- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم مرحوم امام (رض) براساس آن‌چه که در تهذیب الاصول آمده است، از تقریر دوّم برای اشکال عامّ دو جواب دادند. یک جواب این است ـ شبیه جوابی است که ازمرحوم آقای خویی ذکر کردیم؛ و همه تقریباً بر اینجواب اتّفاق نظر دارند که منشأ اشکال جایی است که حکم را یک حکم شخصی قرار دهیم؛ بگوییم صدّق العادل که خبر کلینی را برای ما لازم العمل می‌کند، همین صدّق العادل موضوع ایجاد می‌کند؛ موضوعی که باید مقدّم بر حکم باشد، مؤخّر می‌شود. اما ـ صدّق العادل یک حکم شخصی جزیی نیست؛ بلکه کلّی بوده و به تعدّد موضوع انحلال پیدا می‌کند. در نتیجه، اشکال تأخّر موضوع از حکم به وجود نمی‌آید.

پاسخ دوّم مرحوم امام خمینی از بیان دوّمِ اشکال دوّمِ عامّ

ایشان مطابق متن تهذیب الاصول، جواب دیگری نیز بیان فرموده‌اند؛ که چون در آن نکته‌ای وجود دارد، و حائز دقّت هم هست، این را عرض می‌کنیم. ایشان فرموده‌اند که: «أدلّة الحجیّة من قبیل القضایا الحقیقیّة الشاملة للموضوعات المحقّقة والمقدّرة فلا مانع من تحقّق الموضوع بها وشمولها لنفسها» ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد یکی از مصادیق قضایای حقیقیّه است. فرق میان قضایای حقیقیّه و قضایای خارجیّه این است که در قضایای خارجیّه موضوع در عالم خارج در حین تکلّم متکلّم موجود است؛ اما در قضایای حقیقیّه لازم نیست که موضوع محقّقة الوجود باشد؛ بلکه موضوع را مفروض الوجود می‌گیرند. آیه‌ی شریفه‌ی (وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَیْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًۭا) موضوع مکلّف مستطیع است؛ هر چند که در زمان نزول آیه‌ی شریفه هیچ مکلّف مستطیع هم نباشد، مانعی ندارد. بنابراین، تعبیر می‌کنند که موضوع در قضایای حقیقیّه اعم است از موضوعات محقّقة الوجود و مفروضة الوجود؛ یا مثلاً‌ اگر متکلّم گفت «کلّ عالم یجب إکرامه» این به عنوان قضیّه حقیقیّه است؛ هر چند که در زمان سخن گفتن متکلّم هیچ عالمی در خارج نباشد. نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد این است که ایشان می‌فرماید: ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد به عنوان قضایای حقیقیّه است؛ و نتیجه می‌گیرند که: «فلا مانع من تحقّق الموضوع بها وشمولها لنفسها»؛ گویا می‌خواهند بفرمایند که یکی از فرق‌های بین قضایای خارجیّه و حقیقیّه همین است که در قضایای خارجیه، ابتدا در عالم خارج موضوع موجود است و بعد حکم بر آن عارض می‌شود؛ اما در قضایای حقیقیّه اشکالی ندارد که موضوع با خود قضیّه موجود شود؛ لازم نیست قبل از این که مولا حکم را صادر کند، موضوع در عالم خارج موجود باشد؛ بلکه اگر خود قضیّه و حکمی که مولا صادر کرد موضوع را ایجاد کند، بر اساس این عبارت، می‌خواهند بگویند مانعی ندارد.

سپس می‌فرمایند: فیشمل قولنا صدّق العادل للموضوع المنکشف لنا إثباتاً بنفس التصدیق ؛ صدّق العادل شامل می‌شود مثلاً‌ خبر علی بن ابراهیم را که مرحوم کلینی از او نقل کرده است؛ و این موضوع، با همین صدّق العادل ایجاد شده است. سپس تشبیهی کرده و فرموده‌اند: کشمول قول القائل کلّ خبری صادق بنفسه ؛ همان‌طور که اگر کسی بگوید هر خبری که می‌دهم صادق است، چطور این حکم شامل خود همین خبر هم می‌شود؛ در مانحن فیه نیز به همین صورت است. پس، می‌شود گفت در قضایای حقیقیّه حکم شامل خودش هم می‌شود. خلاصه‌ی فرمایش ایشان آن شد که بین قضایای خارجیّه و حقیقیّه ـ در جای خودش فرق‌هایی ذکر شده است؛ و یک فرق این است که در قضایای خارجیّه موضوع باید موجود باشد، اما در قضایای حقیقیّه، موضوع اعم از محقّقة الوجود و مقدّرة الوجود است؛ و لازم نیست موضوع در حین تکلّم موجود باشد. ـ این فرق هست که قضایای خارجیّه خودش موضوع درست‌کن نیست، اما قضایای حقیقیّه خودشان می‌توانند موضوع درست کنند.

مناقشه در جواب مرحوم امام خمینی

اشکالی که در این کلام وجود دارد، این است که مسأله‌ی تقدّم و تأخّر موضوع و حکم یک امر عقلی است، و بین قضایای خارجیّه و حقیقیّه نمی‌تواند از این جهت فرق باشد؛ حکم همیشه موخّر از موضوع است. حال، اگر موضوع در عالم خارج موجود باشد، مولا حکم را صادر کند، می‌شود قضیّه خارجیه؛ اما در قضایای حقیقیّه، خود آقایان فرموده‌اند که متکلّم موضوع را مفروضة الوجود می‌گیرد و بعد حکم را بر آن عارض می‌کند. در تشبهی نیز که در این‌جا صورت گرفته است نیز اشکال وجود دارد؛ شما در «کلّ خبری صادق» با صادق نمی‌توانید بگویید این خبر را هم شامل می‌شود؛ خود حکم خبر را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه گفته می‌شود «کلّ خبری» عامّ است و شامل همین خبر هم می‌شود، قبل از آن که به مرحله‌ی حکم برسیم. بنابراین، این بیان، بیان صحیحی نیست. روز گذشته نیز عرض کردم که هم در کلمات مرحوم نائینی و هم در کلمات مرحوم آقای خویی و دیگران، مسأله‌ی قضایای حقیقیّه را به عنوان متمّم جواب اوّل آورده‌اند. قضایای حقیقیّه را برای این آورده‌اند که در قضایای حقیقیّه به تعدّد موضوع، حکم متعدّد می‌شود.

بیان سوّم از اشکالِ دوّم عامّ

بیان سوّم از اشکال دوّم عام، این است که: گفته‌اند تعبّد به حجیّت خبر مشروط بر این است که مخبَرٌبه یا حکم شرعی باشد و یا دارای اثر شرعی باشد؛ برای این که اگر مخبرٌبه چنین نباشد، این تعبّد لغو است. در مانحن فیه چنین است؛ شارع ما را متعبّد می‌کند که به خبر کلینی عمل کنیم؛ اما کلینی نیامده قول امام علیه‌السلام را مستقیم برای ما نقل کند، بلکه کلینی قول علی بن ابراهیم را نقل کرده است؛ نقل کلینی از علی بن ابراهیم، نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است؛ نقل علی بن ابراهیم از پدرش نیز همین‌طور است؛ بله، این اشکال نسبت به راوی اخیر ـ که مطلب را از امام علیه‌السلام شنیده است ـ وارد نمی‌شود؛ چون او قول امام علیه‌السلام را نقل می‌کند. تعبّد به آن لغو نیست؛ چون حکم شرعی و یا چیزی که دارای حکم شرعی است را بیان می‌کند.

کلام مرحوم نائینی در بیان سوّم

مرحوم نائینی در فوائد الاصول می‌فرماید: یلزم أن یکون الأثر الّذی بلحاظه وجب تصدیق العادل نفس تصدیقه ؛ اگر بگوییم ادلّه‌ی حجیّت خبر وحد اخبار مع الواسطه را نیز شامل می‌شود، لازم می‌آید که اثری که به لحاظ آن اثر تصدیق واجب بوده است، همان تصدیق عادل باشد. اثر تصدیق خبر کلینی تصدیق خبر علی بن ابراهیم است، پس اثر صدّق العادل، خودش شد؛ و این نمی‌شود. باید صدّق العادل به لحاظ اثر دیگری غیر از تصدیق عادل باشد؛ اثر دیگر مثلاً‌ حکم شرعی باشد. عبارت دیگری هم دارند که می‌فرماید: یلزم کون الحکم ناظراً‌ إلی نفسه لازم می‌آید که حکم ناظر به خودش باشد؛ فإنّ وجوب التصدیق الّذی یتعلّق بالخبر مع الواسطة إنّما یکون بلحاظ الأثر الّذی هو وجوب التصدیق اثر وجوب تصدیقی که شامل خبر کلینی می‌شود، یک تصدیق عادل دیگر به نام علی بن ابراهیم است؛ پس، اثر صدّق العادل همان تصدیق العادل شد. مرحوم نائینی در توضیح مطلب می‌فرمایند اگر کسی به عدالت زید خبر داد و گفت «زید عادل» ، صدّق العادل می‌گوید مخبِر را تصدیق کن. هنگامی که مخبِر را تصدیق کردید، بر این خبر این اثر مترتّب می‌شود که می‌توان پشت سر او نماز خواند و می‌تواند به عنوان یکی از دو شاهد طلاق واقع شود و... ؛ اما در این‌جا وقتی صدّق العادل را برای خبر کلینی آوردید، اثرش این است که علی بن ابراهیم را هم تصدیق کنید. پس، اثر حکم، همان حکم شد و این نمی‌شود. آقایان به کتاب‌های فوائد الاصول، مصباح الاصول و تهذیب الاصول مراجعه کنید، ان شاء الله پاسخ این بیان را فردا عرض خواهیم کرد.

برچسب ها :

مرحوم امام خمینی فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد اشکالات عامه نسبت به همه ی ادله ی حجیت خبر واحد عدم شمول ادله ی حجیت خبر واحد نسبت به اخبار با واسطه صدّق العادل بودن ادله حجیت خبر واحد به صورت قضایای حقیقیه تأخر موضوع از حکم تعدد حکم به تعدد موضوع در قضایای حقیقیه وابستگی تبعد به حجیت خبر بر حکم شرعی بودن یا دارای حکم شرعی بودن مخبر به لزوم یکی شدن اثر صدّق العادل با خود صدّق العادل

حجيّت خبر واحد