- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان سوّم برای اشکال دوّم عام را در جلسه‌ی گذشته عرض کردیم که دارای چند تقریب بود؛ اجمالاً‌ این شد که تعبّد در مواردی صحیح است که شارع نسبت به آن موردی که ما را بدان تعبّد می‌کند، یک حکم شرعی و یا یک موضوعی که دارای اثر شرعی هست، باشد؛ اما در جایی که مخبَرٌبه یا موردی که شارع می‌خواهد ما را بدان متعبّد کند، حکم شرعی نیست، موضوع برای حکم شرعی هم نیست، تعبّد کردن به آن لغو محض است. بعد از این مقدّمه، اشکال این است که در اخبار مع الواسطه، شخص اوّلی که از امام معصوم علیه‌السلام روایتی را نقل می‌کند، تعبّد نسبت به لزوم عمل به خبر آن شخص اشکال ندارد؛ و معقول است. زیرا، مخبرٌ به یک حکم شرعی است که مثلاً‌ زراره از امام معصوم علیه‌السلام نقل می‌کند. اما راجع به بقیّه وسائط، مخبر به آن‌ها نقل یک عادلی از عادل دیگری است؛ مخبرٌبه آن‌ها خودش مستقیماً یک حکم شرعی نیست. شیخ طوسی می‌گوید شیخ مفید گفت؛ شیخ مفید می‌گوید صفّار گفت و ... . در این‌جا اگر شارع ما را متعبّد به عمل خبر شیخ طوسی کند، نتیجه‌ی این تعبّد تصدیق خبر شیخ مفید است؛ برای این که مخبرٌ به خبر شیخ طوسی این است که می‌گوید شیخ مفید گفت؛ و این حکم شرعی نیست؛ و به عبارت دیگر، ما را متعبّد کرده است به چیزی که اثر عین همان حکمی است که شارع ما را بدان متعبّد کرده است. با صدّق العادل می‌خواهد صدّق العادل دیگری را ثابت کند؛ در حالی که باید اثر غیر از مورد تعبّد باشد. این خلاصه‌ی اشکال بود.

پاسخ مرحوم محقّق نائینی از بیان سوّم اشکال دوّم عام

مرحوم محقّق نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی قدّس سرّهما می‌فرمایند که این اشکال بر اساس مبنای مجعول در باب امارات این اشکال اساسی ندارد. ما مکرّر بیان کرده‌ایم که بین اصولی‌ها اختلاف هست که شارع در حجیّت امارات چه چیزی را جعل کرده است؟ آیا شارع که خبر واحد را حجّت قرار داده است، آیا مؤدّای این خبر واحد را به منزله‌ی واقع قرار داده است؟ اگر خبری آمد که نماز جمعه واجب است؛ شارع می‌گوید این را به منزلة الواقع بدان و به عنوان حکم واقعی بدان؛ که گاه از این مبنا به «جعل حکم مماثل» نیز تعبیر می‌کنند. یعنی شارع به وسیله‌ی این خبر واحد، مؤدّای آن را به عنوان مماثل با واقع جعل کرده است. این نظر مشهور است. اما در مقابل مشهور، یک مبنا، مبنای مرحوم آخوند خراسانی است که می‌فرماید مجعول در باب امارات منجّزیّت و معذّریت است. مبنای سوّمی را نیز مرحوم نائینی دارد و آن این که می‌فرماید: آن‌چه که در باب امارات جعل شده، طریقیّت است. هنگامی که شارع می‌گوید صدّق العادل، و خبر الواحد حجّة، بدین معناست که خبر واحد را طریق الی الواقع قرار داده است. شارع برای خبر واحد جعل طریقیّت کرده است. البته گاه تعبیر به کاشفیّت و واسطیّت در اثبات نیز می‌کنند؛ که خبر واحد واسطه‌ی در اثبات واقع برای ماست.

و به عبارت دیگر، ایشان قائل به تتمیم کشف است؛ یعنی شارع کاشفیّت چیزی که ناقصه است را با حجّت قرار دادن، تعبّداً تامّ کرده است. باز تعبیر بالاتری دارند ـ این تعابیر را برای این عرض می‌کنم که در ذهن آقایان بماند. ـ و آن علم تعبّدی است. یعنی شارع، خبر واحد را که وجداناً مفید علم نیست، می‌گوید تعبّداً به منزله‌ی علم است. نتیجه‌ی این مبنا آن است که شارع در خبر واحد، نمی‌آید مضمون و مؤدّای خبر را نازل منزله‌ی واقع قرار دهد؛ بلکه این خبر را طریق به واقع قرار می‌دهد؛ شارع طریقیّت را برای خبر واحد جعل می‌کند. اگر این مبنا را قائل شدیم، دیگر لازم نیست که مؤدّای خبر واحد حکم شرعی باشد و یا دارای اثر شرعی باشد. جایی که زراره از امام معصوم علیه‌السلام نقل می‌کند، وقتی شارع می‌گوید خبر واحد حجیّت دارد، طبق این مبنا یعنی خبر زراره طریق است به قول امام معصوم علیه‌السلام. در مورد شیخ طوسی نیز ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد می‌آید خبر شیخ را طریق قرار می‌دهد برای خبر شیخ مفید؛ دیگر کاری نداریم که این‌جا حکم شرعی هست و یا اثر شرعی دارد یا نه. و همین‌طور خبر شیخ مفید را طریق قرار می‌دهد برای خبر صفّار و... .

مناقشه‌ی مرحوم امام خمینی در پاسخ مرحوم نائینی

مرحوم امام در کتاب تهذیب الاصول می‌فرماید: این مبنا اساس اشکال را حل نمی‌کند. به این صورت که: ما برای این اشکال سه بیان ذکر کردیم؛ در بیان اوّل گفتیم تعبّد در جایی است که موردی را که شارع می‌خواهد ما را بدان متعبّد کند یا حکم شرعی باشد و یا اثر شرعی داشته باشد. در بیان دوّم هم گفتیم که در اخبار مع الواسطه اثر عین خود تعبّد است؛ شارع شما را به تصدیق عادل متعبّد می‌کند؛ در خبر شیخ طوسی اثر این تعبّد تصدیق عادل دیگری است به نام شیخ مفید؛ و این همان عین مورد تعبّد است. مرحوم امام خطاب به مرحوم نائینی می‌فرمایند: با این مبنا، بیان اوّل حل می‌شود؛ که طبق مبنای طریقیّت نیازی نداریم که مورد تعبّد حکم شرعی باشد یا نباشد. اما بیان دوّم که اثر عین متعلّق تعبّد است. ایشان در صفحه‌ی 454 از جلد 2 تهذیب الاصول می‌فرماید: الاشکال غیر مندفع حتی علی الطریقیّة فإنّ محصّل الاشکال لزوم کون الدلیل ناظراً إلی نفسه محصّل اشکال این بود که دلیل ناظر به خودش هست وکون دلیل الجعل باعتبار الأثر الّذی هو نفسه دلیل که می‌گوید تصدیق عادل واجب است، در اخبار مع الواسطه برای این واجب است که عادل دیگری تصدیق شود؛ و این عین مورد تعبّد است. پس، اشکال حل نشد.

نظر استاد محترم

اشکال مرحوم امام وارد است و طریقیّت مشکلی را حل نمی‌کند. به خصوص هنگامی که ـ مرحوم آقای نائینی و یا مرحوم آقای خویی که ـ مسأله‌ی طریقیّت را مطرح می‌کنند، می‌گویند: ولا یحتاج فی جعل الطریقیّة إلی أن یکون فی نفس مؤدّی الطریق الأثر الشرعی لازم نیست در مؤدّای طریق اثر شرعی باشد بل یکفی الانتهاء إلی الأثر ولو بألف واسطة اثر هرچند به هزار واسطه باشد کفایت می‌کند. این تهافت در این‌جاست. از یک طرف اگر اثر شرعی می‌خواهد، سؤال می‌کنیم آیا بدون واسطه باید باشد یا با واسطه نیز کافی است؟ اگر بگویید با واسطه کافی است، می‌گوییم دیگر اشکالی نیست و از اول اشکال برطرف می‌شود؛ و دیگر فرقی بین مبنای طریقیّت و غیر آن نیست. ولذا، فتأمّلی هم آورده‌اند که شاید بگویند این کلام اشکال دارد. این جمله‌ای که در ذیل آورده شده است، که می‌گوید روی مبنای طریقیّت لازم نیست در مؤدّای طریق اثر شرعی باشد؛ شارع خبر شیخ طوسی را طریق قرار داده است؛ و لازم نیست در خود این حکم شرعی داشته باشیم. به عبارت دیگر، به مرحوم نائینی و آقای خویی عرض می‌کنیم این فرقی که بین مبنای طریقیّت و مبنای مشهور قائلید و می‌گویید شارع خبر را طریق قرار می‌دهد. پس، دست بردارید از این که به اثر شرعی نیاز داریم؛ و دیگر نیازی نیست که خودتان را به تکلّف بیندازید و بگویید این اثر شرعی هر چند به هزار واسطه مترتّب باشد، کافی است. این اوّلاً؛ و ثانیاً‌، اگر ترتّب اثر شرعی به هزار واسطه کافی است، دیگر فرقی بین مبنای طریقیّت و غیر آن نیست؛ طبق همه‌ی مبانی می‌گوییم تعبّد در جایی است که اثر شرعی باشد؛ و فرق نمی‌کند که خبر با واسطه باشد یا بدون واسطه. اما طبق مبنای مشهور ـ این که مشهور تنزیلی هستند، و مؤدّا را نازل منزله‌ی واقع می‌دانند ـ که تعبّد در جایی است که مؤدّا حکم شرعی باشد، اشکال را چگونه باید حل کرد؟ مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول چهار راه ارائه داده‌اند. این راه‌ها را ملاحظه کنید؛ نظر مرحوم امام را نیز ببینید ان شاء الله فردا عرض خواهیم کرد؛ و بحث پیرامون آیه‌ی نبأ تمام می‌شود.

برچسب ها :

مجعول در باب امارات حجیت خبر واحد ادله حجیت خبر واحد تتمیم کشف در حجیت امارات اشکالات عامه نسبت به همه ی ادله ی حجیت خبر واحد عدم شمول ادله ی حجیت خبر واحد نسبت به اخبار با واسطه وابستگی تبعد به حجیت خبر بر حکم شرعی بودن یا دارای حکم شرعی بودن مخبر به لزوم یکی شدن اثر صدّق العادل با خود صدّق العادل جعل حکم مماثل در باب امارات جعل منجزیت و معذریت در باب امارات عدم لزوم حکم شرعی و یا اثر حکم شرعی بودن مؤدای خبر واحد برفرض مبنای تتمیم کشف در باب امارات استلزام کفایت ترتب اثر شرعی به واسطه های متعدد به عدم فرق بین مبنای طریقیت و غیر آن وجود تعبد در صورت بودن اثر شرعی

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

خلاصه‌ی جلسه‌ی گذشته

پاسخ مرحوم محقّق نائینی از بیان سوّم اشکال دوّم عام

مناقشه‌ی مرحوم امام خمینی در پاسخ مرحوم نائینی

نظر استاد محترم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .