- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا امروز در مقدّمات انسداد به این نتیجه رسیدیم که در مقدّمه‌‌ی اوّل علم اجمالی به تکالیف ثابت می‌شود؛ و در مقدّمه‌‌ی دوّم، انسداد باب علم و علمی را اثبات کردیم؛ و در مقدّمه‌‌ی سوّم، عدم جواز اهمال نسبت به تکالیف را بیان کردیم؛ و عرض نمودیم بهترین بیان و دلیل برای این مقدّمه‌، ضرورت است؛ ما بالضروره ـ حالا ضرورت دین یا ضرورت عقل ـ می‌دانیم که اهمال نسبت به امتثال تکالیف جایز نیست. لکن تاکنون هنوز بیان نکردیم که باید چگونه عمل کرد؟ این که می‌گوییم اهمال در مقام امتثال جایز نیست، چه کار باید انجام دهیم؟ فرض این است که باب علم و علمی بسته است و به تکالیف هم علم داریم؛ اهمال در مقام امتثال هم جایز نیست. یک راه را مرحوم آخوند در آخر این مقدّمه‌ بیان کردند و آن این که کسی که قائل به انسداد است، برود تقلید کند؛ به مجتهدی که فتوا دارد، رجوع کند؛ و در مسائل بر طبق فتوای او عمل کند. این راه مسلّم باطل است؛ یعنی انسدادی نمی‌تواند تقلید کند؛ برای اینکه انسدادی باب علمی را منسدّ می‌داند، و مفتی و کسی که فتوا می‌دهد، باب علمی را مفتوح می‌داند؛ ملاک تقلید هم رجوع جاهل به عالم است، در حالی که انسدادی، انفتاحی را جاهل می‌داند. پس، رجوع انسدادی به چنین شخصی رجوع جاهل به جاهل است؛ و نه رجوع جاهل به عالم. در نتیجه، انسدادی تقلید را باید کنار بگذارد.

راه دوّم این است که انسدادی قرعه بزند. در هر موردی که شک می‌کند واجب است، حرام است، مستحب است، یا مکروه است، با قرعه تکلیف خود را روشن کند. این راه در کفایه نیامده، و بلکه در کلمات اصولیین دیگر ذکر شده است. اشکال این راه آن است که قرعه در شبهات حکمیه بنا بر نظر مشهور و بلکه بالاتر از مشهور راه ندارد. قرعه فقط در شبهات موضوعیه است. مشهور قائل‌اند که قرعه در شبهات موضوعیه، آنهم نه همه شبهات موضوعیه، بلکه برخی از موارد شبهات موضوعیه جریان دارد. لذا، طبق نظریه‌ی مشهور قرعه موارد تطبیقی بسیار کمی دارد. البته ما این نظریه را قبول نداریم؛ و در بحث قاعده‌ی قرعه اثبات کردیم فقها قرعه را در برخی از موارد شبهات حکمیه نیز جاری کرده‌اند. سال گذشته در ماه مبارک رمضان بحث قاعده‌ی قرعه را مطرح کردیم، اما متأسفانه نیمه کاره باقی ماند و ان شاء الله اگر توفیق پیدا کنیم، ماه رمضان آینده دنباله‌ی آن را خواهیم گفت؛ و در این بحث به نکات جدیدی رسیدیم. از جمله، همین مطلب که مواردی را از کلمات خود فقها آوردیم بر اینکه فقها قرعه را در شبهات حکمیه جاری کرده‌اند. ولی مشهور این را قبول ندارد. از جمله‌ی مشهور همین انسدادی‌ها هستند؛ و می‌گویند قرعه فقط در شبهات موضوعیه آنهم در موارد قلیلی جاری است. پس، این راه هم می‌رود کنار. دو راه دیگر داریم؛ که این دو راه نیز باید مورد بحث قرار بگیرد.

راه سوّم این است که احتیاط تامّ کنیم. در هر موردی که شبهه، شبهه‌ی وجوبیه است، فعل را انجام دهیم؛ در هر موردی که شبهه، شبهه‌ی تحریمیه است، عمل را ترک کنیم؛ و فرقی هم نکند که ظنّ به وجوب یا شکّ به وجوب داشته باشیم، و یا وجوب برای ما وهمی باشد؛ و همین‌طور است نسبت به حرمت. هرجا ولو یک درصد هم احتمال وجوب دادیم، فعل را انجام دهیم، و اگر یک درصد احتمال حرمت دادیم، عمل را ترک کنیم. از این تعبیر می‌کنیم به احتیاط تامّ. بحث این است که آیا این احتیاط تامّ درست است یا نه؟ اوّلین مرحله این است که بگوییم احتیاط تامّ اصلاً مقدور مکلّف نیست. اگر مکلّفی بخواهد هر شبهه‌ی وجوبیه‌ای، ولو وهمیه را انجام دهد، هر شبهه‌ی تحریمیه‌ای، ولو وهمیه را ترک کند، دچار مشکل می‌شود؛ اگر تمام زندگی‌اش را هم رها کند، و مشغول به این کار شود، باز عاجز از انجام دادن آن است. لذا، می‌شود تکلیف به غیر مقدور؛ پس، احتیاط واجب نیست. این مرحله‌ی اول. مرحله‌ی دوّم این است که بگوییم مقدور مکلّف است، اما موجب اختلال نظام می‌شود. اگر هر مکلّفی بخواهد کار و درس و کسب و امور لازمه‌اش را رها کند، و فقط مشغول به این عمل احتیاطی شود، موجب اختلال نظام می‌شود؛ و دیگر هیچ کس، کار دیگری را انجام نمی‌دهد؛ تمام واجبات نظامیه ترک می‌شود؛ نظام معیشت مردم و زندگی مردم مختل می‌شود. مرحله و فرض سوّم این است که اگر فرض کنیم احتیاط مقدور است و موجب اختلال نظام هم نمی‌شود، امّا عسر و حرج پیش می‌آید. اگر شارع بخواهد ما را مکلّف به احتیاط کند، برای ما مشکل می‌شود و ضرر دارد؛ حرجی است.

آیا با وجود عسر و حرج، وجوب احتیاط برداشته می‌شود؟ اینجا اختلاف عظیمی بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری وجود دارد. مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید ادله‌ی عسر و حرج ـ که عسر و حرج را نفی می‌کنند ـ بر قاعده‌ی احتیاط حکومت داشته و مقدّم بر قاعده‌ی‌ احتیاط است؛ ولی مرحوم آخوند می‌فرماید ادله‌ی نافیه عسر و حرج بر قاعده‌ی احتیاط حکومت ندارد. باید ببینیم دلیل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ چیست؟. مرحوم آخوند می‌گوید نهی ضرر و نفی حرج، نفی حکم است به لسان نفی موضوع؛ یعنی حرج و ضرر را وصف برای موضوع قرار می‌دهد؛ یعنی اگر یک فعلی حرجی شد، اگر یک موضوع خارجی حرجی و ضرری شد، حکم آن فعل برداشته می‌شود. وضو اگر ضرری شد، وجوبش برداشته می‌شود؛ روزه اگر حرجی شد، وجوبش برداشته می‌شود. یعنی ضرر و حرج در دائره‌ی موضوع است. در نتیجه، مرحوم آخوند با این مبنا و تفصیلی که دارند، در ما نحن فیه می‌گویند: ما موضوع ضرری نداریم. شما شک می‌کنید دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا نه؟ خواندن دعا که ضرر ندارد! در شبهات وجوبیه، خود آن فعل خارجی برای شما ضرر و حرجی ندارد! بله، اگر بخواهید احتیاط کنید و جمع بین محتملات کنید، این احتیاط برای شما حرجی و ضرری است؛ اما خود فعل خارجی فی نفسه ضرر ندارد. و ادلّه‌ی نفی عسر و حرج جایی که فعل متصف به عسر یا حرج باشد، حکمش را بر می‌دارد. پس، در اینجا که فعل اتّصافی به حرج ندارد، مشمول این قاعده نمی‌شود. حتی اگر شما بفرمایید احتیاط هم خودش یک موضوع است، باز فعل معیّن نیست. احتیاط در یکجا جمع بین دوتاست؛ در یکجا جمع بین سه‌تاست؛ در یکجا جمع بین ده‌تاست، و در یکجا جمع بین پنج‌تاست؛ این موضوع معیّنی نیست.

نظر مرحوم آخوند این است که در لا ضرر و لا حرج، ضرر و حرج وصف برای فعل، آنهم فعل معیّن خارجی مثل وضو و روزه است. حال، اگر در یکجا جمع بین وضو و روزه حرجی شد، این دیگر از مقدور لا حرج و لا ضرر خارج است. ایشان می‌فرماید: لا ضرر و لا حرج، نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع؛ یعنی ضرر و حرج، صفت برای موضوع خارجی معیّن است. در نتیجه، مرحوم آخوند می‌فرماید اگر این وجوب احتیاط را، وجوب عقلی قرار دادیم، یعنی عقل گفت احتیاط تام است، این وجوب عقلی احتیاط برای ما حرجی هست، اما ربطی به شارع ندارد؛ ربطی به فعل خارجی ندارد. و اگر این وجوب احتیاط، شرعی باشد، باز حرج و ضرر وصف برای فعل معیّن خارجی نیست؛ وصف برای یک عنوان جمع بین محتملات است. پس، ادلّه‌ی نفی حرج و ضرر این را شامل نمی‌شود. (که این قسمت دوّم دیگر در کلام مرحوم آخوند نیست.) این نظریه‌ی مرحوم آخوند. در مقابل، مرحوم شیخ انصاری و مشهور می‌گویند: لا ضرر، نفی سبب است به لسان نفی مسبّب. لا ضرر و لا حرج می‌گوید اگر حکمی سبب و منشأ برای حرج شد، این حکم با لا ضرر و لا حرج برداشته می‌شود. در کلمات مرحوم آقای خوئی(قدّس سرّه) آمده است که مرحوم شیخ می‌فرماید: درست است این وجوب احتیاط عقلی است، اما چون ناشی از بقای حکم شرعی است و آن بقای حکم شرعی منشأ حرج است؛ یعنی می‌گوییم احکام شرعی داریم، و عقل می‌گوید پس، حالا احتیاط کن. دو چیز در اینجا وجود دارد: یک، وجوب احتیاط عقلی؛ و دو، احکام شرعیه‌ی واقعیه. الآن که عقل می‌گوید احتیاط کن، منشأ حرج بقای احکام شرعیه است و «الشیء یسند إلی أسبق العلل» به حسب ظاهر، درست است که وجوب احتیاط عقلی، الآن شما را گرفتار می‌کند؛ اما فی الواقع بقای احکام شرعیه منشأ حرج شده است.

علّت اصلی حرج وجوب احتیاط عقلی نیست؛ بلکه، علّت اصلی بقای احکام شرعیه است. در نتیجه، اینجا نیز یک حکم و موضوع درست می‌کنیم. حکم وجوب احتیاط عقلی است؛ و موضوعش بقای احکام شرعیه است. می‌گوییم لا ضرر و لا حرج می‌گوید احکام شرعیه اگر بخواهد منشأ ضرر شود، برداشته می‌شود. اگر برداشته شد، موضوع احتیاط عقلی برداشته می‌شود و دیگر چیزی به نام وجوب احتیاط عقلی نداریم. پس، ملاحظه فرمودید که بین کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم شیخ تفاوت زیادی وجود دارد. مرحوم آخوند می‌گویند لا ضرر که در روایت آمده، ضرر وصف برای فعل و متعلّق است، و کاری به حکم ندارد. می‌گوید لا ضرر نمی‌گوید اگر حکمی ضرری شد، برداشته می‌شود؛ بر خلاف مرحوم شیخ؛ لذا، در بحث خیارات کتاب مکاسب، در خیار غبن، بعضی از فقها برای اینکه خیار را برای مغبون اثبات کنند، به لا ضرر تمسّک می‌کنند. مرحوم شیخ هم همین کار را کرده است. اینها می‌گویند شارع اگر بخواهد حکم به لزوم کند، این حکم به لزوم ضرری است. کسی که معامله‌ای کرده و مغبون شده، شارع اگر به این هم بخواهد بگوید «أوفوا بالعقود» و حکم به لزوم کند، ضرری است. مرحوم شیخ می‌تواند به لا ضرر در آنجا تمسّک کند، اما مرحوم آخوند نمی‌تواند به این تمسّک کند. ببینید این مطلب چقدر ثمره پیدا می‌کند.

مرحوم آخوند می‌فرماید ضرر وصف برای موضوع و متعلّق است؛ یعنی شارع می‌خواهد بگوید اگر درموردی، یک فعلی در عالم خارج برای شما ضرری و حرجی شد، حکمی که برای این فعل هست، برداشته می‌شود. اگر آب وضو برای شخص ضرر داشته باشد، وجوبش برداشته می‌شود. نفی ضرر و نفی حرج، نفیِ حکم به لسان نفی موضوع است. اما مرحوم شیخ و مشهور می‌گویند: نفی در اینجا، نفیِ سبب به لسان نفی مسبّب است؛ یعنی مرحوم شیخ و مشهور، ضرر و حرج را وصف برای حکم قرار می‌دهند؛ و بنابراین، اگر یک حکمی منشأ ضرر یا منشأ حرج شد، لا ضرر و لا حرج آن حکم را بر می‌دارد. پس، اوّلین ثمره این بحث در مانحن فیه آن است که طبق مبنای مرحوم آخوند، لا ضرر بر وجوب احتیاط، حکومت ندارد؛ اما طبق مبنای مرحوم شیخ و مشهور، لا ضرر و لا حرج بر وجوب احتیاط، حکومت دارد. ثمره‌ی دومش هم در باب لزوم معاملات بود که عرض کردیم. اما این که کدام یک از این مبانی صحیح است؟ آقایان این بحث مقدّمه‌ی چهارم را پیش مطالعه بفرمایند؛ بعضی از بزرگان بحث لا ضرر و لا حرج را در همین جا مطرح کرده‌اند، ما هم یک کتابی داریم به عنوان قاعده لا حرج چاپ شده است، آن را نیز ملاحظه بفرمایید تا روز شنبه. فردا و پس فردا و روز شهادت، معمولاً سه روز اوّل ماه جمادی الثانی به مناسب فاطمیه دوم حوزه تعطیل است و مجالس روضه برقرار است. وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

مقدمات دلیل انسداد حجیت خبر واحد دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام عمل انسدادی به فتوای مجتهد عدم جواز رجوع جاهل به جاهل عمل انسدادی به قرعه برای مشخص نمودن تکالیف اختصاص قرعه به شبهات موضوعیه احتیاط تام نمودن انسدادی لزوم عسر و حرج در فرض احتیاط تام نفی حکم ضرری و حرجی به لسان نفی موضوع وصف فعل بودن ضرر و حرج حرجی بودن وجوب عقلی احتیاط وجوب احتیاط عقلی ناشی از بقای حکم شرعی وصف موضوع بودن ضرر

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسی مقدّمه‌ی چهارم انسداد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .