- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم تردیدی نیست که آیات شریفه منهیّ از عمل به ظنّ عمومیت دارد و اختصاص به مسائل اعتقادی و اصول دین ندارد و شامل مسائل فرعیه نیز می‌شود. در ادامه، بحث در این واقع شد که ادله‌ای که بعداً برای حجیت خبر واحد اقامه می‌کنیم، نسبتش با این آیات چه می‌شود؟ احتمالاتی وجود دارد. احتمال اول که از کلام مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و عده دیگری از بزرگان استفاده می‌شد این بود که این ادله عنوان مخصص را دارد. و آن را بررسی کردیم. احتمال دوّم حکومت است.

بررسی کلام مرحوم نائینی در حکومتِ ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد بر آیات ناهیه

مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه بر حسب آنچه که در صفحه‌ی 160 از جلد 3 کتاب فوائد الاصول ذکر شده، ابتدا مثل مرحوم شیخ و آخوند مسئله تخصیص را مطرح کرده و می‌فرمایند: اگر بپذیریم این آیات شریفه عمومیت دارد، ادله حجیت خبر واحد عنوان مخصص را پیدا می‌کند. اما در مطلب دوم ترقی کرده و می‌فرمایند: اصلاً ما معتقد هستیم ادله‌ی خبر واحد را باید دو دسته کنیم؛ یک‌دسته ادله لفظیه است و یک‌دسته ادله لبیه است مثل سیره عقلا، و اینها را جداگانه باید مورد بررسی قرار دهیم. بین سیره عقلا که مهمترین دلیل حجیت خبر واحد است و سائر ادله، یک فرقی هست و آن این که اگر دلیل حجیت خبر واحد را غیر از سیره عقلائیه قرار دادیم، مثل آیه نبأ و روایات، ادله حجیت خبر واحد بر این آیات ناهیه ـ چون نهی از عمل به ظن می‌کنند، بزرگان از آن‌ها تعبیر به آیات ناهیه می‌کنند. ـ حکومت دارد. بیان حکومت بر طبق مبنایی است که مرحوم نائینی در باب جعل امارات پایه گذاری کردند و آن این که اگر کسی سؤال کند شارع در باب امارات چه چیزی جعل کرده است؟ مرحوم نائینی قائل به تتمیم کشف است؛ یعنی خبر واحد یک کاشفیت ناقصه از واقع دارد.

وقتی عادلی به شما خبر می‌دهد، شصت درصد هفتاد درصد واقع برای شما مکشوف می‌شود. مرحوم نائینی می‌فرمایند: هنگامی که شارع می‌گوید خبر واحد حجت است، با این جعل حجیت، آن مقدار احتمال خلاف را الغا می‌کند. اگر در خبر واحد، هشتاد درصد واقع برای ما روشن است و بیست درصد احتمال خلاف می‌دهیم، شارع با جعل حجیت برای خبر واحد، می‌خواهد بگوید به آن به بیست درصد اعتنا نکن. بنابراین، شارع وقتی خبر واحد را حجت قرار می‌دهد، کاشفیت ناقصه‌ی آن تامّه می‌شود؛ منتها کاشفیت تامه‌اش مثل قطع نیست. قطع کاشفیت تامه واقعی دارد، اما خبر واحد کاشفیت تامه‌ی تعبدی دارد. همین که شاید در کتاب اصول الفقه مظفر و کتاب‌های قبل هم خوانده باشید که شارع می‌آید اماره را نازل منزله قطع و علم قرار می‌دهد. و از این تعبیر می‌کنند به تنزیل، یعنی این که شارع خبر و احد ظنی را نازل منزله قطع قرار داده است؛ و تعبداً می‌گوید علم است.

آن وقت نتیجه این می‌شود که مرحوم نائینی می‌فرمایند طبق این مسلک، آیات ناهیه از عمل به غیر علم نهی می‌کنند؛ اما شارع خبر واحد را تعبداً علم قرار داده است، پس، از دائره‌ی نهی آیات خارج می‌شود. به عبارت دیگر، شارع دائره‌ی علم را توسعه داده است؛ و این حکومت است. حکومت، یعنی دلیلی بیاید موضوع دلیل دیگر را تعبداً توسعه داده و یا ضیق گرداند. اگر مولا گفت «أکرم العلماء» و شارع گفت آدم با تقوا یا ابن العالم نزد من عالم است، این دلیل دوّم دلیل حاکم نام دارد. بنابراین، طبق این مبنا که خبر واحد از باب تتمیم کشف حجیت دارد، می‌شود علم تعبّدی و نازل منزله علم قرار می‌گیرد تعبداً؛ در نتیجه، ادلّه‌ی حجیت خبر واحد غیر از سیره‌ی عقلائیه بر آیات ناهیه حکومت دارد. مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول، مرحوم محقق حائری در درر، و جمع زیاد دیگری این حکومت را پذیرفته‌اند.

اشکالات وارد بر کلام مرحوم نائینی

در مجموع دو اشکال بر مرحوم نائینی وارد است. اشکال اول اشکال مبنایی است. و آن این که در مباحث سال گذشته بیان کردیم که ما مسأله‌ی تنزیل را قبول نداریم؛ و عرض کردیم: ادله حجیت خبر واحد که می‌گوید خبر واحد حجت است، هیچ گاه از این ادله، تنزیل استشمام نمی شود؛ بلکه ادله فقط می‌گوید خبر واحد حجیت دارد. بنابراین، به نظر ما، این مبنا باطل است. اما این که مجعول در باب امارات چیست؟ گفتیم مشهور می‌گویند اگر شارع بیان کرد خبر واحد اماره است و آن را حجت قرار داد، شارع در باب امارات یک حکم مماثل مطابق با مؤدّی جعل می‌کند که از آن تعبیر می‌کنند به جعل حکم مماثل مطابق با مؤدّی. اما مرحوم آخوند در کفایه مجعول در باب امارات را منجزیت و معذریت می‌داند؛ می‌فرمایند شارع این را منجز قرار داده است و در جایی که مخالف با واقع باشد، آن را معذر قرار داده است. مبنای چهارم این است که اصلاً ما در باب امارات مجعول نداریم. که ما همه‌ی این مبانی را در اوّل بحث امارات بررسی کردیم، و به بطلان مبنای مرحوم نائینی ـ تتمیم کشف ـ رسیدیم.

اما اشکال دوم اشکال بنایی است که در کلمات صاحب منتقی الاصول در صفحه 253 از جلد چهارم کتاب عنوان شده است. و آن این که: در باب حکومت، دلیل محکوم باید دارای یک حکم ذاتی باشد که به یک موضوعی تعلق پیدا کرده باشد؛ و در دلیل دیگر، شارع آن موضوع را یا توسعه دهد و یا تضیق کند. اما شرط اصلی‌اش این است که آن موضوع دارای یک حکم ذاتی باشد. مثلاً در «حَرَّمَ الرِّبا» تحریم به ربا تعلق پیدا کرده است؛ تحریم یک حکم نفسی ذاتی است؛ یعنی ما باشیم و این آیه، ربا به عنوان یکی از موضوعات خارجیه حرام است. دلیل دیگر می‌گوید «لا ربا بین الوالد والولد» و دائره‌ی ربا را تضییق می‌کند؛ لذا، این حاکم بر آن می‌شود. در مانحن فیه، آیات از عمل به ظنّ نهی کرده‌اند ـ «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ » ـ و از آن‌ها حرمت عمل به ظن را به دست می‌آوریم. می‌گوییم اگر یک چیزی ظنی است یعنی غیر علمی است و عمل به آن حرام است. حال، صحبت این است که آیا این حرمت هم مثل «حَرَّمَ الرِّبا» است؟

یعنی اگر کسی به ظن و یک طریق غیر علمی عمل کرد، مرتکب یک حرام ذاتی شده است یا مرتکب یک حرام تشریعی شده است؟ شارع می‌خواهد بگوید ظن و مظنه حجیت و اعتبار ندارد، وگرنه، حرمت عمل به ظن مثل حرمت ربا نیست؛ در ربا، حرمت حکم نفسی ذاتی برای ربا است اما در اینجا حرمت عمل به غیر علم یک عنوان تشریعی دارد. نتیجه این است که شارع طبق آیات ناهیه فرموده إنّ العمل بغیر العلم حرام ٌ بحرمة التشریعی؛ حالا ادله حجیت خبر واحد می‌گوید به خبر واحد که غیر علم است، می‌شود عمل کرد؛ یعنی تخصیص می‌شود و این که در خبر واحد حرمت تشریعی نیست. به عبارت دیگر، در مانحن فیه اصلاً کاری به موضوع نداریم و بلکه مصادمت و مقابله در خود حکم است ـ در تخصیص این کلام از معالم در ذهن شریف‌تان هست که می‌گویند تخصیص خروج حکمی است؛ یعنی تصادم در ناحیه حکم است. ـ می‌گوییم عمل به غیر علم در همه جا حرمت تشریعی دارد، اما در خبر واحد، ولو غیر علم است، اصلاً حرمت تشریعی ندارد؛ یعنی ما از جهت موضوع تصرف نمی‌کنیم؛ در نتیجه، عنوان تخصیص را پیدا می‌کند و نه حکومت. و به نظر ما، این فرمایش، فرمایش بسیار متینی است.

بررسی کلام مرحوم نائینی در ورودِ ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد بر آیات ناهیه

قسمت سوم مرحوم کلام نائینی این است که اگر دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلائیه باشد، سیره‌ی عقلائیه بر آیات ناهیه ورود دارد. ایشان می‌فرمایند: هنگامی که از عقلا بپرسیم شما که به خبر واحد عمل می‌کنید، بر اساس چه ملاکی است؟ آیا احتمال خلاف هم می‌دهید و با وجود این، به خبر واحد عمل می‌کنید، یا اصلاً به احتمال خلاف اعتنا نمی‌کنید و من باب الوثوق و الاطمینان به خبر واحد عمل می‌کنید؟ مرحوم نائینی می‌فرماید: عقلا از باب وثوق و اطمینان به خبر واحد عمل می‌کنند. پس، عمل عقلا به خبر واحد اصلاً‌ از باب ظن نیست. عقلا نمی‌گویند خبر واحد بما این که یک دلیل ظنی است، به آن عمل می‌کنیم. بنابراین، سیره عقلائیه بر آیات ورود دارد. آیات می‌گوید «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» ؛ اما عمل به خبر واحد، ظن نیست و این خروج، خروج موضوعی می‌شود. خروج موضوعی اگر نیاز به تعبد شرعی داشته باشد، می‌شود ورود؛ و اگر نیازی به تعبد شرعی و بیان شرع نداشته باشد، می‌شود تخصص. مثلاً در «أکرم العلماء» جهّال تخصصاً خارج هستند و نیازی به بیان ندارد. اما در مانحن فیه، سیره عقلائیه خودش به تنهایی به درد ما نمی‌خورد و بلکه بایستی شارع آن را امضا کرده باشد و در این صورت، ورود بر آیات ناهیه دارد.

اشکالات وارد بر قسمت سوم کلام مرحوم نائینی

مرحوم امام در صفحه‌ی 462 از جلد 1 کتاب معتمد الاصول بر این ورود اشکال کرده‌اند. اشکالشان هم یک اشکال روشنی است. می‌فرمایند: ما اصلاً قبول نداریم که عمل عقلا به خبر واحد از باب وثوق و اطمینان باشد؛ و این که عقلا نسبت به احتمال خلاف غفلت دارند و به آن توجه نمی‌کنند. می‌فرمایند: هر چند این را نیز قبول کنیم، اما غفلت عقلا از احتمال خلاف، سبب نمی‌شود که واقع هم تغیر کند؛ یعنی عدم اعتنای عقلا به احتمال خلاف در خبر واحد، معنایش این نیست که این از باب وثوق و اطمینان است. این اشکال هم اشکال واردی است. در قسمت سوم کلام مرحوم نائینی یک مسئله دور وجود دارد که آن را با قسمت چهارم حتماً ببینید. اگر این مباحث را با منابعی که عرض می‌کنیم، مراجعه نکنید، خیل روشن عرض کنم که واقعاً ضرر کردید؛ اگر واقعاً می‌خواهید ملاّ بشوید و مبانی در دست‌تان بیاید، بفهمید که در این کلاف به هم پیچیده، هر چیز جایگاهش کجاست، باید واقعاً قدم به قدم پیش روید. با یک روز و دو روز هیچ کس نمی‌تواند بگوید من ملاّ شدم. انسان باید به اندازه‌ای این مبانی را ببیند و نقض و ابرام کند، آثارش را ببیند تا به نتایجی برسد. الآن این بحث بسیار مهمی است که آیا آیات ناهیه رادع از سیره عقلائیه است یا نه؟ مرحوم نائینی مطلبی دارد که فردا می‌گوییم و آن این که اگر بخواهد رادع باشد، دور لازم می‌آید یا نه؟ حتماً پیش مطالعه بفرمایید تا ان شاء الله فردا عرض کنیم.

برچسب ها :

مرحوم نائینی حجیت خبر واحد ادله نافین حجیت خبر واحد استدلال به آیات قرآن بر عدم حجیت خبر واحد رادعیت آیات قرآن بر سیره عقلائیه مبنی بر عمل به خبر واحد نسبت بین آیات ناهی از عمل به ظن با خبر واحد تقسیم ادله حجیت خبر واحد به لفظیه و لبیه حکومت ادله حجیت خبر واحد بر آیات ناهی از عمل به ظن کاشفیت ناقصه خبر واحد از واقع الغا احتمال خلاف در خبر واحد با جعل حجیت قرار دادن تعبدی خبر واحد به علم از سوی شارع جعل حکم مماثل مطابق با مؤدّی امارات از سوی شارع شرط حکومت دلیلی بر دلیل دیگر عدم حرمت تشریعی در عمل به خبر واحد ورود سیره‌ی عقلائیه بر آیات ناهی از عمل به ظن عمل عقلا به خبر واحد از باب وثوق و اطمینان

حجيّت خبر واحد