- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم دلیل حجیت ظن به نحو مطلق، یعنی ظنّی که از هر طریقی حاصل شود، منحصر به عقل است. و یکی از نقاط افتراق بین ظن خاص و ظن مطلق در همین است که ما برای ظن مطلق، دلیل خاص جز دلیل عقلی نداریم؛ اما برای ظن خاص، علاوه بر دلیل عقلی، دلیل نقلی هم داریم. عرض کردیم که این دلیل عقلی چهار بیان دارد و بیان اولش گذشت.

بررسی بیان دوّم دلیل عقلی در حجیّت ظنّ مطلق

بیان دوم این است که اگر به ظن مطلق اخذ نکنیم، ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که قبیح است. توضیح این بیان این است که ما برای عمل به احکام شرعی، وقتی که علم و قطع به احکام برای ما ممتنع است، چاره‌ای نداریم که به مراتب دیگر عمل کنیم. اگر بگوییم که اخذ به ظن نشود، باید به مرتبه‌ی پایین‌تر از آن که شک است یا وهم، اخذ شود؛ در حالی که شک و وهم عنوان مرجوح را دارد، و ظن عنوان راجح دارد. پس بعد از این که عمل به قطع ممکن نیست، اگر بخواهیم برویم سراغ شک یا وهم و به ظنّ عمل نکنیم، لازم می‌آید مرجوح بر راجح رجحان پیدا کند؛ و عقل می‌گوید ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است. پس، باید به راجح اخذ شود؛ و اخذ به راجح یعنی هر چیزی که ظن به آن پیدا کردید، به آن عمل شود. این خلاصه وجه دوم.

اشکال بیان دوّم: اشکالی که متوجه این بیان هست، این است که این وجه مبتنی بر دو مقدمه است. یک مقدمه این است که ما تنجز احکام را بپذیریم؛ و الا اگر کسی بگوید احکام شرعیه و تکالیف برای ما منجز نیست، می‌رود سراغ اصالة البرائة. پس اینکه ما یا باید به قطع عمل کنیم و اگر نشد سراغ ظن برویم، اوّلین مقدمه‌اش این است که مفروض بگیریم احکام تکلیفیه برای ما منجز است. و مقدّمه دوم این است که باید بگوییم احتیاط امکان ندارد؛ یعنی بگوییم همه احکام تکلیفی که برای ما منجز است، نمی‌توانیم بگوییم در تمام موارد باید احتیاط کنیم؛ و الا اگر امکان احتیاط باشد، نوبت به چیز دیگری نمی‌رسد؛ و باید احتیاط کرد. اگر کسی بگوید اشکالش چیست؟ می‌گوییم اشکالش این است که این بیان دوم بر می‌گردد به بیان چهارم که دلیل معروف انسداد است. دو مقدمه دلیل معروف انسداد همین است که اوّلاً ما علم اجمالی به احکام داریم و تکالیفی برای ما مسلم منجز است؛ و ثانیاً احتیاط امکان ندارد. به عبارت دیگر، این وجه دوم، یک دلیل جداگانه‌ای نشد و به دلیل چهارم یعنی دلیل انسداد باز می‌گردد. پس، این وجه دوم هم می‌رود کنار.

بررسی بیان سوّم دلیل عقلی در حجیّت ظنّ مطلق

وجه سوم بیانی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل از استادش شریف العلماء نقل می‌کند و ایشان نیز آن را از سید طباطبایی نقل کرده است. خلاصه این دلیل آن است که ما علم اجمالی داریم به تکالیف الزامیه؛ می‌دانیم شارع واجبات و محرّماتی برای ما قرار داده است؛ هم‌چنین می‌دانیم که احتیاط موجب عسر و حرج است؛ و اگر در هر موردی که احتمال وجوب می‌دهیم بخواهیم آن را انجام دهیم و بگوییم انجام آن لازم است؛ و در هر موردی که احتمال حرمت وجود دارد، بگوییم ترک آن لازم است، احتیاط در شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه مستلزم عسر و حرج است؛ و عسر و حرج منفیٌّ فی الشریعة السمحة السهلة . پس، باید چکار کنیم؟ می‌فرماید: ما باید در احتیاط تبعیض قائل شویم؛ یعنی در بعضی از موارد به احتیاط اخذ کنیم و در بعضی از موارد احتیاط را اخذ نکنیم. برای تبعیض در احتیاط، باید مظنون التکلیف را بگیریم، و بگوییم جایی که ظن به تکلیف هست، در عمل باید احتیاط شود. به عبارت دیگر، ایشان می‌فرماید: مقتضای جمع بین دو قاعده ـ قاعده احتیاط و قاعده نفی عسر و حرج ـ تبعیض در احتیاط است؛ و تبعیض در احتیاط، فقط در عمل به مظنونات است.

البته در اینجا اضافه‌ای در کلام ایشان وجود دارد؛ و آن این که بگوید یک مرحله دیگر وجود دارد و آن این که در موارد شک هم احتیاط کنیم. یعنی چهار مرحله: معلوم، مظنون، مشکوک و موهوم داریم؛ جایی که صددرصد علم داریم، معلوم است؛ و جایی که هفتاد یا هشتاد درصد است، مظنون می‌شود؛ و جایی که پنجاه پنجاه است، مشکوک می‌شود؛ و آنجایی که سی یا چهل درصد است، موهوم التکلیف می‌شود. چرا وقتی می‌خواهید تبعیض در احتیاط کنید، فقط ظن را می‌گویید؟ شک را هم بگویید؟ می‌خواهید وهم را خارج کنید، خارج کنید؛ اما در موارد شک هم بفرمایید احتیاط واجب است؟ مرحوم سید طباطبایی فرموده است: این به اجماع باطل است. ما اجماع داریم در موارد موهوم و مشکوک احتیاط لازم نیست. لذا، تبعیض در احتیاط منحصر به همان موارد مظنون است. پس خلاصه وجه سوم این شد که جمع بین دو قاعده‌ی احتیاط و قاعده‌ی نفی عسر و حرج، تبعیض در احتیاط را اقتضا می‌کند؛ منتها تبعیض به این کیفیت که فقط در مظنونات احتیاط کنیم. جواب این وجه سوم نیز عین جواب وجه دوم است. در جواب می‌گوییم این هم متوقف بر چند مقدمه است؛ یک مقدمه‌اش انسداد باب علم و علمی ‌است؛ اگر بخواهیم به این دلیل عمل کنیم و برویم سراغ جمع قاعده احتیاط و قاعده نفی عسر و حرج، برویم سراغ تبعیض در احتیاط، متوقف است بر اینکه باب علم را منسد بدانیم. پس این هم بر می‌گردد به دلیل چهارم که دلیل معروف انسداد است.

بررسی بیان چهارم دلیل عقلی در حجیّت ظنّ مطلق(دلیل انسداد)

در دلیل انسداد، اولاً باید مقدمات این دلیل را بحث کنیم. مرحوم آخوند در کفایه در انسداد پنج مقدّمه ذکر کرده است؛ و مرحوم شیخ در رسائل چهار مقدّمه ذکر کرده است. برخی دیگر از اصولیین هم سه مقدّمه ذکر کرده‌اند. پس، ما اول باید روشن کنیم که دلیل انسداد چند مقدّمه دارد. نکته دوم هم این است که باید هر کدام از این مقدّمات را توضیح دهیم و اثبات کنیم. و نکته‌ی سوم این است که نتیجه دلیل انسداد چیست؟ این‌ها بحث‌هایی است که باید ذکر شوند؛ البته همه مباحث انسداد لزومی ‌ندارد که بیان شود؛ بنابراین، تا جایی که لازم است ما بحث می‌کنیم. ان شاء الله.

کلام مرحوم آخوند در مقدّمات دلیل انسداد

مرحوم آخوند در کفایه برای انسداد پنج مقدّمه ذکر کرده‌اند. در مقدّمه اوّل، فرموده است: ما علم اجمالی به تکالیف فعلیه واقعیه داریم. قائلین به انسداد مثل مرحوم میرزای قمی، ‌اولین مقدمه‌ای که باید ذکر کنند، این است که ما علم اجمالی داریم به ا ینکه یکسری تکالیف در واقع برای ما فعلیت دارد؛ نه اینکه در مرحله جعل و انشاء قرار دارد. یکسری تکالیف بالفعل متوجه ماست و ما مکلّف به امتثال این تکالیف هستیم. این اولین مقدّمه که حالا عنوانش را ذکر می‌کنیم، بعد دلیلش را بیان می‌کنیم. مقدّمه دوم این که بگوییم باب علم به احکام بسته است. ما در شرایطی قرار داریم که علم به احکام برای ما حاصل نمی‌شود. باب علمی ‌یعنی آن که خودش مفید علم نیست اما دلیل قطعی بر حجیت آن داریم، مثل بحث خبر واحد، بگوییم این هم منسدّ است. به عبارت دیگر، کسانی که می‌گویند اصلاً دلیلی بر حجیت خبر واحد نداریم، اینها باید انسدادی شوند. پس، مقدّمه دوم این است که باب علم و علمی ‌منسد است. مقدّمه سوم این است که عقل اهمال در احکام را جایز نمی‌داند؛ و نمی‌شود که به طور کلّ امتثال احکام را کنار گذاشت. مقدّمه چهارم این که احتیاط در این موارد، نه تنها واجب نیست؛ بلکه جایز هم نیست؛ چون موجب عسر و حرج و اختلال نظام می‌شود. اگر بگوییم همه مردم باید بروند سراغ احتیاط، تمام امور زندگی‌شان مختل می‌شود؛ و دائماً باید در حال احتیاط باشند.

و مقدّمه پنجم همان است که در دلیل دوم گفتیم و آن این که ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیح است. اگر این پنج مقدّمه کنار هم قرار داده شوند، عقل بالاستقلال به کفایت اطاعت و امتثال ظنی حکم می‌کند. البته اینجا یک بحثی است که ـ بعداً هم خواهیم گفت ـ آیا عقل می‌گوید ظن به نحو مطلق حجت است یا این که نه، عقل می‌گوید امتثال ظنی کافی است؟ اجمالاً عرض کنم که اینجا یا کاشفیّت است و یا حکومت. معنای کاشفیت این است که بعد از تمامیّت مقدّمات انسداد، عقل کشف می‌کند شارع ظن را به نحو مطلق حجت قرار می‌دهد؛ یعنی ظن از هر راهی که حاصل شود، حجّت است. اما قول دوم که حکومت است، حکومت دو تفسیر دارد. یک تفسیر، تفسیر مشهور است که در خیلی از کتاب‌ها هم آمده است؛ و این است که بگوییم العقل یحکم بحجیة الظنّ مستقلا ً عقل کاری به شارع ندارد و خودش می‌گوید با این مقدّمات ظنّ حجیّت دارد. اما در تفسیر دوم حکومت، عقل می‌گوید در مقام امتثال، حال که همه راه‌ها بسته شده است، امتثال ظنی کافی است. این که بگوییم امتثال ظنی کافی است، غیر از این است که بگوییم خود عقل می‌گوید ظنّ حجّت است. در این قول دوّم، عقل اصلاً کاری به اعتبار و عدم اعتبار ظن ندارد؛ بلکه عقل می‌گوید در مقام عمل، اگر مطابق با ظن عمل کردید، این امتثال کافی است. معنای حجیّت ظن دلیلیت است؛ معنایش اماریت است؛ معنایش این است که این دلیل بتواند با دلیل دیگر تعارض کند. امّا وقتی گفتیم امتثال ظنّی کافی است، یعنی امتثال شارع را انجام شده است. البته این را در نتیجه دلیل انسداد بیش‌تر توضیح خواهیم داد.

حالا فعلاً می‌گوییم این مقدّمات وقتی تمام شد، عقل یا مستقلاً به حجیّت ظنّ حکم می‌کند و یا می‌گوید امتثال ظنّی کافی است. در برابر مرحوم آخوند، مرحوم شیخ از میان این پنج مقدّمه، مقدّمه اول را نیاورده است؛ این مقدّمه که علم اجمالی به تکالیف فعلیه در شریعت هست. مرحوم شیخ این مقدّمه را حذف کرده است. در اینجا یک بحثی بین مرحوم نائینی، مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی وجود دارد که آیا مقدّمه اول، مقدّمیت دارد یا نه؟ و آیا این که مرحوم شیخ آن را ذکر نکرده، از باب وضوحش بوده است و یا این که نه، مرحوم شیخ می‌خواهد مقدّمیّت این مقدّمه اوّل را انکار کند؟ شما کلام مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی در این بحث را ببینید؛ چه بسا اصلاً نزاع در اینجا، نزاع بی‌ثمر و نزاع لفظی باشد. نکاتی در کلمات این بزرگان وجود دارد که عرض خواهیم کرد. وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

مقدمات دلیل انسداد حجیت خبر واحد دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام لزوم ترجیح مرجوح بر راجح بر فرض عدم اخذ به ظن مطلق تنجز احکام و تکالیف شرعی لزوم عسر و حرج در فرض لزوم احتیاط در شبهات وجوبیه و تحریمیه لزوم عمل به احتیاط در فرض ظن به تکلیف دلیل انسداد علم اجمالی به تکالیف الزامیه انسداد باب علم و علمی حکم عقل به عدم جواز اهمال احکام لزوم اختلال نظام در فرض عمل به احتیاط در جمیع موارد حکم عقل به حجیت ظن

حجيّت خبر واحد