- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم اولین دلیل نافین حجیت خبر واحد استدلال به آیات شریفه قرآن کریم است. یکی در سوره مبارکه یونس آیه 36: « وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا إِنَّ اللّهَ عَلیمٌ بِما یَفْعَلُونَ » این آیه ظهور روشنی دارد بر این که خداوند تبارک و تعالی از تبعیّت ظنّ مذمت می‌فرمایند؛ و این که ظنّ انسان را به حقّ نمی‌رساند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و ما این را در کلمات والدمان (رض) بر حسب آنچه که در اصول فقه شیعه آمده است، بیان می‌کنیم، این است که می‌فرمایند این تعبیر دالّ بر این است که بین مظنه و واقع و حق مباینت است؛ و ظن و گمان هیچ وقت و در هیچ امری، انسان را به حق و واقع نمی‌رساند. تعبیر «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» ، هم به منزله تعلیل است که خداوند می‌فرمایند دلیل مذمّت کردن از تبعیت ظن این است که ظن اینها را به واقع نمی‌رساند و هم عنوان کبرای کلی را دارد. وقتی می‌گوییم « إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا » هرچند که مورد آیه مذمت از تبعیت ظن در امور اعتقادی است، اما تعلیل و این کبرا کلیت دارد و در امور فرعی نیز معنا دارد. آیه دوم آیات 27 و 28 سوره مبارکه نجم است: «إِنَّ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاْلآخِرَةِ لَیُسَمُّونَ الْمَلائِکَةَ تَسْمِیَةَ اْلأُنْثى وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ‌‍ » کسانی که ایمان به آخرت ندارند، ملائکه را دختران خدا قرار داده‌اند؛ این‌ها علم ندارند و از روی ظن و گمان حرف می‌زنند. در این آیه شریفه نیز می‌فرماید که ظنّ، انسان را به واقع نمی‌رساند. در سوره انعام آیه 116 و سوره یونس آیه 66 نیز آمده است: «إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّ یَخْرُصُونَ» این هم مذمّت از تبعیت ظن است. در سوره مبارکه نساء آیه 157 نیز راجع به قضیه حضرت عیسی می‌فرمایند: «ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقینًا» اینها علم ندارند و فقط از ظن و گمان‌شان تعبیت می‌کنند و قطعاً عیسی را نکشته‌اند.

آیه 36 سوره مبارکه اسراء نیز می‌فرماید: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» . تمامی این آیات مورد استدلال نافین واقع شده است. نافین با این آیات می‌خواهند بگویند خداوند از عمل به ظن و گمان نهی فرموده و حتی اگر سیره عقلائیه قائم بر خبر واحد هم باشد ـ که بعداً می‌گوییم مهمترین دلیلی که اصولیین برای حجیت خبر و احد دارند، سیره عقلائیه است ـ در جای خودش خواندید که سیره عقلائیه باید مورد امضا قرار بگیرد یا لا اقل ازطرف شارع ردعی نسبت به آن صورت نگیرد. حال، اگر گفتیم این آیات از عمل به ظنّ نهی می‌کند از هر طریقی که می‌خواهد واقع شود. در حقیقت، ادّعای نافین این است که این آیات شریفه نسبت به سیره، عنوان رادعیّت دارد. حال، برخی از اصولیین و قائلین به حجیت خبر واحد دلالت این آیات را پذیرفته‌ و گفته‌اند تمام جواب‌هایی که مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و دیگران از این آیات داده‌اند، جواب‌های غیر موجهی هستنند. که البته تعداد این افراد کم و نادر است؛ و بسیاری از اصولیین دلالت این آیات بر نفی حجیت خبر واحد را نپذیرفته‌اند. در جلسه گذشته عرض کردیم اولین جوابی که از این آیات می‌دهند، این است که این آیات مربوط به اصول اعتقادی است و ما دنبال حجیت خبر واحد در مسائل فرعیه هستیم. بنابراین، نهی این آیات شامل مسائل فرعیه نمی‌شود.

بررسی جواب اوّل از استدلال نافین به آیات شریفه قرآن

اولین نکته‌ای که از والدمان عرض می‌کنیم، این است که آیه‌ی سوره‌ی نجم و یونس که می‌فرماید: «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» ، هرچند مربوط به مسائل اعتقادیه است، اما این تعبیر عنوان تعلیل و کبرا را دارد؛ و در این صورت، فرقی بین اصول اعتقادیه و غیر آن نبوده و در هر دو جریان دارد. مرحوم امام بر حسب آنچه که در صفحه‌ی 460 از جلد اول کتاب معتمد الاصول آمده، آیات را دو دسته کرده و فرموده‌‌اند بعضی از این آیات، مثل آیه‌ی سوره اسراء که می‌فرماید: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» ، اعم است و هم اصول اعتقادی را شامل می‌شود و هم مسائل فرعیه را؛ اما بعضی از آیاتظهور در مسائل اعتقادیه دارد؛ از جمله همین آیات. می‌فرمایند: هرچند که این آیات عنوان تعلیل را دارد، اما در مورد اصول اعتقادیه است. دو فرق در اینجا بین آیه سوره مبارکه اسراء و سایر آیات وجود دارد؛ فرق اول این است که در آیه‌ی سوره‌ی اسراء کلمه ظن نیامده است؛ در حالی که در دیگر آیات خصوص کلمه‌ی ظنّ و یا ظنّ و علم باهم آمده است.

فرق دوّم نیز تعبیری است که مرحوم آیت الله شهید آقا سید مصطفی خمینی (رض) دارند ـ که انصافاً باید گفت این والد و ولد، هر دو از نظر علمی در اوج مسائل علمی بودند. ایشان اصولی دارند به نام تحریرات فی الاصولکه به قلم شریف خودشان هم هست؛ و در حقیقت، کتابی است که تمام آرای معاصرین را دارد. ایشان فقط در نزد والدشان تلمّذ نداشتند و بلکه در درس بسیاری از بزرگان نجف هم حاضر شده بودند؛ و از مبرّزترین شاگردان مرحوم امام و دیگر اعلام نجف بودند. ایشان در کتاب تحریرات تعبیری شبیه کلام والد ما در مورد آیه‌ی «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ » دارند. می‌فرماید: تعجب این است که چرا مثل مرحوم آخوند بدون مراجعه به قرآن بلا فاصله این آیات را به مسائل اعتقادی حمل کردند، لااقل به در همین سوره اسراء به آیات قبل مراجعه می‌کردند. آیات قبل در مورد مسائل عملی و مسائل فرعی است؛ «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبیرًا ‌‍‌‍ "31 ‌‍‌‍ " وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌‌ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلاً ‌‍‌‍ "32 ‌‍‌‍ " وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانًا فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا ‌‍‌‍ "33 ‌‍‌‍ " وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ حَتّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلاً ‌‍‌‍ "34 ‌‍‌‍ " وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقیمِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً ‌‍‌‍ "35 ‌‍ "» ایشان می‌فرمایند اگر به همین آیات مراجعه می‌کردید، دیگر نمی‌فرمودید این آیات شریفه در سیاق آیات اعتقادی است.

بله، درست است که مورد آیات «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» مسائل اعتقادی است، اما عرض کردم آنجا هم باید گفت این تعلیل کبری است و هم در مسائل اعتقادی می‌آید و هم در مسائل فرعیه می‌آید. بنابراین، طبق این بیانی که عرض کردیم، مفرّی نیست مگر این که بگوییم این آیات شریفه اطلاق و عمومیّت دارد و شامل مسائل فرعیه نیز می‌شود. مخصوصاً با توجّه به این قرینه که در ادامه‌ی آیه، بعد از «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» آمده است: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» که «فؤاد» مربوط به مسائل اعتقادی است اما «سمع و بصر» مربوط به مسائل اعتقادی نیست؛ سمع یعنی آنچه که انسان می‌شنود اگر محرم باشد، روز قیامت باید جواب بدهد و بصر، یعنی آنچه که انسان می‌بیند اگر حرام باشد، باید جواب بدهد. پس در خود همین آیه نیز قرینه‌ی بسیار خوبی وجود دارد که این آیات شامل مسائل فرعیه نیز می‌شود.

نسبت بین اطلاق و عموم این آیات و ادلّه‌ی خبر واحد

حال، سؤال این است که بعد از این که این آیات بیان می‌کنند ظنّ از هر راهی که حاصل شود، اعتباری ندارد؛ رابطه این آیات با خبر واحد چه می‌شود؟ احتمال اوّل این است که ادلّه‌ی خبر واحد ـ که بعداً حجّیت آن را با ادله‌ی اربعه اثبات می‌کنیم ـ مخصّص یا مقیّد این اطلاق و عموم آیات شریفه است. احتمال دوم این است که بگوییم آن ادله بر این آیات حکومت دارد. احتمال سوم این است که بگوییم آن ادله ورود بر آیات دارد. احتمال چهارم این است که بگوییم اگر ادله حجیت خبر واحد را سیره عقلا قرار دهیم، ورود دارد و اگر غیر سیره عقلا قرار دهیم، حکومت دارد. احتمال پنجم این است که بگوییم اصلاً بین آیات شریفه و مسئله خبر و احد هیچ ارتباطی نیست؛ ظنی که در این آیات است، ظنّ شخصی است؛ ظنی است که از اوصاف نفس است؛ لیکن ظنی که از خبر واحد حاصل می‌شود ظن نوعی است. و احتمال ششم این که هیچ راهی نداریم جز آن که بگوییم این آیات شریفه نسبت به ادله حجیت خبر واحد رادعیت دارد.

بررسی تخصیص آیات توسط ادلّه‌ی خبر واحد

اما مسئله تخصیص که در عبارات برخی از اصولیین وجود دارد؛ می‌گویند ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد می‌آید و عمومیّت این آیات که بیان می‌کنند هیچ ظنی از هر راهی که می‌خواهد حاصل شده باشد، اعتبار ندارد را تخصیص می‌زند. در اینجا یک اشکال مهمی که شده، این است که این آیات شریفه ابای از تخصیص دارد. «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» ، و «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» آبی از تخصیص است. دو جواب از این اشکال می‌توانیم طرح کنیم. جواب اول این است که اصلاً ما این تعبیر را تاکنون نتوانستیم بپذیریم که یک عامی ابای از تخصیص دارد یعنی چه؟ بله، اگر یک عامی به عنوان یک حکم ضروری عقلی باشد، احکام عقلیه قابل تخصیص نیستند؛ اما اگر شارع بگوید من ظن را معتبر نمی‌دانم، آیا قابلیت تخصیص ندارد؟ پس، این حرف بدون اساس است. این جواب اول. جواب دوم که در کلمات مرحوم امام آمده، این است که در اینکه این آیات تخصیص خورده، تردیدی وجود ندارد. می‌فرمایند این آیات لااقل به خودشان که تخصیص خورده است؛ برای اینکه اگر شامل خودشان هم شود، از وجودش عدم لازم می‌آید.

توضیح مطلب این است که این آیات می‌فرمایند ظن حاصل از هر راهی اعتبار ندارد؛ «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» این آیه نهی است و نهی ظهور در حرمت دارد؛ یا «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» ظهور دارد در اینکه ظنّ شما را به حق نمی‌رساند؛ همه‌ی اینها از مصادیق ظواهر است و ظواهر خودشان از ظنون هستند. مرحوم امام در صفحه‌ی 461 از جلد اول معتمدمی‌فرمایند: این آیات به عنوان یک قضیه حقیقیه است و قضایای حقیقیه شامل خودشان هم می‌شود. به عنوان مثال، اگر ائمّه علیهم‌السلام فرمودند کلامنا نور ، این تعبیر شامل همین عبارت و کلام نیز می‌شود و این تعبیر نیز نور می‌شود. حال، در مانحن فیه، خود آیات شریفه از ظنون است. پس، اگر آیات تخصیص نخورده بودند، شامل خودشان هم‌ می‌شد و یلزم من وجوده عدمه. بنابراین، ما یقین داریم که تبعیت از ظاهر ظنی این آیه اشکالی ندارد. حالا چرا اشکالی ندارد؟ نکته مهم در این بیان است.

ایشان می‌فرمایند: ظنونی که دلیل بر اعتبارش داریم، مثل ظواهر و خبر واحد، عقلا اینها را از مصادیق « وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ» که در سوره‌ی نجم بود، نمی‌دانند. شاهدی که می‌آورند، این است: بعد از اینکه این آیات شریفه وارد شد « وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ‌‍ » آیا مردم زمان نزول آیات قرآن، دست از امور ظنیه که بین عقلا رایج بود برداشتند؟ عقلا در آن زمان به اصالة الصحة عمل می‌کردند؛ به قاعده ید عمل می‌کردند؛ در بازار به قول یکدیگر اعتماد می‌کردند؛ و... بعد از این آیات نگفتند که ما فقط سراغ علم برویم. پس، ایشان می‌فرماید : باید بگوییم این آیات ظنونی را شامل می‌شود که هیچ دلیلی بر اعتبار آن‌ها نیست؛ و ظنونی که دلیل قطعی بر اعتبار آن‌ها داریم از این آیات خارج است. لذا، این آیات شامل خودشان نمی‌شود و خودشان هم بالتخصیص خارج می‌شود؛ و در این، تردیدی نیست. بنابراین، این آیات شریفه مسلماً تخصیص خورده است و ابای از تخصیص ندارد. لذا، می‌توان گفت که اطلاق و عمومیّت این آیات به وسیله‌ی ادله حجیت خبر واحد تخصیص یا تقیید خورده است. مرحوم نائینی و مرحوم آقای حکیم و مرحوم محقق حائری در درربیشتر مسئله حکومت را مطرح کرده، و گفته‌اند ادله حجیت خبر واحد بر این آیات شریفه حکومت دارد؛ این را مطالعه بفرمایید، انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد ادله نافین حجیت خبر واحد استدلال به آیات قرآن بر عدم حجیت خبر واحد اختصاص آیات ناهی از عمل به غیر علم بر مسائل اعتقادی آیات دال بر حرمت عمل به غیر علم رادعیت آیات قرآن بر سیره عقلائیه مبنی بر عمل به خبر واحد عمومیت تعلیل در برخی از آیات ناهی از عمل به غیر علم آیه إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا نسبت بین آیات ناهی از عمل به ظن با خبر واحد تخصیص ادله حجیت خبر واحد بر عمومیت آیات ناهی از عمل به ظن ادعای ابای عمومیت آیات ناهی از عمل به ظن از تخصیص اختصاص عدم تخصیص به احکام عقلیه تخصیص آیات ناهی از عمل به ظن بر ظنون معتبر به واسطه ادله قطعی

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

خلاصه جلسه‌ی گذشته

بررسی جواب اوّل از استدلال نافین به آیات شریفه قرآن

نسبت بین اطلاق و عموم این آیات و ادلّه‌ی خبر واحد

بررسی تخصیص آیات توسط ادلّه‌ی خبر واحد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .