- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث آیه نفر بحمد الله تمام شد؛ و انتظار این است که خود آقایان نیز همت کنند و این بحث را با توجه به مباحثی که بیان کردیم، یک مروری بفرمایید و با بررسی جوانب بحث، خود آقایان می‌توانند به یک نتیجه‌ای برسند. مکرر عرض کردم اگر الآن دأب آقایان این باشد که در این بحث ها به یک نتیجه‌ای برسند، ان شاء الله مفید خواهد بود؛ و گرنه اگر بخواهند مسئله را برای آینده واگذار کنند و در آینده آن را دنبال کنند، توفیقی نخواهید داشت. از دیگر آیاتی که مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در کفایه برای حجیت خبر واحد عنوان فرموده و استدلال به آن را نپذیرفته‌اند، آیه کتمان است. آیه 159 از سوره‌ی مبارکه بقره: (إِنَّ ٱلَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَ مِنَ ٱلْبَیِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَ بَیَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْکِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِکَ یَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ) . می‌فرماید: کسانی که دلایل روشن، و وسیله هدایتی را که نازل کرده‌‌ایم، بعد از آنکه در کتاب برای مردم بیان نمودیم، کتمان کنند، خدا آنها را لعنت می‌‌کند؛ و همه لعن‌‌کنندگان نیز، آنها را لعن می‌‌کنند. شأن نزول آیه شریفه در مورد کتمان علمای یهود نسبت به علائمی‌ است که از نبوت نبی ما (ص) در تورات آمده بود. خداوند می‌فرماید این کار و کتمانی را که علمای یهود کردند اثری که بر آن مترتب می‌کنیم این است که آنها را مورد لعن قرار می‌دهیم.

بیان استدلال به آیه

از آیه استفاده می‌شود کتمان حرام و اظهار حقایق واجب است. نتیجه‌اش این است که مخاطبین و سامعین هم وجوب العمل دارند و باید عمل کنند؛ یعنی بین حرمت کتمان و وجوب عمل ملازمه است؛ چون اگر وجوب عمل نداشته باشد، حرمت کتمان لغو است. به تعبیر دیگر، اینجا یک ملازمه عقلی وجود دارد. روی برهان لغویت یک ملازمه عقلی بین حرمت الکتمان و وجوب العمل هست. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند: اگر این ملازمه عقلیه را بپذیریم، آن اشکالی که مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) در رسائل بر استدلال به این آیه وارد کرده، دیگر اشکال واردی نیست. اشکال مرحوم شیخ بر استدلال به آیه: مرحوم شیخ در رسائل بعد از اینکه استدلال به آیه را ذکر می‌کنند، می‌فرمایند: ویرد علیه ما ذکرنا من الایرادین الأوّلین فی آیة النفر؛ آن دو ایرادی را که در آیه نفر وارد کردیم، بر استدلال به آیه کتمان نیز وارد می‌شود من سکوتها وعدم التعرض فیها لوجوب القبول وإن لم یحصل العلم عقیب الإظهار یکی از اشکالات آیه نفر این بود که آیه نمی‌فرماید منذرین انذار کنند و مردم هم مطلقا ـ چه علم حاصل کنند و چه علم حاصل نکنند ـ قبول کنند؛ فرمودند احتمال این وجود دارد که وجوب قبول منوط به این باشد که برای مردم علم حاصل شود؛ همین اشکال اینج هم هست. کسی که شهادتی می‌دهد و می‌خواهد مرتکب حرمت کتمان نشود، بگوییم قبولش برای دیگران، احتمال می‌دهیم که در فرض حصول علم واجب باشد. پس، اشکال اول این است که آیه اطلاق ندارد؛ دلیلی نداریم که حرمت الکتمان قبولش برای مخاطب مطلقا واجب است؛ چه مخاطب علم پیدا کند و چه علم پیدا نکند. و اگر اطلاق نباشد، به درد مانحن فیه نمی‌خورد.

أو إختصاص وجوب القبول بالأمر الّذی یحرم کتمانه و یجب إظهاره اشکال دوم این است که همان طوری که در آنجا می‌گفتیم وجوب قبول اختصاص به موارد انذار دارد و نه مطلق خبر، اینجا هم بگوییم وجوب قبول فقط به همان امری که کتمانش حرام و اظهارش واجب است، اختصاص دارد؛ اما وجوب قبول خبر راوی مطلقاً هر خبری را بیاورد هرچند در اموری که کتمانش هم حرام نباشد، چنین استفاده‌ای از آیه نمی‌شود. اشکال مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ: مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند: اگر ملازمه را پذیرفتیم، مجالی برای این دو ایراد شیخ اعظم نیست. می‌فرماید: ولا یخفی أنّه لو سلّمت الملازمة لا مجال للایراد بما أورد علی النفر من دعوی الاهمال أو استظهار الاختصاص بمورد العلم علی هذه الآیة؛ در آیه کتمان خصوصیتی وجود دارد که بر حسب این خصوصیت مجالی برای این دو ایراد نیست. و آن خصوصیت این است که ما در این آیه از راه اطلاق نمی‌خواهیم وارد شویم؛ از راه دلالت لفظ نمی‌خواهیم وارد شویم؛ از راه استظهار لفظی نمی‌خواهیم چیزی را اثبات کنیم؛ بلکه در آیه کتمان از راه ملازمه عقلیه وارد می‌شویم. عقل می‌گوید بین حرمت کتمان و وجوب قبول مطلق ملازمه وجود دارد؛ اگر کتمان یک چیزی حرام شد، قبولش بر دیگری مطلقا واجب است، چه برای او افاده‌ی علم بکند و چه افاده‌ی علم نکند.

دفاع از مرحوم شیخ: چه بسا ما بتوانیم از شیخ دفاع کنیم و اشکال مرحوم آخوند را بگوییم اشکال واردی نیست. مطلبی را در اینجا در دفاع از شیخ ذکر کنیم ببینیم آیا این بیان درست است یا نه؟ اگر مرحوم شیخ بگوید مقصود ما این است که اگر حرمت کتمان به صورت مطلق باشد، وجوب قبول هم به صورت مطلق هست؛ مطلقا یعنی سواء حصل العلم برای دیگری أو لم یحصل؛ بین حرمت کتمان مطلق و وجوب قبول مطلق ملازمه است؛ اما اگر حرمت کتمان مطلق نباشد، چطور می‌توان گفت با وجوب قبول مطلق ملازمه‌ی عقلی دارد؟ تمام همّ مرحوم شیخ همین است که حرمت کتمان به صورت مطلق نباشد. ملازمه عقلی را یک مقداری بشکافیم. چون عقل بالاخره روی ملاک یک حرفی را می‌زند. از عقل سؤال کنیم ملازمه‌ای را که شما می‌گویید روی چه ملاکی است؟ می‌گوید روی ملاک لغویت است. اگر شما بگویید کتمان حرام است، اما قبول بر مخاطب واجب نیست، لغویت لازم می‌آید. اگر بگوییم کتمان جایی حرام است که اگر اظهار کند برای طرف مقابل علم حاصل می‌شود، و همین اندازه که در بعضی از موارد برای مخاطب علم حاصل شود، مسئله را از لغویت خارج می‌کند و دیگر لغو لازم نمی‌آید.

اگر در ده مورد اظهار کرد، در یک موردش برای مخاطب علم حاصل شد، باز از لغویت خارج است؛ اما اگر در هیچ موردی ـ یعنی اگر از اول حرمت کتمان باشد ـ علم حاصل نشود، اینجا می‌گوییم لغویت می‌شود. پس، مرحوم شیخ می‌فرماید ما هم می‌گوییم ملازمه است، اما احتمال می‌دهیم این ملازمه فرض حصول العلم باشد؛ مرحوم آخوند می‌گوید اگر ملازمه شد، چون ملازمه، ملازمه عقلیه است، دیگر اهمال معنا ندارد. در موضوع احکام عقلیه اهمال راه ندارد؛ نمی‌توانیم بگوییم عقل یک حکمی ‌می‌کند، اما موضوعش مهمل است. به عبارت دیگر، بر حسب بعضی از مطالبی که در شروح کفایه آمده، مرحوم آخوند می‌خواهد بگوید شمای مرحوم شیخ یک مطلبی گفتید که معنای آن این است که عقل یک حکمی‌ دارد، موضوعش معلوم نیست؛ و محال است در احکام عقلیه ما بگوییم موضوعش مردد و مجمل است. به نظر ما، مرحوم آخوند به این جهت نمی‌خواهد توجهی کند. عرض کردیم ملازمه عقلیه روی ملاک لغویت است. به عقل می‌گوییم شما چرا می‌گویید بین حرمت کتمان و وجوب قبول ملازمه است، می‌گوید اگر ملازمه نباشد لغو لازم می‌آید؛ و مرحوم شیخ یک بیانی دارد که با آن مشکل لغویت را حل می‌کند.

اگر شیخ اینطور بگوید که اگر عقل بگوید بین حرمت کتمان و وجوب قبول در بعضی از مواردی که مفید علم است، ملازمه است، این لغویت لازم نمی‌آید؛ اگر اصلاً علم حاصل نشود، لغویت لازم می‌آید؛ اگر عقل بگوید کتمان حرام است فی فرض حصول العلم، قبول هم فی حصول العلم واجب است، اما هیچ وقت علم حاصل نمی‌شود؛ لغویت لازم می‌آید. این اصلاً معنا ندارد. تردید را نباید در اینجا مطرح کرد؛ به عبارت دیگر، اصلاً مرحوم شیخ نمی‌خواهد مسئله تردید را مطرح کند؛ شیخ نمی‌خواهد بگوید بین حرمت الکتمان و وجوب القبول مطلقا یا بین حرمت الکتمان و وجوب القبول فی فرض حصول العلم ملازمه است. اگر چنین ادّعایی می‌کرد، تردیدی در احکام عقلیه پیش می‌آمد؛ اما ایشان می‌فرماید: اینجا بین حرمت کتمان و وجوب قبول اگر ملازمه هم باشد، ملازمه‌اش فی فرض حصول العلم ولو فی بعض الموارد است؛ و در این صورت، لغویت هم لازم نمی‌آید. این یک دفاعی بود که ما خواستیم در مقابل مرحوم آخوند از مرحوم شیخ عرض کنیم. آقایان حتماً عبارت کفایه و عبارت رسائل را ببینند؛ و مکرر گفته‌ام که در بحث خارج اصول، عبارت کفایه مخصوصاً حتماً باید مورد نظر آقایان باشد. و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

مرحوم شیخ انصاری حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد استدلال به آیه کتمان برای حجیت خبر واحد وجوب اظهار حقایق و حرمت کتمان حقایق ملازمه میان حرمت کتمان و وجوب عمل عدم دلیل بر وجوب قبول حرمت الکتمان اختصاص وجوب قبول به الذی یحرم کتمانه ملازمه عقلی میان حرمت کتمان مطلق و وجوب قبول مطلق لزوم لغویت بر فرض عدم وجوب قبول خبر از سوی مخاطب عدم امکان اهمال در موضوع احکام عقلیه

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسی دلالت آیه‌ی کتمان بر حجیّت خبر واحد

بیان استدلال به آیه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .