- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان نموديم مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم آخوند در مقدمات انسداد يك مقدّمه‌ اضافه کرده است و مقدّمات را پنج تا شمرده است؛ و آن مقدّمه، علم اجمالي به تكاليف فعليه در عالم واقع است. سؤال اين بود که آيا اين مقدّمه لازم است يا اينكه لازم نيست؟ عرض كرديم مرحوم شيخ فرموده اين مقدّمه لازم نيست؛ امّا مرحوم آخوند آن را ذكر كرده است. مرحوم نائيني در صفحه 226 از جلد 3 فوائد الاصولمي‌فرمايد بايد ببينيم مقصود از اين مقدّمه چيست؟ اگر مقصود علم به اصل تكاليف است که اين يكي از بديهيات است و ديگر لازم نيست آن را به عنوان مقدّمه قرار دهيم؛ همانطور كه علم به اصل وجود شريعت يكي از بديهيات است. اما ما در مقدمات انسداد نمي‌آييم يكي از مقدمات را علم به وجود دين يا علم به وجود صانع يا علم به وجود پيامبر قرار دهيم. اينها از بديهياتي است كه مسلّم است. مرحوم آقاي خوئي در مصباحمي‌فرمايند: بايد آنچه را كه عنوان مقدّمه قريب دارد را به عنوان مقدّمه قرار دهيم؛ وگرنه علم به اصل وجود صانع يا علم به وجود شريعت را نمي‌توان به عنوان مقدّمه قرار داد. حال، در اينجا اگر كسي اصل شريعت را انكار كند، مجالي براي مقدمات انسداد باقي نمي‌ماند؛ اما اين از مقدمات بعيده است و مقدّمه بعيده را نبايد جزء مقدّمات آورد. لذا، مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اگر مراد شيخ از اين مقدّمه، علم اجمالي به اصل تكاليف است، اصل تكليف يك امر بديهي است و نبايد آن را جزء مقدمات آورد. اما اگر مقصود شيخ اين است كه در فرض انسداد با وجود انسداد، ما باز علم به تكاليف بالفعل داريم، در اين صورت، اين مسلماً بايد به عنوان مقدّمه ذكر شود. و مقدّمه سوم ـ طبق بياني كه ديروز داشتيم ـ كه اين بود كه اهمال تكاليف جايز نيست، مبتني بر همين است كه ما بر فرض وجود انسداد كه در مقدّمه اول است که بگوييم تكاليف بالفعلي داريم. چون لقائل أن يقول بعد از اينكه انسداد هست، ما ديگر تكليف بالفعلي در اينجا نداريم. مي‌فرمايند اگر مقصود از اين مقدّمه، علم به تكالف فعليه در موارد مشتبه و مشكوكه في حق من يجري عليه دليل الانسداد است، مقدّميت اين مسلّم است و قابل انكار نيست.

نتيجه‌ي بحث تا اينجا اين مي‌شود كه كسي كه مي‌خواهد در بحث انسداد، انسدادي شود، بايد علم اجمالي به تكاليف داشته باشد وگرنه اگر علم اجمالي نداشته باشد، نمي‌تواند در دليل انسداد وارد شود. حالا آيا اين مطلب را بگوييم چون خيلي واضح است، لازم نيست بياوريم؛ يا اينكه نه ممّا لابدّ منه است كه بايد ذكر شود. به هر حال، ترديدي نيست در اين كه اين مقدّمه دخالت دارد؛ يعني بايد بگوييم من يجري في حقه الانسداد ـ كه ما هستيم كه از عصر زمان حضور معصوم(ع) خيلي فاصله داريم ـ علم اجمالي به يكسري از تكاليف فعليه دارد. لذا، با اين بيان، نزاع خيلي اهميتي ندارد كه ما اين را به عنوان مقدّمه قرار دهيم يا نه؛ براي اينكه اصل دخالت اين مقدّمه روشن است. حالا يا روي بديهي بودنش لازم نيست بياوريم و يا اينكه به قول مرحوم آخوند چون در مسأله دخالت دارد بايد ذكر شود.

کلام مرحوم محقّق عراقي

مرحوم محقّق عراقي در كتاب نهايه الافكار بحثي دارند كه در كلمات هيچ يك از اصوليين مطرح نشده است. ايشان در صفحه 146 از جلد 3 کتاب مي‌فرمايند: وجود اين مقدّمه و نبود اين مقدّمه، يك اثر بسيار مهمي ‌در نتيجه دليل انسداد دارد. كلام ايشان دو قسمت دارد. ابتدا مدّعايشان را ذكر كرده و توضيح مي‌دهند و بعد چهار مطلب را به عنوان نتيجه اين مدّعا و اثري كه بر اين مدّعا بار مي‌شود، ذكر مي‌کنند. ايشان در مدّعاي خود مي‌فرمايند: ما با اولين چيزي كه مواجه هستيم، يك حكم عقلي است به نام قاعده قبح عقاب بلا بيان. ما قبل از هر چيزي، قبل از اينكه وارد بحث دليل انسداد و مقدمات انسداد شويم، به عقل که مراجعه مي‌كنيم، عقل يك حكم منجّز دارد (عقل كاشفيت دارد و اين مسامحه است که مي‌گوييم حكم؛ آقايان ديگر اشکال نکنند) و آن قبح عقاب بلا بيان واصل است. عقل مي‌گويد شارع تا زماني که در يك تكليفي بياني را به شما نرسانده، نمي‌تواند شما را عقاب كند و عقابش قبيح است. در مقابل اين حكم عقل، دو چيز مي‌تواند رافع موضوع حكم عقل باشد. مطلب اول علم اجمالي است؛ مي‌گوييم درست است که عقل چنين حكمي‌دارد، اما ما علم اجمالي به يكسري تكاليف فعليه داريم و اين علم اجمالي مي‌آيد موضوع حكم عقل كه قبح عقاب بلا بيان است را بر مي‌دارد. چرا که علم اجمالي بيان مي‌شود. و دومين چيزي كه مي‌تواند موضوع حكم عقل را از بين ببرد، اجماع فقهاست.

به اين بيان که اگر بخواهيم خودمان را بسپاريم به قاعده قبح عقاب بلا بيان و هيچ كاري انجام ندهيم، بگوييم چند تكليف مثل نماز، روزه، حجّ و ... براي ما ثابت و مسلم است، اما در بقيه موارد از قاعده قبح عقاب بلابيان استفاده كنيم، اين مخالف با اجماع است. اجماع فقها بر اين است كه ما حتي در فرض انسداد، بايد برويم تكاليفي را كه در واقع وجود دارد را امتثال كنيم. اجماع فقها بر وجود امتثال تكاليف فعليه است؛ يا اينكه بگوييم اگر بخواهيم از ميان اين همه تكاليف، فقط به تكاليفي كه براي ما معلوم است اکتفا کنيم، و بقيه تكاليف كه براي ما مشكوك است را رها كنيم، محذور خروج از دين لازم مي‌آيد. مرحوم عراقي مي‌فرمايند: بين فرض اول (علم اجمالي وارد ميدان مي‌شود و موضوع حكم عقل را از بين مي‌برد) و فرض دوم (اجماع و محذور خروج از دين به ميدان مي‌آيد و موضوع حكم عقل را از بين مي‌برد) در نتيجه، يك فرق واضحي است. و آن اين که نتيجه علم اجمالي حجيت ظن نيست؛ اما نتيجه اجماع و خروج از دين حجيت ظن است. سؤال اين است که اگر نتيجه علم اجمالي حجيت ظن نيست، پس چيست؟ مي‌فرمايند اگر شما گفتيد ما علم اجمالي به يكسري تكاليف فعليه داريم، نتيجه‌اش اين است كه به مقتضاي علم اجمالي بايد در همه تكاليف احتياط كنيد. در مظنونات، در مشكوكات، در موهومات، در همه تكاليف بايد احتياط كنيد؛ اما چون كنارش، عسر و حرج لازم مي‌آيد، موهومات و مشكوكات را فاكتور مي‌گيريد و مي‌گوييد بايد در مظنونات احتياط كرد؛ و اسم اين مي‌شود تبعيض در احتياط. و نتيجه‌ي تبعيض در احتياط فقط اسقاط تكليف است.

يعني الآن تكليف از ذمه ساقط شده است؛ آن هم عقل مي‌گويد. عقل مي‌گويد اگر تبعيض در احتياط كرديد، و مظنونات را بجا آورديد، ذمه‌تان ساقط شده است. اين نتيجه‌ي علم اجمالي است. پس، نتيجه‌اش تبعيض در احتياط و اعتبار ظن فقط در اسقاط تكليف است؛ اما ظن، اين كه الآن براي شما مظنون است، تكليفي را اثبات نمي‌كند. اما اگر در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بيان گفتيم آنچه كه وجود دارد اجماع و محذور خروج از دين است، يعني اگر بخواهيم طبق اين قاعده در همه‌جا عمل كنيم، برخلاف اجماع است؛ در نتيجه بايد به مظنون عمل شود؛ و مظنون براي شما اثبات تكليف مي‌كند. طبق اين كه ما دليل را اجماع و خروج از دين قرار دهيم، نتيجه اين مي‌شود که الظنّ معتبرٌ لإثبات التكليف ؛ ولي نتيجه اين كه دليل را علم اجمالي قرار دهيم، الظنّ معتبرٌ لإسقاط التكليف مي‌شود. هنوز در بحث مدّعاي ايشان هستيم و دليلشان را ذکر نکرده‌ايم. مي‌فرمايند اگر ما علم اجمالي را به عنوان مقدّمه قرار داديم و گفتيم يكي از مقدمات دليل انسداد علم اجمالي است، اين ديگر نمي‌تواند موضوع شود براي اينكه بگوييم نتيجه دليل انسداد حكومت است يا كشف؛ زيرا، طبق اين كه علم اجمالي مقدّمه باشد، ما اصلاً به اثبات تكليف نمي‌رسيم. طبق اين دليل اصلاً نمي‌توانيم بگوييم الظنّ حجةٌ لاثبات التكليف بلکه مي‌گوييم فقط يك تبعيض در احتياط است؛ در مقام عمل بايد كاري انجام دهيد که تكليف ساقط شود. و اين نزاع که نتيجه دليل انسداد حكومت است يا كشف؟ مبتني بر راه دوم است. يعني اگر علم اجمالي را از مقدمات قرار نداديم، اگر قائل به تبعيض در احتياط نشديم، اگر گفتيم الظنّ معتبرٌ لاثبات التكليف ، آن وقت مي‌گوييم اين اثبات تكليف بر وجه حكومت است يا کشف؟

بر وجه حكومت يعني حكم العقل بحجية الظن ؛ بر وجه كشف نيز يعني عقل كشف مي‌كند که شارع براي ما مظنون را به عنوان طريق و حجّت قرار داده است. اگر قائل به حكومت شديم، حكومت اصلاً كاري به شارع ندارد؛ در حكومت همان‌طور که عقل حكم مي‌كند به قبح ظلم، اينجا هم حكم مي‌كند به اينكه ظن معتبر و حجت است. آن وقت كنار اين بايد قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را قرار دهيم؛ بگوييم شارع هم ظن را حجت قرار داده است. اما در صورتي که قائل به كاشفيت شديم، ديگر جاي قاعده ملازمه نيست؛ مي‌گوييم در چنين موردي ارزش عقل فقط كشف از حکم شرع است؛ عقل طريق شده است براي اينكه حکم شارع را به دست بياورد كه شارع ظن را حجت قرار داده است. مرحوم عراقي مي‌گويد با اين بياني كه ما ذكر كرديم، اگر بگوييد جمع بين راه اول و دوم درست است يا نه؟ به اين که هم علم اجمالي را به ميدان ‌آوريم و هم اجماع و محذور خروج از دين را؟ مي‌فرمايند با اين بيان ما، ظهر عدم امكان الجمع بينهما ؛ براي اينكه نتيجه علم اجمالي اعتبار ظن في اسقاط التكليف است؛ نتيجه علم اجمالي تبعيض در احتياط است؛ اما نتيجه اجماع، اعتبار ظن في اثبات التكليف است.

پس، جمع بين اين دو نمي‌شود؛ و سر از تناقض در مي‌آورند. اين مطلب اول. مطلب دوم نيز هميني بود كه عرض كرديم كه نزاع حكومت و كاشفيت در زماني درست است كه مسئله تبعيض در احتياط را از بين ببريم؛ يعني اگر يك اصولي آمد مسئله‌ي علم اجمالي و تبعيض در احتياط را از بين برد و آن را مخدوش كرد، آن وقت نوبت مي‌رسد به راه دوم؛ و آن وقت است که بايد نزاع كند آيا نتيجه دليل انسداد حكومت است يا كشف؟. هرچند که مقرّر مرحوم نائيني، مرحوم کاظمي خراساني در كتاب فوائد الاصول شروع مي‌كند به تعريف مفصل از مرحوم نائيني و مي‌گويد در بحث انسداد، مرحوم نائيني مطالبي را آورده است كه لم يسبق إليه أحد ؛ اما مطلب به اين دقيقي كه مرحوم عراقي بيان کرده، در آنجا نيست. و اين از مختصات خود مرحوم محقق عراقي است. مي‌فرمايد اگر ما اين علم اجمالي را به عنوان يكي از مقدّمات قرار داديم، لا محال نتيجه دليل انسداد تبعيض در احتياط و اعتبار ظن در اسقاط تكليف است؛ براي اينكه چيزي را اثبات نمي‌كند. اما اگر اجماع و محذور خروج از دين را مقدّمه قرار داديم، نتيجه اعتبار ظن در اثبات تكليف است. شما ادامه کلام مرحوم محقّق عراقي را ملاحظه کنيد تا فردا تحقيقش را ان شاء الله عرض كنيم. وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

مرحوم عراقی مقدمات دلیل انسداد حجیت خبر واحد دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام دلیل انسداد علم اجمالي به تكاليف فعليه در عالم واقع علم به تكالیف فعليه در موارد مشتبه في حق من يجري عليه دليل الانسداد حکم عقل به قبح عقاب بلا بي

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسي مقدّميّت مقدّمه اوّل در کلام مرحوم آخوند

کلام مرحوم محقّق عراقي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .