- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان نموديم نتيجه فرمايش مرحوم محقق عراقي (اعلي الله مقامه الشريف) اين شد كه اگر علم اجمالي را به عنوان يكي از مقدمات دليل انسداد قرار دهيم، نتيجه تبعيض در احتياط است؛ و اگر اجماع و يا محذور خروج از دين را به عنوان مقدمه قرار داديم، امّا علم اجمالي را مقدّمه قرار نداديم، نتيجه، يا مسئله‌ي حكومت است و يا مسئله‌ي كشف است. چند اثر و نتيجه بر فرمايش ايشان مترتّب بود كه آنها را بيان كرديم. آخرين نكته‌اي كه بايد ذكر شود، اين است كه همانطور كه پذيرش نظريه كاشفيت مترتب است بر اين كه قول به حكومت را ابطال كنيم، در كاشفيت هم صورتهايي وجود دارد. ايشان به دو نوع آن اشاره مي‌كند؛ يك نوعش اين است كه بگوييم عقل كشف مي‌كند شارع در چنين مواردي احتياط را به نحو شرعي واجب كرده است؛ و نوع دوم اين كه كشف كنيم ظن به نظر شارع حجيت و اعتبار دارد. مي‌فرمايند اگر يك اصولي بخواهد كاشفيت به نوع دوم را قائل شود، يعني بگوييم عقل كشف از اين مي‌كند كه ظن در نظر شارع حجيت دارد، اين فرع از آن است كه كاشفيت به نوع اول را ابطال كند؛ بايد مسئله‌ي كشف از احتياط شرعي را ابطال كند. مثلاً بگويد اجماع داريم بر اينكه امتثال اجمالي كافي نيست. چون ما در احتياط ديگر امتثال تفصيلي نداريم. در احتياط، امتثالي كه مكلّف انجام مي‌دهد، اجمالي است؛ يعني دو عمل را انجام مي‌دهيم امّا نمي‌دانيم كدام يك مصداق براي واجب است؛ و كدام يك مأمورٌبه است. در هيچكدام نمي‌توانيم قصد وجه بکنيم و آن را به قصد الوجوب معيّناً انجام دهيم.

اگر كسي بگويد اجماع داريم كه امتثال اجمالي كافي نيست و قصد وجه لازم است، اين گونه مطالب را بايد ذكر كند تا به مسئله‌ي حجيت ظن شرعي برسد. پس، اگر كسي بخواهد بگويد با دليل انسداد كشف مي‌كنيم كه شارع ظن را حجت قرار داده است، بايد قبلاً وجوب احتياط شرعي را ابطال كند؛ بايد حكومت را ابطال كند؛ و هم‌چنين تبعيض در احتياط را ابطال کند. تمام اينها را بايد ابطال كند. و لذا، در آخرين كلامي‌ كه مرحوم عراقي دارد، مي‌فرمايند: المسالك أربعه بل خمسة مترتبة؛ مجموعاً پنج نتيجه هست که هر كدام مترتب بر يكديگر است. 1ـ حجيّة الظن ومرجعيته في اسقاط التكليف؛ 2ـ حجيّة الظن ومرجعيته في اثبات التكليف بنحو الحكومة؛ 3ـ مرجعيّة الظن في مجرد وجوب العمل علی طبقه من باب الاحتياط؛ 4ـ مرجعيّة الظن في جهة الحجية والمنجزية 5ـ مرجيعته في مقام اللمثبتية للتكليف شرعاً. اينها عناويني است كه ايشان بيان مي‌كنند؛ اما توضيحش همان بود كه عرض كرديم. در تبعيض در احتياط، ظن مرجعيت دارد در اسقاط تكليف؛ يعني اگر كسي از راه علم اجمالي وارد شد و اثبات كرد تبعيض در احتياط را، معنايش اين است كه الظنّ مرجع وحجة في اسقاط التكليف . اگر كسي حكومت عقل را قائل شد، معنايش اين است كه الظن مرجع في اثبات التكليف . اگر كسي احتياط شرعي را قائل شد، معنايش اين است الظن مرجع في اسقاط التكليف شرع . اگر كشف از حجيت ظن را قائل شد، مي‌شود الظنّ مرجع في اثبات التكليف شرع . اين خلاصه فرمايش مرحوم محقّق عراقي بود كه يك مقدارش را در جلسات گذشته گفتيم و مقداري را هم امروز بيان كرديم.

مناقشه در کلام مرحوم محقّق عراقي

حرفي که در مقابل مرحوم عراقي داريم اين است كه اگر در مقدمات انسداد، علم اجمالي را قرار داديم، از شما مي‌پرسيم با وجود علم اجمالي چرا نمي‌توانيم بگوييم الظنّ حجّة عقلاً و چرا نمي‌توانيم بگوييم الظنّ مثبت للتكليف عقل ؟ ايشان گفتند براي اينكه خود علم اجمالي منجزيت مي‌آورد؛ و اگر بگوييد الظن مثبت للتكليف معنايش اين است كه يك تنجز جديد و دوّم بيايد؛ در حالي كه المنجّز لا يتنجّز ثاني . پس بايد بگوييم تبعيض در احتياط است و بايد بگوييم مرجعيت ظن در اسقاط التكليف است. جواب و پاسخ حرفشان اين است كه علم اجمالي كه به عنوان مقدمه است، ما خود علم اجمالي را و ذات علم اجمالي را مقدمه قرار داديم؛ يعني در مقدمات انسداد مي‌گوييم علم اجمالي داريم به اينكه يكسري تكاليف فعليه در واقع داريم و ديگر كاري نداريم كه اين علم اجمالي منجّز است يا نه. ما به وصف منجزيتش كاري نداريم. پس، ما ذات علم اجمالي را به عنوان مقدمه قرار مي‌دهيم و نه علم اجمالي با وصف منجزيت را؛ و در اين صورت، ديگر اين اشكالي كه مرحوم عراقي بيان كردند، به وجود نمي‌آيد. اين مهم‌ترين نكته‌اي است كه نسبت به كلام مرحوم عراقي مي‌توانيم بيان كنيم.

نكته‌ي دوم اين است علم اجمالي براي شما حرمت مخالفت قطعيه مي‌آورد؛ يعني علم اجمالي در مقدّمات انسداد به شما مي‌گويد حق نداريد با تكاليف واقعيه مخالفت كنيد. اما حكومت العقل بالظن براي شما موافقت قطعيه مي‌آورد؛ يعني مي‌گويد اگر به تكليف ظني كه يكي از اطراف علم اجمالي است، عمل كرديد، موافقت قطعيه كرده‌ايد. پس هيچ منافاتي در اينجا نيست. چرا شماي مرحوم عراقي زحمت كشيديد و تلاش كرديد كه بفرماييد اگر علم اجمالي بيايد، حكومت العقل مي‌رود كنار؟ ما روي هر دو فرض با شما صحبت مي‌كنيم. اگر علم اجمالي بدون وصف تنجيز باشد كه مسئله روشن است و تنجيزي نيست تا بگوييد دو مرتبه منجّز مي‌شود. و ثانياً بر فرض بگوييم علم اجمالي با وصف تنجّز در مقدمات قرار داده شده باشد، باز اين منجزيت براي شما حرمت مخالفت قطعيه مي‌آورد. مي‌گويد اگر بخواهيد همه تكاليف را ترك كنيد، اين براي شما حرام است؛ و الا براي شما موافقت قطعيه امكان ندارد. چرا که باب علم و علمي منسدّ است. پس، علم اجمالي مخالفت قطعيه را حرام مي‌كند. عقل هم مي‌گويد اگر تكليفي براي شما ظني شد، در شرايط انسداد، قطع دارم كه اين تكليف ظني براي شما منجز است؛ قطع دارم كه اين ظن براي شما حجّت است. پس عقل مي‌آيد براي شما موافقت قطعيه را محقق مي‌كند؛ و منافاتي با علم اجمالي ندارد. ما تا اينجا در مقدمات انسداد اين بحث را مطرح كرديم كه آيا علم اجمالي به تكاليف فعليه كه مرحوم شيخ فرموده لازم نيست به عنوان مقدمه آورده شود و مرحوم آخوند فرموده بايد به عنوان مقدمه آورده شود، نتيجه‌اي كه ما گرفتيم اين است که وجود و عدم اين مطلب خيلي فرق ندارد؛ براي اين كه در مقدمه‌ي سوم مي‌گوييد اهمال تكاليف جايز نيست؛ و اين متفرع بر آن است كه ما علم اجمالي به تكاليف داشته باشيم. ديگر لازم نيست ما در اينجا بياييم مقدمه ديگري را اضافه كنيم. بنابراين، به نظر ما حقّ با مرحوم شيخ است. بعد از اين بحث، ما وارد توضيح يک يک اين مقدّمات مي‌شويم و بعد نتايج مترتّبه بر آن را بيان خواهيم کرد.

مقدّمه‌ي اول اين بود که ما علم اجمالي داريم به يكسري تكاليف فعليه؛ كه اين را بحث کرديم آيا به عنوان مقدمه بياوريم يا نه. مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اين مقدمه بديهي است. اما اين علم اجمالي ـ همانطور كه در دليل عقلي حجيت خبر واحد به عنوان ظن خاص بيان كرديم ـ با اين كه ما مي‌دانيم با عمل به اخبار صادره‌ي از معصومين(ع) تكاليفمان را انجام داده‌ايم، منحلّ مي‌شود؛ و دائره احتياط محدود به همين اخبار مي‌شود. ديگر لازم نيست که به هر چيزي كه ظن به آن پيدا كرديم، عمل كنيم. اگر بگوييم منحل نمي‌شود، بايد بگوييم هرچه را كه ظن به آن پيدا كرديم، واجب العمل است. بايد بر طبقش عمل كنيم؛ اما وقتي گفتيم منحل مي‌شود، دائره و جوب احتياط فقط در خصوص روايات است. لذا، اين مقدمه اول خيلي بحثي ندارد. مرحوم آقاي خوئي هم در كتاب مصباحمي‌فرمايد لسنا كالبهائم ما مثل بهائم نيستيم و علم اجمالي داريم به يكسري تكاليف، که بايد متعرض امتثال اين تكاليف شويم. نكته‌ي كه در كلام مرحوم آقاي خوئي اضافه آمده و در كفايه به اين نكته توجهي نشده، اين است که در بحث علم اجمالي، يك اختلافي بين اصوليين وجود دارد مبني بر آن كه اگر كسي كه علم اجمالي دارد، اضطرار به بعضي از اطراف به نحو غير معيّن پيدا كند، مثلاً كسي بگويد من علم اجمالي دارم يكي از اين ده ظرف نجس است و بعد اضطرار به يكي غير معيّن از ظرف‌ها پيدا مي‌كند، آيا با اضطرار به بعضي از اطراف به نحو غير معيّن، علم اجمالي منجزيت خودش را از دست مي‌دهد يا نه؟ مرحوم شيخ انصاري قائل به اين است كه اضطرار به بعضي از اطراف به نحو غير معين منجزيت علم اجمالي را از بين نمي‌برد و علم اجمالي به قدرت خودش باقي است؛ امّا مرحوم آخوند در بحث احتياط مي‌گويد اضطرار به بعضي از اطراف غير معين، منجزيت علم اجمالي را از بين مي‌برد.

ايشان مي‌گويد اگر انسان به بعضي از اطراف به نحو غير معيّن مضطر شد، شك در بقيه مي‌شود شبهه بدوي؛ و در آنها برائت جاري مي‌شود. مرحوم آقاي خوئي هم مي‌فرمايند ما هم همين نظر را داريم كه در اطراف علم اجمالي، اگر اضطرار به غير معين پيدا شد، علم اجمالي منجزيت خودش را از دست مي‌دهد؛ اما مي‌فرمايند: در مانحن فيه يك خصوصيتي وجود دارد كه نمي‌توانيم اين مبنا را بپذيريم. اينجا که علم اجمالي به يكسري تكاليف هست، اگر آمديد نسبت به بعضي از تكاليف اضطرار پيدا كرديد، نمي‌توانيد بگوييد نسبت به بقيه، برائت جاري مي‌كنيم؛ براي اينكه برائت، مستلزم خروج از دين است؛ لازمه‌اش اين است كه تمام تكاليف شما در دو سه تكليف منحصر شود. اضطرار به بعضي از اطراف غير معيّن به اين صورت است که ما علم اجمالي داريم که يكسري تكاليف فعليه داريم؛ مي‌دانيم که شارع يكسري واجبات و محرّمات را براي انسان قرار داده است. در همه‌ي اينها مسلّم است که احتياط امکان ندارد؛ و بالاخره انسان مرتکب فعلي مي‌شود که حرام است و يا فعل واجبي را ترک مي‌کند. چون ترديدي نيست كه در ميان تمامي ‌اين تكاليف، روشن نيست كدام واجب است و كدام حرام است؟

پس، به حسب الواقع، بعضي از حرام‌ها را انجام مي‌دهيم و بعضي از واجب‌ها را هم ترك مي‌كنيم. اين مي‌شود اضطرار به غير معيّن. حال ايشان مي‌فرمايند: هرچند مبناي مرحوم آخوند و ما اين است كه در اضطرار به غير معين، نسبت به بقيه اطراف، شبهه بدوي مي‌شود و بايد برائت جاري شود؛ اما اين حرف در جايي است كه علم اجمالي منحصر به يكي دو سه مورد باشد؛ اما در مانحن فيه، اگر بخواهيم نسبت به بقيه برائت جاري كنيم، مسئله‌ي خروج از دين لازم مي‌آيد. پس، نتيجه اين شد که اگر قبول کرديم که اين مقدمه اول به عنوان مقدمات انسداد بيايد؛ اولاً بدهي است؛ و ثانياً‌ لازمه‌اش اين است كه در همه اطراف احتياط شود؛ اما اين احتياط ممكن نيست. نگوييم اضطرار به غير معين منجزيت اين علم اجمالي را از بين مي‌برد؛ نه، در اينجا اضطرار به غير معين منجزيت را از بين نمي‌برد. پس، اين علم اجمالي به قوّت خود باقي است و منجزيت دارد. فردا آقايان مقدمه‌ي دوم كه انسداد باب علم و علمي ‌است را ببينيد؛ چون مهمترين مقدمه انسداد كه آن را ابطال مي‌كنند، همين مقدمه دوم است. فردا ان شاء الله مقدمه دوم را عرض مي‌كنيم. وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

مقدمات دلیل انسداد حجیت خبر واحد مرحوم محقق عراقی دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام دلیل انسداد ترتب کاشفیت حجیت ظن از نظر شارع بر قول به حکومت مرجعیت ظن در اسقاط تکلیف در فرض تبعیض در احتیاط علم اجمالی به تکالیف فعلیه در واقع حرمت مخالفت قطعيه بر اثر علم اجمالی اضطرار به بعضي از اطراف به نحو غير معین منجزيت علم اجمالی

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

ادامه بررسي کلام مرحوم محقّق عراقي در مقدّمات دليل انسداد

مناقشه در کلام مرحوم محقّق عراقي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .