- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم اشکال دوّم از اشکالات عامّه، بیان‌های مختلفی دارد؛ بیان اول انصراف بود که بحث آن را عرض کردیم. بیان دوّم ، ـ برای این که ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد شامل اخبار مع الواسطه نمی‌شود. ـ این است که در جای خودش ثابت شده است در هر حکمی قبل از آن که حکم فعلیّت پیدا کند، باید موضوع آن حکم فعلیّت داشته باشد. تعبیر رایجی در بین اصولی‌ها وجود دارد مبنی بر آن که فعلیّة الحکم متوقّفة علی فعلیّة الموضوع؛ رابطه‌ی بین حکم و موضوع، رابطه‌ی بین معلول وعلّت است؛ یعنی حکم به منزله‌ی معلول است و موضوع به منزله‌ی علّت است. نتیجه این است که در هر موردی ـ چه در احکام شرعیّه و چه در احکام عقلائیّه و عرفیّه ـ تا در رتبه‌ی سابق بر حکم، موضوع فعلیّت پیدا نکند، حکم به مرتبه‌ی فعلیّت نمی‌رسد. حال، در موردی که خبری با واسطه‌های متعدّد هست؛ مثلاً‌ مرحوم کلینی از مرحوم صدوق و او از صفّار و صفّار از دیگری نقل می‌کند تا می‌رسد به امام معصوم علیه‌السلام. نسبت به کسی که در سلسله‌ی سند به عنوان آخرین نفر است ـ در این‌جا مرحوم کلینی ـ خبر او را بالوجدان احراز کرده‌ایم. در این‌جا موضوع ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد محقّق می‌شود.

و مفاد ادلّه‌ی حجیّت که صدّق العادل است، در این‌جا جریان پیدا می‌کند. اما اشکال این است که از مرحوم کلینی به بعد، چه باید کرد؟ قبل از آن که صدّق العادل بیاید، این خبر برای ما موضوع ندارد؛ زمانی موضوع پیدا می‌شود که صدّق العادل بیاید. قبل از آن که صدّق العادل بیاید، نقل کلینی از کسی که استاد اوست، و نقل استاد هم از شیخ خودش هنوز محقّق نشده است. زمانی صدّق العادل آمد و خبر کلینی را شامل شد، با صدّق العادل تازه نسبت به وسائط موضوع موجود می‌شود و همه اشکال در این است. اشکال این است که طبق مقدّمه‌ای که بیان شد، هر حکمی، هنگامی که بخواهد جریان پیدا کند، متفرّع بر این است که موضوع قبلاً محقّق شده باشد. نسبت به خبر شخص آخر در سلسله‌ی سند ـ مثلاً مرحوم شیخ طوسی، مرحوم کلینی و... ـ این قانون موجود است؛ اما نسبت به بعد از او، نسبت به بقیّه‌ی وسائط، بعد از آمدن صدّق العادل نسبت به خبر مرحوم شیخ، موضوع تازه محقّق و موجود می‌شود. لازمه‌ی این هم آن است که موضوع از حکم متأخّر شود؛ و یا به نفس این حکم ـ صدّق العادل ـ موضوع محقّق شود. و معقول نیست که به نفس حکم و یا متأخّر از حکم، موضوع محقّق شود؛ و بر خلاف قانونی است که بیان کردیم. بیان دیگری را مرحوم نائینی دارد؛ و آن این که أنّه یلزم إثبات الموضوع بالحکم این که در این‌جا موضوع با حکم اثبات و ایجاد می‌شود بالنسبة إلی الوسائط فیلزم أن یکون الحکم بتصدیق العادل مثبتاً لأصل أخبار الوسائط باید خود صدّق العادل، برای ما اخبار واسطه‌ها را ایجاد کند؛ یعنی حکم موضوع را ایجاد کند مع أنّ خبر الوسائط یکون موضوعاً‌ لهذا الحکم در حالی که خبر واسطه‌ها موضوع برای حکم است فلابدّ و أن یکون الخبر فی رتبة سابقة محرزاً بالوجدان أو بالتعبّد خبر باید در یک رتبه‌ی سابق بر حکم باشد.

پاسخ مرحوم محقّق خویی از بیان دوّم اشکال

مرحوم محقّق خویی (قدّس سرّه) در صفحه‌ی 180 از جلد 2 کتاب مصباح الاصول دو جواب از این اشکال داده‌اند. یکی جواب نقضی است که در آن این بیان را به دو مورد نقض کرده‌اند: 1) الاقرار بالاقرار 2) البیّنة علی البیّنة. اگر کسی امروز اقرار کند که دیروز بر فلان مطلب اقرار کرده‌ام؛ ایشان می‌فرماید: شما اقرار بالاقرار را چگونه درست می‌کنید؟ ما در اقرار اوّل باید قاعده‌ی اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز را بر روی اقرار اوّل بیاوریم، بعد تازه اقرار دوّم ایجاد می‌شود؛ یعنی اقرار دوّم، موضوع بعد از حکم ایجاد شده است. یا در بیّنه‌ی علی البیّنه، اگر بیّنه قائم شود که قبلاً بر فلان موضوع بیّنه بوده است، ادلّه‌ی حجیّت بیّنه وقتی بیّنه‌ی اوّل را شامل شد، تازه بیّنه‌ی دوّم موجود می‌شود؛ ایشان می‌فرماید: شما این اشکال را در این دو مورد هم بیاورید؛ و همین بیان بعینه در این‌جا هم جریان دارد. شما چطور این‌جا آن اشکال را ذکر نمی‌کنید؟ اما در جواب حلّی ، ایشان می‌فرماید: تمام اشکال متفرّع بر این است که بگوییم یک حکم جزیی شخصی داریم به نام صدّق العادل، برای موضوعات متعدّد، ـ فرض هم این است که حکم دیگری نداریم ـ سپس بگویید وقتی این حکم جزیی را برای خبر کلینی جاری کردید، موضوع دوّم بعد از این حکم موجود می‌شود؛ و این با آن قانون که موضوع باید قبل از حکم محقّق باشد، منافات دارد. ایشان می‌فرماید: اما در این‌جا، خود صدّق العادل، یا ادلّه‌ی حجیّت خبر عادل برای ما یک حکم کلّی درست می‌کند؛ و این حکم کلّی منحلّ می‌شود به احکام متعدّد به تعدّد الموضوعات. ـ مثالی را عرض کنم؛ که ایشان نفرموده‌اند ـ شما در مورد «أقیموا الصلاة» چه می‌گویید؟

می‌گویید این یک حکم کلّی است که به تعدّد و تعداد مکلّفین منحلّ می‌شود؛ یعنی یک وجوب نماز برای زید است، یک وجوب نماز برای عمرو است و...؛ بنابراین، هر کدام موافقت کنند، ثواب داشته و هر کس مخالفت کند، عقاب دارد. این‌جا هم همین‌طور است که ما یک قضیّه‌ی کلیّه داریم به نام حجیّت خبر عادل، یا لزوم تصدیق العادل، که به تعدّد موضوعات منحلّ می‌شود؛ یعنی به ازای هر موضوع یک صدّق العادل داریم. مرحوم کلینی که خبری را نقل می‌کند، صدّق العادل می‌آید؛ می‌گوییم کلینی چه گفته است؟ او گفته که استاد من علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم این را نقل کرده است؛ پس، موضوع درست می‌شود، یعنی نقل علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم؛ موضوع که درست شد، صدّق العادل دوّم می‌آید؛ نه این که بگوییم این موضوع برای همان صدّق العادلی است که شامل خبر کلینی شد. و همین‌طور است نسبت به بقیّه‌ی واسطه‌ها. البته این نکته هست که با صدّق العادل اوّل، موضوع برای صدّق العادل دوّم درست می‌شود؛ و این اشکال ندارد که با یک حکمی، برای حکم دیگری موضوع درست شود. با یک حکم نمی‌شود برای خود آن حکم موضوع درست شود؛ اما برای حکم دیگر می‌شود موضوع درست شود و اشکالی هم ندارد.

بیان نکته‌ای راجع به پاسخ مرحوم امام خمینی از بیان دوّم اشکال

مرحوم امام در تهذیب این‌ها را دو جواب جدا قرار داده‌اند. یک جواب این که بگوییم قضیّه، قضیّه‌ی حقیقیّه است؛ و دوّم این که بگوییم حکم صدّق العادل حکم شخصی جزیی نیست و کلّی است؛ ایشان این‌ها را دو جواب قرار داده‌اند؛ در حالی که این‌ها واقعاً یک جواب است و دو جواب نیست. من بعید نمی‌دانم که این‌جا اشتباهی از مقرّر محترم در تهذیب الاصول صورت گرفته باشد. آقایان به این کتاب ـ صفحه‌ی 452 تا 454 از جلد 2 ـ و کتاب انوار الهدایة مراجعه کنند، ان شاء الله فردا بیان خواهیم کرد.

برچسب ها :

مرحوم خوئی حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد اشکالات عامه نسبت به همه ی ادله ی حجیت خبر واحد عدم شمول ادله ی حجیت خبر واحد نسبت به اخبار با واسطه وجود رابطه ی علیت میان حکم و موضوع انحلال حکم کلی به احکام متعددِ به تعدد موضوعات لزوم فعلیت موضوع قبل از فعلیت یافتن حکم انحلال لزوم تصدیق عادل به تعدد موضوعات شمول ادله حجیت بینه بر بینه بر بینه

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بیان دوّم از اشکال دوّمِ اشکالات عامّه

پاسخ مرحوم محقّق خویی از بیان دوّم اشکال

بیان نکته‌ای راجع به پاسخ مرحوم امام خمینی از بیان دوّم اشکال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .