- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم محقق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند اگر ادله‌ی حجیت خبر واحد، شامل خبر سیّد مرتضی نشود و خبر سید مرتضی تخصّصاً خارج باشد یا اینکه شامل خبر سیّد بشود و سایر اخبار تخصیصاً خارج شود، دوران امر بین تخصّص و تخصیص می‌شود، آنگاه ما یا باید بگوئیم اخبار ادله‌ی حجیّت خبر واحد، از اوّل شامل خبر سیّد مرتضی نمی‌شود؛ و در نتیجه، قطع به عدم حجیّت خبر سیّد پیدا می‌شود. وقتی می‌گوئیم این ادله همه‌ی اخبار را شامل می‌شود و فرض گرفتیم که اخبار، حجیّت دارد، معنای حجیّت سایر اخبار، قطع به عدم حجیّت خبر سیّد است. جمع بین این دو نمی‌شود که بگوئیم سایر اخبار حجت باشد، خبر سیّد هم حجت باشد. پس، این ملازمه‌ی عادی دارد با اینکه بگوئیم خبر سیّد اعتبار ندارد و موضوعاً از ادله‌ی حجیت خارج است؛ و طبق این بیان، خبر سیّد مرتضی تخصّصاً از ادله‌ خارج است؛ و فرض دوم این است که بگوئیم ادله شامل خبر سیّد بشود، بعد از اینکه شامل خبر سیّد شد با خبر سیّد باید بقیه‌ی اخبار از ادله خارج بشوند تخصیصاً. برای اینکه حجیّت خبر سید مرتضی ملازمه ندارد با اینکه ما قطع پیدا کنیم که بقیه‌ی اخبار غیر مطابق با واقع است. ممکن است بقیه‌ی اخبار مثل وجوب یک شیء، حرمت یک شیئ مطابقت با واقع داشته باشد. حال که چنین قطعی را پیدا نمی‌کنیم، اگر بقیه‌ی اخبار بخواهد از ادله‌ی حجیّت خارج شود، خروجش می‌شود خروج تخصیصی. مرحوم عراقی می‌فرمایند دوران امر بین این تخصیص و تخصّص است و در دوران بین تخصیص و تخصّص، تخصّص تعیّن دارد؛ چون تخصیص به اصالت العموم ضربه می‌زند؛ اما تخصّص ضربه‌ای به اصالت العموم وارد نمی‌کند.

جواب محقق خوئی(ره) از محقق عراقی(قده)

محقق خوئی(قده) در صفحه‌ی 177 از جلد 3 مصباح الاصول، از بیان محقق عراقی(ره) جواب داده و فرموده‌اند: دوران بین تخصیص و تخصّص در جایی است که بین دو چیز تنافی یا تعارض بالذات یا بالعرض باشد. اگر بین دو دلیل تنافی بوجود آمد حالا اگر بالذات باشد مثل این که یک دلیل وجوب را می‌گوید و دلیل دیگر حرمت را؛ یعنی خود مدلول دو دلیل یکدیگر را تکذیب و نفی می‌کنند، این می‌شود تنافی بالذات. تنافی بالعرض مثل این است که مدلول‌های دو دلیل با هم تنافی ندارد؛ یک دلیل می‌گوید روز جمعه، نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر می‌گوید نماز ظهر واجب است؛ اینها هیچ کدام یکدیگر را تکذیب نمی‌کنند؛ چه عیبی دارد روز جمعه هم نماز ظهر بخوانیم و هم نماز جمعه؟ این دو دلیل بالذات تنافی ندارند اما بالعرض تنافی است؛ یعنی ما از خارج علم اجمالی داریم که در روز جمعه، یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؛ پس، بالعرض تنافی است. مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند دوران بین تخصیص و تخصّص در جایی است که بین دو دلیل تنافی بالذات یا بالعرض باشد؛ و در ما نحن فیه بین اینها، یعنی بین حجیّت سایر اخبار و حجیّت خبر سیّد، نه تنافی بالذات وجود دارد و نه تنافی بالعرض.

توضیح مطلب: ایشان می‌فرماید در باب اصل سببی و مسببی، اگر یک لباس که لباس نجسی بوده، آن را با آب مستصحب الطهاره شستیم. استصحاب طهارت در ماء، می‌گوئیم این آب قبلاً پاک بوده الآن شک داریم پاک است یا نه؟ طهارت الماء را استصحاب می‌کنیم. استصحاب طهارت در آب سبب می‌شود که شک ما در نجاست لباس از بین برود. از آن طرف می‌گوئیم این لباس هم که قبلاً ‌نجس بوده و این آب هم شک داریم که پاک است یا نه؟ با این آب که شسته شد، آیا نجاستش از بین رفت یا از بین نرفت؟ در این‌جا چه چیزی را باید استصحاب کنیم؟ نجاست لباس را استصحاب می‌کنیم. اینجا لباسی نجس است، این لباس نجس را با یک آبی که قبلاً پاک بوده و الآن شک داریم که پاک است یا نه، یک آب کری هست نمی‌دانیم آیا با ملاقات با نجاست تغیّر پیدا کرد یا نه؟ آن لباس را با این آب شستیم. از یک طرف می‌گوئیم این لباس مگر قبلاً نجس نبوده، الآن هم که با این آب شسته شد شک می‌کنیم پاک شده یا نجس است، استصحاب نجاست می‌کنیم. از آن طرف می‌گوئیم این آب قبلاً پاک بوده الآن شک داریم پاک است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم طهارت آب را، حالا کدام یک از این استصحاب‌ها جاری است؟

در رسائل خوانده‌اید که همیشه اصل جاری در سبب، بر اصل جاری در مسبب مقدم است.برای که شما وقتی اصل را در سبب جاری کردید، شک شما در مسبب از بین می‌رود؛ و اگر شک نبود، اینطور نیست که بگوئیم با وجوب شک استصحاب جاری نمی شود، تخصّصاً خارج از اینجاست، چون موضوعش منتفی می‌شود؛ اما اگر عکس این کار را انجام بدهید بگوئید استصحاب را در مسبب جاری کنید اصل جاری در مسبب با وجود اصل جاری در مسبب که می‌گفتید این لباس قبلاً نجس بوده و الآن هم نجاستش را استصحاب کنیم، شک ما در سبب از بین نمی‌رود و شک باقی است؛ اما می‌گوئیم استصحاب را جاری نکن. اگر شک باقی باشد و استصحاب جاری نشود، تخصیص لازم می‌آید؛ یعنی جایی که موضوع مورد جریان استصحاب باشد، اما بگوئیم استصحاب جاری نشود، تخصیص است. پس با جریان اصل در سبب، نتیجه، تخصّص می‌شود، اما با جریان اصل در مسبب، نتیجه، تخصیص می‌شود. یکی از علل اینکه اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم است، همین است. ایشان می‌فرمایند تقدم تخصّص بر تخصیص در چنین مواردی که دو دلیل با یکدیگر تنافی پیدا کنند، حالا یا تنافی بالذات یا تنافی بالعرض وجود دارد. اما در ما نحن فیه، می‌فرمایند بین اینکه خبر سیّد مرتضی که می‌گوید اجماع بر عدم حجیّت داریم، حجت باشد، و بین حجیّت سایر اخبار، چه تنافی‌ایی وجود دارد؟ ممکن است بگوئیم سایر اخبار که می‌گوید شیئی واجب است و یا شیئی حرام است، اگر آن هم حجیت داشته باشد، مطابق با واقع است؛ مدلول ادله‌ی حجیت این است که هر خبری آمد دالّ بر یک حکم شرعی بود، بر شما لازم العمل است.

می‌فرمایند تنافی بالذات نیست، تنافی بالعرض هم نیست؛می‌فرمایند إذ یمکن أن لا تکون الاخبار حجتاً ، اخبار حجت نباشد یعنی کلام سید مرتضی درست باشد، ومع ذلک کان مفادها من الوجوب والحرمة ثابتٌ للشریعة ، اما ممکن است حرمت و وجوب یک شیئ در لوح محفوظ در شریعت ثابت باشد. می‌فرمایند تنافی در اینجا نه بالذات است و نه بالعرض. بله، در شمول دلیل حجیّت تنافی هست؛ بالأخره اگر بگوئیم ادله‌ی حجیت شامل اخبار می‌شود، شامل خبر سید هم بشود، تنافی است؛ چون اگر شامل هر دو بخواهد بشود، خبر سید حجیّت آن اخبار را نفی می‌کند؛ پس، در شمول ادله‌ی حجیت نسبت به این دو تنافی وجود دارد. محقق خوئی(ره) می‌خواهد بفرماید که اگر تنافی بالذات نبود، اگر تنافی بالعرض نبود، متعیّن تخصیص است. برای اینکه خبر سیّد مرتضی عرفاً قرینیّت دارد بر ادله‌ی حجیت خبر؛ یعنی ما یک ادله داریم، آیه‌ نبأ و ... اینها همه دلالت دارد بر اینکه خبر واحد حجت است، خبر سید مرتضی که می‌گوید اجماع داریم بر عدم حجیت، قرینه می‌شود بر این ادله، و تخصیص می‌زند؛ می‌گوید این ادله، اخبار آحادی که در شریعت است، باید از آن خارج شود. می‌فرمایند اگر روایتی بیاید دلالت بر وجوب یک شیئ کند، بگوید الدعاء واجبٌ ، روایت دیگری بر عدم حجیّت روایت اوّل دلالت کند و بگوید این روایت حجیت ندارد؛ عرف این را قرینه بر او قرار می‌دهد و ما باید روایت دوّم را اخذ کنیم. در ما نحن فیه نیز همینطور است. معنای خبر سید که می‌گوید بر عدم حجیت اجماع داریم، این می‌شود که ادله‌ی حجیت تمام است؛ اما حالا که اجماع داریم، دیگر اعتباری ندارد. خبر سید مرتضی می‌گوید اجماع داریم در مسائل شرعی فرعی به خبر واحد نمی‌شود اعتماد کرد. پس، این می‌آید تخصیص می‌زند ادله را، و ادله حجیّت اخبار را مربوط به غیر اخبار آحاد در مسائل فقهی و فرعی می‌کند. این خلاصه‌ی فرمایش محقق خوئی(قده).

نقد استاد بر پاسخ محقق خوئی(ره)

این فرمایش ایشان، حاکی از دقّت فراوانی است که اعمال فرموده و بر محقق عراقی(ره) اشکال کرده‌اند. سؤالی از ایشان می‌شود که چرا در باب تخصّص و تخصیص، باید بگوئیم تخصّص و تخصیص در جایی است که تنافی یا بالذات باشد یا بالعرض؟ اگر می‌فرمودند تقدیم تخصّص بر تخصیص در جایی است که فقط تنافی بالذات باشد، این یک مطلبی بود که می‌شد قبول کرد. می‌گفتیم دو دلیل داریم که مدلول‌های‌شان ذاتاً با هم تعارض دارد. این آن را نفی می‌کند و بالعکس؛ حالا اگر این آن را نفی کرد سبب خروج تخصّصی شد و او این را نفی کرد و سبب خروج تخصیصی شد، اینجا می‌گوییم دوران بین تخصّص و تخصیص است. اما وقتی شما تنافی بالعرض را پذیرفتید، درباره‌ی تنافی بالعرض کدام اصولی گفته تنافی بالعرض فقط منحصر به علم اجمالی است؟ به عبارت دیگر، آن طوری که ما از عبارت ایشان فهمیدیم این است که ایشان می‌فرمایند تنافی بالعرض جایی است که دو دلیل داریم و علم اجمالی داریم یکی از اینها مطابق با واقع نیست؛ و در ما نحنُ فیه فرمودند تنافی بالعرض نیست، چون چنین علم اجمالی وجود ندارد. علم اجمالی که پیدا کنیم یا خبر سیّد مطابق با واقع نیست یا سایر اخبار؛ چنین علم اجمالی وجود ندارد. ما عرض می‌کنیم تنافی بالعرض اعم است؛ یعنی از خود ذات دلیلین تنافی بر نمی‌خیزد، اما خارج تنافی معلوم می‌شود می‌خواهد علم اجمالی باشد یا چیز دیگری. خود اینکه ادله‌ی حجیت نمی‌تواند هم شامل خبر سیّد بشود و هم شامل سایر اخبار، می‌شود تنافی بالعرض.

هذا اولاً. پس، اشکال اول این شد که شما آمدید دایره تنافی بالعرض را منحصر کردید به مورد علم اجمالی؛ درحالی که می‌گوئیم تنافی بالعرض منحصر به علم اجمالی نیست. تنافی بالعرض یعنی مدلول و مفهوم‌های دو دلیل با هم تنافی و تکاذب ندارند، اما از خارج یک چیزی می‌گوید یا این دلیل یا آن دلیل. وقتی می‌گوئید ادله‌ی حجیت یا شامل این است و یا شامل آن؛ این هم از مصادیق تنافی بالعرض است. اشکال دوم این است که اینکه می‌فرمایید خبر سید مرتضی عرفاً قرینیت دارد بر ادله‌ی حجیت. این قرینه از کجاست؟ نه تنها قرینیت نداریم، اصلاً بین‌شان تنافی هست؛ ما زحمت می‌کشیم با آیه‌ی نبأ، آیه‌ی نفع، ادله، سیره عقلا، می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که خبر واحد حجّت است؛ بعد خبر سید مرتضی می‌گوید اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد؛ چطور اجماع بر عدم حجیت قرینه بر آن ادله می‌شود؟ کدام عرف این را قرینه برای ادله قرار می‌دهد و آن را نفی می‌کند؟ حتی در مثال آخری می‌فرمودند اگر یک روایتی دالّ بر وجوب یک شیئی است اما یک روایت دوّمی بیاید بگوید روایت اولی حجیّت ندارد، ما از شما سؤال می‌کنیم، شما که ذهن صاف و روشنی دارید و هنوز خیلی در این پیچ و خم‌های علمی هم به قول یک آقایی خورد نشدید، دومی را قرینه برای اولی قرار می‌دهید یا می‌گوئید دومی آمد ریشه‌ی اولی را از بین برد؟ روایت آمده می‌گوید فلان شیء، فلان دعا واجب است، روایت دومی می‌گوید این روایت اولی حجیت ندارد. کدام عرف دومی را برای اولی قرینه قرار می‌دهد؟

می‌گوید این ریشه او را از بین برد و آن را نفی‌ کرد؟ یکی از این دو حرف درست است. تعجب است که چطور ایشان آمدند مسئله‌ی قرینیت را مطرح کردند! و ما نفهمیدیم که مراد ایشان از قرینیت در اینجا چیست؟ اگر مراد مرحوم آقای خوئی این باشد که اگر یک روایت دلالت بر وجوب یک شیئی دارد، ادله‌ی حجیت شامل آن می‌شود و می‌گوید این روایت معتبر است؛ بعد روایت دوم بگوید این روایت اول حجیت ندارد، می‌خواهند بفرمایند این عرفاً نسبت به ادله‌ی حجیت، عنوان تخصیص را پیدا می‌کند، عنوان قرینیت را پیدا می‌کند؛ که بگوئیم مقصود ایشان این است که ادله‌ی حجیت می‌آیند این روایتی که دالّ بر وجوب است را به نحو عموم شامل می‌شود؛ همه موارد را شامل می‌شود و این را هم شامل می‌شود. دلیل دیگر که می‌گوید این روایت اول حجیت ندارد، مستلزم تخصیص ادله‌ی حجیّت است، نه فقط روایت اولی؛ برای این که روایت اولی را که از بین می‌برد. جوابش این است که این با ما نحن فیه ارتباط پیدا نمی‌کند. در اینجا خبر سید نیامده در چند خبر این حرف را بزند، ادله‌ی حجیت می‌گوید این هزار خبر حجت است؛ خبر سید هم می‌گوید اجماع داریم این هزار تا حجت نیست. کجای این قرینیت شد؟ به هر حال، این اشکالات بر فرمایش ایشان وارد است. ما می‌خواستیم دو اشکال امام(رضوان الله علیه) بر مرحوم محقّق عراقی که در صفحه‌ی 451 از جلد 2 تهذیب الاصول بیان شده است را بیان کنیم؛ که وقت تمام شد، ان شاء الله فردا عرض خواهیم کرد.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد ادله قائلین به حجیت خبر واحد اشکالات عامه نسبت به همه ی ادله ی حجیت خبر واحد خبر سید مرتضی بر اجماع بر عدم حجیت خبر واحد خروج تخصصی خبر سید مرتضی از عموم ادله حجیت خبر واحد تنافی بالذات دو دلیل تنافی بالعرض دو دلیل تقدم اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب اختصاص تقدم تخصص بر تخصیص در فرض تنافی بالذات قرینیت خبر سید مرتضی برای ادله حجیت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

چکیده بحث گذشته

جواب محقق خوئی(ره) از محقق عراقی(قده)

نقد استاد بر پاسخ محقق خوئی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .