- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد کسی است که یقین دارد به این‌که بالغ نیست و سایر شرایط استطاعت را دارد، حج نرفت و بعد از حج فهمید که بالغ بوده است، آیا قاعده اولیه در مورد چنین شخصی عبارت است از استقرار حجّ یا قاعده اولیه عدم استقرار است؟ اگر گفتیم قاعده استقرار است به این معناست که برای استقرار نیازی به روایات تسویف نداریم؛ یعنی اگر گفتیم از ادله‌ اولیه استقرار را استفاده می‌کنیم به این معناست که همین ادله اولیه در استقرار کافی است و دیگر نیازی به این روایات تسویف نیست و این روایات مؤید برای همان قاعده‌ اولیه است، اما اگر گفتیم قاعده اولیه عدم استقرار است، آن‌گاه برای استقرار محتاج به دلیل هستیم و روایات تسویف دلیل است و بعد باید مورد این روایات را کاملاً بررسی کنیم تا ببینیم که آیا مورد روایات شامل ما نحن فیه هم می‌شود یا نه؟

دیدگاه صاحب جواهر(قده)

ایشان می‌فرماید: هیچ اختلاف و اشکالی نیست «من حیث النص و الفتوی فی انه یستقر الحج فی الذمه اذ استکملت الشرایط فاهمل»^[1]؛ اگر کسی همه شرایط را داشت اما حج را انجام نداد یعنی بالغ بود، پول داشت، سالم هم بود و هیچ مشکلی نداشت و واقعاً اگر همه شرایط را داشت حجّ بر ذمه او مستقر می‌شود. حال باید دید که آیا این عبارت صاحب جواهر فقط در فرض این است که کسی همه‌ شرایط را دارد و عالم به شرایط است و حج را من غیر عذرٍ ترک می‌کند و بگويیم اینجا استقرار است یا نه؟ ایشان به صورت مطلق مطرح کند که عبارت ایشان را بعداً بررسی می‌کنیم.

مطلب اول

طبق ترتیبی که تا کنون بیان نمودیم مسئله‌ای که قائل به استقرار است یا عدم استقرار، مبتنی است بر این‌که آیا استطاعت را شرط بدانیم هم حدوثاً و هم بقاءً، یا این‌که بگوییم فقط استطاعت شرط حدوث است. عبارات مرحوم خوئی این است که استطاعت هم حدوثاً و هم بقاءً شرط و موضوع برای وجوب حج است و اگر این استطاعت تا سال آینده باقی ماند حج وجوب دارد و اگر از بین رفت یا خود شخص این استطاعت مالی را اتلاف کرد اینجا وجوب حج از بین می‌رود. لذا محقق خوئی(قده) قائل به این است که قاعده عدم استقرار است.

اما بزرگانی مثل مرحوم حکیم، مرحوم والد ما که می‌گویند استطاعت حدوثاً شرط برای وجوب حج است، اما در بقاء دخالتی ندارد؛ یعنی وقتی استطاعت مالی آمد وجوب حج می‌آید، حال اگر بعداً اتلاف هم کرد باز وجوب به قوت خودش باقی است، اگر حج نرفت خود به خود بعد الحج تلف شد باز این وجوب باقی است، لذا استطاعت حدوثاً شرط است. این عده که معتقدند استطاعت، حدوثاً شرط است، می‌گویند اگر زمان حج تمام شد و این شخص حج نرفت ولو جهلاً، استطاعت هم اگر خود به خود از بین برود باز حج بر او مستقر است چه رسد به این‌که بخواهد استطاعت را اتلاف کند.

دیدگاه والد معظَّم(قده) و ارزیابی آن

مرحوم والد ما دو بیان دارند: بیان اول ایشان را در جلسه گذشته بیان نمودیم و اشکالش را هم ذکر کردیم. بیان دوم این است که ارتکاز متشرعه چنین مطلبی است؛ یعنی وقتی در آیه «لله علی الناس حج البیت من استطاع»^[2] سراغ ارتکاز متشرعه برویم و به متشرعه بگويیم شما این استطاعت را شرط حدوث می‌دانید یا هم شرط حدوث می‌دانید و هم شرط بقاء؟ ایشان می‌فرماید هم در ادله‌ حج و هم در ادله‌ غیر از حج (در ابواب دیگر) متشرعه این را شرط برای حدوث می‌دانند. لذا ایشان از راه همین ارتکاز متشرعه مسئله را تمام کردند.

به نظر می‌رسد مناقشه در این مطلب آن است که یک وقتی قرینه‌ای در خصوص آیه حج یا جای دیگری بوده و متشرعه روی آن قرینه می‌خواهند این حرف را بزنند این یک مطلب است، مثل این‌که می‌گويیم در باب اجماع ما قطع به قول معصوم(عليه‌السلام) پیدا می‌کنیم، اینجا هم می‌گويیم ارتکاز متشرعه این است که قطع به این پیدا می‌کنیم یک قرینه‌ای بوده، اما یک وقت می‌گويیم متشرعه این عبارت عربی را روی قواعد عربی و ضوابط بخواهند معنا کنند. ما باشیم و ضوابط، حق با مرحوم خوئی است، ضوابط می‌گوید موضوع برای حکم بمنزلة العلة است، اگر موضوع باشد حکم هست و اگر موضوع نباشد حکم نیست.

در اینجا اینکه بگويیم یک قرینه‌ای بوده متشرعه روی آن قرینه خواستند این مطلب را بگویند بسیار بعید است، ما می‌گويیم این «لله علی الناس حج البیت من استطاع» باید روی اسلوب ادبی و ضوابط علم اصول که اگر یک چیزی موضوع شد این رابطه‌ی موضوع و حکم، رابطه علت و معلول است و موضوع به منزلة العله است، اگر این باشد دیگر مجالی برای ارتکاز متشرعه و تمسک به ارتکاز متشرعه در ما نحن فیه نیست.

مطلب دوم

بنابراین تا اینجا گفتیم استقرار و عدم استقرار مبتنی بر این نزاع است که آیا ما استطاعت را فقط شرط برای حدوث بدانیم (که نتیجه‌اش می‌شود استقرار)، یا شرط بدانیم برای حدوث و بقاء (که نتیجه‌اش عدم استقرار می‌شود). در اینجا یک بیان دومی هم برای پایه‌ این نزاع وجود دارد که ممکن است گفته شود به همان نزاعی که قبلاً ذکر کردیم برگردد و آن این‌که اگر ما گفتیم متعلق وجوب حج فی سنة الاستطاعة است، در اینجا نتیجه‌اش عدم الاستقرار است و اگر گفتیم متعلق وجوب جامع الحج است نتیجه استقرار است.

اصل این نزاع را قبلاً توضیح دادیم که مشهور قریب به اتفاق می‌گویند متعلق وجوب حجّ فی سنة الاستطاعة است؛ یعنی حجّ در این سال استطاعت واجب است، در نتیجه اگر سنه‌ استطاعت تمام شد و شما من غیر عذرٍ حج را ترک کردید، مشمول روایات تسویف می‌شود و بعداً باید انجام بدهید، اما اگر جاهل بودید (یا جهل بسیط یا جهل مرکب) و عذر داشتید و با داشتن عذر حج را ترک کردید و سال استطاعت هم گذشت دیگر دلیلی نداریم بر این‌که سال آینده حج بر شما واجب است.

لذا اگر سال بعد دوباره استطاعت پیدا کردید واجب است اما دلیلی نداریم بر این‌که امسال باید این پول را برای سال آینده نگه دارید و اگر نگه نداشتید باز باید حج را انجام بدهید ولو متسکعاً! پس «اذا قلنا بتعلق الوجوب بحجّ فی سنة الاستطاعة»، نتیجه این است که اگر کسی مع عذرٍ است (یعنی جاهل بسیط است و نمی‌دانست مستطیع است، نمی‌دانست بالغ است، عذر داشت و حج را ترک کرد)، به مجرد مضیّ سال استطاعت موضوع از بین می‌رود و حج وجوب ندارد؛ زیرا سال دیگر ولو متسکعاً برود دلیل لازم داریم «و هذا معنی عدم الاستقرار».

اما اگر قائل شویم به «تعلق الوجوب بالجامع»؛ یعنی وقتی استطاعت آمد این وجوب به یک حج به عنوان کلی، نه حج فی سنة الاستطاعة، تعلق پیدا می‌کند، در این صورت یک فرد آن همان حجّ فی سنة الاستطاعة است. حال اگر این شخص فی سنة الاستطاعة جاهل بود و نرفت، باز آن وجوب به نحو کلی باقی می‌ماند، در این صورت سال آینده شما باید حج بروی مطلقا، ولو این استطاعت را هم از دست دادی.

لذا در اینجا برخی در تحقیق مطلب اشاره‌ای نکردند که ما اصلاً نزاع را بیاوریم روی اینکه استطاعت شرط حدوث است یا شرط حدوث و بقا، بلکه می‌گویند باید نزاع را روی این مطلب ببریم که آیا متعلق وجوب حج فی سنة الاستطاعة است یا آن عنوان جامع است؟ نتیجه این می‌شود که اگر حج فی سنة الاستطاعة است نتیجه عدم استقرار است و اگر وجوب به عنوان جامع تعلق پیدا می‌کند نتیجه استقرار است.

البته در فرض اول باز یک استثنایی زده و گفته‌اند اگر گفتیم وجوب به حج فی سنة الاستطاعة تعلق پیدا کرده، گرچه ما می‌گويیم نتیجه عدم استقرار است، منتهی اگر بگويیم از همین ادله‌ی حج استفاده شود که حج بمنزلة الدین است و دین بر ذمه استقرار پیدا می‌کند، حال که استقرار پیدا کرد ولو در سنه‌ی استطاعت انجام ندادید باید بعد انجام بدهید. یا این‌که در صحیحه‌ محمد بن مسلم از امام باقر (عليه‌السلام) آمده است که «سألته عن رجلٍ مات و لم یحج حجة الاسلام»؛ یک کسی مُرد و حجة الاسلام را انجام نداده، آیا واجب است از طرف او حجی انجام بشود؟ امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «نعم».

بنابراین بگويیم امام(عليه‌السلام) در مقام بیان این است که کسی مال داشته اما حج نرفته، همین که امسال نرفت مطلقا چه عن جهلٍ و چه عن غیر جهلٍ حج برایش مستقر شده، حال که مستقر شده از ترکه‌اش باید حجی از جانب او داده شود. پس در این فرض اول که ما مبنا را این قرار می‌دهیم که وجوب به حج فی سنة الاستطاعة است گرچه می‌گويیم قاعده عدم استقرار است مگر اینکه یکی از این دو مطلب را بگويیم.

پس اگر گفتیم در روایات یا خود تعبیر آیه (که مرحوم والد ما در خیلی از موارد بحث حج‌شان برای بعضی از فتاوایشان به این تعبیر آیه استشهاد می‌کردند)، تنها واجبی که همان تعبیر دین، شما اگر می‌خواهید بگويید فلانی از من اینقدر می‌خواهد می‌گويید «لزیدٍ علیّ ألف درهم»، اینجا می‌گويیم «لله علی الناس حج البیت»؛ یعنی این تعبیر همان تعبیر دین است وجوب حج مثل یک دین است، وقتی دین شد یعنی این استقرار پیدا می‌کند و به مجرد اینکه بر ذمه آمد استقرار پیدا می‌کند. لذا اگر کسی گفت از حج مسئله‌ی دین بودن را استفاده می‌کنیم باز نتیجه استقرار می‌شود. اما اگر کسی گفت نه، درست است در این آیه این است، در آیه صوم هم دارد «کتب علیکم»، پس بگويیم آنجا هم دین است و استقرار دارد! اگر کسی گفت ما این استفاده را نمی‌کنیم، می‌گويیم پس تعلق وجوب و حج در سنه‌ی استطاعت نتیجه و قاعده‌اش عدم استقرار است.

حال نسبت به این مطلب یک مقدار فکر کنید که بالاخره اینجا مبنای نزاع را باید این قرار بدهیم یا مبنای اصلی نزاع همان شرط برای حدوث و شرط برای حدوث و بقاء معاً است یا هر دو را مبنا قرار بدهیم، این خودش یک بحث مهمی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال نصا و فتوى في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل حتى فات، فيحج في زمن حياته و إن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، و يقضى عنه بعد وفاته.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 298.
[2]. سوره آل‌عمران، آیه 97.

برچسب ها :

استقرار حجّ استطاعت شرط حدوث وجوب حج استطاعت شرط حدوث و بقاء حجّ نوعی دین

کتاب الحج