- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ادامه کلام مرحوم اصفهانی (در صورت‌های موجود برای فرق بین حجیّت احتیاطیه و محکمه) در بیان اول دلیل عقلی، چون محور وجود علم اجمالی به یکسری از تکالیف در میان روایات موجوده است، این علم اجمالی منجزیت دارد و احتیاط را برای ما لازم می‌کند. در نتیجه، هر کدام از این اخبار به مقتضای این که در اطراف علم اجمالی هست، وجوب العمل پیدا می‌کند؛ لکن عرض کردیم این به وجوب و حجیت احتیاطی است. و گفتیم این حجیت احتیاطی با آن حجیت قویه‌ی تامه که بر طبق ادله‌ی دیگر وقتی می‌گوییم خبر واحد حجت است، بین این حجیت در مانحن فیه و آن حجیت فرق‌هایی وجود دارد. برای روشن شدن فرق‌ها گفتیم در اینجا صوری وجود دارد که باید آنها را بیان کنیم و ضمن آنها فرق بین حجیت احتیاطی و حجیت غیر احتیاطی را روشن کنیم. مرحوم محقق اصفهانی مجموعاً چهار صورت ذکر فرموده‌اند؛ و مرحوم محقق خوئی در مصباح الاصول هفت صورت بیان کرده‌اند. دو صورت از صور کلام مرحوم اصفهانی را بیان کردیم؛ در بحث امروز باید دو صورت دیگر را بیان کنیم که این دو صورت در کلمات مرحوم محقق خوئی نیست. سه صورت دیگر هم مرحوم آقای خوئی اضافه می‌کنند که می‌شود پنج صورت و به ضمیمه‌ی دو صورت بحث گذشته، می‌شود هفت صورت.

صورت سوّم این است که اگر خبری نافی تکلیف باشد، اصل هم در آن مورد داشته باشیم که آن هم نافی تکلیف است، مثلاً خبری بگوید دعا هنگام رؤیت هلال واجب نیست؛ اصل هم برائت از وجوب است؛ اینجا نتیجه خیلی روشن است؛ نتیجه این است که این علم اجمالی در این مورد هیچ اثری ندارد. خود خبر که می‌گوید تکلیفی نیست، اصلی هم که داریم، آن هم می‌گوید تکلیفی نیست، یک علم اجمالی هم نسبت به مجموعه روایات داریم، علم اجمالی در اینجا نمی‌گوید حالا این خبر ولو نفی تکلیف می‌کند، اما بر شما احتیاط واجب است، و تکلیف را انجام بده. در این مورد علم اجمالی اثر ندارد. اگر گفته شود که با وجود این خبر، آیا اصل هم جاری می‌شود یا نه؟ می‌فرمایند: همان حرفی که در مثبتین ـ یعنی جایی که خبر مثبت تکلیف است و اصل هم مثبت تکلیف است ـ بیان کردیم که تنجّز چیزی که منجّز است، محال است. اینجا وقتی که خبر نفی می‌کند، معنایش این است که دیگر تکلیفی وجود ندارد تا بگوییم اصل هم در مرتبه‌ی دوم بیاید نفی کند. لغویت لازم می‌آید. جعل عدم وجوب فعلاً مرّتین ـ شارع عدم الوجوب را یک بار با اصل جعل فرموده و یک بار هم با خبر ـ لغو است.

اشکال بر مرحوم اصفهانی این است: شما که می‌گویید علم اجمالی اثری ندارد، نتیجه این است که خبر نافی از دائره منجزیت و حجیت و اعتبار بیرون می‌رود. وقتی از این دائره بیرون رفت، فقط ما هستیم و اصل، ما باید به اصل عمل کنیم. این اشکال بر مرحوم اصفهانی در این فرض وارد است که شما از یک طرف می‌گویید علم اجمالی اثر ندارد، اگر اثر ندارد، خبر نافی هم فایده ندارد؛ و عجیب این است؛ مطلبی که بعداً می‌خواهیم به آن اشاره کنیم؛ دعوایی است بین مرحوم شیخ و آخوند که شیخ می‌فرماید ما می‌گوییم علم اجمالی نسبت به خبر مثبت تکلیف داریم، آخوند می‌گوید نه، نسبت به خبر نافی هم علم اجمالی اثر دارد. خود مرحوم اصفهانی می‌گوید علم اجمالی نسبت به خبر نافی تکلیف اثر ندارد، نه عقلاً و نه شرعاً. اگر نظر خود شما این است که علم اجمالی نسبت به خبر نافی چنین است، چرا می‌فرمایید جعل عدم وجوب مرّتین می‌شود لغو. بلکه نوبت به اصل می‌رسد، و باید به اصل عمل کنیم. این هم فرض سوم.

صورت سوّم در کلام مرحوم محقّق خویی: فرض سوم کلام ایشان این است که اگر مفاد خبر حکم ترخیصی است ـ ترخیصی یعنی نافی الزام است و الزامی ‌در کار نیست؛ می‌گوید دعا عند رؤیت الهلال واجب نیست. ـ و اصل هم عنوان نافی را دارد، ـ ایشان دیگر راجع به اینکه علم اجمالی اینجا اثر دارد یا ندارد، جعل عدم الوجوب مرّتین لغو است یا نه، مطلبی ندارند. ـ فقط می‌فرمایند اگر روی حجیت تامه و حجیت احتیاطیه بخواهیم بحث کنیم، بین حجیت تامه و احتیاطیه هیچ فرقی نیست. اگر بگوییم این خبر حجت تامه می‌گوید واجب نیست، اصل هم می‌گوید واجب نیست. پس حجیت این خبر اثری ندارد. از نظر عمل، اگر بگوییم حجیت احتیاطیه باز اثر ندارد؛ چون اصل هم به ما می‌گوید اینجا تکلیفی نیست. فرق بین حجیت تامه و حجیت احتیاطیه در صحت اسناد و عدم صحت اسناد است. اگر خبر نافی را گفتیم حجت تامه، یعنی می‌توانیم آن را به خداوند اسناد دهیم و بگوییم خدا فرموده دعا عند رؤیت الهلال واجب نیست؛ اما اگر گفتیم حجیت احتیاطیه است، دیگر قابل اسناد به خداوند نیست. پس، فرمایش آقای خوئی و مرحوم اصفهانی در فرض سوم از نظر نتیجه یکسان است. یعنی ثمره‌ی عملی بین حجیت تامه و حجیت احتیاطیه وجود ندارد. و در نتیجه، فرض سوم در کلام اصفهانی با فرض سوم در کلام مرحوم آقای خوئی یکی شد؛ منتها با این توضیح و فرق‌هایی که عرض کردیم.

فرض چهارم در کلام مرحوم اصفهانی: فرض چهارم این است که خبر نافی باشد و اصل مثبت یک حکمی ‌باشد. اما مرحوم محقق خویی این فرض را به عنوان فرض چهارم و پنجم، و دو صورت کرده است. اول کلام اصفهانی را بگوییم. مرحوم اصفهانی می‌گوید اگر خبری نافی است ولی اصل حکم را اثبات می‌کند، مثال خیلی خوبش این است که خبر دلالت دارد که وطی زن حایض بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال جایز است و حرام نیست؛ یعنی نفی حرمت می‌کند، اما استصحاب، استصحاب حرمت است. استصحاب می‌گوید در اینجا حرمت وطی هنوز هست. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: در جریان اصل و عدم جریان اصل، باید ببینیم آیا ادله‌ی اصول در موارد علم اجمالی جریان دارد یا نه؟ آیا ادله‌ای که می‌آید استصحاب، قاعده احتیاط و برائت را حجت می‌کند، در اطراف علم اجمالی هم می‌گوید جریان دارد یا اینکه در اطراف علم اجمالی دلالت ندارد. ایشان در ادامه استثنایی تقریباً ذکر می‌کند؛ می‌فرمایند: در مواردی که احتیاط باید جاری شود، آنجا در موارد علم اجمالی، احتیاط که یکی از اصول عملیه است، خودش جریان دارد. می‌گوییم در موارد علم اجمالی راه فقط منحصر به احتیاط است؛ اما اصول دیگر مثل برائت و استصحاب و تخییر ادله‌شان شامل موارد علم اجمالی نمی‌شود. احتیاط مقید به عدم العلم نیست. اما استصحاب، برائت و تخییر مقید به شک است؛ مقید است به عدم العلم. وقتی نمی‌دانید لا تنقض الیقین بالشک می‌آید؛ وقتی نمی‌دانید رفع ما لا یعلمون می‌آید؛ اما قاعده احتیاط مغیای به شک نیست؛ و لذا، منجّز برای حکم است. مرحوم اصفهانی همین مقدار می‌گوید اگر خبر نافی باشد اصل مثبت حکم باشد، علم اجمالی که الآن داریم بحث می‌کنیم، لا أثر له. برای اینکه در مواردی که علم اجمالی هست، احتیاط معنا ندارد؛ در مواردی که طبق قاعده احتیاط عمل می‌کنیم، علم اجمالی اثر ندارد. در مواردی هم که می‌گوییم اصل در موارد علم اجمالی جریان ندارد، باز علم اجمالی اثر ندارد. این بیان مرحوم اصفهانی.

کلام مرحوم آقای خوئی: مرحوم محقّق خویی (قدس سره) گویا همین بیان مجمل را دو صورت کرده‌اند؛ و هر کدام را مستقلاً مورد بحث قرار داده‌اند. ایشان می‌فرمایند: فرض اول را اینطور می‌گیریم: می‌گویند خبر حکم ترخیصی است، یعنی نافی الزام و تکلیف است؛ اصل هم اثبات کننده یک حکمی‌است. حال، اگر این اصل از اصول غیر محرزه باشد، مثل قاعده احتیاط ـ قاعده احتیاط واقع را به شما نشان نمی‌دهد؛ فقط می‌گوید در مقام عمل برای اینکه ذمه‌ات برائت یقینیه پیدا کند، احتیاط کن. ـ فرمودند اگر این وجوب و حجیت را حجیت احتیاطیه بگیریم، قاعده احتیاط در اینجا جریان پیدا می‌کند. علم اجمالی داریم به یکسری تکالیف در میان روایات، الآن هم خبر دلالت بر ترخیص دارد و اصل دلالت بر اثبات حکم دارد. مثالی که زده‌اند این است: خبری دلالت دارد بر اینکه مثلاً در فلان خصوصیات، نماز قصر نمی‌شود؛ اما با قطع نظر از این خبر، ما علم اجمالی داریم یا نماز تمام بر ما واجب است یا نماز قصر. مثلاً خبر می‌گوید اگر شما بدون قصد سفر حرکت کردید و رسیدید به هشت فرسخ، اینجا نماز قصر نمی‌شود؛ عدم وجوب القصر هست؛ اما با قطع نظر از این خبر، ما علم اجمالی داریم که وقتی رسیدیم به هشت فرسخی، یا نماز به صورت تمام واجب است و یا نماز شکسته واجب است.

اگر گفتیم که این خبر حجیت تامه است، با حجیت تامه علم اجمالی کنار می‌رود؛ قاعده احتیاط و اشتغال کنار می‌رود و باید به خبر عمل شود. اما همه حرفها سر این است که ما حجیتی را که به عنوان لباس تنِ این خبر کردیم، حجیت احتیاطیه است؛ آیا با وجود این، قاعده‌ی اشتغال هم در اینجا می‌گوید شما باید نماز را هم قصر بخوانید و هم تمام؟ آیا با وجود این خبر که حجیت احتیاطیه دارد، آن اصل که به ما می‌گوید احتیاط کن، آیا اینجا باید احتیاط کرد؟ مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند مانعی نیست از اینکه بگوییم قاعده اشتغال جریان دارد و باید احتیاط کرد. (عرض کردم صورت مسئله را دقت کنید. دو مرتبه تکرار می‌کنم خبری می‌گوید رسیدن به هشت فرسخی که از اول قصد سفر نباشد، نماز قصر واجب نیست؛ و بین القصر و الاتمام مخیّر است. از طرفی، وقتی به هشت فرسخ رسید، با قطع نظر از این خبر، علم اجمالی دارم که یا نماز تمام بر من واجب است و یا نماز قصر.) این علم اجمالی برای من وجوب احتیاط می‌آورد، و وجوب احتیاط می‌گوید باید جمع کنید؛ هم تمام بخواند و هم قصر. حجیّت خبر، حجیت احتیاطیه است؛ اگر حجیتش، حجیت تامه بود، می‌گفتیم با وجود آن نوبت به علم اجمالی و احتیاط نمی‌رسید. اما فرض ما این است که حجیّت خبر احتیاطیه است. ایشان می‌فرمایند در اینجا هم باید احتیاط کرد. ولا مانع من جریانه. اگر گفته شود که پس در اینجا این خبر ترخیصی چیست؟ ایشان می‌فرمایند: درست است که الآن می‌دانید در میان این روایات فراوان، احکام الزامیه هست؛ احکام ترخیصیه هم در بینش موجود است.

در حقیقت، همان طور که علم اجمالی به وجود احکام الزامی ‌دارید، علم اجمالی به احکام ترخیصی هم دارید؛ اما می‌فرمایند: این علم اجمالی به احکام ترخیصی در تمام موارد علم اجمالی وجود دارد؛ یعنی چه؟ یک مثال روشنی عرض کنیم: جایی که علم اجمالی دارید یکی از دو ظرف نجس است، اگر از شما سؤال کنیم که می‌توانید بگویید علم اجمالی داریم یکی از اینها پاک است؟ می‌گوید بله. در مانحن فیه هم همینطور است؛ شما علم اجمالی دارید به یکسری تکالیف الزامیه در روایات؛ پس باید علم اجمالی به حکم ترخیصی هم داشته باشید. ممکن است همین روایت از همان موارد باشد؛ اما مانع از منجزیت آن علم اجمالی که اقتضای اشتغال می‌کند، نیست. پس، باید در اینجا اصالة الاشتغال و قاعده اشتغال را جاری کنید. نتیجه این شد که در این فرض، که اصل جاری خبر نافی است، نظر مرحوم آقای خوئی این است که در اینجا مانعی ندارد که قاعده اشتغال را جریان دهیم؛ و این که این عنوان ترخیصی را دارد، مانعیت ندارد. در نتیجه، اگر این خبر حجیت تامه داشت، ما در راحتی بودیم و می‌گفتیم خبر می‌گوید اینجا قصر واجب نیست؛ مخیر هستی بین قصر و الاتمام؛ اما اینکه این حجیت، حجیت احتیاطیه دارد، می‌فرماید حتماً در اینجا باید احتیاط را جاری کنیم. حالا این را هم در کلام مرحوم آقای خوئی ببینید. یک صورت دیگر باقی مانده است که فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم. وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

مرحوم محقق اصفهانی حجیت خبر واحد استدلال به عقل برای حجیت خبر واحد علم اجمالی به صدور برخی روایات از معصومین علم اجمالی به تکالیف در ضمن اخبار فرق بین حجیت احتیاطی و حجیت غیر احتیاطی خبر نافی تکلیف استحاله تنجز امر منجز عدم اثر علم اجمالی نسبت به خبر نافی تکلیف فرق بین حجیت تامه و حجیت احتیاطیه وجود علم اجمالی به احکام ترخیصی در تمام موارد علم اجمالی

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .