- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم بحث مهم در دلیل سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد این است که آیا آیات شریفه‌ی ناهیه از عمل به ظن و عمل به غیر علم، از این سیره عقلائیه رادعیت دارد؟ اقوال متعددی وجود دارد. مرحوم آخوند در متن کفایه سه دلیل آورده‌اند که آیات رادعیت ندارد. دلیل اول و دوم را دیروز بررسی کردیم. دلیل سوم مرحوم آخوند این است اگر این آیات شریفه بخواهد از سیره عقلائیه رادعیت داشته باشد، مستلزم دور است. در بیان دور فرمودند: اگر آیات بخواهد رادع باشد، باید به عموم خودش باقی باشد و سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد، مخصّص این آیات نباشد؛ برای این که اگر سیره این آیات را تخصیص بزند، دیگر رادعیتی نخواهد بود؛ زمانی ‌آیات سیره را کنار می‌زند و رادع از سیره است که عمومیت داشته و تخصیص نخورده باشد. این یک طرف دور. و از طرف دیگر، سیره عقلائیه اگر بخواهد مخصّص برای آیات نباشد، متوقّف بر رادع بودن آیات از آن است؛ اگر گفتیم سیره عقلائیه مخصص آیات است که هیچ، اما عدم مخصّصیت سیره هم متوقف است بر این که آیات رادع باشد. پس، نتیجه و دو طرف دور چنین شد که رادعیت آیات متوقف است بر عدم مخصصیت آیات توسط سیره، و عدم مخصصیت سیره نیز متوقف بر رادعیت است؛ و این دور مصرح است. و از همین بیان، می‌فرمایند: می‌شود اینطور گفت که اساساً استدلال به حجیت خبر واحد به سیره عقلائیه به نحو دوری است؛ به همین بیانی که ذکر شد.

مرحوم آخوند پس از بیان دور، می‌فرمایند: بالاخره اینجا چه باید بکنیم؟ آیا برای حجیّت خبر واحد می‌توان به سیره تمسک کرد یا نه؟ می‌فرمایند: نکته‌ای در اینجا وجود دارد؛ مبنی بر آن که در سیره عقلائیه آیا عدم ردع واقعی لازم است؟ یعنی سیره عقلائیه‌ای برای ما حجیت دارد که شارع واقعاً ردعی از آن نکرده باشد یا این که نه، در حجیت سیره عقلائیه عدم العلم به ردع کافی است؟ می‌فرمایند: نظر ما این است که عدم علم به ثبوت ردع کفایت می‌کند. در مانحن فیه نیز سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه داریم، و در این که آیات رادع هست یا رادع نیست، گرچه احتمالش وجود دارد، اما علم نداریم واقعاً آیات رادع سیره باشد؛ پس، در حجیت سیره، همین اندازه که علم به ردع نداریم، کافی است. نتیجه این می‌شود که سیره عقلائیه مخصّص آیات واقع می‌شود. اما می‌فرمایند: از آن طرف قضیه، اگر آیات بخواهد رادع باشد، متوقف است بر این که سیره‌ی عقلائیه واقعاً مخصّص آیات نباشد. بنابراین، آیات نمی‌تواند رادع سیره باشد؛ چون آیات اگر بخواهد رادع سیره باشد، متوقف است بر اینکه سیره واقعاً مخصص آیات نباشد؛ در حالی که سیره می‌تواند مخصص آیات باشد. به عبارت دیگر، مرحوم آخوند برای حل مشکل دور و این که اثبات کنیم سیره می‌تواند دلیل برای حجیّت خبر واحد ثقه باشد، می‌فرمایند: بین مسئله ردع و تخصیص فرق است. در مسئله ردع، رادع واقعی لازم نداریم؛ آنچه لازم است، عدم علم به ردع است؛ اما در مسئله تخصیص، واقع ملاک است. به حسب واقع، اگر آیات بخواهد رادع سیره باشد، نمی‌توانیم بگوییم همین اندازه که شک داریم سیره مخصصش هست یا نه، جلوی رادعیتش را می‌گیرد؛ بلکه اگر احتمال می‌دهیم به حسب و اقع مخصص است، دیگر آیات رادعیت ندارد. نتیجه این می‌شود که سیره عقلائیه به قوّت خودش باقی می‌ماند. چون علم نداریم به اینکه این آیات رادع است؛ لذا، ردعی نیست و بر طبق سیره باید عمل کنیم.

اشکال نظر مرحوم آخوند: اینجا یک اشکال مهمی‌که روشن است و در ذهن ایشان هم بود، همین است که بین مسئله ردع و تخصیص چه فرقی است؟ اگر در مسئله سیره گفتیم علم به ردع لازم است، در مسئله تخصیص هم می‌گوییم علم به مخصص لازم است؛ اگر یک دلیل عام بود، اصالة العموم به قوت خودش باقی می‌ماند و با احتمال تخصیص واقعی اصالة العموم از بین نمی‌رود؛ بلکه باید علم به مخصّص پیدا کنیم. بنابراین، فرقی که ایشان بین ردع و بین مسئله تخصیص قرار دادند، فرق درستی نیست. ثانیاً، اشکال مهم این است که اگر راهی که ایشان طی فرمودند را بخواهیم طی کنیم، به عکس آنچه که ایشان فرمود باید برسیم. ما عرض می‌کنیم که قضیه بر عکس است؛ یعنی باید بگوییم ما یک عامی ‌داریم؛ در این که آیات ناهیه عام است، تردیدی نیست؛ پس، اصالة العموم در اینجا حضور پیدا می‌کند و می‌گوید باید کلام متکلم حمل بر عموم شود؛ اصالة العموم اگر بخواهد با سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد ظنی تخصیص بخورد، متوقف است بر این که یک دلیل بر امضای سیره داشته باشیم؛ چون سیره بما هی سیرة، به درد نمی‌خورد؛ سیره باید از ناحیه شارع ممضات باشد؛ و الآن نمی‌دانیم که آیا امضا شده است یا نه؟ در نتیجه، عدم ثبوت ردع کافی نیست، بلکه باید علم به عدم ردع داشته باشیم؛ یعنی علم به امضا داشته باشیم.

آنچه مرحوم آخوند فرمودند این بود که بگوییم ردع ثابت نیست؛ اما ما می‌گوییم در باب سیره، نیاز به امضای شارع داریم؛ و علم به عدم ردع لازم است؛ که ما این علم را نداریم. لذا، نمی‌توانیم بگوییم سیره مخصص آیات است؛ بلکه اصالة العموم آیات به قوت خودش باقی است. به تعبیری که در بعضی از کلمات، مثل کلام مرحوم امام (رض) آمده است، عموم آیات روشن و مسلّم است؛ اما این که آیا سیره ردعی دارد یا ندارد، امضا شده است یا نه، برای ما مشکوک است؛ در نتیجه، در این که سیره بخواهد مخصص آیات باشد، تردید داریم. پس، عمومیت آیات که در آن تردیدی نداریم، به قوّت خودش باقی می‌ماند؛ و در نتیجه، رادعیت ثابت می‌شود. دیروز نیز عرض کردم برخی از اصولیین قائل به این نظریه هستند که آیات شریفه رادعیت از سیره دارد؛ و به نظر، همین مطلب درست است. یعنی با بیانی که الان ذکر کردیم، آیات عمومیت دارد؛ و در مقابل این اصالة العموم، دلیلی که بیاید آن را تخصیص بزند، نداریم. پس، آیات عام است و رادعیت دارد؛ و سیره عقلائیه را از بین می‌برد.

بررسی نظر مرحوم محقق نائینی و خویی در این مسأله

دو مطلب باقی می‌ماند که باید آنها را هم بررسی کنیم. یک مطلب این است که آیا می‌توانیم بگوییم سیره عقلائیه بر آیات شریفه حکومت دارد؟ همانطور که مرحوم نائینی و مرحوم محقّق خویی این نظر را اختیار کرده‌اند. بگوییم سیره عقلائیه می‌شود حاکم و آیات می‌شود محکوم؛ محکوم نیز قابلیت ردع دلیل حاکم را ندارد؟. عرض می‌کنم: مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی این مسئله را فرموده‌اند؛ اما مرحوم امام (رض) اشکال کرده، و می‌فرمایند: بسیار امر عجیبی است که مرحوم نائینی مسئله حکومت را مطرح کرده است؛ در حالی که حکومت از اوصاف دلیل لفظی است. این اشکال به نظر ما قابل تأمل است. چرا؟ اوّلاً:‌ نکته مهمی‌که می‌خواهیم عرض کنیم این است که بین حکومت و تخصیص، مگر نمی‌گویید در نتیجه فرقی نیست؟ تخصیص فقط خروج حکمی‌است، حکومت خروج موضوعی است؟. اگر مولا گفت أکرم العلما ء، دلیل آمد گفت لا تکرم زید العالم ، این می‌شود خروج حکمی‌؛ که زید عالم با اینکه عالم است از حکم وجوب اکرام خارج می‌شود؛ اما اگر مولا گفت مثلاً زیدی که علم انساب دارد، عالم نیست، می‌گوییم این دلیل بر دلیل اول ـ اکرام علما ـ حکومت دارد. مقوّم حکومت خروج موضوعی است؛ منتها خروج موضوعی تعبداً. شارع می‌فرماید إذا شککت بین الثلاث والأربع فابن علی الأربع ، بعد می‌فرماید لا شکّ لکثیر الشک ؛ این خروج موضوعی است تعبداً. حالا آیا این خروج موضوعی تعبدی با سیره امکان ندارد؟ چه اشکالی دارد؟ درست است اکثر مثال‌هایی که در باب حکومت می‌زنند، مربوط به لفظ است؛ حکومت را آمدند از اوصاف دلیل لفظی قرار دادند، ولی اختصاص به لفظ ندارد. می‌خواهم عرض کنم همانطور که در باب مخصص، می‌فرمایید قد یکون لفظیاً وقد یکون لبیا ً، در وارد و مورود نیز مثال‌های فراوانی داریم که اماره بر اصل مقدم است و ورود دارد؛ اصل هم یک اصل عقلایی است؛ دلیل لفظی نیست؛ در باب حکومت هم همین حرف را بزنیم. اشکالی ندارد که یک دلیلی را هرچند غیر لفظی باشد حاکم بر یک دلیل لفظی قرار دهیم.

ثانیاً: اشکال دوم که به ذهن می‌رسد این است اشکال دور بعینه در اینجا هم می‌آید. شما اگر اول بگویید سیره امضا شده است؛ اگر امضا شده باشد، با قطع نظر از آیات، ما کاری به آیات نداریم تا بگوییم این بر آن حاکم است یا آن را تخصیص می‌زند؛ هر کاری می‌خواهد بکند. ما الآن یک طرف آیات را داریم و یک طرف سیره را؛ و فرض ما این است که غیر از این چیز دیگری نداریم. یک طرف آیات است؛ می‌گوییم ممکن است که آیات رادع از سیره باشد؛ طرف دیگر هم سیره است که می‌گوییم این سیره ممکن است مخصّص آیات باشد یا به قول شما حاکم بر آیات باشد. بالاخره همان بیان دور دو مرتبه در اینجا زنده می‌شود. اگر آیات بخواهد محکوم سیره باشد و سیره حکومت داشته باشد، فرع بر این است که آیات قبلاً رادع سیره نباشد. این که مرحوم نائینی فرموده دلیل محکوم نمی‌تواند رادع دلیل حاکم باشد، درست است؛ اما بعد از این است که حکومت مسلّم باشد. دو دلیل داشته باشیم که بدانیم یکی حاکم است و دیگری محکوم؛ بعد بگوییم محکوم نمی‌تواند رادع باشد. اما اینجا اول الکلام است؛ اگر آیات رادع سیره باشد، نمی‌تواند محکوم سیره باشد. پس، اگر سیره بخواهد مقدم باشد، باید آیات رادع نباشد؛ اگر سیره بخواهد حاکم باشد، آیات نباید رادع باشد. پس، حاکمیت سیره متوقف است بر این که آیات رادع نباشد؛ از آن طرف هم اگر آیات بخواهد رادع نباشد، باید سیره حاکم باشد. پس، دوباره دور لازم می‌آید. امام (رض) می‌فرمایند: اصلاً اینجا دور فلسفی مصطلح نیست؛ در دور فلسفی مصطلح می‌فرمایند: موقوف بر موقوف علیه باید تقدم داشته باشد.

در دور فلسفی مصطلح که محال است، باید بیان به اینجا برسد که موقوف بر موقوف علیه تقدم دارد؛ در حالی که به حسب ضوابط، ابتدا موقوف علیه باید بیاید و بعد موقوف بیاید؛ اوّل شرط بیاید و بعد مشروط. این که اول مشروط بیاید و بعد شرط، نمی‌شود و محال است؛ ملاک استحاله دور فلسفی اصطلاحی تقدم موقوف بر موقوف علیه است؛ اما در اینجا چنین تقدمی ‌وجود ندارد. در اینجا شما می‌گویید سیره عقلائیه موقوف است بر عدم رادعیت، عدم رادعیت می‌شود موقوف علیه؛ عدم رادعیت متوقف است بر این که مخصصی نسبت به این آیات نباشد. بالاخره به این نتیجه می‌رسیم که رادعیت که موقوف است و موقوف علیه آن عدم مخصصیت است، رادعیت بر عدم مخصصیت تقدم پیدا می‌کند. سیره متوقف است بر عدم رادعیت؛ عدم رادعیت متوقف است بر این که مخصّصی بر آیات واصل نشده باشد. تعبیرشان این است: عدم الرادعیة متوقف علی عدم المخصّص الواصل . پس، سیره موقوف است و رادعیت موقوف علیه؛ همین رادعیت متوقف بر عدم تخصیص است، پس رادعیت هم می‌شود موقوف، عدم مخصصیت می‌شود موقوف علیه؛ بالاخره در بیان دور می‌گوییم رادعیت که موقوف است بر موقوف علیه مقدم شده است؛ مشروط بر شرط مقدم شده است؟ می‌فرمایند: این دور، در اینجا دور اصطلاحی نیست. و (این را من اضافه می‌کنم) نظیر این دور در موارد زیادی وجود دارد. پس، ایشان می‌فرماید: دور مصرحی که موقوف‌علیه باید مؤخّر از موقوف باشد، در اینجا وجود ندارد. وقت گذشت؛ در این بحث تأمّل کنید که اینجا بالاخره مسئله مخصصیت را بگوییم یا حکومت یا ورود را؟ بگوییم سیره مخصص است، سیره حاکم است، سیره وارد است؛ کدام یک از اینها را باید بگوییم؟ یا بگوییم آیات رادع از سیره است؟ ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

مرحوم آخوند حجیت خبر واحد استلزام دور بر فرض رادعیت آیات ناهی از سیره ی عقلائیه حکومت سیره عقلائیه بر آیات ناهی از عمل به ظن فرق بین حکومت و تخصیص ادله قائلین به حجیت خبر واحد استدلال به بنای عقلا برای حجیت خبر واحد رادعیت آیات قرآن از سیره عقلا بر عمل به خبر واحد فرق میان ردع و تخصیص کفایت علم به عدم ردع شارع برای تأیید سیره امکان حکومت دلیل غیر لفظی بر دلیل لفظی شرط تحقق دور فلسفی مصطلح

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسی دلیل سوّم مرحوم آخوند در عدم رادعیّت آیات ناهیه از سیره‌ی عقلائیه

بررسی نظر مرحوم محقق نائینی و خویی در این مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .