- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم در دلیل اول حجیت ظن مطلق، قیاسی تشکیل دادند که صغرای آن این است که ظن به تکلیف مستلزم ظن به ضرر بر مخالفت آن تکلیف است؛ و کبرای آن این است که عقل دفع ضرر مظنون را لازم می‌داند. مقداری از جواب این دلیل را بررسی کردیم؛ به این نکته رسیدیم که مراد از ضرر در صغرا چیست؟ آیا مراد ضرر ضرر اخروی است؟ که گفتیم ضرر اخروی بر مجرد مخالفت مترتب نمی‌شود؛ بلکه بر معصیت مترتب می‌شود و معصیت جایی است تکلیف منجز و واصل شده باشد؛ و به صرف این که عمل به حسب واقع مخالف با تکلیف باشد، عقوبت نیست. بنابراین، بین عنوان مخالفت و عنوان معصیت فرق است. عقاب و ضرر بر مخالفت مترتب نیست و بر معصیت مترتب است؛ معصیت هم جایی است که تکلیف منجز باشد؛ اما اگر منجز نبود، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود. اما اگر مراد ضرر دنیوی باشد، معنای ضرر دنیوی این است که اگر عملی واجب باشد و شما ترک کنید، مصلحتی را از دست دادید؛ و اگر حرام باشد و انجام دهید، مفسده‌ای را مرتکب شدید. ضرر همین تفویت مصلحت و جلب مفسده است؛ و عقلاً این قبیح است. در جواب می‌گوییم مسئله‌ی مصلحت و مفسده با مسئله‌ی ضرر و نفع فرق دارد. معنای ضرر این است که یک نقصان بدنی یا مالی، یک نقصی به وجود آید، اما جایی که مصلحت و منفعتی به دست نیاید، ضرر نیست. بنابراین، اگر مراد، ضرر دنیوی باشد، بر مصالح و مفاسدی که در احکام هست، عنوان ضرر صدق نمی‌کند. البته باید بگوییم که این مصالح و مفاسد عنوان نوعی دارد؛ یعنی مصلحت و مفسده‌ی شخصی نیست. ممکن است واجبی دارای مصلحت نوعیه باشد، اما دارای ضرر شخصی باشد؛ خمس و جهاد مصلحت نوعیه دارند، اما مصلحت شخصیه ندارد و چه بسا موجب ضرر شخصی هم باشد. و این نکته‌ای است که در برخورد با مردم باید متذکر این نکته شویم که مسئله‌ی مصلحت و مفسده به لحاظ نوع است؛ و الا اگر بخواهیم اشخاص را در نظر بگیریم، خیلی مشکل پیدا می‌شود. از آن طرف، گاه فعلی حرام است و مفسده‌ی نوعیه دارد، اما ممکن است منفعت شخصیه داشته باشد.

اگر کسی سرقتی انجام دهد، به حسب ظاهر به نفع اوست و مالی را به دست آورده است. لذا، باید مصالح و مفاسد نوعی را مدّ نظر قرار دهیم؛ و به تعبیر دیگر، یکی از فرق‌های مسئله‌ی ضرر با مفسده و مصلحت، در همین است که قوام ضرر به شخصی بودن است و اصلاً ضرر نوعی غلط است؛ اما مصلحت و مفسده هم می‌تواند شخصی باشد و هم می‌تواند نوعی باشد. لذا، در باب وضوی ضرری نمی‌گویند این آب وضو برای نوع ضرر دارد، بلکه می‌گویند اگر آب برای این شخص ضرر دارد، وضو تبدیل به تیمم می‌شود. پس، در مورد ضرر دنیوی اوّلاً گفتیم مسئله‌ی مصلحت و مفسده با مسئله‌ی ضرر فرق دارد؛ به این بیان که در مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده‌ی نوعیه ملاک است؛ اما در ضرر، ضرر شخصی است. و در باب واجبات، اگر کسی واجبی را ترک کرد، نمی‌گویند ضرر کرده است، بلکه یک منفعتی از دست او رفته است. و ثانیاً: بعضی از احکام را داریم که در متعلّقشان مسئله‌ی مصلحت و مفسده نیست؛ بلکه در خود جعل حکم و انشاء حکم این مطلب وجود دارد؛ و در آنجا ضرر معنا ندارد. و ثالثاً، چه کسی گفته است جلب منفعت واجب است؟ چه کسی گفته دفع مفسده واجب است؟ قدما در اصول این را تقریباً به عنوان یک قاعده‌ی مسلمه می‌گیرند؛ وقتی معالموقوانین را ببینید، آنجا این قاعده ـ یعنی وجوب جلب منفعت و وجوب دفع مفسده ـ یک قاعده مسلمی ‌است که در کلمات ذکر شده است. ما اگر بخواهیم این قاعده را قبول کنیم، باید در تمام شبهات موضوعیه احتیاط کنیم؛ در حالی که هیچ کس نگفته است که در شبهات موضوعیه احتیاط واجب است. بنابراین، خود این قاعده دلیل ندارد. بله، جایی که مفسده خیلی بزرگ باشد، بر انسان دفع آن واجب است. وگرنه، الآن بسیاری از مفاسد انجام می‌شود؛ انسان گاه خانه‌اش را به کمتر از قیمت می‌فروشد برای اینکه اضطرار دارد؛ کسی جنسی را به هزار تومان می‌خرد و بعد به نهصد تومان می‌فروشد؛ هیچ اضطراری هم در کار نیست؛ آیا اینجا می‌توانیم بگوییم دفع مفسده واجب است؟ و معامله هم فرض کنیم معامله سفهایی نمی‌شود؟

و یا کسی است که می‌داند اگر تهران برود، فلان جنس را هزار تومان می‌فروشد و اگر اصفهان برود دوهزار تومان می‌فروشد؛ آیا اینجا عقل می‌گوید جلب منفعت واجب است؟ چنین چیزی را اصلاً نداریم. تا اینجا جواب از دلیل اوّل. در مسئله‌ی اضرار نفس هم گفتم که اگر انسان قتل نفس انجام دهد و یا قطع بعضی از اعضا را بخواهد انجام دهد، این حرام است و اشکال دارد؛ اما در مطلق اضرار بر نفس دلیل نداریم که حرام باشد. اگر کسی فرض کنید گرسنگی می‌کشد نه به اندازه‌ای که بمیرد؛ گرسنگی را که یک مقدار اضرار بر نفس هم دارد و فرض مریض شدنش هست، تحمّل می‌کند؛ و یا در باب نماز، اگر کسی خودش را با آمپولی مریض کند که نمازش را نشسته بخواند، آیا کار حرامی ‌است؟ در اینجا دو بحث وجود دارد. یک بحث این است که شخص کاری را انجام می‌دهد که تکلیف اصلی‌اش را انجام ندهد و از امتثال سر پیچی کند، عقلا او را مذمت می‌کنند؛ اما با قطع نظر از این بحث، آیا این کار حرام است؟ خیلی‌ها می‌گویند نه، این کار حرام نیست. ولو اضرار بر نفس است، ولو مریض کردن است، اما حرام نیست. دلیلی نداریم که اضرار بر نفس مطلقا و در تمام مصادیقش حرام است. بله، بعضی از مصادیق اضرار به نفس حرام است؛ مثل این که کسی سم بخورد و بمیرد. حتی روایت هم داریم در مورد خوردن خاک که تعلیل دارد خاک موجب مرض و کسالت و ضرر مهمی ‌می‌شود و لذا حرام است؛ مگر تربت سید الشهدا(ع). زمانی در جلسه استفتاء مرحوم والد(رض) همین روایت خاک مطرح شد؛ اگر کسی بتواند از آن روایت یک ملاک به دست بیاورد و تنقیح مناط کند، نتیجه این می‌شود که هر غذایی برای انسان ضرر داشته باشد، خوردنش حرام است. غذاهایی که امروز سرخ می‌کنند، تمام اطبّا می‌گویند سرخ کردنی ضرر دارد؛ در این صورت، خوردنش حرام است. نمی‌شود آن تنقیح مناط را از آنجا استفاده کرد. قبلاً این را هم عرض کرده‌ام و حالا هم عرض می‌کنم که هیچ دلیلی نداریم بر اینکه ضرر تدریجی حرام است؛ چون بسیاری از اموری که انجام می‌دهیم، تدریجاً ضرر دارد. نشستن روی زمین ضرر دارد؛ یک ضرر تدریجی که در سن چهل پنجاه سالگی پاها آرتروز پیدا می‌کند؛ آیا فقیه می‌تواند فتوا دهد که نشستن روی زمین حرام است؟

نه، نمی‌شود. و یا در باب سیگار که ضرر تدریجی دارد که ممکن است پنجاه سال دیگر موجب سرطان شود. دلیلی برای حرمت آن نداریم. اگر چنین باشد، کثیری از اعمال انسان، مثل مطالعه کردن که تدریجاً چشم انسان را از بین می‌برد، و یا خواب زیاد که تدریجاً عقل را کم می‌کند؛ این نشستن‌ها همه حرام می‌شود. نمی‌شود اینطور فتوا داد. و وقتی کتب فقها را می‌بینیم، ارکان فقهای ما به این نکته توجه داشته‌اند که ضرر تدریجی اصلاً از محل بحث خارج است؛ اما ضرر دفعی اگر موجب قتل انسان یا یک ضرر مهمی باشد، حرام است. پس، ضرر تدریجی چون در کثیری ار امور زندگی وجود دارد، یعنی اگر شما امور زندگی را احصا کنید، پُرخوری، پُرخوابی، نشستن زیاد، لباس‌هایی که دیگران می‌پوشند، که اطبا می‌گویند بعضی از این کت و شلوارهایی که افراد می‌پوشند، ضرر دارد، کفش‌هایی که ما طلبه‌ها داریم، نعلین بسیار ضرر دارد. حالا کاری به جهات شؤن خودمان نداریم، از جهت واقعی‌اش داریم بحث می‌کنیم، یک وقتی بود در حوزه که اگر کسی نعلین نمی‌پوشید مخل به عدالتش بود؛ اگر کسی کفش می‌پوشید عدالتش زیر سؤال می‌رفت؛ اما می‌گویند نعلین ضرر دارد؛ یا دیگر امور زندگی، مثل کم‌خوابی که گاه بعضی از ما در اثر شدت مطالعه در شبانه‌روز دو سه ساعت ممکن است بخوابیم، خیلی از بزرگان ما اینطور بودند، دکترها می‌گویند این ضرر دارد. امروز سرطان مهمتر است یا مرض قند؟ مرض قند مهمتر است. من یادم است که والد راحل ما (رض) که خودشان همیشه تعبیر می‌کردند که من مجمع الامراض هستم، در بیمارستان یک متخصص قند نزد ایشان آمد و همین سؤال را از ایشان کرد. ایشان به قند بسیار شدید مبتلا بود و گفت: ظاهرش این است که سرطان مهم است. دکتر گفت: نه، قند خیلی مشکل‌تر است. سرطان در نقطه‌ای از بدن ایجاد می‌شود و اگر به وقت معالجه شود، خارج می‌شود و تمام می‌شود؛ اما قند از مغز سر گرفته تا نوک انگشت پا، انسان را گرفتار می‌کند.

همینطور هم هست؛ کسی که به قند مبتلا می‌شود، اول عروق چشمش که می‌گویند ضعیف‌ترین عروق بدن است، از بین می‌رود، بعد کلیه‌ها از بین می‌رود و ریه از بین می‌رود؛ هزار مشکل ایجاد می‌کند. پس، ما بگوییم خوردن قند، شکر، شرینی، برنج و... تمام اینها باید حرام باشد؛ چون اینها مولّد قند است. ما دلیلی بر این که ضرر تدریجی موجب حرمت است، نداریم؛ بلکه وقتی ببینیم غالب امور زندگی این‌چنین است، دیگر مطلب خیلی روشن می‌شود. در باب سیگار نمی‌توانیم بگوییم که حرام است؛ حالا کاری به این که بزرگان از مراجع، بزرگان از فحول فقها عملاً دخانیات را استعمال می‌کردند، نداریم؛ اصلاً یکی از چیزهایی که صدها سال در کتب ماست، این است که آیا شرب تتون حلال است یا حرام؟ برای اینکه دلیل روشنی بر حرمتش نداریم. لذا، آن را در بحث اصول عملیه در شبهه تحریمیه مطرح می‌کنند. با قطع نظر از این که مراجع استعمال می‌کردند، چون گاه که بحث می‌کنیم می‌گویند: اگر تتون و سیگار حرام است، چرا فلان مرجع سیگار می‌کشید؟ اینها برای ما دلیل نمی‌شود؛ این حرفها برای عوام خوب است که این حرفها را دلیل می‌گیرند؛ ولی وقتی ما می‌خواهیم حرف بزنیم، نباید به اینها توجه کنیم؛ باید بگوییم ما هستیم و ادله، مجتهد و فقیه تابع دلیل است، شما دلیل دارید که ضرر، ولو ضرر تدریجی حرام است؟ اگر دلیل دارید، هزاران مصداق را باید فتوا دهید که حرام است؛ نه فقط سیگار را!. پس، دلیلی نداریم که ضرر تدریجی حرام است. وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

مرحوم فاضل لنکرانی حجیت خبر واحد دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام ملازمه ظن به تکلیف با ظن به ضرر بر مخالفت عدم ملازمه میان ظن به تکلیف با ظن به عقوبت اخروی فرق میان مسئله‌ی مصلحت و مفسده با مسئله‌ی ضرر و نفع شخصی بودن ضرر قاعده وجوب جلب منفعت و وجوب دفع مفسده عدم دلیل بر مطلق اضرار بر نفس عدم وجوب دفع ضرر تدریجی

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .