد الخوف عن الضرر إذا کان ناشئاً عن احتمالٍ عقلائیٍ موضوعٌ لحرمة الضرر»؛ برای خوف از ضرر مرحوم سید موضوعیت قائل شد ولو ضرری به حسب واقع نباشد، خود خوف از ضرر که آمد حرمة الضرر می‌آید، اما مرحوم عراقی که یک ادعای کلی کرد و فرمود: «الظاهر فی جمیع موارد الفقه» این است که خوف از ضرر طریق است. مرحوم امام نیز قائل به طریقیت شد؛ یعنی سید(قده) خوف از ضرر را موضوع می‌داند اما مرحوم عراقی و مرحوم امام طریق می‌داند و ما هم در اینجا مبنایمان همان مبنای مرحوم سید است.

3. از همین مسئله و بقیه‌ مسائل استفاده می‌شود که این شرایط بلوغ، عقل، حریت، استطاعت، همه اینها را مرحوم سید شرط واقعی برای صحت حج و برای حجة الاسلام می‌داند، منتهی در این مسئله 44 همه‌اش بحث اعتقاد است، اعتقد به اینکه استطاعت دارد و بعد معلوم شد که ندارد، اعتقد به اینکه استطاعت ندارد و بعد معلوم شد که دارد. در مسئله 45 که می‌رسیم آنجا مسئله اعتقاد کنار می‌رود و فقط مسئله فقدان بعضی از شرایط بحسب الواقع است. مرحوم سید این شرایط را شرط واقعی می‌داند و در بعضی از مسائل مطابق این مبنایش فتوا داده و در بعضی از مسائل مثل همین مسئله 44 مرحوم خوئی به سید اشکال کرد که شما مطابق مبنای‌تان که این شرایط شرایط واقعیه است فتوا ندادید.

4. مطلب چهارم که من روی این مطلب تأکید دارم این‌که ما در فقه دو بحث داریم: یکی بحث قاعده «لاضرر» داریم که «لاضرر و لاضرار»، ضرر نفسی را می‌گیرد، ضرر مالی و عرضی را می‌گیرد، آیا حکومتی است یا غیر حکومتی، که همه بحث‌ها می‌آید، اما یک بحثی داریم که اصلاً فعلی که انسان انجام می‌دهد «اذا کان موجباً للضرر النفسی»، مبغوض خدای تبارک و تعالی است باید بین این دو تا تفکیک کرد.

در همین مسئله کرونا می‌گوییم ترک معالجه و ترک مداوا ضرری است، اگر کسی مریض است باید معالجه کند ولی دکتر نمی‌رود یا می‌خواهد یک فعلی انجام بدهد که ضرر دارد منتهی ضرر قابل اعتنا، وقتی ما آیه «لا تلقوا بایدیکم من التهلکه» را بحث می‌کردیم از این آیه خوب این مسئله را استفاده کردیم. در شرع، ارتکاب فعل ضرری که ضرر قابل اعتنا داشته باشد آن هم ضررش بالفعل باشد نه تدریجی، مبغوض برای شارع است که این مسئله ربطی به قاعده «لاضرر» ندارد و خودش یک عنوان جدا دارد.

لذا شاهد این است که خود امام خمینی(قده) در همین مسئله 44 فرمود: اگر ضرر نفسی شد و رفت حجی انجام داد و این حج برایش ضرر نفسی داشت، «و فی إجزائه عن حجة الاسلام مشکلٌ بل لا یخلو عدم اجزاء من قوة»؛ مجزی نیست. مرحوم امام هم که قاعده «لاضرر» را در مسئله فقهی جاری نمی‌داند، مبغوض بودن فعل ضرری. مرحوم خوئی هم تصریح کرد که ارتکاب فعلی ضرری «مبغوضٌ للشارع»، منتهی محقق خوئی(قده) تصریح نکرده به تفکیک بین این و قاعده «لاضرر»، ولی ما می‌خواهیم بگوئیم اینها دو بحث است و باید بین این دو بحث تفکیک کرد.

5. مطلب پنجم این مبنای محقق خویی(قده) است که فرمود جاهل مرکب اصلاً متعلق برای خطاب قرار نمی‌گیرد برخلاف جلّ فقها، ولی در جهل بسیط قائل است به این‌که متعلق خطاب و مشمول خطاب است.

6. مطلب ششم این‌که در تعلق حج دو قول وجود دارد: مشهور فقها قائل‌اند به اینکه حج به حج فی سنة الاستطاعة تعلق پیدا می‌کند، اما قول مقابلش این است که حج به یک عنوان جامع تعلق پیدا کند (که برخی هم این احتمال را به خود مرحوم خوئی نسبت دادند که ما قبول نکردیم و گفتیم از فرمایشات ایشان استفاده نمی‌شود و عجیب این است که در مسئله 45 تحریر الوسیله مرحوم خوئی نیز همین حرف مشهور را دارد؛ یعنی ایشان می‌گوید حج به حجّ فی سنة الاستطاعة تعلق پیدا می‌کند) به این معنا که اگر امسال رفتی که هیچ، اما اگر نشد سال بعد، سال سوم تا ولو سال‌های بعد هم مستطیع نبودی اما مصداق برای حج است و باید حج انجام بدهی.

محقق خویی در مسئله 45 به همان مبنای مشهور تصریح دارد، قبلاً عرض کردیم که مرحوم هاشمی در کتاب الحجش مبنای دوم را به محقق خوئی(قده) نسبت می‌دهد که ایشان هم قدر جامعی است که حج به جامع تعلق پیدا کرده، ما همان جا گفتیم این نسبت درست نیست هرچند آنجا مرحوم خوئی هم تصریح نکرده ولی در این مسئله 45 که می‌خواهیم بخوانیم تصریح به مطلب دارد.

7. نکته هفتم آن است که فرق بین تزاحم و تعارض این است که در تزاحم علم به تزاحم لازم است.

8. نکته هشتم اینکه بین ضرر و حرج فرق وجود دارد، «تحمل الضرر مبغوضٌ و حرامٌ»، اما تحمل الحرج مبغوض و حرام نیست.

9. نکته نهم هم این‌که آیا «لاضرر» و «لاحرج» را امتنانی بدانیم (که در همین مسئله 44 مرحوم خوئی روی امتنانی بودن فتوا دادند)، یا این‌که طبق مبنایی که ما داریم در رساله «لاحرج» و اثبات کردیم این حرف مشهور که می‌زنند قاعده «لاحرج» امتنانی است این هم درست نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه‌ لم يجز عن‌ حجة الإسلام، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 380-381، مسئله 44.
[2]. «و إن اعتقد كونه مستطيعاً مالًا و أنّ ما عنده يكفيه، فبان الخلاف بعد الحجّ، ففي إجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه وجهان؛ من فقد الشرط واقعاً و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حجّ غير‌ المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 454‌، مسئله 65.
[3]. «و كأنه- قده- تخيل ان الحكم بعدم الاجزاء حكم مخالف للقاعدة يقتصر فيه على المقدار الذي دل الدليل عليه و حيث ان الدليل في المقام هو الإجماع و هو دليل لبى يقتصر فيه على القدر المسلم و هو ما إذا كان الحج المأتي به متصفا بعنوان الاستحباب واقعا و اعتقادا و اما المقام الذي يكون الاعتقاد على خلاف الواقع فلا يعلم بشمول الإجماع له فيحكم بالاجزاء على وفق القاعدة. مع انك عرفت ان الحكم بعدم الاجزاء حكم موافق للقاعدة و منشأه إطلاق الكتاب و السنة الحاكم بلزوم الحج على المستطيع و ان تحقق منه الحج قبل الاستطاعة‌ فالحكم بالاجزاء يحتاج الى دليل في مقابل القاعدة و المفروض انتفائه في المقام فاللازم هو الحكم بالعدم كما في المتن.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 258-259.
[4]. «أقواهما الثاني لتماميّة وجهه و عدم تماميّة الوجه الأوّل إذ على فرض عدم مساعدة الدليل على نفي الإجزاء في مثله لكن هذا المقدار غير كافٍ ما لم يكن في البين دليل على الإجزاء و هو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحجّ عن استطاعة في المقام كما لا يخفى.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 419.

برچسب ها :

استقرار حجّ «لاحرج» «لاضرر» جهل مرکّب خلاف واقع اعتقاد به استطاعت مبغوضیت ضرر نزد شارع

کتاب الحج