- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم به آيه‌ي شريفه كتمان (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَ مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَ بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ) براي حجيت خبر واحد استدلال شده است. و استدلال به يك ملازمه عقليه است، كه ملازمه عقليه هم مبتني است بر برهان لغويت؛ يعني براي اين كه تحريم كتمان لغو نباشد و از اين حرمت لغويت لازم نيايد، بايد بگوييم قبول براي ديگران مطلقا واجب است؛ چه علم پيدا كنند و چه نكنند. اشكال و جواب مرحوم آخوند و دفاعي كه ما از مرحوم شيخ كرديم را بيان كرديم.

بررسي اشکالات وارد بر استدلال به آيه‌ي کتمان بر حجيّت خبر واحد

نسبت به اين آيه شريفه كه آيا قابليت استدلال در مانحن فيه را دارد يا نه؟ اولاً بسياري از بزرگان، مثل مرحوم نائيني در فوائد الاصول و مرحوم امام در معتمد الاصول در بحث حجيت خبر واحد، وقتي آيه نبأ و آيه نفر را مورد بحث قرار دادند، ديگر ذكري از اين آيه و آيات بعد به ميان نياورده‌اند. بله، جمع ديگري از بزرگان بحث پيرامون اين آيه و آيات ديگر را دارند. حال، آيا استدلال به اين آيه شريفه بر مدّعا تمام است يا خير؟ اينجا چندين اشكال در استدلال وجود دارد كه اينها را مطرح مي‌كنيم؛ ببينيم آيا اين‌ها وارد است يا نه؟ اولين اشكال اين است كه آيه شريفه اصلاً در مقام تحريم كتمان نيست تا بگوييم حرمت كتمان مطلق است؛ و بين مطلق تحريم كتمان و قبول مخاطب، آنهم به نحو مطلق، ملازمه است. اگر بگوييم كتمان مطلقا حرام است؛ يعني كسي كه بايد اظهار كند، اعم از اينكه بداند مخاطب علم پيدا مي‌كند يا نداند مخاطب علم پيدا ‌مي‌كند يا نه، بر او اظهار واجب و كتمان حرام است. بين حرمت مطلقه كتمان و وجوب مطلقه قبول، ملازمه عقليه است؛ اما اشكال اين است كه مي‌خواهيم بگوييم آيه در مقام بيان تحريم كتمان نيست؛ بلکه آيه در مقام بيان اثري است كه بر حرمت الكتمان مترتب مي‌شود. آيه مي‌گويد كساني كه «يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدی» مورد لعن خدا و لعن ملائكه و لعن همه لاعنين تا روز قيامت قرار مي‌گيرند. اما دلالت بر كتمان به نحو مطلق يا كتمان در بعضي از موارد ـ فيما إذا أفاد العلم ـ ندارد.

اينجا همينطور است؛ آيه در مقام اين است كه مي‌خواهد بيان كند كسي كه كتمان مي‌كند، مورد لعن خدا و ملائكه قرار مي‌گيرد؛ به عبارت ديگر، از آن استفاده مي‌شود که کتمان في الجمله حرام است. چون نمي‌توانيم بگوييم آيه اصلاً دالّ بر حرمت كتمان نيست؛ زيرا، عملي كه اثر آن لعن خدا و ملائكه است، مسلّماً حرام است. بنابراين، از آيه حرمت اجمالي را مي‌فهميم و نه حرمت مطلقه را. و به نظر مي‌رسد كه اين اشكال، اشكال واردي است. ما فعلاً كاري به شأن نزول نداريم؛ ما باشيم و اين آيه شريفه، اصلاً اين آيه را به دست ما بدهند و از شأن نزول و مورد آيه هم خبر نداشته باشيم، ـ شأن نزول هميشه يك مورد جزئي است، اما آيه‌اي كه نازل مي‌شود، يك قضيه كليه است. شأن نزول اين آيه شريفه آن است كه معاذ بن جبل، سعد بن معاذ و يك نفر ديگري، پيش علماي يهود رفتند و به آنها گفتند آن آثار و علائمي‌كه مربوط به پيامبر آخر الزمان در تورات هست را براي ما بيان كنيد. آنها مي‌دانستند و نگفتند. بعد اين آيه نازل شد. اما بعد از نازل شدن، ديگر «إنّ الّذين» که در آيه آمده، منحصر به اينها نيست و بنحو يك قضيه حقيقيه كليه است ـ از آيه حرمت مطلقه استفاده نمي‌شود. اصلاً آيه در مقام تحريم مطلق كتمان نيست. اگر در اين مقام بود، استدلال به آيه تمام بود. اما آيه در مقام اثر كتمان است؛ مي‌گويد اثر كتمان اين است كه شخص کتمان‌کننده مورد لعن خدا و ملائكه واقع مي‌شود. به نظر، اين اشکال از مهم‌ترين اشکالات است.

اشكال دوم اين است كه مورد آيه و شأن نزول آيه مربوط به كتمان علائم نبوت پيامبر ماست، كه در تورات علائم نبوت پيامبر خيلي به صورت صريح و روشن بيان شده بود و علماي يهود انكار كردند. اشكال اين است که مسئله علائم نبوت از مسائلي است كه مرتبط به اصول دين است، و در اصول دين به اتفاق همه اصوليين، خبر واحد حجّيت ندارد. در اشكال سوم مي‌گوييم كتمان يعني اخفاي چيزي كه ظاهر نيست و براي ديگران روشن نيست؛ اگر انسان كتمان كرد، اينجا متعلق براي حرمت است؛ وقتي مي‌گوييم الكتمان حرام؛ يعني چيزي كه اگر نگويم براي ديگران ظاهر و اشكال نمي‌شود، و اگر كتمان كنم، يك امر حقي مكتوم مي‌ماند. اما در آيه شريفه دارد «من بعد ما بيّناه للنّاس»؛ اين يعني براي مردم هم واضح بوده است. براي مردم بيان كرده بوديم، علائم نبوّت براي مردم هم آشكار بوده است. پس، اينجا كتمان چه معنايي دارد؟ بگوييم مراد از كتمان علماي يهود آنچه را كه به عنوان حق بوده و نزد آنها ثابت بوده است، اينها نمي‌خواستند اين استمرار پيدا كند.

حرمت الكتمان در اينجا به معناي وجوب و ابقاء الحق و آن چيزي كه نزد مردم هم واضح بوده، است. علماي يهود نمي‌خواستند اين باقي بماند و ابقا شود. به هر حال، در اشكال سوم، اشكال اين است: آن كتماني كه حرام است و معصيت و متعلق حرمت است، جايي است كه چيزي مخفي باشد. اما جايي كه چيزي خودش واضح است، كتمان معنا ندارد. ما بايد كتمان را طوري ديگر معنا كنيم. به عبارت ديگر، «يکتمون» در آيه شريفه را به يك معناي ديگر توجيه كنيم. كه حالا اين اشكال، خيلي اشكال مهمي‌ نيست. اينجا دو نكته باقي مي‌ماند؛ نكته اول اين است که كساني كه به آيه شريفه استدلال كردند، آن را به آيه‌ «ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ» قياس كردند؛ كه زنها آنچه را كه در ارحامشان هست، نبايد كتمان كنند. و از اين آيه استفاده كردند اگر زني گفت من حامله هستم، قول او حجت و مورد قبول است؛ و ديگر نبايد رفت تحقيق كرد كه آيا راست مي‌گويد و يا دروغ مي‌گويد؛ و اگر به حدّي محکوم شده باشد، بايد آن را تأخير بيندازند. در اين بحث نيز گفته‌اند: همانطوري كه در مورد زن بايد قول او را قبول كرد، در مورد «إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا» هم همينطور است؛ قبول قول او حجيت دارد. اشكال اين نکته آن است كه اين قياس مع الفارق است؛ در مورد زن مخصوصاً در زمان گذشته غير از قول خود زن راه ديگري براي تشخيص حمل نبوده است؛ و در فقه داريم اموري كه لا يعلم الا من قبلها اينجا فقط قول او معتبر است؛ زن اگر در باب طلاق گفت من در عادت ماهيانه هستم، همين مقدار كافي است و قول او حجّت است؛ اما در ما نحن فيه مسئله چنين نيست.

به هر حال، اين مربوط به فرض شك است؛ يعني وقتي مي‌گوييم قول زن حجّت است، اين در صورت شکّ است؛ و گرنه، اگر راهي داشته باشيم، يقين به صدقش و يا يقين به كذبش باشد، نوبت به اين معنا نمي‌رسد. نکته‌ي دوم و آخر در مورد اين آيه آن که: مرحوم آقاي خوئي (قدّس سرّه) در كتاب مصباح الاصول وقتي استدلال به آيه را ذكر كردند، يك ان قلت و قلتي دارند؛ مستشكل در اشكال مي‌گويد: مقتضاي اطلاق يكتمون، حرمت كتمان است ولو مع العلم المخبر بان اخباره لا يفيد علم السامع؛ هرچند مخبر بداند كه ديگري علم به قول او پيدا نمي‌كند؛ و بداند لا ينضمّ إليه اخبار غيره آنوقت مستشكل مي‌گويد: همين كه كتمان بر او حرام است، ملازمه دارد با اينكه قبولش مطلقا واجب است؛ وگرنه حرمت کتمان لغو مي‌شود. ايشان در جواب فرمودند: ظهور الحق للناس وحصول العلم لهم إنما هو حكمة لحرمة الكتمان، والحكمة الداعية إلى التكليف لا يلزم أن تكون سارية في جميع الموارد. كسي كه كتمان برايش حرام است و نبايد كتمان بكند تا ديگران علم پيدا بكند، حصول علم براي ديگران حكمت است و حكمت عموميت ندارد. بعد مثال‌هايي مي‌زنند که اگر به شاهدي گفتند تو بيا شهادت بده؛ ولو اينكه اين شاهد مي‌داند شاهد ديگري هم در كار نيست، بر او شهادت دادن واجب نيست. مي‌فرمايد: ألا ترى انه يجب على الشاهد ان يشهد عند الحاكم إذا دعى لذلك، بمقتضى قوله تعالی: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) ولو مع العلم بعدم انضمام الشاهد الثاني إليه، مع أن الحكمة في وجوب الشهادة ـ وهي حفظ حقوق الناس ـ غير متحققة في هذا الفرض، وكذا الحال في وجوب العدة على المطلقة وعلى المتوفى عنها زوجها وان كانت عقيما، مع أن الحكمة وهي التحفظ على النسب غير موجودة في مفروض المثال.

نكته‌‌اي كه مي‌خواهم عرض كنم، اين است كه اصلاً بحث حكمت چه ارتباطي به مانحن فيه دارد؟ واقعاً هرچه دقت كرديم كه ايشان چرا اين مطلب را آورده‌اند، ما چيزي نفهميديم! ايشان مي‌فرمايند اين كه كتمان حرام است، حكمتش اين است كه ديگران علم پيدا كنند. حالا اگر ديگران هم علم پيدا نكردند، اينجا باز كتمان حرام است. اولاً اين كه مؤيد اشكال مي‌شود؛ مستشكل هم مي‌گويد كتمان حرام است مطلقا، چه ديگران علم پيدا كنند و چه علم پيدا نكنند. شما هم در جواب مي‌فرماييد علم پيدا كردن ديگران حكمت است؛ اگر حكمت شد، مؤيّد مستشكل مي‌شود كه كتمان حرام است؛ ولو ديگران علم پيدا نكنند. و ثانياً، اشكال مستشكل مبتني بر حكمت و علت نيست؛ اصلا مستشكل نمي‌گويد علم پيداكردن ديگران آيا علت است براي حرمت كتمان يا حكمت است؟ تا ما بين اينها فرق بگذاريم. مستشكل مي‌گويد آيا خدا كتمان را مطلقا حرام كرد ـ چه ديگران علم پيدا كنند و چه علم پيدا نكنند ـ يا مطلقا حرام نكرده است؟ بحث مستشكل اصلا ربطي به علت و حكمت ندارد. به هر حال، اين دو اشكال اينجا وارد است؛ مگر اينكه بگوييم چون بالاخره اين قلم شريف ايشان نيست، مقرر چنين بيان كرده و بگوييم اين از اشتباهات مقرر است. خود آقايان به صفحه‌ي 188 از جلد 3 مصباح الاصول مراجعه کنند؛ ان شاء الله ادامه‌ي بحث براي روز شنبه. و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد استدلال به آیه کتمان برای حجیت خبر واحد ملازمه عقلیه بين حرمت مطلقه كتمان و وجوب مطلقه قبول استفاده حرمت اجمالی کتمان از آیه کتمان شأن نزول آیه کتمان در مقام اثر كتمان بودن آیه کتمان اختصاص مورد و شأن نزول آیه کتمان به كتمان علائم نبوت پيامبر اکرم حکمت بودن حصول علم براي ديگران در فرض اظهار حقایق عدم استفاده حرمت کتمان مطلقا از آیه کتمان

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسي اشکالات وارد بر استدلال به آيه‌ي کتمان بر حجيّت خبر واحد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .