- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم در آیه شریفه‌ی نبأ در سه جهت، در کلمات بزرگان، بحث واقع شده است. جهت اول این که آیا این آیه فی حد نفسه اقتضای برای استدلال حجیت خبر عادل را دارد؛ ـ بحث از حیث اقتضا و مقتضی است ـ ؟. در این جهت، ملاحظه فرمودید: طبق اشکال مهمی که مرحوم شیخ وارد کردند که این شرط، شرط محقّق موضوع است، به این نتیجه می‌رسیم که این آیه اقتضای برای استدلال در مانحن فیه را ندارد. جهت دوم بحث این است که بر فرض بپذیریم این آیه شریفه اقتضای استدلال را دارد، و از این اشکال مهم صرف نظر کنیم، آیا مانعی برای این مقتضی وجود دارد یا خیر؟ مجموعاً در کلمات بزرگان، سه اشکال به عنوان مانع در اینجا مطرح است. و جهت سوم، اشکالات عامه است؛ یعنی اشکالاتی که اختصاص به آیه نبأ ندارد و نسبت به همه‌ی ادله‌ی حجیّت خبر واحد اقامه می‌شود. تا کنون، جهت اول ـ یعنی بحث از حیث مقتضی ـ را مورد بررسی قرار دادیم، و به این نتیجه رسیدیم که آیه از حیث مقتضی، اقتضای استدلال ندارد؛ و اشکال مهم آن این است که این شرط، شرط محقّق موضوع است.

بررسی اشکالات وارد بر آیه نبأ به عنوان مانع استدلال برای حجیّت خبر واحد

اما جهت دوم، بر فرض که مقتضی استدلال بودن آیه را پذیرا باشیم، آیا موانعی در اینجا مطرح است یا نه؟ عرض کردیم سه اشکال، به عنوان سه مانع مطرح است.

اشکال اوّل: مقدّم بودن تعلیل آیه بر مفهوم آن

اشکال اول این است که مفهوم آیه با تعلیلی که در ذیل آن آمده، تعارض دارد؛ و چون تعلیل اقوای از این مفهوم است، لذا تعلیل بر مفهوم مقدّم می‌شود؛ و در این صورت، نتیجه این است که خبر عادل حجیت ندارد. توضیح مطلب: مفهوم آیه این است که اگر عادل خبر آورد، تبیّن نکنید و بر طبق آن عمل کنید؛ و تعلیلی که در آیه وجود دارد، این است: ( أَن تُصِیبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِینَ ) ، در مقدمات بحث آیه نبأ گفتیم این قسمت از آیه هم احتمال علت بودن و هم احتمال حکمت بودن را دارد، و هم این احتمال است که مفعول برای فعل مقدر باشد؛ تحقیق در مسأله این شد که این قسمت عنوان علت را دارد. حال که عنوان علت را دارد، تعلیل می‌گوید نباید کاری کنید که قومی را از روی جهات اصابه کنید؛ جهالت ضد علم و در مقابل علم است. پس، تعلیل آیه می‌گوید به هر خبری که می‌خواهید عمل کنید، تا هنگامی که علم ندارید، حق ندارید عمل کنید و هرگاه علم پیدا کردید، به آن عمل کنید. مفهوم جمله‌ی شرطیه این است که خبر عادل هر چند مفید علم نباشد، حجیت دارد؛ اما تعلیل می‌گوید هر خبری ـ ولو خبر عادل ـ اگر برای شما علم نیاورد، به آن نباید عمل کنید؛ به خبری می‌توانید عمل کنید که برای شما علم‌آور باشد. اینها باهم تعارض می‌کنند؛ مستشکل می‌گوید در این تعارض، تعلیل مقدّم بر مفهوم است؛ چرا مفهوم مقدّم باشد؟

برای این که اولاً خودش اقوا ظهوراً هست؛ تعلیل نسبت به مفهوم یک ظهور بسیار قوی دارد؛ چون در مقام بیان ملاک است. ثانیاً: اگر مفهوم بخواهد مقدم بر تعلیل شود، باید تعلیل را تخصیص بزند؛ یعنی تعلیل می‌گوید هر خبری که مفید علم نیست، به آن عمل نکن چه خبر عادل باشد و چه غیر عادل؛ اگر مفهوم آیه بخواهد بر این تعلیل مقدم بشود، باید این تعلیل را تخصیص بزند؛ در حالی که این تعلیل ابای از تخصیص دارد. آیه می‌فرماید مبادا قومی را از روی جهالت گرفتار کنید؛ نمی‌شود گفت که آیه می‌گوید گرفتار کردن قوم از روی جهالت در خبر عادل اشکال ندارد!. بنابراین، با تعارض مفهوم و تعلیل، تعلیل به این دو دلیل بر مفهوم مقدّم می‌شود؛ نتیجه این می‌شود که در خصوص استدلال به این آیه، هر چند که بگوییم مفهوم جمله‌ی شرط ـ ( إِن جَآءَکُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتبیّنوٓا۟ ) ـ این است که خبر عادل حجیت دارد؛ اما این تعلیل مانع استدلال به این مفهوم می‌شود. این اشکال را مرحوم سید مرتضی در صفحه‌ی 535 از جلد 2 الذریعه ، و مرحوم شیخ طوسی در صفحه‌ی 130 از جلد 1 کتاب عدّة الاصول عنوان کرده‌اند.

نظر مرحوم محقّق نائینی در مورد اشکال اوّل

مرحوم نائینی (قدسره) در صفحه‌ی 170 از جلد 3 فوائد الاصول ابتدا مقداری این اشکال را توضیح داده‌اند؛ به این بیان که فرمودند: کسی بگوید نسبت بین مفهوم و تعلیل عموم و خصوص مطلق است؛ و مفهوم تعلیل را تخصیص بزند. اما این که چرا نسبت، عموم و خصوص مطلق است؟ آیه هم منطوقاً و هم مفهوماً در مورد خبری است که تبیّن در آن امکان دارد؛ و خبری که مفید علم نیست، قابلیت تبیّن دارد؛و الا خبری که علم‌آور بوده، تبیّن در آن معنا ندارد؛ چیزی که مبیّن است، قابلیت تبیّن ندارد. پس، آیه، منطوقاً و مفهوماً در مورد خبری است که لا یفید العلم؛ منطوق را الآن کار نداریم، اما مفهوم می‌گوید خبر عادلی که مفید علم نیست، حجیت دارد؛ تعلیل می‌گوید هر خبری که مفید علم نیست به درد نمی‌خورد؛ این مفهوم می‌آید مخصّص برای این تعلیل قرار می‌گیرد. مرحوم نائینی در جواب از این مطلق که در حقیقت توضیح برای اصل اشکال است، می‌فرماید: اشکال مدّعی این است که با وجود تعلیل، اصلاً مفهومی در اینجا انعقاد پیدا نمی‌کند؛ در حالی که مسئله تخصیص ـ یعنی یکی را مخصص و دیگری را عام قرار دهیم ـ فرع بر این است که هر دوی اینها موجود باشد؛ یعنی بگوییم دو دلیل داریم، یکی دلیل عام است و دیگری دلیل خاص است.

این را هم عرض کنم که در باب عام و خاص خوانده‌اید که لازم نیست خاص مخصّص حتماً منطوقی باشد، بلکه با مفهوم هم می‌توان عامی را تخصیص زد؛ اما ایشان می‌فرمایند مستشکل می‌گوید چون این تعلیل متصل به کلام است و در کلام دیگری نیامده است، یا یقین پیدا می‌کنیم که مانع از ظهور کلام در مفهوم است؛ نمی‌گذارد برای کلام مفهومی منعقد شود، یا لااقل صلاحیت قرینیّت دارد؛ وقتی چیزی صالح برای قرینیت شد، معنایش این است که مفهوم منعقد نمی‌شود. بنابراین، در اینجا مفهومی نیست و مسئله‌ی بررسی کردن نسبت عام و خاص، جایی است که مفهوم موجود باشد. و در این آیه بایستی به عموم تعلیل عمل شود. این خلاصه اشکال با توضیح مذکور در کلام مرحوم نائینی. مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل جهالت را در مقابل ظن اطمینانی قرار داده‌اند و نه در مقابل علم؛ فرموده است ( أَن تُصِیبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ ) یعنی باید کاری کنید که یک ظن اطمینانی پیدا کنیم؛ و خبر عادل فی حد نفسه، مفید ظن اطمینانی نوعی است؛ برای نوع مردم، خبر عادل مفید اطمینان است؛ یا ظنّ قریب به اطمینان است؛ لذا، اصلاً تعارضی وجود ندارد.

مرحوم نائینی در ردّ این کلام مرحوم شیخ فرموده: هذا تبعید للمسافة و مهم‌ترین اشکالش این است که شاهدی برای تفسیر شیخ نیست. این‌که خبر عادل مفید ظن اطمینانی است، اصطلاحی است که در اصول آمده است؛ لیکن در لغت، علم را در مقابل ظن قرار نمی‌دهند؛ بلکه آن را در مقابل عدم العلم قرار می‌دهند. لغت، مادون علم، همه را جهل می‌داند و چیزی که صد در صد روشن است، علم می‌باشد. ( إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا یُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَیْـًٔا ) که در قرآن آمده، یعنی حتی در مورد ظن اطمینانی هم باید علم پیدا کنید. در خود آیات شریفه قرآن نیز جهالت در مقابل ظن نیست و در مقابل عدم العلم است. مرحوم نائینی فقط فرموده «تبعید للمسافة» و توضیح نداده‌اند؛ توضیحش همین بود که ما عرض کردیم. مرحوم نائینی از اشکال تعارض دو جواب داده‌اند که هر دو را مرحوم آقای خوئی (قدس سره) با توضیح بیش‌تری در مصباح الاصول پذیرفته‌اند؛ و امام (رض) به هر دو اشکال کرده است.

پاسخ‌های مرحوم محقّق نائینی از اشکال تعارض

جواب اول مرحوم نائینی این است که جهل در این آیه‌ی شریفه، در مقابل علم نیست؛ بلکه به معنای سفاهت است؛ ( أَن تُصِیبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ ) یعنی کاری سفهی انجام دهید؛ کار سفهی یعنی کار غیر عقلایی؛ یعنی اعتماد کنید بر چیزی که لا ینبغی الاعتماد و الکون علیه؛ اگر شما به خبر فاسق رکون و اعتماد کردید، کاری سفهایی انجام داده‌اید؛ به عقلا مراجعه می‌کنیم، عقلا می‌گویند اعتماد بر خبر فاسق کار سفهایی و غیر عقلایی است؛ اما همین عقلا می‌گویند رکون بر خبر عادل هیچ اشکالی ندارد و کار عقلایی است. این اوّلین جواب مرحوم نائینی است. آن وقت اینجا یک اشکالی مطرح است؛ و آن اشکال این است که وقتی ولید خبر داد و صحابه‌ی پیامبر بر خبر او اعتماد کردند، و دنبال این بودند که در برابر بنی‌المصطلق لشکر آماده کنند، اگر شما جهالت را به معنای سفاهت می‌گیرید، معنایش این است که صحابه پیامبر داشتند کاری سفیهانه انجام می‌دادند؟ این بعید است. ایشان در جواب می‌فرمایند: نه، ممکن است صحابه پیامبر خبر نداشتند که ولید فاسق است و فکر می‌کردند آدم راستگویی است. در واقع، کارشان سفهی بود، اما غافل بودند و توجه نداشتند که این شخص فاسق بوده و اعتماد بر خبر او، کار سفیهانه‌ای است.

یا بیان بهتری را مرحوم محقق عراقی در حاشیه فوائد الاصول دارند؛ می‌فرمایند: ربّما یکون شدّة الاهتمام بشیء لحفظ النفس والعرض، یوجب الاقدام بمجرّد الاحتمال الضعیف الغیر البالغ إلی مرتبة الحجیّة لدی العقلاء؛ گاه اهتمام به مطلبی برای حفظ نفس یا آبرو، سبب می‌شود که شخص اقدامی را انجام دهد؛ الآن بچه‌ای اگر بیاید به آدم بگوید فلانی چاقویی برداشته که بیاید شما را بکشد، چون مسئله، مسئله‌ی حفظ نفس است، آدم به حرف همین بچه هم اعتماد می‌کند؛ یعنی در بعضی از موارد، هر چند عقلا به حرف کسی که خبری را آورده است، اعتماد نمی‌کنند؛ هرچند که آورنده‌ی خبر آدم ضعیف القولی است، بچه است، فاسق است، و به حرف او اعتماد نمی‌شود؛ اما چون محتمل قوی است، عقلا در این موارد اعتماد می‌کنند؛ اینجا نیز به همین صورت بوده است؛ ولید نیامده بگوید یا رسول الله در بنی المصطلق فلان شخص زکات نداد، بلکه گفت اینها برای حمله‌ی به شما لشکرکشی کردند؛ مسئله، مسئله‌ی بسیار مهمی بود. تا اینجا جواب اول مرحوم نائینی تمام می‌شود؛ برای جواب دوّم، آقایان، هم مصباح الاصول را ببینند و هم تهذیب الاصول، جلد دوم، صفحه 443 که مرحوم امام (رض) سه اشکال بر مرحوم نائینی دارند. تا ببینیم این اشکال‌ها وارد است یا نه؟ شنبه روز شهادت امام جواد(ع) و تعطیل است، ان شاءالله یکشنبه خدمت آقایان می‌رسیم.

برچسب ها :

محقق نائینی حجیت خبر واحد استدلال به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد اخذ جهالت در آیه نبا به معنای سفاهت اشکالات عامه نسبت به همه ی ادله ی حجیت خبر واحد مانعیت شرط محقق بودن شرط در آیه نبا برای اخذ مفهوم تعارض مفهوم آیه با تعلیل در ذیل آیه در آیه نبأ قوی تر بودن ظهور تعلیل از ظهور مفهوم نسبت عموم و خصوص مطلق بین مفهوم و تعلیل اختصاص مفهوم و منطوق آیه نبأ به خبر واجد قابلیت تبیّن امکان تخصیص عام با مفهوم

حجيّت خبر واحد