- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث ارتباط بین آیات ناهیه و ادلّه‌ی حجیت خبر واحد، همه‌ی انظار را بیان و مناقشات آن‌ها را هم ذکر کردیم. آنچه تحقیق در مسئله است و درآخر بحث دیروز هم به آن اشاره داشتیم، این است آیات ناهیه از عمل به ظنّ، در موردی که انسان بخواهد ظنّ را طریق برای واقع و رسیدن به حقّ قرار بدهد، نهی می‌کند. شاهدش هم تعلیلی است که در آیات ذکر شده است، مبنی بر آن که: «إِنَّ الظنّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» . به عبارت دیگر، در این آیات نهی از عمل به ظنّ به نحو کلی و در همه موارد نداریم. شارع نمی‌خواهد بگوید ظنّ در هیچ کجا فایده‌ای ندارد؛ بلکه در موردی که انسان باید به یک حق و واقعی برسد، ظنّ کفایت نکرده و فایده ندارد؛ و عرض کردم که این یک عنوان ارشادی است و نه تعبدی و تأسیسی. مسئله‌ی عدم اعتبار ظنّ یک امر عقلایی است؛ و اگر از عقل و عقلا نیز سؤال کنیم که با دلیل ظنّی می‌توان به واقع رسید، این را منکر شده و نمی‌پذیرند. حال، این آیات ارشاد به همانی است که در نزد عقلا وجود دارد. و حال آن که ما در بحث حجیت خبر واحد به دنبال رسیدن به واقع نیستیم، بلکه می‌خواهیم ببینیم آیا به خبر واحد به عنوان یک طریق می‌توانیم عمل کنیم یا نه؟

خودمان هم می‌دانیم که بعضی از موارد خبر واحد با واقع مطابق نیست؛ هنگامی که ادله حجیّت خبر واحد را بررسی می‌کنید، هیچ کدام آنها اثبات نمی‌کند که خبر واحد شما را به واقع می‌رساند. در نتیجه، آیات ناهیه و ادله حجیت خبر واحد، دو موضوع جدای از یکدیگر است؛ و نه مسئله تخصیص مطرح است و نه مسئله حکومت و ورود؛ و نه این که حتی بتوانیم بگوییم آیات ناهیه نسبت به سیره عقلائیه رادعیت دارد. مؤیّد جدا بودن موضوع آیات ناهیه و حجیّت خبر واحد، این است که در آیات شریفه مثل «إِنَّ الظنّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» ، مراد از ظنّ، ظنّ شخصی است؛ و ظنّ شخصی یک صفت نفسانی قائم به نفس انسان است. در حالی که در بحث حجیت خبر واحد، این که فقها به اخبار آحاد عمل می‌کنند، به این جهت نیست که برای همه‌ی آن‌ها در همه‌ی روایات، ظنّ شخصی حاصل است، بلکه خبر واحد مفید ظنّ نوعی است. حتی گاه یک فقیهی به یک خبر واحدی عمل می‌کند که هشتاد درصد احتمال خلافش را می‌دهد.

مثلاً به یک روایت صحیح السندی می‌رسد که فقها هم به آن عمل کرده‌اند، اما در دلالت این روایت مناقشاتی دارد که ظنّ شخصی به خلاف آن را برای وی می‌آورد؛ یعنی می‌گوید من هفتاد درصد می‌گویم امام (ع) این مطلب را نفرموده است؛ اما مع ذلک، ادله حجیت خبر واحد این را هم می‌گیرد. ادله حجیت خبر واحد می‌گوید خبر واحد حجت است، چه ظنّ شخصی به وفاق داشته باشی و چه ظنّ شخصی به خلاف داشته باشی. بنابراین، هیچ ارتباطی بین آیات و ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد نیست. این نهایت تحقیق در مطلب است. و دیگر مجالی برای اینکه بگوییم ادلّه‌ی حجیت خبر واحد مخصص است که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و عدّه‌ی دیگری از بزرگان این را قائل هستند، یا حکومت دارد که مرحوم نائینی قائل است، و یا بگوییم ورود دارد که مرحوم امام (رض) قائل است، مجالی برای این مطالب نیست.

توضیح اصطلاحات تخصیص، حکومت، تخصص و ورود

شاید مناسب بود که قبل از شروع این بحث، اشاره‌ای به تخصیص و تخصص و ورود و حکومت می‌کردیم؛ و من دیدم که والد راحل (رض) درس‌شان که به این‌جا رسیده، این اصطلاحات را توضیح داده است؛ اما انصاف این است که این عناوین برای شما باید مثل ضرب و تقسیمی که انسان از ابتدایی یاد می‌گیرد و تا آخر هم بلد است، شده باشد. ورود معنایش این است که دلیلی که شارع آن را آورده است، می‌آید موضوع دلیل دیگر را واقعاً از بین می‌برد؛ مثلاً این قاعده در ذهنتان است که «الأصل دلیل حیث لا دلیل»، می‌گویید موضوع اصل عدم البیان و شک است. شما وقتی نسبت به حکم واقعی شک دارید، برای حکم واقعی بیان ندارید؛ اینجا اصالة البرائة و استصحاب و سایر اصول عملیه اجرا می‌شود؛ مثال روشن این که: استصحاب می‌گوید نماز جمعه که در زمان حضور واجب بوده، در این زمان غیبت نیز واجب است؛ حال، اگر روایت معتبری گفت که نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، می‌گوییم این روایت بر اصل استصحاب ورود دارد؛ برای این که این روایت می‌آید موضوع آن اصل را که عدم البیان است، از بین می‌برد و می‌گوید من بیان هستم. فرق میان تخصص و ورود این است که در تخصص، موضوع واقعاً منتفی است و نیاز به بیان هم ندارد مانند زید جاهل که موضوع عالم واقعاً در او منتفی است؛ لیکن در ورود، شارع یا عقل بایستی دلیل وارد را برای ما ذکر کند.

اما حکومت جایی است که دلیل دوم موضوع دلیل اول را از بین نمی‌برد، بلکه یا تضییق می‌کند و یا توسعه می‌دهد؛ لذا، حکومت همیشه جنبه تفسیری دارد. دلیل حاکم همیشه جنبه شارحیت و تفسیری دارد. مثلاً امام علیه‌السلام می‌فرماید «إذا شککت بین الثلاث والأربع فابن علی الأربع»، بعد می‌گوید «لا شکّ لکثیر الشکّ»؛ این عبارت دوّم موضوع عبارت اول را تضییق می‌کند. می‌گوید عبارت «إذا شککت ...» مربوط به کسی است که کثیر الشک نباشد. اما فرق بین حکومت و تخصیص چیست؟ نتیجه‌ی تخصیص و حکومت یکی است؛ چه بگویم «إلا إذا کنت کثیر الشک» و چه بگوییم «لا شک لکثیر الشک»، در هر دو صورت، کثیر الشک خارج است و حکم «فابن علی الأکثر» برای کثیر الشک نیست؛ اما فرق‌شان در این است که تخصیص خروج حکمی است و حکومت خروج موضوعی است؛ یعنی در مثل «أکرم العلماء إلاّ زید» زید جزء موضوع حکم قبلی و عالم هست، اما حکم عالم که اکرام باشد را ندارد؛ لیکن در مثل «لا شکّ لکثیر الشکّ» و یا «لا ربا بین الوالد والولد» اصلاً جزو موضوع نیستند و خروج، خروج موضوعی است.

و یا گاه می‌گویند تخصیص، به لسان نفی حکم است؛ اما حکومت به لسان نفی موضوع است. آقایان به جلد دهم کتاب سیری کامل در اصول فقه مراجعه کنند، ایشان یک جلسه درس را اختصاص به همین معنا داده‌اند. پس، نظر ما این شد و به این نتیجه رسیدیم که در باب آیات ناهیه و ادلّه‌ی حجیت خبر واحد، نه مسئله‌ی تخصیص مطرح است، نه حکومت و نه ورود؛ بلکه موضوع اینها، دو موضوع کاملاً جدای از یکدیگر است. دلیل دوم نافین را می‌گوییم که آقایان پیش مطالعه بفرمایند. دلیل دوم نافین، روایات ناهیه از عمل به ظنّ است که معمولاً در کتاب وسائل الشیعة در ابواب صفات القاضی، در باب 9 حدیث 5 ، 11، 12 و 18 آمده است. آقایان صفحه‌ی 160 از جلد 3 فوائد الاصول مرحوم نائینی، صفحه‌ی 149 از جلد 2 مصباح الاصول مرحوم خوئی و صفحه‌ی 464 کتاب معتمد الاصول مرحوم امام (رض) را ملاحظه بفرمایند؛ انشاءالله روز شنبه.

برچسب ها :

حجیت خبر واحد ادله نافین حجیت خبر واحد استدلال به آیات قرآن بر عدم حجیت خبر واحد نسبت بین آیات ناهی از عمل به ظن با ادله حجیجت خبر واحد عقلایی بودن عدم اعتبار ظن مفید ظن نوعی بودن خبر واحد اختصاص آیات ناهی از عمل به ظن به ظن شخصی معنای ورود فرق تخصص با ورود معنای حکومت فرق بین حکومت و تخصیص اختلاف موضوعی میان مورد آیات ناهی از عمل به ظن با ادله حجیت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

حجيّت خبر واحد

تحقیق مسأله در بحث ارتباط بین آیات ناهیه و ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد

توضیح اصطلاحات تخصیص، حکومت، تخصص و ورود

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .