- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید در استدلال به مفهوم وصف در آیه شریفه سوره حجرات تاکنون دو اشکال را ذکر کردیم. اشکال سوم این است که گفته‌اند در این آیه شریفه فاسق صفت است برای مخبر. ما اگر مقام ثبوت را ملاحظه کنیم، در مقام ثبوت، اهمال امکان ندارد، بر عکس مقام اثبات که در آن اجمال و اهمال امکان دارد. گاه متکلم لفظی را می‌گوید نسبت به یک قیدی، کلام خودش را به حسب ظاهر و در مقام اثبات، مهمل می‌گذارد؛ مقصودش این است که مخاطب درست متوجه قیود نشود. فرق بین اجمال و اهمال در این است که در اجمال بنا دارد مخاطب نفهمد؛ از او سؤال می‌کنند که شما چه کسی را دیدید؟ می‌گوید رأیت رجل اما دیگر نمی‌گوید چه کسی بوده؛ این می‌شود اجمال؛ اما گاه توجه به قیود ندارد و کلام خودش را مهمل می‌گذارد، اینطور نیست که بخواهد مخاطب نفهمد، بلکه اصلاً خود متکلم نسبت به آن قید توجهی ندارد. در اصول، اصولیین می‌گویند اجمال و اهمال در مقام اثبات راه دارد؛ یعنی در کلام متکلم که مقام اثبات را تشکیل می‌دهد، راه دارد؛ اما در نفس الامر و در مقام ثبوت، اهمال معقول نیست. در نفس متکلم، آیا وقتی متکلم گفت أعتق رقبة، در باطن خود رقبه کافره را اراده کرده، رقبه مؤمنه را اراده کرده است یا اعم از مؤمنه و کافره را؟

یکی از اینها باید باشد، اما نمی‌توانیم بگوییم در واقع نیز نزد خود متکلم، مطلب روشن نیست؛ از این تعبیر می‌کنند به اینکه اهمال در مقام ثبوت معقول نیست. حال، در مانحن فیه می‌گوییم یا خداوند تبارک و تعالی وجوب تبیّن را شرط برای عمل به خبر فاسق قرار داده است یا آن را مقید کرده به اعمّ از فاسق و عادل؛ در مقام ثبوت، در واقع خداوند یا حکم وجوب تبیّن را مقید به خصوص فاسق کرده یا به اعم از فاسق و عادل مقید کرده است؛ یعنی یا مقصود خدا این است که اگر فاسق خبر آورد، تبیّن واجب است؛ یا مقصود خدا این است که اگر کسی خبر آورد، چه عادل و چه فاسق، تبیّن واجب است. از آنجا که اهمال در مقام ثبوت محال است، در اینجا تقیّد ضرورت دارد؛ یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم در واقع، اصلاً نزد خداوند و در نفس الامر هم معلوم نیست و مهمل است؛ نه، در واقع یکی از این دوتاست. مستشکل می‌خواهد نتیجه بگیرد حالا که تقیّد ضرورت دارد، معنای آوردن فاسق نفی قید اطلاق نیست؛ ـ این را خوب دقت کنید ـ ما دیگر از آوردن قید فاسق احتراز را استفاده نمی‌کنیم؛ نمی‌توانیم بگوییم حالا که مولا قید فاسق را آورد، برای این است که از قید دیگر ـ یعنی قید اطلاق ـ احتراز کند؛ بلکه تقیّد ضرورت دارد؛ یا خصوص فاسق است یا اعم از فاسق و عادل است. و در واقع، از یکی از این دو قید، یعنی یا خصوص فاسق یا قید اطلاق، خارج نیست؛ تقیّد که ضرورت پیدا کرد، نتیجه می‌گیرند آوردن قید فاسق دیگر مشعر به علیّت هم نیست، و اینطور نیست که از قید صورت اطلاق احتراز باشد. شاید ذکر قید فاسق برای این باشد که خداوند می‌خواهد در عین این که اینجا وجوب تبیّن را برای مطلق خبر ذکر می‌کند، اشاره‌ای هم به فاسق بودن ولید داشته باشد؛ و الاّ برای احتراز از قید اطلاق نیست. این خلاصه اشکال.

پاسخ اشکال سوّم

ببینیم آیا این اشکال سوم قابل جواب است یا نه؟ مرحوم آقای خوئی در صفحه‌ی 155 از جلد 2 کتاب مصباح الاصول بیان کرده‌اند که ما قبول داریم اهمال در مقام ثبوت محال است؛ این روشن است؛ اما تقیّد به اطلاق، در جایی که مرادش اطلاق است، ضرورت ندارد؛ برای اینکه در حقیقتِ اطلاق و در تعریف اطلاق دو مبنا وجود دارد؛ یک مبنا که قدما داشتند، و آن این که اطلاق را عبارت از جمع القیود قرار می‌دادند؛ یعنی می‌گفتند أعتق رقبة، رقبه که اطلاق دارد، متکلم در حین کلام، همه قیود را در نظر گرفته است؛ یعنی کافره بودن را در نظر گرفته است، مؤمنه بودن را در نظر می‌گیرد، کبیره بودن را در نظر می‌گیرد، تمام قیود را نظر می‌گیرد. اگر ما اطلاق را به جمع القیود تعریف کردیم، می‌گوییم رقبه در این مثال، به این قید اطلاق مقیّد است. اما متأخرین می‌گویند اطلاق عبارت از جمع القیود نیست و بلکه رفض القیود است. ممکن است در امتحان درس‌های خارج این را از شما سؤال کنند که اطلاق، رفض القیود است یا جمع القیود؟ فرقش چیست؟

ـ این را خوب دقت کنید و ما هم در بحث مطلق و مقید، مفصل بحث کرده‌ایم. ـ اطلاق یعنی عدم لحاظ قیود، عدم لحاظ خصوصیات، اصلاً متکلم خصوصیتی را در نظر نمی‌گیرد؛ می‌گوید أعتق رقبة جئنی برجل اما خصوصیت این رجل، مؤمن باشد یا کافر، آن را در نظر نمی‌گیرد؛ نه اینکه می‌گوید همه خصوصیات برای من علی‌السویه است. بنابراین، اطلاق عبارت از رفض القیود است و در این صورت، می‌گوییم تقیّد نسبت به خصوص فاسق معنا دارد؛ اما جایی که متکلم اعم را اراده کند، تقیّد به اطلاق لازم نیست؛ برای اینکه اطلاق عبارت است از رفض القیود. به عبارت دیگر، طبق این مبنا که ما می‌گوییم اطلاق رفض القیود است، اگر متکلم حجیت خصوص خبر عادل را اراده کند، باید آن را مقید به فاسق بکند، اما اگر نظرش این باشد که نه خبر فاسق و نه خبر عادل، هیچکدام حجیت ندارد، اینجا لازم نیست به اطلاق تقیّد بزند. پس، جواب از اشکال در همین جمله شد؛ اهمال در مقام ثبوت را قبول داریم معقول نیست؛ اما تقیّد به اطلاق ضرورتی ندارد؛ جایی که مراد متکلم اطلاق است، تقیّد به اطلاق هیچ ضرورتی ندارد. این هم اشکال سوم.

اشکال چهارم بر مفهوم وصف

اشکال چهارم که آخرین اشکال است، مستشکل می‌گوید شما از مهفوم وصف در این آیه شریفه می‌خواهید استفاده کنید که خبر عادل حجیت دارد و نیازی به وجوب تبیّن ندارد؛ وی سه مورد را سؤال می‌کند، می‌گوید اگر کسی لم یرتکب المعصیة فی أول بلوغه الآن روز اول بلوغش است، هیچ معصیتی نکرده است، از آن طرف ملکه عدالت هم برای او حاصل نشده است؛ نه می‌توانیم به او فاسق بگوییم و نه می‌توانیم او را عادل بخوانیم؛ شما اگر بخواهید از آیه مفهوم بگیرید، آیه می‌گوید اگر فاسق خبر آورد، تبیّن واجب است؛ پس در مورد این شخص هم که نه عالم است و نه فاسق، نباید تبیّن واجب باشد؛ در حالی که هیچ کس این را ملتزم نمی‌شود؛ هیچ کس نمی‌گوید اگر بچه‌ای که روز اول بلوغش مرتکب معصیت نشده است و ملکه عدالت هم ندارد خبری آورد، تبیّن نکنید. هم‌چنین در مورد صبی، که فسق و عدالت معنا ندارد؛ در مجنون هم فسق و عدالت معنا ندارد. پس در اینها هم بگوییم تبیّن بر طبق مفهوم آیه واجب نیست. خلاصه اشکال این است که اگر از آیه بخواهیم مفهوم وصف را استفاده کنیم، معنایش این است که تبیّن فقط در خصوص خبر فاسق واجب است، اما در این سه گروهی که مثال زدیم، به علاوه‌ی شخصی که عادل است، در این چهار گروه واجب نیست؛ در حالی که در آن سه گروه را هیچ فقیهی ملتزم نمی‌شود و نمی‌پذیرد که وجوب تبیّن در خبر آنها نیست. این هم اشکال چهارم.

پاسخ اشکال چهارم

از این اشکال چهارم سه جواب داده شده است. جواب اول این است که اصلاً ما واسطه‌ای بین فسق و عدالت نداریم؛ در همان فرض اولی که مستشکل گفت، مستشکل می‌خواهد موردی را فرض کند که نه فاسق است و نه عادل؛ می‌گوییم نه، ما واسطه نداریم؛ کسی که فاسق نیست، عادل است؛ و کسی که عادل نیست، فاسق است. مشهور نیز همین را قائل هستند. این اولاً. ثانیاً: ـ جواب دوّم ـ بر فرض اینکه قبول کنیم واسطه دارد، می‌گوییم چه اشکالی در اینجا هست؟ می‌گوید مفهوم آیه یک معنای کلی است، می‌گوید اگر کسی فاسق نبود، تبیّن در خبر او واجب نیست. این مواردی که شما گفتید، همه را هم شامل می‌شود، قبول داریم؛ اما با ادله‌ی خاصه می‌آییم همین مفهوم را تقیید می‌زنیم؛ می‌گوییم دلیل داریم که اگر کسی که لم یرتکب المعصیة ولم یکن له ملکة العدالة، خبر آورد، بنای عقلا، سیره متشرعه این است که به خبرش تا اطمینان پیدا نکنند، عمل نمی‌کنند؛ یا دلیلی که می‌گوید خبر مجنون کالعدم است؛ و یا دلیلی که می‌گوید خبر صبی کالعدم است. این ادله می‌آید مفهوم این آیه شریفه را تقیید می‌زند. این هم جواب دومی که در اینجا وجود دارد. جواب سوم این است که آیه اصلاً در مورد خبری است که عقلا، لو لا این ردع شارع، به آن عمل می‌کردند. عقلا وقتی کسی برایشان خبر بیاورد، عمل می‌کنند، یک آدم موجهی اگر خبر آورد، به آن عمل می‌کنند، حالا شارع آمده یک مقدار دایره را محدود کرده و گفته اگر آن شخص فاسق بود، به خبرش عمل نکنید. در این جواب سوم می‌خواهیم بگوییم اصلاً خبر صبیّ و مجنون از موضوع آیه خارج است؛ آیه در مورد خبری است که اگر این مخالفت و ردع شارع نبود، عقلا به آن خبر عمل می‌کردند؛ در حالی که عقلا به خبر صبیّ و مجنون عمل نمی‌کنند. بنابراین، اشکال چهارم هم مواجه با این سه جوابی است که عرض کردیم. تا اینجا استدلال به مفهوم وصف در آیه شریفه تمام می‌شود. دو بیان دیگر هم هست که این را ان شا الله فردا دنبال می‌کنیم.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد استدلال به آیه نبأ از راه مفهوم وصف برای حجیت خبر واحد فرق بین اجمال و اهمال عدم امکان اهمال در مقام ثبوت عدم ضرورت تقیّد به اطلاق در فرض مراد بودن اطلاق تعریف اطلاق به جمع القیود تعریف اطلاق به رفض القیود عدم التزام فقها به وجوب تبیّن در صرف خبر فاسق امکان تقیید مفهوم آیه نبأ در فرض استفاده مفهوم وصف از آن خروج خبر صبی و مجنون از موضوع آیه نبأ عدم وجود واسطه میان فسق و عدالت

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بیان اشکال سوم بر مفهوم وصف در آیه‌ی شریفه‌ی سوره حجرات

پاسخ اشکال سوّم

اشکال چهارم بر مفهوم وصف

پاسخ اشکال چهارم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .