- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم در آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی حجرات در مورد این که شرط و موضوع چیست، مجموعاً سه احتمال در آیه داده شده است؛ و آنچه که ظاهر از این احتمالات است، همان معنایی است که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودند؛ یعنی آنچه که شرط و تمام الموضوع است، مجیء الفاسق بالنبأ است و این از موارد شرط محقّق موضوع است که مفهوم ندارد. و اگر در میان احتمالات ثلاثه نتوانیم یکی از آن‌ها را ترجیح دهیم، باید بگوییم آیه شریفه اجمال دارد؛ و اگر اجمال داشت، دیگر قابلیّت استدلال ندارد.

کلام محقّق عراقی در مورد شرط در آیه

در بحث دیروز اشاره‌ای به کلام مرحوم محقّق عراقی کردیم، اما به صورت کامل نبود. مرحوم عراقی می‌گویند اگر ما در این آیه شریفه، شرط را مجیء الفاسق و موضوع را مطلق نبأ قرار بدهیم، اینجا مفهوم آیه دو مصداق دارد؛ یک مصداقش این است که فاسق خبر نیاورد ـ عدم مجیء الفاسق بالنبأ ـ، مصداق دومش این است که عادل خبر بیاورد ـ مجیء العادل بالنبأ ـ . که با این بیان تقریباً مثل کلام مرحوم آخوند می‌شود که بیاییم موضوع را نبأ و شرط را مجیء الفاسق قرار بدهیم. اما گفته‌اند اگر شرط را مجیء قرار بدهیم و نه مجیء الفاسق، موضوع را نبأ الفاسق قرار بدهیم، اینجا از قبیل شرط محقّق موضوع می‌شود؛ که در حقیقت، فرق آن با کلام مرحوم شیخ این می‌شود که شیخ موضوع را مجیء الفاسق بالنبأ (این مرکّب) قرار داد، اما ایشان می‌گوید اگر شرط را مجیء، و موضوع را نبأ الفاسق قرار بدهیم، می‌شود شرط محقّق موضوع. این کلام مرحوم عراقی در صفحات 111 و 112 از جلد 3 نهایة الافکار است.

اشکالات کلام مرحوم محقّق عراقی

این فرمایش مرحوم عراقی دو اشکال دارد. اشکال اول این است که اگر بخواهیم موضوع را در این آیه نبأ قرار بدهیم، خلاف ظاهر است؛ و مستلزم تصرف در آیه شریفه است. پس، اولاً خلاف ظاهر است؛ و اشکال دوم این است که شما اگر در فرض اول می‌فرمایید دو مصداق دارد، در فرض دوم هم بگویید دو مصداق دارد؛ چرا جایی که موضوع را نبأ قرار می‌دهید، شرط را مجیء الفاسق قرار داده و می‌گویید در این فرض مفهومش این است که اگر نبأ را فاسق نیاورد، می‌گوییم این دو مصداق دارد؛ یک مصداقش این است که اصلاً فاسق نیاید تا خبری بیاورد و مصداق دومش این است که عادل خبر بیاورد؟ روی همین فرض، در احتمال بعدی که می‌گوییم مجیء را شرط، و نبأ الفاسق را موضوع قرار دهیم هم بگویید دو مصداق دارد؛ عدم مجیء نبأ فاسق دو مصداق دارد؛ یک مصداقش این است که اصلاً فاسقی نیاید و مصداق دومش این است که عادل خبر بیاورد. بالاخره مرحوم عراقی روشن نکردند چرا جایی که موضوع را نبأ قرار می‌دهیم، مفهوم دو مصداق دارد، اما جایی که موضوع را نبأ الفاسق قرار می‌دهیم، مفهوم دو مصداق ندارد؟ اینجا هم می‌شود گفت دو مصداق دارد. پس، این کلام مرحوم عراقی نیز کلام محصّلی نیست؛ نمی‌شود بر آن یک نتیجه محصلی را مترتب کرد. مرحوم محقّق نائینی نیز نظریه مرحوم آخوند را دارد؛ می‌فرماید موضوع در آیه شریفه نبأ است؛ منتها مرحوم آخوند از ظاهر آیه استفاده کردند که موضوع نبأ است و فرمودند نبأ دو فرض دارد؛ یک فرض این است که آورنده‌ی خبر فاسق باشد و فرض دوم این است که آورنده فاسق نباشد؛ که در هردو خبری آمده است؛ در اولی جائی‌به نبأ فاسق است و در دومی، جائی‌به نبأ غیر فاسق است.

مرحوم آخوند فرمود: ظاهر آیه همین است که نبأ موضوع است و دو فرض دارد؛ و در نتیجه، شرط محقّق موضوع نمی‌شود. مرحوم نائینی می‌فرمایند: ما این حرف آخوند را قبول نداریم؛ ما باشیم و ظاهر آیه، ظاهر آیه چنین دلالتی ندارد. بله، ما همین حرف آخوند را می‌زنیم و می‌پذیریم، اما به قرینه مورد نزول آیه، شأن نزول آیه؛ که شأن نزول آیه إخبار ولید بارتداد بنی المصطلق است. نائینی می‌فرمایند این را وقتی تحلیل می‌کنیم به دو جزء بر می‌گردد، یکی خبر واحد و دوم، مخبر فاسق. این مطلب را در صفحه‌ی 169 از جلد سوم فوائد الاصول ذکر کرده‌اند. بعد می‌فرمایند: به قرینه شأن نزول آیه می‌گوییم آیه در مقام افاده یک ظابطه کلیه است و می‌خواهد بگوید کدام خبر وجوب تبیّن دارد و کدام خبر وجوب تبیّن ندارد. آیه در مقام بیان این ضابطه کلیه است و می‌گوید اگر مخبر خبر واحدی فاسق بود، وجوب تبیّن دارد، و اگر فاسق نبود، وجوب تبیّن ندارد؛ و در آخر می‌فرمایند: به نظر ما، خود منطوق آیه بعد از اینکه آمدیم شأن نزول آیه را به آن ضمیمه کردیم، چنین می‌شود: إنّ الخبر الواحد إن کان الجائی به فاسقاً ف تبیّن وا ، مفهومش این است الخبر الواحد إن لم یکن الجائی به فاسقاً لم یتبیّنوا . پس، مفهومش دلالت دارد بر اینکه خبر عادل وجوب تبیّن ندارد. خلاصه آن که، مرحوم نائینی می‌فرماید ما از خود ظاهر آیه کلام آخوند را نمی‌فهمیم؛ بلکه آن را با ضمیمه کردن شأن نزول آیه می‌‌پذیریم. به عبارت دیگر،‌ می‌فرمایند شما نمی‌توانید آیه را یک طوری معنا کنید که مورد آیه از آن خارج باشد؛ اخراج مورد قبیح است؛ بلکه باید آن را طوری معنا کنیم که مورد آیه داخل در مضمون آیه باشد. مورد آیه هم دو خصوصیت دارد: یک خبر واحد دو مخبر فاسق. در این صورت منطوق آیه این است که خبر الواحد إن کان المخبر به فاسقاً ف تبیّن وا و مفهومش این است إن لم یکن الجائی به فاسقاً فلا ت تبیّن وا .

اشکالات وارد بر نظر مرحوم محقّق نائینی

امام (رض) بر مرحوم محقّق نائینی دو اشکال وارد کرده‌اند. اشکال اول، می‌فرمایند: اگر مورد آیه اخبار ولید فاسق به ارتداد بنی المصطلق است، این چگونه اثبات می‌کند که موضوع در آیه مطلق نبأ است؟ شأن نزول آیه این است که ولید آمده خبر داده و او هم فاسق است؛ این چگونه اثبات می‌کند که خداوند نیز که می‌خواهد کلامی را صادر کند، موضوع را مطلق نبأ قرار داده است؟ آیا اگر موضوع را مجی الفاسق بالنبأ که شیخ می‌گوید قرار بدهد، با شأن نزول آیه منافات پیدا می‌کند؟ بنابراین، هیچ ملازمه‌ای در این جا نیست. و به عبارت دیگر، شمای مرحوم نائینی می‌خواهید نتیجه بگیرید که ولید فاسق آمده خبر داده است، هم خبر واحد است و هم مخبر فاسق است؛ خداوند هم که در مقام ضابطه کلیه‌ی در اخبار است، همین را می‌گوید؛ این را ما از کجا استفاده کنیم؟ شأن نزول چنین دلالتی ندارد. اشکال دوم، می‌فرمایند شمای مرحوم نائینی در اینجا از بحث مفهوم شرط جدا شدید و سراغ مفهوم وصف رفتید. این که شما می‌گویید اگر فاسق خبر آورد، تبیّن لازم است و اگر عادل خبر آورد، تبیّن لازم نیست، این بر می‌گردد به مفهوم وصف؛ و ما الآن در مفهوم شرط در این آیه شریفه صحبت می‌کنیم. به نظر ما، هر دو اشکال، وارد است؛ خصوصاً اشکال اول با اضافه‌ای که ما عرض کردیم، مبنی بر آن که شأن نزول آیه هم با کلام مرحوم آخوند سازگاری دارد و هم با کلام مرحوم شیخ سازگاری دارد؛ با هر یکی از احتمالات ثلاثه‌ای که ذکر کردیم، سازگاری دارد و معیّن هیچ‌کدام از این احتمالات نیست.

جمع‌بندی مطلب

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که شرط در این آیه، از قبیل شرط محقّق موضوع است؛ و ما هم می‌گوییم اگر شرط، شرط محقّق موضوع شد، مفهوم ندارد، یا اگر هم مفهوم داشته باشد، مفهومش سالبه به انتفاء موضوع است. آقایانی که می‌خواهند مطلب را بیش‌تر دنبال کنند، مرحوم امام در کتاب تهذیب الاصول بیان دیگری را ذکر می‌کنند به عنوان تقریب آخر؛ و از آن هم جواب داده‌اند. که این را بر عهده‌ی خود آقایان می‌گذاریم، مراجعه کنید. تا اینجا هر راهی را که طی کردیم برای استدلال به آیه بر ما نحن فیه، مواجه با اشکال شد؛ بنابراین، نمی‌شود به این آیه برای حجیّت خبر عادل استدلال کرد.

تکمیل بحث

دو مطلب دیگر در اینجا به عنوان اشکال وجود دارد. اشکال اول این است که بر فرض قبول کنیم آیه شریفه مفهوم دارد، اما مفهوم آیه با مدّعا سازگاری ندارد. مدعا لزوم العمل بالخبر العادل است؛ که اگر روایتی را زراره از امام صادق(ع) برای ما نقل کرد، حجیّت دارد؛ یعنی لزوم العمل علی طبق الخبر هست. حالا اینجا مفهوم آیه می‌گوید اگر عادل خبر آورد، تبیّن نکنید؛ تبیّن نکنید اعم از این است که لزوم العمل داشته باشد یا نداشته باشد. کدام قسمت آیه می‌گوید اگر عادل خبر آورد، حجیت دارد؟. اشکال دوّم را نیز ضمیمه همین می‌کنیم، مجموعاً یک اشکال، می‌گوییم آیه می‌گوید خبر عادل را تبیّن نکن؛ این احتمال هست که کنار این، چیز دیگری هم باید ضمیمه شود تا لزوم العمل پیدا کند. به عبارت دیگر، ـ که فنّی‌تر است ـ مفهوم آیه را قبول کردیم، اما از کجا استفاده می‌شود که ـ (عدم تبیّن خبر عادل) ـ برای حجیت خبر عادل تمام الموضوع است؟ ممکن است انضمام یک خبر دیگر به این خبر عادل در حجیت و لزوم العمل دخالت داشته باشد. بله، تبیّن لازم نیست اما این که این به تنهایی برای لزوم عمل کافی باشد، آیه چنین دلالتی ندارد. این نکته را هم عرض کنیم که اگر در منطوق یک آیه یا کلامی، موضوعی ذکر شد، مثل إن جاءک زیداً فأکرمه ، اینجا ظهور در تمام الموضوع دارد؛ می‌گوییم زید تمام الموضوع است؛ اما اگر یک چیزی را در مفهوم قرار دادید، دلالت مفهوم که لفظیه نیست تا بگویید ظهور دارد؛ بلکه دلالت مفهوم دلالت التزامی است؛ دلالت التزامی، دلالت عقلی است، و نمی‌توانیم استظهار کنیم که خبر العادل، خبر العادل الواحد تمام الموضوع است. و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

محقق عراقی حجیت خبر واحد استدلال به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد استدلال از راه مفهوم شرط به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد موضوع مطلق نبأ و شرط مجی الفاسق در آیه نبأ ناسازگاری موضوع بودن مطلق نبأ با ظهور آیه نبأ اخبار ولید فاسق به ارتداد بنی المصطلق سازگاری شأن نزول آیه نبأ با نظریه شیخ انصاری و مرحوم آخوند شرط محقّق موضوع بودن شرط در آیه نبأ ناسازگاری مدعای آیه نبأ با مفهوم آیه عدم دلالت مفهوم بر تمام الموضوع

حجيّت خبر واحد