- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقدّمه‌ی سوم از مقدّمات انسداد این بود که اهمال در امتثال تکالیف جایز نیست. عرض کردیم سه دلیل برای این مقدّمه ذکر شده است که مرحوم آخوند در کفایه دلیل اوّل و دوّم را پذیرفته‌اند؛ اما دلیل سوّم را نپذیرفته‌اند؛ هم‌چنین ملاحظه نمودید که در نظر ما، هم دلیل اوّل و هم دلیل دوّم، قابل مناقشه است. دلیل سوّم که مرحوم آخوند آن را نپذیرفته، این است که بگوییم دلیل عدم جواز اهمال تکالیف این است که علم اجمالی به تکالیف داریم. مرحوم آخوند می‌گوید علم اجمالی در اینجا منجزّیت ندارد؛ چرا که به بعضی از اطراف آن اضطرار داریم؛ یعنی نسبت به موهومات و مشکوکات اضطرار داریم ـ چرا که انجام اینها، این که انسان همه تکالیف موهومه و مشکوکه را واجب باشد که انجام دهد، موجب عسر و حرج می‌شود. ـ و اضطرار به بعضی از اطراف، منجزّیت را از بین می‌برد؛ لذا، می‌فرمایند این علم اجمالی منجّزیت ندارد. به دنبال این مطلب، مواجه با این اشکال می‌شوند که اگر علم اجمالی منجّزیت نداشته باشد، دیگر مخالفت قطعیّه نباید حرام باشد؛ و شارع نباید ما را بر مخالفت مؤاخذه کند؟

چرا که مؤاخذه در این صورت، مؤاخذه بلا بیان می‌شود؛ و عقل، عقاب و مؤاخذه بدون بیان را قبیح می‌داند. زمانی که شمای مرحوم آخوند علم اجمالی را منجّز نمی‌دانید، بدین معناست که بیانی نداریم؛ معنایش این است که اگر مخالفتی شد، شارع نتواند عقاب کند. البتّه، اساساً اشکال دیگری هم در اینجا موجود است و آن این که: ما که می‌گوییم علم اجمالی منجّز است، این در اطراف شبهه محصوره است؛ و در شبهه محصوره می‌گوییم علم اجمالی منجّز است؛ امّا در ما نحن فیه که شبهه غیر محصوره است، دیگر علم اجمالی منجّز نیست. مرحوم آخوند در اینجا از اشکال جواب می‌دهند که در این مسأله غیر از علم اجمالی، یک علم دیگری هم داریم؛ و آن علمِ به اهتمام مولا به مراعات تکلیف است؛ که این علم به اهتمام، علم تفصیلی است. مرحوم آخوند می‌فرماید: ما که علم اجمالی را کنار گذاشتیم، سراغ این علم تفصیلی می‌رویم. از این علم تفصیلی به برهان لمّی کشف می‌کنیم که احتیاط در نظر شارع واجب است. (فرق علم اجمالی با علم تفصیلی علاوه بر اجمال و تفصیل در این است که علم اجمالی برای انسان وجوب احتیاط عقلی می‌آورد؛ یعنی عقل می‌گوید در هر موردی که انسان علم اجمالی داشته باشد، احتیاط بر او واجب است و باید احتیاط کند؛ اما علم تفصیلی به اهتمام شارع، وجوب شرعی احتیاط را می‌آورد؛ شارع می‌گوید که در اینجا احتیاط واجب است.) لذا، مرحوم آخوند می‌فرماید: احتیاط شرعی اقتضا می‌کند که ما امتثال تکالیف را انجام دهیم. این خلاصه بیان مرحوم آخوند بود.

اشکالات مرحوم محقّق اصفهانی بر کلام مرحوم آخوند

مرحوم محقّق اصفهانی در صفحه‌ی 273 از جلد 3 کتاب نهایة الدرایة سه اشکال بر کلام مرحوم آخوند وارد می‌کند. اشکال اوّل این است که می‌فرماید اگر این علم به اهتمام مولا به رعایت تکالیف بتواند و صلاحیّت داشته باشد که به برهان لمّی کشف از وجوب احتیاط شرعی کند، شما بعد از وجوب احتیاط شرعی تازه می‌خواهید به منجزیّت واقع برسید. مرحوم اصفهانی می‌فرماید چرا راه را دشوار می‌کنید و می‌پیچانید؟ مستقیم بگویید علم به اهتمام منجّز است. بگویید وقتی علم داریم که شارع نسبت به مراعات تکالیف اهتمام دارد، همین علم به اهتمام، صلاحیّت برای بیانیّت نسبت به واقع دارد. عبارت ایشان این است:‌ «إذا کان العلم بالاهتمام صالحاً للکشف عن وجوب الاحتیاط شرعاً، کان صالحاً‌ لتنجیز الواقع من دون جعل الاحتیاط شرعاً». مناقشه استاد در اشکال اوّل مرحوم اصفهانی: به نظر می‌رسد که در این کلام مرحوم اصفهانی مناقشه‌ای وجود داشته باشد. ما به مرحوم اصفهانی عرض می‌کنیم که در علم به اهتمام شارع راه‌ها و احتمالات متعدّد وجود دارد. یک احتمال این است که بگوییم شارع وقتی به مراعات تکالیف اهتمام دارد، همین اندازه که ده درصد تکالیف را انجام دهیم، عبد مطیع و ممتثل می‌شویم. اما یک راه دیگر این است که برای ما احتیاط واجب شود. در راه اوّل، واقع برای ما منجّز نمی‌شود؛ اما در راه دوّم واقع منجّز می‌شود. یعنی وقتی می‌گوییم در تمام منظومه‌ی تکالیفی که شارع دارد، علم داریم که شارع به مراعات تکالیف اهتمام دارد و اگر بخواهیم تکالیف واقعیه تماماً برای ما منجّز شود، هیچ راهی غیر از جعل وجوب احتیاط شرعی ندارد. شارع بگوید تو که می‌دانی امتثال تکالیف برای من اهمّیت دارد، من شرعاً احتیاط را بر شما واجب می‌کنم. لذا، این اشکال اوّل، اشکال واردی نیست.

اشکال دوّمی که مرحوم اصفهانی بیان می‌کند، این است که می‌فرماید: مراد شما از احتیاط شرعی، احتیاط تامّ است یا احتیاط ناقص؟ اگر مرادتان احتیاط تامّ باشد، احتیاط تامّ دو طرف دارد؛ یک، حرمت مخالفت قطعیّه؛ و دو، وجوب موافقت قطعیّه. مرحوم اصفهانی می‌گوید اگر مرادتان این احتیاط باشد، با مطلبی که بعداً‌ در مقدّمه چهارم انسداد بیان می‌شود که احتیاط تامّ یا ممکن نیست (عقلاً امکان ندارد)، یا واجب نیست و یا جایز نیست، مخالفت دارد. و اگر مرادتان احتیاط ناقص است، یعنی فقط حرمت مخالفت قطعیّه دارد، در این صورت، با مسلک خود شمای مرحوم آخوند سازگاری ندارد؛ چرا که شما قائل هستید که در احتیاط، هم مخالفت قطعیّه حرام است و هم موافقت قطعیّه لازم است. و به نظر ما، این اشکال، اشکال واردی است.

اشکال سوّم مرحوم اصفهانی این است که می‌فرماید: بالاخره در این مقدّمه سوّم، وقتی مسأله روی وجوب احتیاط می‌آید، دیگر مجالی برای مقدّمه چهارم باقی نمی‌ماند. در مقدّمه چهارم که ان شاء الله خواهیم گفت، بیان می‌کنیم: حال که اهمال تکالیف جایز نیست، یا باید تقلید کنیم، یا قرعه بیندازیم، یا به اصول عملیّه عمل کنیم، یا احتیاط کنیم. مقدّمه چهارم تردید در طرق امتثال است. هنگامی که در این مقدّمه می‌گویید شارع احتیاط را شرعاً‌ واجب کرده است، یعنی دیگر تقلید، قرعه، اصول عملیّه معنا ندارد و فقط احتیاط است. این اشکال نیز انصافاً‌ وارد است بر کلام مرحوم آخوند. مرحوم اصفهانی بعد از بیان این سه اشکال بر کلام مرحوم آخوند، می‌فرماید: فالتحقیق أنّ عدم جواز اهمال الامتثال چون در این مقدّمه دعوا سر این است که چرا اهمال جایز نیست لیس من ناحیّة منجّزیّة علم الاجمالی من حیث حرمة مخالفة القطعیّة این که اهمال جایز نیست، به خاطر این که علم اجمالی برای ما حرمت مخالفت قطعیّه می‌آورد، نیست. ولا من حیث وجوب الاحتیاط شرعاً‌ من تلک الحیثیّة از این ناحیه که بگوییم شرعاً احتیاط واجب است، چون شارع هم مخالفت قطعیّه را جایز نمی‌داند نیز نیست. بل عدم جواز اهمال الامتثال المعلوم بالضرورة هو الجامع بین الامور المحتملة هناک می‌فرماید: اموری در اینجا هست، یا در همه تکالیف احتیاط کنیم؛ یا برویم سراغ اصول مثبته‌ی تکلیف؛ ویا عمل به مشکوک و موهوم کنیم؛ ویا عمل به ظنّ کنیم. قدر جامع بین این امور آن است که اهمال جایز نیست. یعنی محتملاتی داریم و قدر جامع اینها آن است که اهمال جایز نیست. ایشان می‌فرماید: مقدّمه چهارم ـ که ان شاء الله خواهیم خواند ـ موجب ابطال احتمال اوّل و دوّم است؛ و مقدّمه پنجم متکفّل ابطال احتمال سوّم، یعنی عمل به مشکوک و موهوم است؛ در نتیجه، صورت چهارم که عمل به ظنّ است، تعیّن پیدا می‌کند.

مناقشه در نظر مرحوم اصفهانی و نظر استاد محترم

مدّعا در مقدّمه سوّم، عدم جواز اهمال تکالیف است. ما در اجماع مناقشه کردیم؛ هرچند مرحوم آخوند و شیخ آن را پذیرفتند. در خروج از دین نیز مناقشه کردیم. رسیدیم به علم اجمالی به عدم جواز اهمال تکلیف، در اینجا یا باید علم اجمالی را دلیل قرار دهیم و یا علم به اهتمام را. اشکالی که بر کلام مرحوم اصفهانی وارد است، این است که این محتملات بعد از آن است که مقدّمه سوّم تمام شود. شما قبل از آن که مقدّمه سوّم تمام شود، از قدر جامع بین محتملات دلیل آوردید بر این مقدّمه سوّم؛ و این نمی‌شود. به نظر می‌رسد که بهترین بیان آن است که بگوییم عدم جواز اهمال تکالیف یک امر ضروری است. به اجماع، خروج از دین، علم اجمالی تمسّک نکنیم؛ علم به اهتمام شارع را نیز مطرح نکنیم. بالاتر از همه اینها، عدم جواز اهمال امر ضروری است. مولایی داریم که مولویّت او برای ما بالضروره رعایت تکالیفش را برای ما می‌آورد؛ و عدم رعایت تکالیف مولا، ما را از زیّ عبودیّت خارج می‌کند. دیگر نیازی به قدر جامع‌گیری از عناوین مطرح در مقدّمات بعد نداریم. و تعجّب است از مرحوم اصفهانی که از عناوین مطرح در مقدّمات بعد قدر جامع می‌گیرد و آن را دلیل برای مقدّمه سوّم قرار می‌دهد. پس، با این بیان ما ـ اهمال در تکالیف بالضروره جایز نیست ـ مقدّمه سوّم تمام می‌شود. وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

مرحوم آخوند قبح عقاب بلا بیان مقدمات دلیل انسداد حجیت خبر واحد دلیل برای حجیت ظن به نحو مطلق استدلال به دلیل عقلی برای ظن عام عدم جواز اهمال احکام دلیلیت علم اجمالی بر عدم جواز اهمال تکالیف عدم منجزیت علم اجمالی بر اثر اضطرار به موارد غیر معین کشف وجوب احتیاط با علمِ تفصیلی به اهتمام مولا به مراعات تکلیف احتیاط تام و احتیاط ناقص امر ضروری بودن عدم جواز اهمال تکالیف علم به اهتمام شارع به مراعات تکالیف

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بررسی نظر مرحوم آخوند در دلیل سوّمِ مقدّمه سوّم از مقدّمات انسداد

اشکالات مرحوم محقّق اصفهانی بر کلام مرحوم آخوند

مناقشه در نظر مرحوم اصفهانی و نظر استاد محترم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .