- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دلالت طوائف متعدد روایات بر حجیت خبر واحد بود. کلمات اکثر بزرگان اصولیین را ذکر کردیم؛ یک کلام دیگر باقی می‌ماند که آن را نیز نقل می‌کنیم و نتیجه‌گیری می‌کنیم. ان شاء الله.

نظر صاحب منتقی الاصول در مورد دلالت روایات بر حجیّت خبر واحد

ایشان در صفحه‌ی 295 از جلد 4 کتاب منتقی الاصول فرموده‌اند: از هیچ‌کدام از این طوائف اربعه یا خمسه نمی‌توانیم برای حجیت خبر واحد استفاده کنیم. نه دلالت برحجیت خبر واحد ثقه دارد ـ که مرحوم نائینی و عده‌ی دیگری به عنوان قدر متیقن بیان کردند ـ و نه خبر واحد غیر ثقه مثل عادل. ظاهر کلام ایشان این است که حتی نمی‌توانیم حجیّت خبری که صحیح اعلایی هم باشد را از این طوائف روایات استفاده کنیم. می‌فرمایند: در میان طوائفی که وجود دارد، دو طایفه اصلاً نباید مطرح شود؛ یک طایفه ـ که ما در طوائف اربعه و خمسه اشاره نکردیم و ایشان اینجا اشاره فرمودند ـ روایاتی است که ائمه طاهرین(ع) اصحابشان یا مردم را به حفظ حدیث و کتابت حدیث ترغیب می‌کردند؛ به آنها می‌فرمودند: هر حدیثی را که از ما می‌شنوید، بنویسد؛ حفظ کنید و به دیگران منتقل کنید. این طائفه به دلالت التزامی‌ بر حجیّت خبر واحد دلالت دارد؛ برای اینکه اینها برای چه می‌خواهند حدیثی را حفظ کنند؟ برای اینکه آن را برای دیگران نقل کنند. پس، معلوم می‌شود نقل حدیث ولو به صورت خبر واحد حجیت دارد. اگر حجیت نداشت، حفظ حدیث، کتابت حدیث و ترغیب به اینها لغو می‌شد. ایشان فرمودند: این طائفه اصلاً به درد مانحن فیه نمی‌خورد؛ فرمودند: من المحتمل قریباً أن یکون الامر بذلک لأجل لما فی الحفظ والکتاب من إبقاء الحقّ و حفظ الأحکام عن الزوال ترغیب به حفظ حدیث وکتابت حدیث برای این نیست که این نقل، عنوان خبر واحد را داشته باشد و حجیت دارد؛ بلکه ائمه(ع) می‌خواستند حق محفوظ بماند؛ احکام محفوظ از زوال باشد. دلیل و هدف از حفظ حدیث و کتابت آن بقای حقّ بوده است.

اشکال به نظر مرحوم صاحب منتقی: این جواب به نظر ما ناتمام است؛ برای اینکه ابقاء الحقّ به مجرد حفظ محقق نمی‌شود. اگر راوی از امام(ع) حدیثی را شنید و آن را فقط حفظ کرد، به مجرد این حفظ حق باقی نمی‌ماند. باید این حدیث را برای دیگران نقل کند که آنها هم بدانند. و این همان مدّعای ما می‌شود که نقل برای دیگران معتبر است. و این همان حجیّت خبر واحد است. بنابراین، جوابی که از این طایفه فرموده‌اند، درست نیست.

طایفه‌ی دیگر از اخبار در نظر مرحوم صاحب منتقی: بعد فرموده‌اند: طائفه دوم، روایاتی است که حلّ خبرین متعارضین را بر عهده دارد؛ روایاتی که دلالت دارد اگر دو خبر باهم تعارض کردند، تکلیف چیست و مرجّحات صدوری و مضمونی را بیان کرده‌اند. ایشان می‌فرماید: این روایات هم باید از محل استدلال خارج شود. می‌فرماید: أمّا ما دلّ علی ترجیح أحد المتعارضین فهو أجنبیّ عن إفادة الحجّیة وإنّما هو متفرع عن کون کلّ من الخبرین حجّة فی نفسه دیگران گفته‌اند این روایات به دلالت التزامی دلالت بر حجیّت خبر واحد دارد؛ ‌وقتی می‌گوید دو خبر اگر باهم تعارض کردند، شما اوثق را بگیر؛ اشهر را بگیر؛ اعدل را بگیر؛ موافق قرآن را بگیر؛ موافق عامه را ترک کن؛ اینها دلالت دارد که خبر واحد حجت است؛ و الا اگر خبر واحد حجت نباشد، نوبت به تعارض نمی‌رسد. دو لاحجّت که باهم تعارض نمی‌کنند. اما ایشان می‌فرمایند: قبول داریم هر کدام حجت هستند؛ اما این طایفه نمی‌گوید خبر واحد حجت است! ما می‌خواهیم از این روایات استفاده کنیم که خود روایات دلالت بر حجیّت خبر واحد دارد. به عبارت دیگر، بین دو عنوان فرق است؛ بین این که بگوییم این طایفه بر حجیّت خبر واحد به دلالت التزامی دلالت دارد؛ ‌و بین این که بگوییم تعارض در جایی است که هر کدام فی نفسه حجت باشند. این روایات دلالت بر حجیت ندارد؛ اما این که هرکدام باید فی نفسه حجت باشند را قبول داریم.

اشکال بر کلام صاحب منتقی: این جواب ایشان هم به نظر ما قابل مناقشه است. مناقشه‌اش این است که وقتی استدلال به این طایفه را توضیح دادیم، گفتیم بحث از تعارض خبرین، در تعارض خبرین ظنّی الصدور است و نه تعارض دو خبر قطعی؛ و سه دلیل هم بر آن اقامه کردیم ـ به بحث‌های گذشته مراجعه کنید. ـ سپس، ما قبول داریم که خود روایات در صدد بیان حجیت خبر واحد نیست، اما قبول می‌کنید که موضوعش و تعارض، در جایی است که دو دلیل ظنی باهم تعارض کنند؟ یعنی، فرع بر این است که این دو خبر ظنی فی نفسه حجت باشد؛ و همین مقدار برای ما کافی است. بنابراین، ایشان می‌خواهند این دو طایفه را از محلّ استدلال خارج کنند، که ملاحظه فرمودید هر دو اشکال دارد.

ادام بیان مرحوم صاحب منتقی: بعد می‌فرمایند: در میان این طوائف، عمده‌ترین طائفه دو طائفه است؛ یک طائفه روایاتی است که ارجاع می‌دهد به ثقات معیّن. از امام(ع) سؤال می‌کند که اگر ما به شما دسترسی نداشتیم، از چه کسی احکام دین را بگیریم؟ اشاره می‌فرمایند به زراره، می‌فرماید: ‌علیک بهذا الجالس؛ یا می‌فرماید: العمری وابنه ثقتان . و اما طائفه دوم، روایاتی است که اشاره به ثقات دارد. لایجوز لأحد التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتن ایشان می‌فرمایند: این دو طائفه را باید بیش‌تر تحلیل کنیم؛ و با تحلیلی که می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که این دو طائفه نیز برای استدلال حجیّت خبر واحد کفایت نمی‌کند. مقدمه‌ای را ذکر کرده، می‌فرمایند: اگر بخواهیم بفهمیم کسی ثقه است و دروغ نمی‌گوید، سه راه دارد؛ راه اوّل این است که بالوجدان احراز کنیم؛ و احراز وجدانی دو طریق دارد: یک طریق این است که با او معاشرت کند تا برایش محرز شود که این آدم تعمّد بر کذب ندارد؛ و طریق دوّم این که شخصی مثل امام معصوم(ع) بفرماید آن شخص مثل زرارة ثقه است. چون می‌دانیم امام معصوم(ع) خطا نمی‌فرمایند، پس به ثقه بودن او یقین پیدا می‌کنیم. راه دوم احراز ثقه بودن حسن ظاهر است؛ همان طریقی که برای احراز عدالت در امام جماعت، در شاهد و... مطرح می‌کنند. همین مقدار که ببینیم کسی به حسب ظاهر واجبات را انجام می‌دهند و محرمات را ترک می‌کند، دروغ نمی‌گوید، برای ثقه بودن او کافی است.

و راه سوم بینه است؛ دو نفر شهادت دهند که این شخص ثقه است. ایشان می‌فرمایند می‌آییم سراغ راه اوّل که ببینیم آیا با مدّعای محل بحث ارتباطی دارد؟ در راه اول یقین داریم که شخص ثقه است؛ از طریق شهادت امام(ع) یقین پیدا کردیم. امام(ع) فرموده علیک بهذا الجالس آیا اگر این جالس خبری را نقل کرد، کسی ظن به قول او پیدا می‌کند یا آن که برایش یقین می‌آورد؟ چون می‌دانیم که امام(ع) اشتباه نمی‌کند، بنابراین، در این‌‌جا یقین به حرف و نقل او پیدا می‌کنیم. و در این صورت، دیگر ربطی به مانحن فیه ندارد. مانحن فیه جایی است که یک خبر واحدی که مفید ظن است، حجیّت داشته باشد. ایشان می‌فرماید: این طایفه از همین قسم است. یعنی در این قسم از طایفه روایات، امام معصوم(ع) شهادت می‌دهد که زراره مثلاً ثقه است؛ و دیگر نگفته که اگر ثقه بودن را از راه حسن ظاهر فهمیدی، یا از راه بیّنه فهمیدی، به آن خبر عمل کن. حتی اخباری که می‌گوید: لایجوز لأحد التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتن نیز ربطی به مانحن فیه ندارد. وقتی ثقاتی که مورد اطمینان ائمّه(ع) هستند، خبری را نقل کردند، یقین‌آور است. بنابراین، این طایفه از روایات به درد مانحن فیه نمی‌خورد.

به نظر ما، این مطلب اشکال دارد؛ و این که در اینجا بین این که یقین به وثاقت پیدا کنیم و یا یقین به مخبربه پیدا کنیم، خلط شده است. ما می‌گوییم وقتی که امام(ع) زراره را توثیق کرد، یقین به وثاقت پیدا می‌کنیم؛ این درست است، اما حالا اگر زراره خبری را نقل کرد، یقین به آن داشته باشیم، نه؛ این احتمال هست که او یک کلمه را اشتباه کرده باشد. اگر بگویید احتمال اشتباه را نمی‌دهیم، پس، می‌خواهید بگویید که زراره هم معصوم است؟ هیچ کس این را نمی‌گوید. بنابراین، احتمال اشتباه در این‌جا وجود دارد؛ و همین احتمال اشتباه، مخبربه را ظنی می‌کند. به عبارت دیگر، یقین به وثاقت زراره معنایش این نیست که خبری را هم که او می‌دهد یقین‌آور باشد.! می‌خواستیم این بحث و تحقیق آن را امروز تمام کنیم، وقت نشد؛ حالا، شما کلام ایشان را ببینید، ان شاء الله ادامه بحث را برای فردا بیان می‌کنیم. و صلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد استدلال به روایات برای حجیت خبر واحد ترغیب برخی از روایات به به حفظ روایات، استماع روایات و ضبط روایات صاحب منتقی الاصول دستور ائمه به حفظ و کتابت احادیث برای محفوظ ماندن حق لزوم حجیت خبر واحد برای باقی ماندن حق از راه حفظ روایات اختصاص مورد تعارض خبرین بر خبرین مشکوک الصدور طرق کشف ثقه بودن راوی خلط بین یقین به وثاقت راوی و یقین به مخبر به

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

نظر صاحب منتقی الاصول در مورد دلالت روایات بر حجیّت خبر واحد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .