- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مطلب سوّم در کلام مرحوم نائینی (رادع بودن آیات ناهیه از سیره‌ی عقلائیه مستلزم دور است) مطلب سومی که در کلام محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف وجود دارد، این است که اگر آیات ناهیه بخواهد رادع از سیره عقلائیه باشد ـ که ادعای نافین همین است ـ دور لازم می‌آید. ایشان در بیان دور می‌فرمایند: اگر این آیات بخواهد رادع باشد، متوقف است بر این که سیره عقلائیه این آیات را تخصیص نزند؛ متوقف است بر این که این آیات بر عموم خودش باقی بماند، و الا اگر این آیات شریفه عمومیت نداشته باشد، چگونه می‌تواند رادع باشد؟ از سوی دیگر، اگر سیره عقلائیه بخواهد مخصّص باشد، متوقف است بر این که این آیات رادع نباشد. پس، طرفین دور به این صورت می‌شود که رادعیت متوقف است بر عدم مخصصیت؛ و مخصّصیّت سیره متوقّف است بر عدم رادعیّت آیات. لذا، ایشان می‌فرمایند: برای اینکه گرفتار دور نشویم، باید بگوییم ‌آیات شریفه رادع از سیره عقلائیه نیست.

پاسخ مرحوم امام خمینی به مرحوم نائینی در مسأله‌ی دور

مرحوم امام (رض) بر حسب آنچه که در کتاب معتمد الاصول آمده، دو جواب از مرحوم نائینی داده‌اند. جواب اول این است که این دور اختصاص به مسئله سیره ندارد؛ در ادله لفظیه که برای حجیت خبر و احد اقامه شد نیز همین بیان دور می‌آید. به عبارت دیگر، مرحوم نائینی دور را فقط در نسبت این آیات با سیره مطرح کرده‌اند؛ لیکن مرحوم امام می‌فرمایند: در فرضی که دلیل حجیت ما برای خبر واحد غیر از سیره عقلائیه باشد ـ مثل آیه‌ی نبأ ـ باز هم دور مطرح می‌شود؛ در حالی که هیچ بحثی از رادعیت و مسئله سیره نیست. آیات اگر بخواهد به عمومش باقی باشد، متوقف است بر اینکه ادله لفظیه تخصیص نزند؛ و اگر ادله لفظیه مخصص باشد، متوقف است بر اینکه آیات دیگر بر عمومش باقی نباشد. اما در جواب دوم دو نکته مهم دارند.

نکته اول این است که در آیات ناهیه رادعیتی داریم که رادعیت تعلیقی نیست؛ یعنی این آیات بالفعل رادعیت دارد. یعنی آیات از عمل به هر ظنّی به دلالت منطوقی ردع و نهی می‌کند و رادعیّت آیات متوقّف بر این نیست که سیره‌ای وجود داشته باشد یا نه؛ اما سیره عقلائیه اگر بخواهد معتبر باشد، تعلیقی است؛ سیره عقلائیه معلق است به اینکه شارع آن را امضا کرده و یا ردع نکند؛ و حجیّت سیره حجیّت تعلیقیه است. پس، یک طرف فعلیت و طرف دیگر، تعلیق است و همین دور را به هم می‌زند. این یک نکته. نکته‌ی دوم این است که آیات ناهیه عامّ است و از عمل به هر ظنّی نهی می‌کند، می‌خواهد سیره عقلائیه بر عمل به ظن باشد یا نباشد. ما برای رفع ید از این عموم، نیاز به یک حجت و دلیل قوی‌تری داریم که بیاید عمومیّت آیات را کنار بزند؛ و سیره اگر واقعاً حجت اقوا بود، مقدّم می‌شود؛ و یا آیه‌ی نبأ اگر حجت اقوا بود، مقدّم می‌شود. بنابراین، اصلاً هیچ دوری لازم نمی‌آید. به نظر می‌رسد که جواب مرحوم امام (رض) جواب متینی است و هرچه تأمّل کردیم، دیدیم که قابل مناقشه نیست.

مطلب چهارم در کلام مرحوم نائینی

قبل از این که قسمت چهارم کلام مرحوم نائینی را عرض کنیم، این نکته را توضیح دهیم که ما ملزم نیستیم که از ابتدا تا انتهای مطالب و عبارت یک محقق و اصولی را بیان کنیم؛ بلکه بایستی ببینیم آیا در کلام وی نکته‌ای وجود دارد که در کلام دیگران نیست؛ و همان نکته را عرض کنیم. حال، ایشان در مطلب چهارم می‌فرماید: بر فرض که ما تنزل کرده و بگوییم سیره‌ی عقلائیه بر آیات ناهیه ورود ندارد؛ اما بالاخره سیره عقلائیه مانند سایر ادله‌ی لفظیه حجیت خبر واحد، بر این آیات حکومت دارد. از ایشان سؤال می‌کنیم با رادعیّت چه می‌کنید؟ می‌فرمایند: والمحکوم لا یصلح أن یکون رادعاً للحاکم محکوم نمی‌تواند رادع حاکم باشد. اگر دو دلیل داشتیم که دلیل دوم بر دلیل اوّل حکومت داشته باشد، دیگر نبوت نمی‌رسد به این که دلیل محکوم بخواهد رادع از دلیل حاکم باشد. ایشان فقط این مدّعا را ذکر کرده و دلیلی هم برای آن اقامه نکرده‌اند. اما این که آیا این را به وضوح خواستند واگذار کنند، یعنی دلیل محکوم وقتی که محکوم است، نمی‌تواند رادع از حاکم باشد و این واضح است. ظاهر همین است که اگر دلیلی موضوع دلیل دیگر را توسعه داد یا تضییق کرد، تعبداً نتیجه‌اش این می‌شود که دلیل دوّم بر دلالت دلیل اوّل مقدم است؛ و اگر آن دلیل به خودی خود بتواند رادع باشد، بعد از اینکه این دلیل حاکم شد، رادعیت دیگر معنا ندارد.

مناقشه در مطلب چهارم از کلام مرحوم نائینی

مرحوم امام با این که کلمه کلمه‌ی عبارات مرحوم نائینی را مورد دقّت و بحث قرار داده‌اند، لیکن این قسمت از کلام ایشان را متعرض نشده‌اند. اما ببینیم آیا این قسمت کلام ایشان درست است یا نه؟ ایشان ابتدا فرمودند که سیره عقلائیه بر آیات ناهیه ورود دارد، منتها خروج موضوعی است که منشأ آن یک دلیل شرعی است؛ عرض ما این است که اگر شما از این مطلب تنزل کردید، چطور می‌‌گویید که سیره عقلائیه حکومت دارد؟ ایشان فرمودند که اگر سراغ عقلا برویم، عقلا می‌گویند اگر کسی که مورد وثوق ماست به ما خبر داد، ما نمی‌توانیم بگوییم هفتاد درصد آن درست است؛ بلکه عقل به آن اطمینان پیدا می‌کند و عقلا از باب این وثوق و اطمینان به آن عمل می‌کنند. پس، موضوع سیره‌ی عقلائیه با موضوع آیات ناهیه متفاوت و مختلف است و از موضوع آیات ناهیه خارج است. در حالی که معنای حکومت این است که دلیل حاکم با دلیل محکوم از نظر عنوان موضوع یکی هستند. لذا، این که ایشان چطور می‌خواهد سیره‌ی عقلائیه را حاکم قرار دهد، ما متوجّه نشدیم. بنابراین، این مطلب در کلام ایشان باقی می‌ماند و فرمایش ایشان اصلاً درست نیست تا بعد گفته شود که اگر قبول کردیم حاکم است، محکوم صلاحیت رادعیت ندارد.

احتمال سوّم: ورودِ ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد بر آیات ناهیه

احتمال دوّم مسأله‌ی حکومت بود که کلام مرحوم نائینی را تحقیقاً بیان کردیم. احتمال سوم مسئله‌ی ورود است که نظر مبارک مرحوم امام است و ایشان دو بیان در مورد ورودِ ادلّه‌ی حجیت خبر واحد بر آیات ناهیه ذکر می‌کنند. بیان اول: می‌فرمایند: کلمه‌ی علم در آیات قرآن، مراد علم در مقابل ظن نیست. علم یعنی حجّت؛ «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ » یعنی «لا تقف ما لیس بحجّة» به چیزی که حجیت ندارد کار نداشته باش. حالا ادلّه‌ی خبر واحد می‌گویند که خبر واحد حجّت است، پس ورود بر آیات ناهیه دارد. اشکال: این بیان بر خلاف ظاهر آیات قرآن است؛ برای اینکه در بعضی از آیات می‌گوید «وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ» که علم و ظن را در یک آیه کنار هم آورده است. و ثانیاً مخاطبین به این آیه در زمان نزول آیه، اصلاً چیزی به نام حجیت در ذهن‌شان نبوده است؛ آیا هنگامی که پیغمبر(ص) به آن‌ها فرمود «لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ »می‌گفتند علم یعنی حجیت آنهم حجیت اصولی! حجیتی که مولا می‌تواند در مقابل عبد به آن احتجاج کرده و او را مؤاخذه کند؟ اصلاً‌ چنین چیزی در ذهن مخاطبین نبوده است و این از اصطلاحات متأخّرین در اصول فقه است. پس، این دو اشکال بر فرمایش اول ایشان وارد است.

بیان دوم: می‌فرمایند بر فرض این که بگوییم علم در این آیات به معنای علم در مقابل ظن است ـ معلوم می‌شود خودشان به این اشکال توجه داشتند ـ ، اما خبر واحد دلیل ظنی نیست؛ برای اینکه ما دلیل قطعی بر اعتبار آن داریم. درست است که خود خبر واحد فی حد نفسه ظنی است، اما آن دلیلی که این دلیل ظنی را معتبر قرار داده است، دلیل دلیل قطعی است و شما در حقیقت به دلیل قطعی عمل می‌کنید. پس، باز ورود دارد؛ چون مورد آیات، دلیل ظنی من حیث هو ظنی است، اما خبر واحد عمل به دلیل ظنی است از حیث اینکه دلیل قطعی بر اعتبار آن داریم. این بیان دوم ایشان بیان خیلی خوبی است و اشکالی بر آن وارد نیست. اما نکته‌ای به ذهن ما رسیده که شاید در ذهن شما آقایان هم باشد ـ که آن را عنوان می‌کنم، اما توضیحش می‌ماند برای فردا ـ و آن این است که آیات ناهیه از عمل به مظنّه نهی می‌کند و تعلیل می‌آورد که: «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» ظن ما را به واقع نمی‌رساند. خیلی خوب، مگر ما در خبر واحد دنبال رسیدن به واقع هستیم؟ در اصول هنگامی که می‌خواهیم اثبات کنیم خبر واحد حجت است، یعنی باید بر طبقش عمل شود، می‌خواهد مطابق واقع باشد یا نباشد؛ ما دنبال واقع نیستیم. شما روی این کلمه تأمّلی کنید، فردا بیان خواهیم کرد که آیا می‌شود این مطلب را تثبیت کرد یا نه؟

برچسب ها :

مرحوم امام خمینی حجیت خبر واحد ادله نافین حجیت خبر واحد استدلال به آیات قرآن بر عدم حجیت خبر واحد استلزام دور بر فرض رادعیت آیات ناهی از سیره ی عقلائیه رادعیت بالفعل آیات ناهی از عمل به ظن عمومیت آیان ناهی از عمل به هر ظنی حکومت سیره عقلائیه بر آیات ناهی از عمل به ظن ورود ادله حجیت خبر واحد بر آیات ناهی از عمل به ظن وجود دلیل قطعی بر عمل به خبر واحد اختصاص مورد آیات ناهی از عمل به ظن به دلیل ظنی من حیث هو ظنی

حجيّت خبر واحد