- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید محور بیان چهارم برای اشکال عامّ این بود که باید بر آن‌چه که شارع ما را بدان تعبّد می‌کند، یک حکم شرعی و یا یک اثر شرعی مترتّب باشد؛ و این در اخبار مع الواسطه وجود ندارد. در خبر بدون واسطه در جایی که از امام علیه‌السلام نقل می‌کند، حکم شرعی موجود است؛ اما در اخبار با واسطه، مخبرٌ به حکم شرعی نیست؛ لذا، تعبّد به آن‌ها معنا ندارد؛ و در نتیجه، ادلّه‌ی حجیّت شامل خبر مع الواسطه نمی‌شود. پاسخ مرحوم محقّق نائینی را با اشکال مرحوم امام عرض کردیم و گفتیم که اشکال مرحوم امام خمینی بر مرحوم نائینی وارد است.

پاسخ مرحوم آقای خویی از بیان چهارم اشکال عامّ بر طبق مبنای مشهور

مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول فرموده‌اند: اگر مبنای طریقیّت را کنار بگذاریم و بخواهیم بر اساس مبنای مشهور عمل نماییم ـ مشهور در باب حجیّت امارات قائل‌اند شارع مؤدّای اماره را نازل منزله‌ی واقع قرار می‌دهد. ـ بر اساس این مبنا روشن است که شارع مؤدّایی را می‌تواند نازل منزله‌ی واقع قرار دهد که یک حکم شرعی و مربوط به شارع باشد؛ اما اگر مؤدّا یک حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی نباشد، تنزیل معنا ندارد. طبق این مبنا در مورد اخبار با واسطه چه باید کرد؟ ایشان چهار بیان ذکر فرموده‌اند. بیان اوّل این است که بگوییم قضیّة صدّق العادل طبیعیّة حکم فیها بلحاظ طبیعة الأثر شارع در صدّق العادل، اثر می‌خواهد؛ در توضیح فرموده‌اند که ما یک طبیعی معقولی داریم، و یک طبیعی اصولی داریم. در معقول، هنگامی که می‌گویند الانسان نوعٌ، نوع برای انسان عنوان طبیعی را دارد؛ اما این طبیعی به افرادش سرایت نمی‌کند؛ نمی‌توان گفت که زید نوعٌ، عمرو نوعٌ ؛ اما در طبیعی به اصطلاح اصولی، می‌گویند طبیعت به شرط وجود سعی است؛ یعنی آن که توسعه دارد و به افراد نیز سرایت می‌کند.

طبیعی معقول بشرط لا هست، یعنی لا یسری إلی الأفراد ؛ اما طبیعی به اصطلاح اصولی به افراد سرایت می‌کند. صدّق العادل یک قضیّه‌ی طبیعی اصولی است و به افرادش هم سرایت می‌کند؛ در نتیجه، اثر می‌تواند یکی از همین افراد باشد؛ یعنی در یک‌جا صدّق العادل پیاده شود و اثر آن، تصدیق العادل دیگری باشد؛ لازم نیست که اثر صدّق العادل با خودش از حیث وجود مباین باشد، بلکه مراد طبیعی الاثر است، یعنی ما فقط یک اثر می‌خواهیم؛ اثرش می‌خواهد خود تصدیق العادل باشد یا اثر دیگری غیر از این باشد. این جواب اوّل. اشکال بیان اوّل: اشکالی که مرحوم امام در فرمایش مرحوم نائینی داشتند، که در اشکال عامّ محطّ اشکال این نیست که ما باید به دنبال یک اثر بگردیم تا شما بفرمایید طبیعی الاثر کافی است؛ بلکه محطّ اشکال این است که در خبر مع الواسطه، الحکم ناظر إلی نفسه می‌شود؛ این را چگونه باید حل کرد؟ یعنی وجوب تصدیق عادل ناظر به تصدیق عادل می‌شود؛ و این قابل التزام نیست.

بیان دوّم: جواب دوّمی که فرموده‌اند این است که بگوییم بین اثر تصدیق العادل و سایر آثار از نظر ملاک هیچ فرقی نیست. یعنی بگوییم شارع ما را با صدّق العادل متعبّد می‌کند به تصدیق قول شیخ طوسی؛ این به دلالت لفظی شامل تصدیق العادل دیگر نمی‌شود؛ اما ملاک هست؛ یعنی همان‌طور که با صدّق العادل آثار شرعیّه دیگر را مترتّب می‌کنید، بین آن آثار شرعی و این آثار شرعی که تصدیق عادل دیگر است، فرقی وجود ندارد. بگوییم صدّق العادل به دلالت لفظی شامل اثری به نام تصدیق العادل نمی‌شود؛ اما قطع داریم که ملاک آن در این‌جا موجود است؛ یعنی از حیث ملاک بین این اثر و سایر آثار فرقی نیست. اشکال بیان دوّم: باز همان اشکال در این جا می‌آید؛ اشکال این است که ما در این بیان چهارم خیلی روی اثر تکیه نمی‌کنیم؛ بلکه اشکال این است که دلیل ناظر به خودش می‌شود و شما باید این اشکال را حل کنید که چگونه ممکن است دلیل ناظر به خودش باشد؟

بیان سوّم: جواب سوّمی که فرموده‌اند، این است که بگوییم بین این اثر و سایر آثار قول به فصل نداریم. بیان چهارم: جواب چهارم که خود ایشان هم می‌فرمایند أحسن الوجوه است، این که: چه کسی گفته در باب تعبّد، مؤدّا باید حکم شرعی و یا موضوع دارای اثر شرعی باشد؟ آیا آیه و یا روایتی بر این معنا دلالت دارد؟ هیچ کدام نیست. بله، می‌فرمایند: فقط عقل می‌گوید که تعبّد شارع نباید لغو باشد. در مانحن فیه، یعنی در خبر مع الواسطه، این خبر هرچند با ده واسطه به یک حکم شرعی می‌رسد و وظیفه‌ای را برای مکلّف معیّن می‌کند. همین سبب می‌شود که از لغویّت خارج شود. یعنی اگر دلیل حجیّت پیاده شد در خبر شیخ طوسی، اثرش این است که قول شیخ مفید را بپذیرید؛ قول شیخ مفید را گفتید حجیّت دارد، قول صفّار را می‌پذیرید؛ و ... ؛ هرچند در هر کدام به تنهایی ما به حکم شرعی نمی‌رسیم؛ اما چون این سند منتهی می‌شود به قول معصوم علیه‌السلام، سبب می‌شود که از لغویّت خارج شود. پس، اگر شارع ما در قول شیخ طوسی متعبّد کرد که به آن عمل کنیم، هر چند مضمون آن قول شیخ مفید است ومستقیماً حکم شرعی نیست، اما چون به قول معصوم علیه‌السلام می‌رسد، از لغویّت خارج می‌شود. نکته‌ای که در این‌جا هست، این که به ایشان عرض می‌کنیم همان اوّل مطلب این را می‌فرمودید و مسأله را تمام می‌کردید؛ یعنی برای تعبّد فقط باید لغویّت لازم نیاید. و این را می‌فرمودید؛ دیگر نیازی نبود که بیان شود مجعول در باب امارات طریقیت است یا تنزیل است یا حجیّت و منجزّیت است؛ نیاز به طرح این مبانی نبود.

تحقیق استاد محترم در مسأله

تحقیقی که ما در مقابل این اشکال می‌خواهیم ذکر کنیم این است: مطلب اوّل، این است که: عرف و عقلا که مهم‌ترین دلیل برای حجیّت خبر واحد سیره‌ی عقلا و بنای عقلاست، بین خبر بدون واسطه و خبر با واسطه فرق نمی‌گذارند. بلکه بالاتر، در چنین موردی که شیخ طوسی از شیخ مفید و او از صفّار تا به امام معصوم علیه‌السلام می‌رسد، آیا نیاز داریم که در هر کدام دلیل حجیّت را جداگانه پیاده کنیم؛ یعنی اگر مثلاً پنج واسطه خورد، باید پنج بار صدّق العادل را پیاده کنیم، یا این‌که نه، هنگامی که شیخ طوسی نقل می‌کند، یک صدّق العادل را که پیاده کنید، کافی است؟ در این‌جا هنگامی که صدّق العادل را در مورد شیخ طوسی پیاده کردید، مخبرٌبه شیخ طوسی، فقط قول شیخ مفید نیست، بلکه مجموعه است. به عبارت دیگر، خبر مع الواسطه، اخبار عدیده نیست و بلکه یک خبر واحد است، بنابراین، یک بار پیاده کردن صدّق العادل کافی است. منتهی می‌توان این اشکال را مطرح کرد که اگر این طور است، پس در سلسله‌ی سند نیاز به عدالت اشخاص نداریم؛ در حالی که در رجال می‌گویند باید هر راوی مستقلا‌ً دیده شود که آیا عادل است یا نه؛ و این مؤیّد آن است که این‌جا اخبار متعدّده است. جواب این است که از نظر ضوابط و قواعد اگر صدّق العادل را بر روی اوّلین نفری که پیاده کردید، کافی است و نسبت به بقیّه لازم نیست. اگر عادل اوّل گفت امام علیه‌السلام 20 مطلب را گفته است؛ در این‌جا با صدّق العادل هر 20 تا درست می‌شود؛ حال، اگر عادل اوّل گفت مفید از صفّار و صفّار از زراره و او از امام باقر مطلبی را نقل کرده‌اند، این چه فرقی می‌کند با جایی که 20 مطلب را از امام بدون واسطه نقل کند؟

یعنی می‌خواهم عرض کنم، شما صدّق العادل را که در راوی اوّل پیاده کردید، قول بقیّه هم به عنوان آن که برای شیخ طوسی محرز بوده است، کفایت می‌کند. لازمه‌ی این حرف آن می‌شود که دیگر مرسلات هم حجّت باشد. در این‌جا یا باید به این ملتزم شد که خبر مع الواسطه اخبار متعدّده است و در هر کدام باید دلیل حجیّت پیاده شود. و یا باید به این ملتزم شوید که این یک خبر است و یک دلیل حجیّت بیش‌تر نمی‌خواهد. نکته‌ی دوّم این که مطلب اخیر مرحوم آقای خویی مطلب درستی است که در باب تعبّد ما دلیل نداریم که مورد تعبّد حتماً‌ باید حکم شرعی باشد؛ بله، شارع در موردی که شخص را مکلّف می‌کند، لغو نباید لازم بیاید. آن‌چه که ملاک است عدم لزوم لغویّت است. مرحوم امام نیز به این مطلب تصریح فرموده‌اند. در این‌جا هم که خبر به امام معصوم علیه‌السلام منتهی می‌شود، لغویّت لازم نمی‌آید. بحث استدلال به آیه‌ی نبأ بحمدالله تمام شد؛ نتیجه این شد که استدلال به آیه‌ی نبأ بر خبر واحد به نظر ما تمام نبود. ان شاء الله بعد از دهه‌ی محرّم، در جلسه‌ی اوّل یک جمع‌بندی راجع به آیه‌ی نبأ خواهیم داشت. بالاتر عرض کنم که برخی قائل‌اند که این آیه‌ نه تنها دلالت بر حجیّت خبر واحد ندارد، بلکه دلالت بر عدم حجیّت خبر عادل دارد؛ که علّت آن را در لابلای کلمات عرض کردیم. ان شاء الله روز یک شنبه 14 محرّم خدمت آقایان خواهیم رسید.

برچسب ها :

مرحوم خوئی حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد اشکالات عامه نسبت به همه ی ادله ی حجیت خبر واحد عدم شمول ادله ی حجیت خبر واحد نسبت به اخبار با واسطه وابستگی تعبد به حجیت خبر بر حکم شرعی بودن یا دارای حکم شرعی بودن مخبر به امکان نازل منزله واقع قرار دادن مؤدای اماره ناظریت وجوب تصدیق عادل به تصدیق عادل عدم فرق از منظر عقلا در حجیت بین اخبار با واسطه و بی واسطه عدم وجود دلیل بر لزوم حکم شرعی بودن مورد تعبد عدم تمامیت استدلال برای حجیت خبر واحد با آیه نبأ

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

پاسخ مرحوم آقای خویی از بیان چهارم اشکال عامّ بر طبق مبنای مشهور

تحقیق استاد محترم در مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .