- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم در بحث از حجيت خبر واحد بايد چند نكته را به عنوان مقدمه بيان كرد؛ نكته اول: آيا اين بحث [حجيت خبر واحد] از مسائل علم اصول هست يا خير؟ كه در جلسه گذشته بحثش را عنوان كرديم. نكته دوم : مرحوم محقق نائيني (اعلي الله مقامه الشريف) در كتاب فوائد الاصول عنوان كرده اند: اجماعي منعقد شده است بر حجيت اخبار موجوده‌ي در كتب روايي كه به دست ما رسيده است. مي‌فرمايند: «قد انعقد الاجماع علی حجية الاخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب» . اگر چنين اجماعي مسلم باشد، يعني تمام اخباري كه در كتب روايي آمده است (كتب را هم مقيد به كتب اربعه نكرده‌اند)، همه حجت هستند. و ظاهر عبارت مرحوم نائيني اين است كه ايشان اصل انعقاد اجماع را مي‌پذيرند؛ يعني اجماع داريم تمام رواياتي كه در كتب روايي اماميه آمده است، حجيت دارد و معتبر است.

در اين صورت، اگر چنين اجماعي ثابت باشد، ديگر بحث از حجيت و عدم حجيت خبر واحد، بحث لغوي است. اين نكته را نيز توجه داشته باشيد كه در بحث از ادله‌ي مثبتين، يكي از ادله‌ي حجيت خبر واحد را «اجماع» ذكر مي‌كنند؛ آن اجماع با اين اجماع فرق دارد. معقد آن اجماع خود خبر واحد است؛ يعني كساني كه قائل به حجيت خبر واحد هستند، مي‌گويند: «اجماع داريم خبر واحد كه مفيد براي ظن است و محفوف به قرائن قطعيه نيست، حجيت و اعتبار دارد»؛ اما معقد اين اجماع تمام اخباري است كه در كتب روائيه آمده، چه خبر واحد و چه غير آن؛ مي‌گويد هر خبري كه در كتب مثل كافي،من لا يحضره الفقيه،تهذيب،استبصارو ديگر كتب روائي آمده، حجيت دارد. مرحوم محقق نائيني با اين كه اصل انعقاد اين اجماع را پذيرفته‌اند، اما مي‌فرمايند: «لا يصح الاتكال علی هذه الاجماع» بر اين اجماع نمي‌توانيم اعتماد كنيم؛ براي اين که بين مشرب و مذهب مجمعين اختلاف وجود دارد.

گروه سه‌گانه اجماع‌کنندگان

گروه اول: قائل هستند رواياتي كه در كتب روايي آمده همه، «قطعي الصدور» هستند. مي‌گويند چون روايات قطعي الصدور هستند، لذا هر خبري كه در اين كتب آمده، حجيت دارد و معتبر است. گروه دوم: انسدادي‌ها هستند؛ عده‌اي كه خبر واحد را حجت نمي‌دانند، و اينطور هم نيست كه از روايات [موجود] در كتب اربعه دست بردارند، و از باب ظن مطلق به اين روايات عمل مي‌كنند. اين‌ها مي‌‌گويند ظنّ حاصل از خبر واحد هم براي ما حجت است. گروه سوم : گروهي هستند كه حجيت خبر واحد را از راه دليل خاص معتبر مي‌دانند؛ مثلاً از راه آيه نبأ، آيات، روايات و ادله‌اي (كه در جاي خودش به آنها مي‌رسيم.) لذا، ايشان مي‌فرمايد: مشرب و مبناي مجمعين در اعتبار اين رواياتي كه در كتب روايي مختلف است سه مذهب است؛ بعضي‌هاي‌شان از باب قطعي الصدور بودن، بعضي‌ها از راه مطلق ظن و انسداد، و بعضي‌ها هم از راه ظن خاص و دليل خاص اين روايات را حجّت مي‌دانند. ايشان مي‌خواهند نتيجه بگيرند که اين اجماع به درد نمي‌خورد؛ اجماعي كه در مسلك و مشرب مجمعين اختلاف است، كاشف از رأي معصوم(ع) نيست. آن وقت در اينجا يك اصطلاحي را ذكر كردند كه ـ (ما در جايي ديگر نديديم) ـ مي‌فرمايند: ما يك اجماع مرسل داريم، و يك اجماع تقيدي داريم.

اجماع مرسل طبق تفسير ايشان يعني اجماعي كه مذهب مجمعين رهاست؛ يا همه يك مذهب دارند يا اينكه اصلاً معلوم نيست بينشان اختلاف باشد؛ اما اجماع تقيدي جايي است كه مباني و مشرب مجمعين در اجماع مختلف است. لذا، مي‌فرمايند: ولو اينجا در مباني اختلاف دارند، اما در نتيجه اتفاق دارند؛ با اين حال، اجماع بر نتيجه براي ما كاشفيت از رأي معصوم(ع) ندارد. توضيح مطلب ايشان اين است كه گروه اول كه قائل هستند روايات قطعي الصدور است، اگر اينها را متوجه فساد مبنايشان كنيم، بگوييم اين حرف باطل است؛ چطور شما مي‌توانيد بگوييد روايات در كتب اربعه و بقيه كتب روايي، قطعي الصدور است؟. اگر متوجه فساد مبنايشان بشوند، دست از نتيجه بر مي‌دارند. لذا، اين نتيجه مقيد است به اين كه اين مبنا صحيح باشد، و اين اجماع مي‌شود اجماع تقيدي؛ يعني مقيد است كه اين مباني در نزد هر كدام از صاحبان اجماع و مجمعين صحيح باشد. ايشان سپس نتيجه گرفته و مي‌فرمايند: كسي كه مي‌خواهد خبر واحد را حجت بداند، بايد روايات كتب روايي را قطعي الصدور نداند، بايد انسدادي هم نباشد، بايد مطلق ظن را نيز معتبر نداند؛ و الا اگر كسي همه روايات را قطعي الصدور بداند، يا مطلق ظن را معتبر بداند، ديگر نيازي به اين كه بيايد در بحث حجيت خبر واحد، اقامه دليل كند، ندارد.

اشکالات کلام مرحوم محقق نائيني

بر اين فرمايش نائيني دو ملاحظه وجود دارد. ملاحظه اول: اين است كه ما اگر متوجه بشويم مجمعين همه يك مبناي واحد دارند، باز هم مي‌گوييم چون اين اجماع مدركي است، اعتباري ندارد. به عبارت ديگر، از كلام نائيني استفاده مي‌شود اصل مدركي بودن اجماع مانعي ندارد؛ اما اگر مجمعين اختلاف در مدرك داشته باشند، اشكال دارد. حالا ما به ايشان عرض مي‌كنيم اگر تمام مجمعين در اين اجماع يك مبناي واحد داشتند، مثلاً همه قائل بودند اخبار كتب روايي قطعي الصدور هستند، حالا يك فقيهي مي‌آمد اثبات مي‌كرد كه اين اخبار قطعي الصدور نيستند، اين اجماع ديگر به درد آن فقيه نمي‌خورد. ملاحظه دوم: اشكالي است كه مرحوم محقق عراقي (اعلي الله مقامه الشريف) در حاشيه فوائد الاصولبر مرحوم نائيني وارد كرده است و آن اشكال از توضيحي كه ما بر كلام مرحوم نائيني داديم به خوبي روشن مي‌شود. اشكال عبارت از اين است: شما از كجا مي‌دانيد مجمعين كه الآن سه گروه هستند از حيث مبنا، اختلاف در مبنا و مشرب دارند؟ از كجا مي‌دانيد كه اگر هر گروهي علم به فساد مبنايشان پيدا كنند، دست از اين نتيجه بر مي‌دارند؟ گروه اول مي‌گويند ما قطع به صدور داريم. گروه دوم مي‌گويند از باب دليل انسداد و مطلق ظن آنها را حجت مي‌دانيم.

و گروه سوم مي‌گويند از باب ظن خاص حجت هستند. مرحوم عراقي مي‌فرمايند: برويم سراغ گروه اول، آيا گروه اول، اگر التفات به فساد مبنايشان پيدا كنند، باز دست از اين نتيجه بر مي‌دارند؟ يعني مي‌گويند اخبار مودعه‌ي در كتب روايي معتبر نيست؟ ادعاي ايشان اين است ـ (يك اصطلاحي دارند كه من كمتر اين اصطلاح را ديده‌ام) ـ مي‌فرمايند يك چيزهايي از قبيل نكات بعد الوقوع است، نه نكات قبل الوقوع. يعني يك مطلبي مسلم بين فقهاي متقدم بوده است، آنچه كه در اصول اربعة مأة آمده و بعداً در كتب اربعه آمده، اينها حجيت دارد و ترديدي در اين نداشتند. منتها بعد از اينكه اين مطلب واقع شد و مسلّم عندهم شد، مي‌گويند حالا يك نكته و علتي هم برايش ذكر كنيم؛ علت بعد الوقوع. علتش اين است كه قطع به صدورش داريم، بحيث اين كه اگر ما را متنبه كنند به اينكه اين قطع به صدور هم باطل است، باز دست از اصل مبنا و دست از اصل نتيجه بر نمي‌دارند، مي‌گويند اين اخبار مسلّم است. تعبيرشان اين است: «... إنّه لو فرض عدم قطعية سند الاخبار ولا تمامية الانسداد ولا تمامية الادلة الخاصة من آية النبأ وغيره اگر ادعا كنيم اخبار قطعي نيست، انسداد تمام نيست، ادله خاص هم تمام نيست، يعني هر سه مبنا را پاك كنيم و بگذاريم كنار، فهل يرفعون الاصحاب يدهم عن مثل هذه الاخبار في مقام استنباط الاحكام آيا فقهاي ما رفع يد مي‌كنند از اين اخبار در مقام استنباط؟ كلّا وحاش ، به هيچ وجه اينها رفع يد نمي‌كنند و ذلك يكشف عن حجية الخبر.

نقد اشکال مرحوم عراقي بر سخن مرحوم نائيني

اشكال اولي را كه خودمان داشتيم نسبت به فرمايش مرحوم نائيني همان بحث مدركي بودن اجماع بود. اما اين اشكال دومي كه مرحوم عراقي كردند، ببينيم آيا اشكال واردي است يا نه؟ ظاهرش اين است كه نمي‌توانيم اين فرمايش مرحوم محقق عراقي را به نحو كلي بپذريم؛ معقد اجماع، اجماع بر جميع رواياتي است كه در كتب روايي آمده است. اگر گفتيم اختلاف مسلك مجمعين مضر به اين اجماع است (كما اينكه نائيني فرمود) آن وقت، مرحوم عراقي اشكال مي‌كند که مضر نيست. اينها اگر بفهمند اين مسلك‌هايشان هم باطل است، دست از اين نتيجه بر نمي‌دارند. اشكال ما اين است كه چرا دست از اين نتيجه بر نمي‌دارند؟ مي‌گويند آن رواياتي را كه فقها به آن عمل كردند را قبول مي‌كنيم اما ديگر اجماع بر جميع، از اين حرف، رفع يد مي‌کنند. اجماع بر جميع زماني است كه بگويند ما قطع به صدور الجميع داريم. بله، اعتبار آن رواياتي كه فقها به آنها عمل كردند، اظهر من الشمس است؛ به آنها عمل مي‌کنند. لذا، اين بيان مرحوم محقق عراقي بيان غير صحيحي است.

توضيح مطلب : در توضيح كلام مرحوم نائيني گفتيم كه مجمعين مباني سه گانه دارند، ايشان مي‌گفت که اگر به گروه اول تنبه بدهيم كه مبنايتان باطل است، دست از نتيجه بر مي‌دارند. مرحوم عراقي همين جا جلوي مرحوم نائيني را مي‌گيرد و مي‌گويد اينطور نيست كه گروه اول كه قائل به قطعي الصدور بودن اين روايات هستند، اگر التفات پيدا كنند كه مبنا باطل است، دست از نتيجه برمي‌دارند؛ و اين اصطلاح را آورد كه اينجا از باب ذكر علت بعد الوقوع است. يعني يك چيزي كه وقوعش مسلم است، نيازي به اين كه علتي هم برايش ذكر كنيم ندارد، اما حالا براي اينكه خالي از عريضه هم نباشد، علتي براي آن ذكر مي‌کنند. حالا اگر بعداً‌ روشن شود که اين علت باطل است، دست از اصل مطلب بر نمي‌دارند. ما كبراي كلام عراقي را قبول داريم، ولي عرض ما اين است كه وقوع را چه گرفتيد؟ يعني معقد اجماع را حجيت اخبار مودعه‌ي في الكتب الروايي اجمالاً گرفتيد يا حجيت جميع اخباري كه در كتب مودعه است؟ اگر مي‌خواهيد بگوييد اجمالاً است، ما فرمايش شما را قبول داريم؛ يعني اگر بطلان تمام اين مباني هم ثابت شود، بالاخره اجمالاً بسياري از اين روايات مورد عمل فقها قرار گرفته است و در اعتبارش هيچ ترديدي نيست؛ بيش از هزار سال است دارد به آن عمل مي‌شود. ولي اين غير از آن معقد اجماعي است كه مرحوم نائيني ادعا كرده است. مرحوم نائيني نقل كرده و پذيرفته است که بر حجيت جميع اخباري كه در كتب روايي آمده، اجماع هست.

لذا، همان اشكال اول را بگوييم که بالاخره اين اجماع، مدركي است و اجماع مدركي اعتباري ندارد. البته ما در اين مطلب در بحث‌هاي گذشته، توضيح داديم که تأمّل داريم. مرحوم نائيني در دنبال اين مطلب، مطلبي را مي‌فرمايند که چگونه كسي مي‌تواند ادعا كند كه نسبت به اين اخبار قطع به صدور دارد، در حالي كه اختلاف فاحش بين الاخبار است؟ يك روايت در يك مورد مي‌گويد «لا يجوز»، روايت ديگر در همان مورد مي‌گويد «يجوز»؛ با وجود اين اختلاف فاحش، ما كه قطع به متنافيين نمي‌توانيم پيدا كنيم. بعد مي‌فرمايند: علاوه بر اين، ادعاي قطع به صدور، جدّاً غريب و خيلي بعيد است؛ خصوصا بعد از زمان غيبت كبري، وما كنا نترقب من المتأخرين هذه الدعوی وقد نسب إلی شرذمة من الأخباريين . ما انتظار نداريم كه متأخرين بيايند اين را ادعا بكنند، يك گروهي از اخباريين گفته‌اند. بعد مي‌فرمايند افرادي كه قريب العهد به زمان حضور بودند، مثل مرحوم سيد مرتضي، اگر واقعاً قطع به صدور بايد حاصل مي‌شد، بايد براي آنها حاصل مي‌شد؛ آنها اوليٰ بودند از ديگران كه ادعاي قطع به صدور داشته باشند؛ در حالي كه مي‌بينيم سيد مرتضي چنين ادعايي ندارد. آنهايي كه قريب العهد به زمان حضور بودند هم چنين ادعايي ندارند.

کلام مرحوم صاحب وسائل

اينجا مناسب ديدم كه كلام مفصلي كه شايد مفصل‌ترين كلام در اين رابطه را مرحوم شيخ حر عاملي در خاتمه وسائل عنوان كرده است را بيان کنم. ايشان بعد از اينكه مصادر كتاب وسائل را بيان مي‌كند، هشتاد مصدر ذكر مي‌كند، هشتاد كتاب روايي نقل مي‌کند كافي، من لا يحضر، تهذيب ، استبصار، عيون اخبار الرضا، معاني الاخبار، اكمال الدين، امالي ،خصال، توحيد ، علل الشرايع(اكثرش كتب صدوق است.) صفات الشيعة، فضل الشيعة، المقنع، المجالس و الاخبار، المحاسن ، بصائر الدرجات، رساله محكم و متشابه سيد، رساله قبله فضل بن شاذان و نهج البلاغه، همه اينها را نقل مي‌کند و مي‌گويد آنچه كه من در وسائلآورده‌ام از اين كتاب‌ها نقل كرده‌ام. بعد در فايده ششم مي‌فرمايد جمع كثيري از علما شهادت داده‌اند به صحت و ثبوت اين كتب از مؤلّفينش و ثبوت اين احاديث از ائمه عصمت(ع)؛ يعني شهادت جمع كثيري از علما را نقل مي‌کند بر اين كه آنچه در اين كتب آمده، روايات معتبر است. آقاياني كه علم رجال را ملاحظه فرموده‌اند، در اول علم رجال معمولاً اين بحث مطرح است كه اگر كسي ادعا كند رواياتي كه در كتب روايي آمده، تماماً معتبر است، يا تماماً براي ما قطعي الصدور است، ديگر نيازي به علم رجال نيست؛ و كساني كه علم رجال را نفي مي‌کنند، ديگر هيچ وقت نمي‌آيند بحث كنند كه آيا خبر واحد حجيت دارد يا حجيت ندارد؛ آنها مي‌گويند ما اصلاً نيازي به علم رجال نداريم، رواياتي كه در كتب روايي ما آمده، تماماً معتبر است. اين بحث، بحث مهمي است؛ و شايد در زمان ما نيز افرادي باشند كه اين نظريه را داشته باشند. ان شاء الله اين فايده ششم را كه حدود بيست صفحه در كتاب وسائل آمده، خلاصه‌اش را بيان مي‌كنيم، بعد اشكالات آن را ذكر مي‌كنيم.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد اصولی بودن بحث از حجیت خبر واحد وجود اجماع بر حجیت تمام روایات در کتب روایی امامیه اجماع بر قطعی الصدور بودن همه ی روایات کتب روایی حجیت ظنّ حاصل از خبر واحد حجيت خبر واحد از راه دليل خاص معتبر اجماع مرسل اجماع مقیدی عدم اعتبار اجماع مدرکی وابستگی اجماع بر جمیع روایات بر قطع به صدور جمیع روایات مانعیت اختلاف فاحش بین روایات بر قطع به صدور جمیع روایات عدم نیاز به علم رجال در فرض اعتبار جمیع روایات

حجيّت خبر واحد