- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين اشکال بود که اگر ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد تمام باشد، يکي از اخبار خبر مرحوم سيّد مرتضي است که بر عدم حجيّت خبر واحد نقل اجماع کرده است را نيز شامل مي‌شود؛ و در اين صورت، تمام اخبار آحاد از حجيّت ساقط مي‌شود؛ و فقط همين يک خبر سيّد در ادلّه باقي مي‌ماند. اين نيز مستلزم تخصيص اکثر است، آن‌هم به بدترين نحو از انحاي تخصيص اکثر؛ يعني تخصيص اکثري که تمام افراد عامّ از بين مي‌روند و فقط يک فرد باقي مي‌ماند. در بحث‌هاي گذشته مجموعاً پنج جواب از اين اشکال ذکر کرديم، آخرين جواب، پاسخي است که مرحوم محقّق عراقي بيان کرده است؛ و چون در اين جواب، نکات دقيق علمي وجود دارد؛ لذا، اين جواب را نيز بيان مي‌کنيم.

پاسخ اوّل مرحوم محقّق عراقي از اوّلين اشکال عامّ

مرحوم محقّق عراقي بر اساس آن‌چه که در صفحه‌ي 119 از جلد 3 کتاب نهاية الافکار آمده، دو جواب از اين اشکال بيان کرده‌اند؛ اما در تهذيب الاصول مرحوم امام در نقل اين جواب مرحوم عراقي، به نظر مي‌رسد که يک مقداري دقّت رعايت نشده است که علّت آن را نيز عرض مي‌کنم. هم‌چنين در مصباح الاصول مرحوم آقاي خويي نيز به همين صورت است. يعني اگر کسي دقّت کند، جوابي را که در اين دو کتاب از قول مرحوم عراقي نقل کرده‌اند، با آن‌چه که در نهاية الافکار آمده، تطابق ندارد. مرحوم عراقي در جواب اوّل، سه مطلب را بيان مي‌کند؛ مطلب اوّل اين است که اطلاق ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد محال است که خبر مرحوم سيّد مرتضي را شامل شود. در ذهن‌تان هست که مرحوم شيخ طوسي در مقابل اجماع سيّد مرتضي اجماع ديگري را بيان کرده و آن اين که: بر حجيّت خبر واحد اجماع قائم است. مرحوم عراقي مي‌فرمايند ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد محال است که خبر مرحوم شيخ را نيز بگيرد؛ يعني همان‌طوري که محال است خبر سيّد مرتضي را شامل شود، هم‌چنين محال است خبر مرحوم شيخ طوسي را شامل شود. اين هم مطلب دوّم. و مطلب سوّم اين است که خبر سيّد هم محال است شامل خودش شود. ايشان مي‌فرمايد که دو جواب داده‌اند و ما کاري به آن‌ها نداريم.

يک، گفته‌اند که ما يلزم من وجوده العدم محال و باطل است؛ اين‌جا اگر ادلّه‌ي حجيّت بخواهد شامل خبر سيّد شود، از تمسّک به خبر سيّد، عدم به تمسّک آن لازم مي‌آيد. از اعتبار خبر سيّد عدم اعتبار آن لازم مي‌آيد؛ و به خاطر اين استحاله، اطلاق شامل خبر سيّد نمي‌شود. ايشان مي‌فرمايد اين حرف را زده‌اند، ولي به اين بيان نمي‌خواهيم استدلال کنيم. هکذا، بيان ديگري هم وجود دارد، و آن اين که: گفته‌اند ما يک حجيّت و يک شکّ در حجيّت داريم. شکّ در حجيّت چون بر حجيّت عارض مي‌شود، از باب اين که رتبه‌ي عارض از معروض مؤخّر است، پس، شکّ در حجيّت جزء مراحل مؤخّره است. شکّ در حجيّت جزء تقسيمات ثانويّه است. سپس گفته‌اند اطلاق دليل شامل اين شکّ در حجيّت که عنوان مؤخّر را دارد، نمي‌شود. مورد خبر سيّد نيز در جايي است که شکّ در حجيّت داشته باشيم. مرحوم عراقي مي‌فرمايد ما به اين دو اصلاً‌ کاري نداريم؛ و بيان ديگري را براي استحاله دارند که اين بيان، به هيچ يک از اين دو جواب ارتباط ندارد. بلکه مي‌فرمايد اصلاً‌ خود اطلاق شامل موردي که شکّ در مضمون دليل است، نمي‌شود. مثلاً ـ اين مثال در کلمات مرحوم عراقي نيست و من براي روشن شدن مطلب عرض مي‌کنم. ـ اگر شارع گفت الخمر حرامٌ ، اين شامل تمام مواردي که يقيناً‌ خمر است، مي‌شود.

نمي‌شود اين دليل اطلاق دارد و مواردي را هم شکّ در خمريّت آن‌ها هست نيز شامل مي‌شود. اين محال است. يا اگر گفت أکرم العالم، ديگر شامل موردي که شکّ در عالميّت زيد هست نمي‌شود. بحث تقدّم و تأخّر و تقسيمات اوليّه و ثانويه اصلاً‌ نيست؛ بلکه بحث اين است که اطلاق يک دليل محال است موردي را شامل شود که شکّ در مضمون دليل در آن مورد وجود دارد. در اين مقام نيز همين طور است؛ ما ادلّه‌اي داريم که دلالت دارند خبر واحد حجيّت دارد. خبر مرحوم سيّد مرتضي که مي‌گويد بر عدم حجيّت اجماع داريم، مورد اين اجماع جايي است که شکّ در حجيّت و عدم حجيّت باشد. يعني سيّد مي‌گويد در خبري که شما در حجيّت و عدم حجيّت آن شکّ داريد، بر عدم حجيّت آن اجماع داريم. براي اين که اگر علم به حجيّت خبري داشته باشيد و بدانيد که مطابق با واقع است، يا علم به عدم حجّيت آن داشته باشد و بدانيد که مطابق با واقع نيست، ديگر بحث حجيّت خبر مطرح نمي‌شود؛ و نيازي به ادلّه‌ي حجيّت نداريم. خبر سيّد هم در اين‌جا پياده نمي‌شود. اين مطلب هم در مورد کلام سيّد صدق مي‌کند و هم در مورد کلام شيخ طوسي صدق مي‌کند؛ مي‌گوييم مورد کلام سيّد و شيخ جايي است که در حجيّت و عدم حجيّت خبري شکّ باشد. وگرنه در مواردي که يقين به حجيّت و يا يقين به عدم حجيّت هست، مجالي براي کلام اين دو بزرگوار نيست. ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد، حجيّت خبر واحد را اثبات مي‌کند؛ يعني مي‌گويد اگر مثلاً‌ زراه خبر آورد به مضمون آن عمل کن؛ اما حجيّت بما هي حجيّت را اثبات نمي‌کند؛ و هم‌چنين نمي‌گويد اگر در حجيّت خبري شکّ کردي براي تو حجّت است؛ پس، اطلاق آن موردي که شکّ در حجيّت آن هست را شامل نمي‌شود. اين جواب اوّل مرحوم محقّق عراقي است.

مناقشه مرحوم امام در پاسخ اوّل مرحوم عراقي

در اين‌جا هم مرحوم آقاي خويي و هم مرحوم امام (قدّس سرّهما) از پاسخ ايشان جواب داده‌اند. پاسخ مرحوم امام طبق مطلبي است که مرحوم عراقي مي‌فرمايد کاري به آن مطلب نداريم. مرحوم امام مي‌فرمايد به نظر ما، اطلاق دليل شامل حالات متأخّره‌ي از دليل هم مي‌شود؛ شامل شکّ در حجيّت هم مي‌شود. لکن ما عرض کرديم، هنگامي که کلام مرحوم عراقي را ملاحظه مي‌کنيم، ايشان مي‌گويد اين مطلب هم هست، اما کاري به اين مطلب نداريم؛ ايشان براي استحاله، بيان ديگري آورده است؛ و آن اين که، هيچ دليلي شامل مرتبه‌ي شکّ در آن دليل نمي‌شود. مرحوم امام در صفحه‌ي 449 جلد 2 تهذيب الاصول فرموده‌اند که: إنّه مبنيّ علی امتناع شمول اطلاق الجهل للحالات المتأخّرة عنه من الشکّ ونحوه مع أنّ اطلاق الحکم يشمل لبعض حالات المتأخّرة من الشکّ والعلم. مي‌فرمايد اطلاق شامل حالات متأخّره مي‌شود، شامل شکّ و شامل علم مي‌شود؛ شما چرا مي‌گوييد دليلي که دلالت بر حجيّت دارد، شامل شکّ در حجيّت نمي‌شود؟ اما عرض کرديم که کلام مرحوم عراقي اين نيست.

مناقشه مرحوم آقاي خويي در پاسخ اوّل مرحوم عراقي

اما مرحوم آقاي خويي در مصباح الاصول دو جواب داده‌اند. ايشان يک جواب نقضي و يک جواب حلّي داده‌اند. در جواب نقضي مي‌فرمايند اگر شخص کاذبي خبر دروغي داد و گفت کذب در شريعت حرام نيست. مي‌فرمايند اگر بخواهيد بگوييد ادلّه‌ي کذب شامل خبر کاذب مي‌شود، همين اشکالي که در کلامتان گفتيد اين‌جا هم جريان دارد. اين جواب نقضي مرحوم آقاي خويي طبق بيان اوّل است. در بيان اوّل مي‌گفتيم يک حجيّت داريم و يک شکّ در حجيّت داريم؛ شکّ در حجيّت عارض بر حجيّت است و متأخّر از آن است. ايشان فرموده‌اند مرحوم آقاي عراقي مي‌خواهد بگويد اگر ادلّه‌ي حجيت خبر واحد بخواهد شامل خبر سيّد مرتضي بشود، لازمه‌اش اين است که آن‌چه متأخّر بوده، متقدّم شود. لازمه‌اش اين است که شک‌ّ در حجيّت که متأخّر از حجيّت است، متقدّم شود. لازمه‌اش اين است که خود حجيّت هم متقدّم شود و هم متأخّر. ايشان مي‌فرمايد عين همين بيان در اين نقضي که گفتيم وارد مي‌شود. اين‌جا اگر ادلّه‌ي حرمت کذب بخواهد شامل اين خبر کاذب شود که مي‌گويد در شريعت کذب حرام نيست، فرع بر اين است که خود عنوان اين که اين خبر، خبر کذب باشد، در يک رتبه‌ي سابقه‌ي بر ادلّه‌ي حرمت کذب باشد؛ يعني قبل از اين که اين ادلّه بيايد، يصدق بر اين خبر که عنوان کاذب را داشته باشد؛ و الاّ اگر صدق کاذب نکند ادلّه شامل اين نمي‌شود. ادلّه مي‌گويد خبر کاذب حرام است؛ و قبل از اين که اين ادلّه بيايد، بايد بر آن کاذب بودن صدق کند.

از طرف ديگر، فرموده‌اند و کذبه عبارة عن حرمة الکذب و المفروض أنّ حرمة الکذب مستفادة من نفس هذه الادلّة ؛ اين خبر کاذب است، براي اين که واقعاً‌ کذب حرام است و اين شخص گفته است که کذب حرام نيست. اگر اين شخصي که گفته در شريعت کذب حرام نيست، ادلّه‌ي حرمت کذب بخواهد شامل او هم شود، فرع بر اين است که خبر او قبل از آمدن ادلّه کاذب باشد؛ مثل اين که وقتي مي‌گوييد الخمر حرامٌ، بايد فلان مايع خمر باشد بعد حرمت بيايد. حال، اين که خبرش بخواهد کاذب باشد، فرع بر اين است که کذب واقعاً حرام باشد؛ ـ چون او گفته است که کذب حرام نيست؛ و مخالف آن اين مي‌شود که کذب حرام است. ـ و اين که کذب بخواهد حرام باشد، بايد آن را از ادلّه‌ي حرمت کذب استفاده کنيم؛ يعني تا ادلّه‌ي حرمت کذب نيايد ما نمي‌فهميم کذب حرام است. ايشان اين جواب نقضي را داده‌اند. منتها عرض کردم، اين فرع بر آن است که مرحوم عراقي بخواهد از اين راه وارد شود؛ در حالي که ايشان کاري به حالات متأخّره و متقدّمه ندارد. جواب حلّي را پيش مطالعه بفرماييد ان شاء الله فردا عرض خواهيم کرد.

برچسب ها :

محقق عراقی حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد اشکالات عامه نسبت به همه ی ادله ی حجیت خبر واحد لزوم تخصیص اکثر در فرض تمام بودن ادله حجیت خبر واحد خبر سیبد مرتضی بر اجماع بر عدم حجیت خبر واحد خبر سید مرتضی بر اجماع بر عدم حجیت خبر واحد استحاله ما يلزم من وجوده العدم عروض شک در حجیت بر حجیت عدم اثبات حجیت بما هی حجیت با ادله حجیت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

پاسخ اوّل مرحوم محقّق عراقي از اوّلين اشکال عامّ

مناقشه مرحوم امام در پاسخ اوّل مرحوم عراقي

مناقشه مرحوم آقاي خويي در پاسخ اوّل مرحوم عراقي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .