- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که در اینجا سه علم اجمالی اول و دوم و سوم وجود دارد؛ که حالا از علم اجمالی دوم تعبیر به انسداد کبیر و از علم اجمالی سوم تعبیر به انسداد صغیر هم شده است. انسداد صغیر معمولاً در جایی است که ما در یک مورد خاصی بگوییم باب علم در آن مورد منسد است و باید به ظن عمل کنیم؛ مثلاً اگر در قول لغوی بگوییم در باب فهم معانی الفاظ، ما علم به معانی نداریم و تنها راه، ظنّ حاصل از قول لغوی است؛ از این به انسداد صغیر تعبیر می‌کنند. اما انسداد کبیر جایی است که در یک محدوده‌ی خاصی نباشد؛ ظن مطلق و ظن حاصل از هر طریقی که باشد. حالا این تعبیر انسداد کبیر و صغیر در بحث نقش چندانی ندارد؛ آنچه که بود، این است که مرحوم آخوند قائل است علم اجمالی دوم به وسیله علم اجمالی سوم منحل می‌شود. دائره علم اجمالی دوم اجماعات، شهرت‌ها و اخبار است؛ و دائره علم اجمالی سوم فقط اخبار است. ادّعای مرحوم آخوند این است که با عمل کردن به این اخبار، علم اجمالی دوم منحل می‌شود.اما ادّعای مرحوم شیخ این است که با عمل کردن به اخبار، علم اجمالی دوم منحل نمی‌شود. دیروز بیان کردیم نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نزاع کبروی نیست و بلکه یک نزاع صغروی است. و در نزاع صغروی هم بیانی را از کتاب منتقی الاصول در جمع بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند ذکر کردیم.

مناقشه در کلام صاحب منتقی در جمع بین کلام مرحوم شیخ و آخوند

به نظر، به این بیان صاحب منتقی اشکالی متوجه است؛ و آن اشکال این است که ایشان فرمودند: مرحوم شیخ می‌گوید بعد از علم اجمالی سوم هنوز در بقیه اخبار و اجماعات تکلیف زائد وجود دارد؛ و وجود تکلیف زائد سبب می‌شود که علم اجمالی دوم منحل نشود. اگر ما مسئله را بیاوریم روی وجود تکلیف زائد، بحث ایشان درست است. و بیان شد که اصل این مطلب در کلام مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه است؛ که عبارت ایشان را نیز خواهیم خواند. اما این فرمایش در منتقی الاصول هست که بگوئیم ‌در بقیه اخبار و اجماعات علم به مطابقت به بعضی از اینها با واقع هست؛ و اینجا بین این عنوان، یعنی علم به مطابقت، و بین وجوب تکلیف زائد خلط شده است. اما این برای ما قابل قبول نیست. (خوب به بحث دقت بفرمایید که ان شاء الله عمق بحث روشن شود) عرض کردیم علم اجمالی دوم، علم به تکالیف واقعیه ضمن اخبار و اجماعات و شهرات است و علم اجمالی سوم، علم اجمالی به وجود تکالیفی ضمن اخبار است. اگر آمدیم بر طبق علم اجمالی سوم عمل کردیم، عمل یعنی احتیاط کنیم و به معظم این روایات عمل کنیم؛ البته روایاتی که مثبت تکلیف است؛ آن هم تکالیف الزامیه. اگر به معظم روایاتی که مثبت تکالیف الزامیه است، عمل کنیم، آنچه که می‌ماند، مثلاً بیست درصد از اخبار و اجماعات و شهرات است. اگر بگوییم علم اجمالی به تکلیف زائدی در این بقیه داریم، اینجا علم اجمالی دوم منحل نشده است. اما اگر احتمال تکالیف زائده نباشد، یعنی احتمال می‌دهیم اگر در میان اینها تکلیفی هم باشد، در همان معظم اخبار موجود است. نتیجه‌اش این می‌شود که علم اجمالی دوم منحل نمی‌شود.

اما سرّ این که مرحوم شیخ ا نصاری ـ باز این قسمت بحث را هم دقت کنید تا خودتان هم نتیجه بگیرید ـ این را گفته شاید این بوده که این سؤال برای مرحوم شیخ انصاری مطرح بوده که برخی از تکالیف و احکام داریم که غیر از اجماع هیچ دلیلی ندارد؛ غیر از شهرت هیچ دلیلی ندارد؛ اگر واقعاً چنین چیزی باشد، حقّ با مرحوم شیخ است. یعنی اگر به تمام روایات هم عمل کنید، باز علم اجمالی به اینکه مقداری از احکام تکلیفیه ضمن این اجماعات و شهرات هست، از بین نمی‌رود. بله، ممکن است بگوییم هفتاد درصد، هشتاد درصد یا نود درصد احکام الزامیه ضمن اخبار هست، اما ما چون تتبّع کردیم، دیدیم برخی از احکام غیر از اجماع هیچ دلیلی ندارد، غیر از شهرت هیچ دلیلی ندارد، پس معلوم می‌شود که اینجا علم اجمالی دوم منحل نمی‌شود. پس منشأ اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، به نظر ما به این بیانی که صاحب منتقی فرمودند بر نمی‌گردد؛ اصلاً بحث در این نیست که آیا علم به مطابقت بقیه اخبار و یا اجماعات با واقع داریم یا نداریم. بلکه بحث این است که با عمل کردن به معظم اخبار نسبت به بقیه روایات و اجماعات، آیا فقیه هنوز علم اجمالی به وجوب تکلیف زائد در این بقیه دارد یا ندارد؟ بستگی دارد به این که علم اجمالی باشد یا نه، که مرحوم شیخ می‌گوید هست، و مرحوم آخوند می‌گوید نیست. منشأش چیست؟ من فکر می‌کنم مرحوم شیخ با آن تبحر فقهی که دارد، این را می‌داند که بعضی از احکام، غیر از اجماع و شهرت هیچ دلیلی ندارد؛ در هیچ کدام از روایات نیامده است. پس، معلوم می‌شود که اگر ما بخواهیم از راه انسداد عمل کنیم؛ بخواهیم به علم اجمالی عمل کنیم؛ دائره‌اش باید امارات، شهرات و اجماعات را هم بگیرد. اما مرحوم محقق اصفهانی در جلد سوم نهایه الدرایة صفحه 258 یک عبارت خیلی خوبی دارد که آن را بیان می‌کنم.

ایشان می‌فرماید: والتحقیق فی حسم مادة النزاع می‌فرماید در از بین بردن نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند أنّه لابدّ من مراجعة الفقه به فقه مراجعه کنیم وملاحظة الأخبار المدوّنة اخبار را ملاحظه کنیم والاجماعات المنقولة والشهرات وإن کان بعد عزل کثیر من الاخبار أو أکثرها اگر کثیری از اخبار یا اکثرش را کنار گذاشتیم که عمل کنیم به آنها الذی ادعى الشیخ الأعظم قده فی رسائله العلم بصدوره، وملاحظة الاجماعات المنقولة والشهرات المطابق مضمونها لتلک الأخبار وإن کان بعد عزل مقدار المعلوم بالاجمال من الاخبار وعزل ما یطابقه من الاجماعات المنقولة والشهرات کان ضم البقیة القلیلة من الاخبار بقیه‌ای که باقی مانده، بیست درصدی که از اخبار باقی مانده را ضمیمه کنیم إلى بقیة الاجماعات والشهرات موجبا لحدوث علم الاجمالی فی هذه الطوائف المنضمة این اخباری که باقی مانده وقتی به اجماعات و شهرات ضمیمه شد، یک علم اجمالی پیدا می‌کنیم فهو شاهد على أن العلم الاجمالی الکبیر یشتمل على تکلیف زائد على ما یتضمنه العلم الاجمالی الصغیر، نتیجه‌اش این است که آن علم اجمالی کبیر یعنی دومی ‌در آن سه علم اجمالی که درست کردیم، منحل نمی‌شود؛ و منجّز است فلا مانع من تنجیزه لتلک التکالیف فی أطرافه، وإن لم یکن الضم بعد العزل موجبا لعلم اجمالی بالتکلیف صح ما ادّعاه شیخنا الأستاذ اگر این بقیه اخبار و اجماعات برای ما علم اجمالی نیاورد، ادّعای مرحوم آخوند درست است؛ مرحوم اصفهانی موافق با مرحوم آخوند است و می‌فرماید: ولا أظن بعد وفاء المعلوم بالاجمال من الاخبار بمعظم الفقه بعد از اینکه آن مقدار معلوم بالاجمال از میان این روایات به معظم فقه وفا می‌کند وقلة الباقی آن که باقی می‌ماند، خیلی کم است أن یوجب الضم علماً اجمالیاً کما یدّعیه الشیخ الأجل قده والله أعلم. یعنی در حقیقت، مرحوم اصفهانی هم نظر مرحوم آخوند را دارند؛ که اگر ما به معظم روایات عمل کردیم، دیگر علم اجمالی به تکلیف زائد نداریم. اضافه‌ای که برای شما داریم که در کلام مرحوم اصفهانی و دیگران هم نیست، همین نکته است. با توجّه به مشی فقهی مرحوم شیخ می‌خواهیم بگوییم مرحوم شیخ در ذهن شریفش این است که ما تکالیفی داریم که تنها دلیلش اجماع است، تنها دلیلش شهرت است، اگر شما به تمام روایات هم عمل کنید، این تکالیفی که ضمن اجماعات و شهرات وجود دارد را چه کنیم؟ پس، اگر بخواهیم واقعاً به علم اجمالی عمل کنیم، باید به علم اجمالی دوم و سوم هر دو عمل کنیم؛ که البته عمل به علم اجمالی دوم مستلزم عمل به علم اجمالی سوم هم هست. بنابراین، به نظر ما در این مسئله حق با مرحوم شیخ انصاری است.

تفاوت حجیّت حاصل از دلیل عقل و حجیّت حاصل از طریق سیره‌ عقلا

مطلب دوم این است که بین این حجیت و حجیتی که از طریق سیره عقلا، آیه نبأ و روایات ثابت کردیم، یک فرق مهم وجود دارد؛ و آن فرق این است که اگر ما خبر واحد را با ادله‌ی دیگر مثل سیره، آیه حجت کنیم، این خبر واحد یک حجیت محکمه دارد؛ یعنی این می‌تواند اطلاقی را تقیید بزند؛ عامی ‌را تخصیص بزند؛ می‌تواند تعارض بکند با یک خبر دیگر؛ می‌تواند با یک آیه‌ای تعارض ظاهری داشته باشد به عنوان اینکه تمام آثار حجیت برایش بار است؛ اما اگر این دلیل عقلی را پذیرفتیم و گفتیم ظن حاصل از خبر واحد حجت است، این حجیت، حجیت احتیاطیه است؛ معنای حجیت احتیاطیه این است که شما فقط باید احتیاط کنید؛ اما این که بگوید این خبر می‌تواند مقید آن دلیل باشد، مخصص آن دلیل باشد، معارض با آن دلیل باشد، چنین چیزهایی نیست. آن وقت روی همین اساس که بین حجیتی که از ادله‌ی دیگر خبر واحد استفاده می‌شود و حجیتی که از دلیل عقلی استفاده می‌شود، فرق است. اینجا مرحوم محقق اصفهانی آمده چهار صورت تصویر کرده است. پیدایش این صور از این است که این خبر یا مثبت تکلیف است یا نافی تکلیف؛ یا در مورد این خبری که به حجیّت احتیاطیه حجت شده، یا یک اصل عملی وجود دارد یا وجود ندارد؛ یا اصل لفظی وجود دارد یا ندارد؛ اصل عملی هم یا موافق است و یا مخالف؛ که در حقیقت، صور متعددی پیدا می‌کند. مرحوم اصفهانی در مورد اصل عملی‌اش چهار صورت بیان کرده است. مرحوم آقای خوئی نیز در مصباح الاصول این صور را هم بیشتر ذکر کرده‌اند و هم یک مقداری کاملتر توضیح داده‌اند. اولین صورت این است که اگر خبری پیدا کنیم دال بر یک حکم الزامی‌ و تکلیفی، و در مورد همین خبر یک اصلی نافی تکلیف باشد؛ مثلاً فرض کنید روایتی باشد که بر وجوب نماز جمعه دلالت کند یا بر وجوب دعا عند رؤیت الهلال، اصالة البرائة هم بگوید اصل برائت از وجوب است. خوب توجه کنید. ما خبری داریم که بر وجوب دعا عند رؤیت الهلال دلالت دارد؛ این خبر الآن در پوشش علم اجمالی است. از آن طرف هم در شک در تکلیف، اصل، برائت است.

اینجا مرحوم آقای خوئی فرمودند: لا مجال لجریان الأصل سواء کان محرزاً أو غیر محرز . اگر بر خود خبر حجیت قویه داشتیم، می‌گفتیم الأصل دلیل حیث لا دلیل اصل می‌رود کنار؛ اما اینجا که حجیّت این خبر به برکت علم اجمالی است، خواندید که در اطراف علم اجمالی اصل نباید جاری شود؛ برای اینکه موجب مخالفت قطعیه عملیه است. اما بین این که این خبر را بگوییم حجت قویه است و حجیت به علم اجمالی است، چه فرقی وجود دارد؟ می‌فرماید در دو جهت فرق است؛ فرق اولش این است که اگر حجیت قویه بود، می‌توانستیم این مطلب را به مولا اسناد دهیم و بگوییم مولا دعای عند رؤیت الهلال را واجب کرده است؛ اما حال که حجیتش به برکت علم اجمالی است، نمی‌توانیم این را به مولا اسناد دهیم. و فرق دوم این است که ما می‌توانیم به مدلول التزامی حجیت قویه عمل کنیم، به لوازمش می‌توانیم عمل کنیم، هم تخصیص و هم تقیید، اما به لوازم چنین خبری نمی‌شود عمل کرد. صورت دوم این است که خبری مثبت یک تکلیف الزامی‌ باشد و اصل هم موافق با آن باشد؛ هر دو مثبتین باشند. مرحوم محقق اصفهانی در اینجا می‌فرماید: علم اجمالی در این مورد منجزیت ندارد. می‌فرماید علم اجمالی در جایی منجزیت دارد که قبلاً تنجزی در کار نباشد. ایشان می‌فرماید مفاد اصل مثبت حکم را چه حکم فعلی بدانیم یا مفادش را تنجّز حکم واقعی بدانیم، بالاخره اصل برای ما یک چیزی را منجز می‌کند. مثال بزنیم. شک می‌کنیم نماز جمعه واجب است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم وجوب را. در این روایات هم یک روایت پیدا کردیم بر وجوب نماز جمعه؛ یعنی هم اصل، هم روایت، هر دو مثبتین هستند؛ مثبت یک حکمی ‌هستند. اگر خبر را به عنوان حجت قویه داشتیم، می‌گفتیم با وجود حجت قوی نیازی به اصل نداریم؛ الأصل دلیل حیث لا دلیل. اصلاً با وجود حجت قویه دلیلیت ندارد.

اما الآن که این حجت، حجت احتیاطیه است، حجیت احتیاطیه می‌خواهد به وسیله علم اجمالی تنجزی بیاورد که قبلاً منجّز شده بود؛ قبلاً به وسیله اصل منجّز شده است. بیان مرحوم اصفهانی این است که المتنجز لا یتنجز یا تعبیرش این است: لامتناع تنجّز المتنجز آن که تنجز پیدا کرده، بخواهد دو مرتبه تنجز پیدا کند، ممتنع است. پس در این فرض، نتیجه این شد که وقتی اصل می‌آید برای ما یک حکمی ‌را به صورت فعلی می‌آورد یا منجز آن حکم واقعی است، بالاخره الآن بالفعل یک چیزی را برای شما آورده است. وقتی اصل بالفعل چیزی را آورد، بخواهیم از راه علم اجمالی تنجز دیگری، یک حکم فعلی دیگری پیدا کنیم، این معنا ندارد. مرحوم آقای خوئی به این نکته‌ی دقیق مرحوم اصفهانی در این فرض اشاره نکرده‌اند؛ فقط فرموده‌اند: چون اصل مثبت حکم است، در موارد علم اجمالی وقتی یک اصل مثبتی باشد، جریانش اشکال ندارد؛ چون مخالفت قطعیه عملیه نمی‌شود؛ و وقتی موجب مخالفت قعطیه عملیه نشد، اصل جریان پیدا می‌کند. در حالی که نکته دقیق همین کلام مرحوم اصفهانی است که اصلاً باید بگوییم این علم اجمالی در مورد اینجا به درد نمی‌خورد؛ برای اینکه اصل در آنجا برای ما فعلیت و تنجز آورده است. این هم صورت دوم. چند صورت دیگر وجود دارد. این را هم در مصباح الاصول ببینید و هم در نهایة الدرایة جلد سوم صفحه 258 ببینید؛ تا فردا ان شاء الله. وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

مرحوم محقق اصفهانی حجیت خبر واحد استدلال به عقل برای حجیت خبر واحد علم اجمالی به صدور برخی روایات از معصومین علم اجمالی به تکالیف در ضمن اخبار عدم انحلال علم اجمالی متوسط با علم اجمالی صغیر معنای انسداد صغیر و انسداد کبیر خلط علم به مطابقت با وجوب تکلیف زائد علم اجمالی به احکام تکلیفیه در ضمن اجماعات و شهرات فرق حجیت حاصل از عقل با حجیت حاصل از سیره عقلا در خبر واحد معنای حجیت احتیاطیه

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

مناقشه در کلام صاحب منتقی در جمع بین کلام مرحوم شیخ و آخوند

تفاوت حجیّت حاصل از دلیل عقل و حجیّت حاصل از طریق سیره‌ عقلا

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .