- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد مرحوم محقّق نائيني در اين اشکال جواب دادند که بايد بين مورد و موضوع فرق بگذاريم؛ در اين آيه‌ي شريفه منطوق داراي مورد است؛ اما مفهوم داراي مورد نيست. مفهوم در اين آيه يک عامّي هم‌چون ساير عمومات هست و قابليّت تخصيص دارد؛ مفهوم در اين آيه حجيّت خبر عادل واحد است در همه‌ي موارد؛ و سپس، با ادلّه‌اي که مي‌گويد در موضوعات خبر يک نفر کفايت نمي‌کند، تخصيص مي‌خورد. لذا، مرحوم نائيني اين اشکال مهم را از اين راه حلّ کردند.

اشکال مرحوم امام در پاسخ مرحوم نائيني

مرحوم امام بر حسب آن‌چه که در کتاب تهذيب الاصول آمده است، کلام ايشان را مورد مناقشه قرار داده‌اند؛ و فرموده‌اند شما بياني را که براي مفهوم ذکر کرديد و نتيجه گرفتيد مفهوم داراي مورد نيست، مبني بر اين مطلب است که ملاک در مؤاخذه‌ي خداوند اين باشد که اصحاب پيامبر به خبر وليد من حيث کونه فاسقاً‌ عمل کردند. اگر علّت مؤاخذه و علّت اعتراض خداوند در عمل به قول وليد اين باشد که چون فاسق است، چرا عمل کرديد؟ به طوري که لولا فسقه، خداوند چنين اعتراضي را نمي‌کرد. اگر مسأله اين‌چنين بود براي فرمايش شماي نائيني مجالي هست؛ که بگوييم منطوق آيه داراي مورد است، ولي مفهوم مورد ندارد. ليکن مي‌فرمايند به نظر ما، ملاک و علّت اعتراض خداوند به اصحاب پيامبر اين نيست که چرا به خبر وليد من حيث کونه فاسقاً عمل کرديد؛ بلکه حتي اگر وليد فاسق هم نبود و عادل نيز بود، باز خداوند چنين اعتراضي را مي‌کرد؛ يعني اگر وليد عادل بود و خبر مي‌آورد که گروهي براي جنگ با شما آماده شدند، و بلا فاصله اصحاب پيامبر تبعيّت مي‌کردند، باز مورد اعتراض خداوند قرار مي‌گرفتند. چون مسأله‌، بسيار مهم است و در اين مسأله‌ي مهم نمي‌شود به خبر يک نفر اعتماد کرد؛ لااقل بايد بر اين مسأله بيّنه اقامه شود. سپس مي‌فرمايد: اگر اين حرف را بزنيم و بگوييم اصلاً فاسق بودن يا نبودن وليد تأثيري در اعتراض خداوند ندارد؛ بلکه چون مورد از موضوعات خارجيّه‌ي مهمّه است، اين‌جا خداوند دارد اعتراض مي‌کند، به‌طوري که اگر وليد عادل هم بود و اين خبر را مي‌آورد، با عمل، باز مورد اعتراض خداوند قرار مي‌گرفتند که چرا در اين مسأله‌ي مهم و در اين موضوع خارجي بر خبر يک نفر اعتماد مي‌کنيد؟

نتيجه اين مي‌شود که، اگر بخواهيم بگوييم منطوق داراي مورد است، اما مفهوم داراي مورد نيست، اين فرع بر اين است که بگوييم همه‌ي گرفتاري‌ها و همه‌ي اشکالات به خاطر فاسق بودن وليد است؛ منشأ همه چيز فسق وليد است؛ در اين صورت، مي‌گوييم منطوق داراي مورد است و مفهوم يک کبراي کلّي است که اصلاً مورد ندارد؛ مثل ساير عموماتي است که مورد ندارند. مرحوم امام در انتها مي‌فرمايند: و بذلک يظهر أنّ التخصيص في المفهوم بشيع فلابدّ من رفع اليد عن المفهوم والالتزام بأنّ الآية سيقت لبيان المنطوق دون المفهوم ؛ مي‌فرمايند: اگر بخواهيم بگوييم اين آيه مفهوم دارد و مفهوم آن نيز تخصيص خورده است، بسيار حرف بشيع و سست و ضعيفي است. لذا، بايد بگوييم از اوّل اين آيه مفهوم ندارد و براي بيان منطوق درست شده است. در بحث گذشته عرض کرديم که اشکال خروج مورد از مفهوم آيه، يکي از اشکالات بسيار مهمي است که بر اين آيه ذکر کرده‌اند. اين آيه، چون موردش مسأله‌ي موضوع خارجي است که نياز به تعدّد و بيّنه دارد؛ در اين صورت، اگر براي آيه بخواهيم مفهوم بگيريم و بگوييم خبر عادل واحد حجيّت دارد، بايد اين مورد را از مفهوم خارج کنيم؛ در حالي که اخراج مورد مستهجن است. خلاصه‌ي بيان مرحوم نائيني به اين بازگشت که منطوق آيه مورد دارد، اما مفهوم آيه، نداريم که عادلي خبري را در موضوع خارجي آورده باشد و ما بخواهيم بگوييم اين مفهوم مي‌گويد خبر واحد حجّت است، در حالي که در موضوع خارجي يک نفر کافي نيست.

در گذشته عرض کرديم که اين فرمايش مرحوم نائيني مبتني بر اين است که موضوع را طبيعي نبأ بگيريم؛ بگوييم آيه از نظر منطوق و مفهوم، موضوعاً يکي است. اما مفهوم مورد ندارد و لذا، اخراج المورد لازم نمي‌آيد. ليکن ـ اگر در ذهن‌تان باشد ـ در سابق گفتيم اين نظريه که موضوع در منطوق و مفهوم، طبيعي نبأ است ـ هم مرحوم نائيني قائل بود و هم مرحوم آخوند خراساني در کفايه قائل شد ـ براي اين بود که اشکال مهمّ شيخ انصاري را پاسخ بدهند که فرموده بود: آيه براي شرط محقّق موضوع است، به اين پناه آوردند که موضوع طبيعي نبأ است؛ گفتند طبيعي نبأ، إن جاء به الفاسق تبيّنوا؛ طبيعي نبأ، إن لم يجيء به الفاسق لاتتبيّنوا؛ براي اين که مفهوم‌گيري کنند از آيه، موضوع را طبيعي نبأ قرار دادند. ما هم قبلاً در اين مطلب، مناقشه کرديم؛ مبني بر اين که، شماي مرحوم نائيني که مي‌فرماييد موضوع در مفهوم و منطوق آيه واحد بوده و آن طبيعي نبأ است، اين مورد قبول ما نيست؛ و موضوع آيه، همان‌طوري که قبلاً ذکر شد، نبأ الفاسق، مجيء الفاسق بالنبأ است. اين موضوع را هم در منطوق بايد حفظ کنيم و هم در مفهوم؛ و اگر کسي در اين بيان مرحوم نائيني ـ اين که موضوع، طبيعي النبأ است ـ مناقشه کرد، ديگر نمي‌توان ملتزم شد که منطوق آيه يک مورد و مفهوم آن مورد ديگري دارد. منطوق إخبار و مجيء الفاسق بالنبأ است؛ وليد خبر آورده است.

مورد مفهوم نيز عدم مجيء الفاسق بالنبأ است؛ بله، اين مورد يک عنوان کلّي دارد؛ که حالا بگوييم يا سالبه به انتفاي موضوع است، يا سالبه‌ي به انتفاي موضوع نباشد. حال، عدم مجيء الفاسق بالنبأ، به اين معنا نيست که بگوييم مورد ندارد. آن‌چه که مرحوم نائيني را مجبور به اين حرف کرد، اين است که مي‌گويد منطوق اين است که وليد فاسق خبر آورده است؛ حال، اگر در مفهوم نيز زيد عادلي خبر مي‌آورد، اين‌جا مي‌گفتيم که اخراج المورد لازم مي‌آيد؛ اما در اين‌جا مفهوم مورد ندارد، و يک عنوان کلّي است، و آن اين که: اگر عادلي خبر آورد، براي شما حجيّت دارد. وقتي مي‌گوييم مفهوم اين است که اگر فاسق خبر نيارود، ديگر معنا ندارد که بگوييم مورد ندارد. اگر فاسق مجيء به نبأ نکرد، تبيّن لازم نيست؛ قبلاً گفتيم که اين شرط محقِّق موضوع شده است، و شرط محقّق موضوع نيز اصلاً مفهوم ندارد. لذا، اين جواب مرحوم نائيني را بايد با همان بيان قبلي که گفتيم موضوع طبيعي النبأ نيست، مورد مناقشه قرار دهيم. به هر حال، جوابي که مرحوم امام داده‌اند، پاسخ خوبي است؛ و به همان اشکال قبلي باز مي‌گردد که بگوييم اين شرط، شرط محقّق موضوع است. بله، ممکن است بفرماييد نائيني قبول نکرد که اين شرط، شرط محقِّق موضوع باشد؛ در اين صورت، جواب مرحوم نائيني از اين اشکال، پاسخ تامّي خواهد بود.

بررسي اشکال اوّل از اشکالات عامّه بر ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد

تاکنون، اشکالات مختصّه به آيه را بيان کرده و مورد دقّت و بررسي قرار داديم. حالا نوبت به اشکالات عامّه مي‌رسد؛ يعني اشکالاتي که به تمام ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد وارد مي‌شود، هم به آيه‌ي نبأ و هم به ساير ادلّه. مهم‌ترين اين اشکالات، دو اشکال است؛ اولين اشکال اين است که اگر ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد تمام باشد؛ يکي از اخبار آحاد، خبر سيّد مرتضي در کتاب رسائل است که فرموده: اجماع اماميّه قائم است بر عدم حجيّت خبر واحد. اين که مي‌گوييد خبر واحد حجّت است، اختصاص به اين ندارد که زراره بيايد خبري را از امام معصوم عليه‌السلام نقل کند؛ بلکه شامل خبر هر عادلي مي‌شود؛ که يکي از آن‌ها خبر سيّد مرتضي است. اگر ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد تمام باشد، اين خبر را مي‌گيرد؛ و اگر اين خبر را شامل شود، لازم مي‌آيد که گفته شود هيچ خبر واحدي حجيّت ندارد؛ در نتيجه، يلزم من حجّيّة خبر الواحد عدم الحجّيّة. و چيزي که از وجودش عدم خودش لازم بيايد، محال است. اين اشکال اول است.

پاسخ اشکال اوّل

از اين اشکال، پاسخ‌هاي زيادي داده شده است. اولين جواب، اين است که خبر سيّد مرتضي يک خبر حدسي است؛ اجماع يک خبر حدسي است؛ در حالي که ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد خبر حسّي را حجّت مي‌کند و نه خبر حدسي را. پاسخ دوم اين است که ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد شامل خبرين متعارضين نمي‌شود؛ و اين‌جا خبر سيّد مرتضي معارض دارد؛ و آن اين که مرحوم شيخ طوسي اجماع بر حجيّت خبر واحد را نقل کرده است. اين دو باهم تعارض مي‌کنند. ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد نيز شامل اين دو نمي‌شود، و نمي‌توان گفت که اين‌ها بالفعل هر دو حجيّت دارند؛ چون جمع بين متناقضين لازم مي‌آيد. لذا، در آن‌جا مسأله‌ي حجيّت شأني را درست مي‌کنند. جواب سوم اين است که شما اين استحاله‌اي را که به دست آورديد و گفتيد يلزم من وجوده العدم ، ناشي از اطلاق ادلّه‌ي حجيّت است و از اصل حجيّت ناشي نمي‌شود. توضيحش اين است که شما گاه مي‌گوييد ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد اطلاق دارد و شامل خبر هر عادلي مي‌شود که يکي از آن‌ها خبر سيّد مرتضي بر عدم حجيّت است؛ وقتي گفتيد که ادلّه اطلاق دارد، عموميّت دارد و شامل خبر سيّد مي‌شود؛ منشأ اشکال استحاله هم اين اطلاق است؛ در حالي که بحث ما در اصل حجيّت خبر واحد است؛ آيا اساس حجيّت خبر واحد با اين خبر سيّد مرتضي به هم مي‌خورد؟ ممکن است بگوييد اين ادلّه اصل حجيّت خبر واحد را اثبات مي‌کند؛ و چه بسا در اين که شامل خبر سيّد بشود، شک وجود داشته باشد.

جواب چهارم اين است که ما دو راه داريم، و دوران امر بين اين دو راه است؛ يا بياييم ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد را به حال خودش باقي بگذاريم و خبر سيّد مرتضي را بيرون کنيم، يعني فقط خبر سيّد مرتضي را تخصيص بزنيم. راه دوم نيز اين است که با خبر سيّد مرتضي تمام اخبار آحاد را کنار بگذاريم، و فقط خبر سيّد مرتضي باقي بماند. مي‌فرمايند کدام يک از اين دو راه، شنيع است؟ معلوم است که راه دوّم، راه بسيار خرابي است؛ و به تعبير مرحوم آقاي خويي، راه دوم مستلزم نه تنها تخصيص اکثر، بلکه بشيع‌ترين نوع تخصيص است؛ أبشع أنواع التخصيص است؛ معنايش اين است که عامّي صد نفر دارد، کاري صورت بگيرد که نود و نه نفر آن خارج شود. بنابراين، همان راه اوّل را اخذ مي‌کنيم. پاسخ مرحوم آخوند را پيش مطالعه بفرماييد تا انشاءالله فردا بررسي کنيم که آيا صحيح است يا نه؟

برچسب ها :

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بسم الله الرّحمن الرّحيم

اشکال مرحوم امام در پاسخ مرحوم نائيني

بررسي اشکال اوّل از اشکالات عامّه بر ادلّه‌ي حجيّت خبر واحد

پاسخ اشکال اوّل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .