فرمایش مرحوم آخوند(قدس سره) را در مورد استصحاب تعلیقی ملاحظه فرمودید. نظر ایشان این است که استصحاب تعلیقی جریان دارد به خاطر اینکه حکم تعلیقی یک نحوه وجودی دارد اگر چه فعلیّت ندارد. این عِنَب قبل از غلیان یک حکم تعلیقی و تقدیری دارد، می‌گوئیم این عِنَب إذا غلی یحرم، اینطور نیست که بگوئیم قبل الغلیان اصلاً حکم وجود ندارد. آخوند می‌فرماید قبل از غلیان حکم هست اما حکم تقدیری و تعلیقی است.

در مورد استصحاب تعلیقی عرض کردیم یکی از جهت مقتضی باید بحث کنیم که آیا چنین حکم تعلیقی داریم یا خیر؟

و دوم از جهت وجود مانع و وجود معارض که فعلاً بحث دوم را کار نداریم و فعلاً بحث ما متمرکز در همین بخش است.

کلام محقق نائینی و تقسیم حکم به جزئی و کلی

مرحوم محقق نائینی^[1](قدس سره) با مرحوم آخوند مخالفت کرده و معتقد است که اصلاً استصحاب تعلیقی لا اساس له و استصحاب تعلیقی را قبول ندارند. مرحوم نائینی برای اینکه مدعایشان را توضیح بدهند می‌گویند ما یک حکم جزئی داریم و یک حکم کلّی. دو تا فرق بین این دو وجود دارد هم از حیث تعریف بین‌شان فرق است و هم از حیث تصوّر شک بین‌شان فرق وجود دارد.

فرق اول بین حکم جزئی و کلی

بیانش این است که حکم جزئی یعنی «الحکم الثابت لموضوعٍ جزئیٍ موجودٍ فی الخارج». به عنوان مثال اگر گفتیم این فرش نجس است، این نجاست حکم جزئیِ برای این فرش است و یا اگر گفتیم این فرش طاهر است، طهارت حکم جزئی است.

در حکم جزئی، موضوع جزئی است و بالفعل فی عالم الخارج موجود است؛ اما در حکم کلّی ما می‌گوئیم «الحکم الثابت للموضوع المقدّر الکلّی للموضوع المفروض» اصلاً کاری به تحققش در عالم خارج نداریم. تحققش در عالم خارج دخالت ندارد، می‌گوئیم «یجب الحج علی المستطیع» اینجا وجوب حج به نحو کلی انشاء می‌شود برای مستطیع، حالا این مستطیع خواه در عالم خارج باشد یا نباشد! می‌گوییم این حج بر مستطیع واجب است.

به اصطلاحی که خود مرحوم نائینی دارد ما در حکم جزئی می‌گوئیم یک قضیه‌ی خارجیه است، می‌گوئیم این فرش نجس است، این فرش پاک است؛ اما در حکم کلی عنوان قضیه‌ی حقیقیه را دارد. قضیه‌ی حقیقیه یعنی در جایی که موضوع مفروض الوجود است، موضوع هم عنوان کلی را دارد کاری به زید، عمرو، بکر و ... نداریم بلکه موضوع کلی مستطیع است و این کلی مستطیع را مولا در حین انشاء مفروض الوجود می‌گیرد و وجوب حج را بر آن جعل می‌کند. پس تعریف بین حکم جزئی و حکم کلی همین شد که عرض کردیم.
 
همین جا این نکته را عرض کنیم که شارع احکام جزئیه را جعل نمی‌کند و اصلا جعل متعلق به احکام جزئیه نیست. به عبارتی دیگر شارع نمی‌آید بر این فرش معیّن، طهارت را جعل کند یا بر این آدم معیّن، حج را جعل نمی کند. گاهی اوقات این تعبیر را من حتّی در بعضی از کتاب‌ها هم دیدم که تعبیر غلطی است.

در احکام جزئیّه، این جزئی یک مصداقی از آن کلی است، اصلاً شارع نمی‌آید بر خصوص این جعل کند، بگوئیم این آدم تا قبل از بلوغ وجوب نماز برایش نبود اما حالا شارع برای خصوص این آدم آمده وجوب نماز را جعل کرده است. بلکه وجوب نماز به نحو کلّی جعل می‌شود و این آدم یکی از مصادیق موضوع برای وجوب صلاة است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

ما می‌خواهیم بگوئیم شارع بما أنه شارعٌ وقتی یک حکمی را جعل می‌کند آیا به نحو کلی جعل می‌کند یا نه؟ در بعضی از موارد هم می‌گوئیم ممکن است که جزئی بیاورد؛ اما آن احکام جزئیه اگر شارع و رسول خدا(ص) - در زمان حیات شریفشان – فرمودند: قتل این فرد واجب است، این دیگر قابل سرایت به موارد دیگر نیست؛ و لذا قضایا فی واقعة قابل استدلال و اجتهاد نیست و نمی‌تواند مستند واقع شود. آنچه می‌تواند مستند واقع شود همین مسئله‌ی احکام کلیه است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

مدعای امام این است که اصلاً در حین جعل قانون و تشریع خدای تبارک و تعالی اشخاص را لحاظ نمی‌فرمایند البته برای اینکه این قانون لغو نباشد باید یک جمعی باشند که این را امتثال کنند ولی شارع در حین جعل قانون فقط آن جنبه‌ی قانونیّت برایش مطرح است. اما اینکه بالغ، عاقل، دیوانه، کافر، مسلمان، زن، مرد، هزار نفر، یک میلیون نفر باشد؛ اصلاً شارع کاری به اینها ندارد.

تا اینجا گفتیم الحکم إما جزئیٌ و إما کلیٌ، می‌خواهیم بگوئیم دو فرق بین اینها وجود دارد یکی من حیث التعریف، که الآن ذکر کردیم.

فرق دوم بین حکم جزئی و کلی

فرق دوم من حیث تصور الشک است؛ در احکام جزئیه یک نوع شک بیشتر وجود ندارد و آن اینکه آیا در این موضوع تغییری به وجود آمد یا خیر؟ شما وقتی می‌گوئید این آب معیّن نجس است اگر بعد از اینکه یقین به نجس بودنش داشتید بگوئید من می‌خواهم شک کنم که آیا این نجاست برطرف شده یا نه؟ این شک یک مصداق و یک نوع تصوّر بیشتر در آن معنا ندارد و آن اینکه آیا این آب ملاقات با کُر پیدا کرد یا خیر؟ اگر ملاقات با کر پیدا کرده پاک شده و اگر پیدا نکرده نجس باقی مانده. به همین دلیل شک در احکام جزئیه، عنوان شبهه موضوعیّه را دارد. یعنی ما در احکام جزئیه شبهه‌ای به نام شبهه‌ی حکمیه نداریم.

این را هم خوب دقت کنید، من دیدم بعضی‌ها می‌گویند شما می‌گوئید این آب نجس است یا نه؟ نجاست مگر حکم نیست؟ چرا اسمش را شبهه‌ی حکمیه نمی‌گذارید؟ اینها از حقیقت و فرق بین معنای شبهه موضوعیه و حکمیه غافل‌ هستند. چون ما می‌گوئیم الحکم إما جزئیٌ و إما کلی و جزئی را معنا کردیم به اینکه یک موضوع معیّن خارجی دارد.

شک در این حکم می‌گوئیم لا یتصوّر إلا من حیث الشک فی الموضوع. یعنی می‌گوید این موضوع، این آب نمی‌دانیم با آب کر ملاقات پیدا کرد یا نه؟ آب کر این را گرفته یا نگرفته؟ اصلاً ربطی به حکم ندارد. البته طبیعی است که هر موضوعی یک حکمی دارد، شک در موضوع موجب شک در حکم می‌شود، اما شبهه را دیگر شبهه حکمیه نمی‌کند، شبهه شبهه‌ی موضوعیه است، پس این را هم در ذهن شریف‌تان بسپارید.

تمام شک‌های در احکام جزئیه، عنوان شبهه موضوعیه را دارند و لذا چون شارع کاری به موضوع معین خارجی ندارد در جایی که شک ما مربوط به موضوع معیّن خارجی است ربطی به شارع ندارد.

در جایی که حکم، حکمِ کلی است نائینی می‌فرماید سه نوع شک امکان دارد؛ یک: من جهة احتمال النسخ است، آیا یک حکم کلی به نام وجوب صلاة جمعه شارع جعل کرده؟ من شک می‌کنم شارع این را نسخ کرده یا نسخ نکرده؟ نائینی می‌فرماید اینجا به راحتی استصحاب جریان دارد و بقاء الحکم الکلی و عدم نسخ را استصحاب می کنیم.

اینجا مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند یک نظیری برای این استصحاب عدم نسخ داریم و به مرحوم شیخ انصاری گریزی می‌زنند. نائینی می‌فرماید ما در عقود تعلیقیّه یک احکامی داریم مثل جُعاله. جُعاله یکی از عقود تعلیقیه است، می‌گوید «من ردّ ضالّتی فهذا له یا فله کذا»، در عقد سبق، سابق مالک است؛ در عقد رِمایه آن کسی که تیرش اصابت می‌کند مالک است.

نائینی می‌فرماید وقتی این عبد آمد ملکیّت آن عِوَض به نحو کلی انشاء میشود. حالا اگر این کسی که جعاله را گفت «من ردّ ضالتی فله کذا»، اگر فسخ کرد، ما شک کنیم این فسخش نافذ است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء ملکیّت آن عِوَضی که انشاء شده است.

در این صورت می‌توانیم استصحاب کنیم اگر چه در اینجا عقد تعلیقی است. زیرا ملکیّت، معلّق است بر اینکه این شخص ضاله را پیدا کند و بیاورد. اما اگر آمد فسخ کرد و ما شک کنیم در لزوم و جواز، یعنی شک می‌کنیم آیا این فسخ اثر گذاشت یا اثر نگذاشت، ملکیّت تعلیقیه را استصحاب می‌کنیم.

در احکام کلیه می‌فرمایند شک سه نوع است؛ یک: من جهة احتمال النسخ، می‌فرماید اینجا به خوبی استصحاب عدم جریان نسخ جریان دارد. وجوب نماز جمعه در زمان غیبت نسخ شده یا نه؟ استصحاب عدم نسخ می‌کنید، بعد نائینی این را می‌فرماید نظیر این است، اینجا هم یک ملکیّتی با جعاله آمده، با این فسخ. نمی‌دانیم ملکیّت نسخ شد یا نشد؟ استصحاب می‌کنیم بقاء ملکیّت را.

بعد می‌فرمایند عجیب این است شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) در بحث خیارات مکاسب این استصحاب را انکار کرده، یعنی استصحاب ملکیّت کلیّه تعلیقیه در عقود تعلیقیه را، در حالی که استصحاب تعلیقیه در باب عِنَب و ذبیب را قبول کرده، نائینی می‌گوید ای کاش مرحوم شیخ عکس این را عمل می‌کرد، استصحاب تعلیقی را منکر می‌شد و این را قبول می‌کرد که خود نائینی هم همین کار را کرده است.

نوع دوم از شک در احکام کلّیه می‌فرمایند^[2]: «الشكّ في بقاء الحكم الكلّي على موضوعه المقدّر وجوده عند فرض تغيّر بعض حالات الموضوع»، ما اگر شک کنیم در بقاء حکم کلی در صورتی که بعضی از حالات موضوع تغییر کند، در لسان ادله آمده که الماء إذا تغیّر نجساً، یا الماء المتغیّر نجسٌ، به نحو کلی. این یک حکم کلی است.

حالا نمی‌دانیم اگر در این ماء متغیّر زوال تغیّر شد به نفسه، حالا یک وقت با آب کر در آن تغییر ایجاد می‌کنید که محل بحث نیست اگر بنفسه در آن زوال تغیّر شد آیا نجس است یا نه؟ نائینی می‌فرماید ما در اینجا هم می‌توانیم استصحاب کنیم بگوئیم بله، آب متغیر إذا ذالت تغیّر بنفسه باز استصحاب بقاء نجاست می‌شود.

همین جا خودشان می‌فرمایند فرق بین این شک و شک اوّل که مسئله‌ی نسخ بود در چیست؟ می‌فرمایند فرقش فقط در این است که در اولی ما فرض وجود موضوع در عالم خارج را لازم نیست بکنیم، ولی در اینجا باید فرض وجود موضوع در عالم خارج را بکنیم نه تحقق خارجی و عینی‌اش را.

اما می‌فرمایند در این دو تا استصحاب جریان دارد «لا مجال للتأمل فی صحة الاستصحاب عند الشک فی بقاء الحکم الکلی فی کلٍّ من الوجهین»، می‌فرمایند آنچه محل بحث است این است که اگر یک حکم کلّی داریم و این حکم کلی یک موضوع مرکبی دارد، و این موضوع مرکب که مرکب از دو جزء است یک جزءش در عالم خارج محقق شده، این جزء تبدّل حال پیدا کرده.

حالا می‌خواهیم ببینیم قبل فرض وجود الجزء الآخر آیا اینجا استصحاب آن حکم کلی را می‌توانیم کنیم یا نه؟

در رابطه با حرمت کلیّه برای عِنَبی که غلیان پیدا کرده است می فرمایند: فرقی در این استصحاب تلعیقی نمی‌کند که بگوئیم العنب المغلی حرامٌ به صورت وصفی، یا بگوئیم العنب إذا غلی به صورت شرطی، فرقی نمی‌کند. یک حرمت کلیه برای موضوع، موضوع دو جزء دارد مرکب است از عِنَبیّت و غلیان. موضوع مرکب است، حالا فرض ما این است که الآن در عالم خارج یک جزء موضوع به نام عِنَب محقق شده و فرض ما این است که این عِنَب تبدّل حال پیدا کرده، ذبیب شده و حالا می‌خواهیم بگوئیم قبل وجود جزء الآخر، قبل از اینکه غلیان بیاید آیا آن حرمت کلیه هست یا نیست؟

نائینی می‌فرماید ما مکرر به شما یاد دادیم نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علّت است، یعنی موضوع به منزلة العلة است، حکم بمنزلة المعلول است، تا علّت نیاید معلول نمی‌آید، می‌فرمایند قبل وجود جزء الآخر یعنی قبل از اینکه غلیان بیاید علّت نیامده، علت که نیاید حکم نمی‌آید پس جناب مرحوم آخوند شما چه چیز را می‌خواهید استصحاب کنید؟ قبل الغلیان با این مقدّماتی که مرحوم نائینی ذکر کرد می فرماید که قبل الغلیان این عِنَب حکمی ندارد تا شما بخواهید او را استصحاب کنید. حکم معلول برای موضوع است زیرا فرض ما این است که موضوع مرکب از دو جزء است و فرض ما این است که جزء دوم نیامده است. حالا که جزء دوم نیامده حکم وجود ندارد؛ و وقتی حکم وجود ندارد شما چه چیز را می‌خواهید استصحاب کنید؟

خلاصه ی کلام مرحوم نائینی

خلاصه‌ی کلام این شد که ما دو جور حکم داریم؛ جزئی و کلی. شک در حکم جزئی همیشه شبهه‌ی موضوعیه است و این در ذهن شریف‌تان بماند، یکی از ملاک‌های شبهه‌ی موضوعیه این است که شک در حکم جزئی باشد و در حکم کلی سه جور شک معنا دارد و در دو نوع اول و دوم استصحاب جریان دارد ولی در نوع سوم نائینی می‌فرماید استصحاب جریان ندارد.

اینجا دو تا اشکال و جواب باید ذکر کنیم که ممکن است بعضی از این اشکالات هم در ذهن آقایان مطرح باشد.

---

[1] ـ الأمر الثالث: المستصحب إذا كان حكما شرعيّا، فإمّا أن يكون حكما جزئيّا و إمّا أن يكون حكما كلّيّا، و نعني بالحكم الجزئي هو الحكم الثابت على موضوعه عند تحقّق الموضوع خارجا الموجب لفعليّة الحكم -على ما تكرّر منّا من أنّ فعليّة الحكم إنّما يكون بوجود موضوعه في الخارج- فعند وجود زيد المستطيع خارجا يكون وجوب الحجّ في حقّه فعليّا، و هو المراد من الحكم الجزئي في مقابل الحكم الكلّي، و هو الحكم المنشأ على موضوعه المقدّر وجوده على نهج القضايا الحقيقيّة، كوجوب الحجّ المنشأ أزلا على البالغ العاقل المستطيع.

ثمّ إنّ الشكّ في بقاء الحكم الجزئي لا يتصوّر إلّا إذا عرض لموضوعه‌‌ الخارجي ما يشكّ في بقاء الحكم معه، و لا إشكال في استصحابه.

و أمّا الشكّ في بقاء الحكم الكلّي: فهو يتصوّر على أحد وجوه ثلاث:

الأوّل: الشكّ في بقائه من جهة احتمال النسخ، كما إذا شكّ في نسخ الحكم الكلّي المجعول على موضوعه المقدّر وجوده، فيستصحب بقاء الحكم الكلّي المترتّب على الموضوع أو بقاء سببيّة الموضوع للحكم، على القولين في أنّ المجعول الشرعي هل هو نفس الحكم الشرعي؟ أو سببيّة الموضوع للحكم؟ و قد تقدّم تفصيل ذلك في الأحكام الوضعيّة، و على كلا الوجهين المستصحب إنّما هو المجعول الشرعي و المنشأ الأزلي قبل وجود الموضوع خارجا إذا فرض الشكّ في بقائه و ارتفاعه لأجل الشكّ في النسخ و عدمه، و لا إشكال أيضا في جريان استصحاب بقاء الحكم على موضوعه و عدم نسخه عنه.

و نظير استصحاب بقاء الحكم عند الشكّ في النسخ استصحاب الملكيّة المنشأة في العقود العهديّة التعليقيّة، كعقد الجعالة و السبق و الرماية، فانّ ملكيّة العوض المنشأة في هذه العقود غير الملكيّة المنشأة في عقد البيع و الصلح، إذ العاقد في عقد البيع و الصلح إنّما ينشأ الملكيّة المنجّزة، و أمّا في العقود التعليقيّة:

فالعاقد ينشأ الملكيّة على تقدير خاصّ، كردّ الضالّة في عقد الجعالة و تحقّق السبق و إصابة الرمي في عقد السبق و الرماية، فكانت الملكيّة المنشأة في هذه العقود تشبه الأحكام المنشأة على موضوعاتها المقدّرة وجودها، فلو شكّ في كون عقد السبق و الرماية من العقود اللازمة الّتي لا تنفسخ بفسخ أحد المتعاقدين أو من العقود الجائزة الّتي تنفسخ بفسخ أحدهما يجري استصحاب بقاء الملكيّة المنشأة إذا فسخ أحد المتعاقدين في الأثناء قبل تحقّق السبق و إصابة الرمي، كما يجري استصحاب بقاء الملكيّة المنشأة في العقود التنجيزيّة إذا شكّ في لزومها و جوازها.

و قد منع الشيخ(قدّس سرّه) -في مبحث الخيارات من المكاسب- عن‌‌ جريان الاستصحاب في العقود التعليقيّة، مع أنّه من القائلين بصحّة الاستصحاب التعليقي في مثل العنب و الزبيب، و يا ليته! عكس الأمر و اختار المنع عن جريان الاستصحاب التعليقي في مثال العنب و الزبيب و الصحّة في استصحاب الملكيّة المنشأة في العقود التعليقيّة.

أمّا وجه المنع عن جريان الاستصحاب في مثال العنب و الزبيب: فلما سيأتي بيانه. و امّا وجه الصحّة في الملكيّة المنشأة في العقود التعليقيّة: فلأنّ حال الملكيّة المنشأة فيها حال الأحكام المنشأة على موضوعاتها، و كما يصحّ استصحاب بقاء الحكم عند الشكّ في نسخه و لو قبل فعليّته بوجود الموضوع خارجا، كذلك يصحّ استصحاب بقاء الملكيّة المعلّقة عند الشكّ في بقائها و لو قبل فعليّتها بتحقّق السبق و إصابة الرمي خارجا. (فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 460)

[2] ـ الوجه الثاني: الشكّ في بقاء الحكم الكلّي على موضوعه المقدّر وجوده عند فرض تغيّر بعض حالات الموضوع، كما لو شكّ في بقاء النجاسة في الماء المتغيّر الّذي زال عنه التغيّر من قبل نفسه، و لا إشكال في جريان استصحاب بقاء الحكم في هذا الوجه أيضا، و هذا القسم من استصحاب الحكم الكلّي هو الّذي تعمّ به البلوى و يحتاج إليه المجتهد في الشبهات الحكميّة و لا حظّ للمقلّد فيها.

و الفرق بين هذا الوجه من الاستصحاب الكلّي و الوجه الأوّل، هو أنّه في الوجه الأوّل لا يتوقّف حصول الشكّ في بقاء الحكم الكلّي على فرض وجود الموضوع خارجا و تبدّل بعض حالاته، لأنّ الشكّ في الوجه الأوّل إنّما كان في نسخ الحكم و عدمه، و نسخ الحكم عن موضوعه لا يتوقّف على فرض وجود الموضوع. و أمّا الشكّ في بقاء الحكم الكلّي في الوجه الثاني: فهو لا يمكن إلّا بعد فرض وجود الموضوع خارجا و تبدّل بعض حالاته، بداهة أنّه لو لا فرض وجود الماء المتغيّر بالنجاسة و الزائل عنه التغيّر لا يعقل الشكّ في بقاء نجاسته، فلا بدّ من فرض وجود الموضوع ليمكن حصول الشكّ في بقاء حكمه عند فرض تبدّل‌‌ بعض حالاته.

نعم: لا يتوقّف الشكّ فيه على فعليّة وجود الموضوع خارجا، فانّ فعليّة وجود الموضوع إنّما يتوقّف عليه حصول الشك في بقاء الحكم الجزئي، و أمّا الشكّ في بقاء الحكم الكلّي: فيكفي فيه فرض وجود الموضوع و تبدّل بعض حالاته، فهذا الوجه يشارك الوجه الأوّل من جهة و هي كون المستصحب فيه حكما كلّيّا، و يفارقه من جهة أخرى و هي توقّف حصول الشكّ فيه على فرض وجود الموضوع، بخلاف الوجه الأوّل.

نعم: المستصحب في كلّ منهما لا يخلو عن نحو من التقدير و التعليق، فانّ المستصحب عند الشكّ في النسخ هو الحكم الكلّي المعلّق على موضوعه المقدّر وجوده عند إنشائه و إن كان لا يحتاج إلى تقدير وجود الموضوع عند نسخه و استصحابه، و المستصحب في غير الشكّ في النسخ هو الحكم الفعليّ على فرض وجود الموضوع و تبدّل بعض حالاته، فيحتاج إلى تقدير وجود الموضوع عند استصحابه. و على كلّ حال: لا مجال للتأمّل في صحّة الاستصحاب عند الشكّ في بقاء الحكم الكلّي في كلّ من الوجهين.

الوجه الثالث: من الوجوه المتصوّرة في الشكّ في بقاء الحكم الكلّي، هو الشكّ في بقاء الحكم المرتّب على موضوع مركّب من جزءين عند فرض وجود أحد جزئيه و تبدّل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر [1] كما إذا شك‌‌ في بقاء الحرمة و النجاسة المترتّبة على العنب على تقدير الغليان عند فرض وجود العنب و تبدّله إلى الزبيب قبل غليانه، فيستصحب بقاء النجاسة و الحرمة للعنب على تقدير الغليان، و يترتّب عليه نجاسة الزبيب عند غليانه إذا فرض أنّ وصف العنبيّة و الزبيبيّة من حالات الموضوع لا أركانه، و هذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه بالاستصحاب التعليقي.

و بعبارة أوضح: نعني بالاستصحاب التعليقي «استصحاب الحكم الثابت على الموضوع بشرط بعض ما يلحقه من التقادير» فيستصحب الحكم بعد فرض وجود المشروط و تبدّل بعض حالاته قبل وجود الشرط، كاستصحاب بقاء حرمة العنب عند صيرورته زبيبا قبل فرض غليانه. و في جريان استصحاب الحكم في هذا الوجه و عدم جريانه قولان:

أقواهما: عدم الجريان، لأنّ الحكم المترتّب على الموضوع المركّب إنّما يكون وجوده و تقرّره بوجود الموضوع بما له من الأجزاء و الشرائط، لأنّ نسبة الموضوع‌‌ إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول، و لا يعقل أن يتقدّم الحكم على موضوعه، و الموضوع للنجاسة و الحرمة في مثال العنب إنّما يكون مركّبا من جزءين: العنب و الغليان من غير فرق بين أخذ الغليان وصفا للعنب، كقوله: «العنب المغليّ يحرم و ينجس» أو أخذه شرطا له، كقوله: «العنب إذا غلى يحرم و ينجس» لأنّ الشرط يرجع إلى الموضوع [1] و يكون من قيوده لا محالة، فقبل فرض غليان العنب لا يمكن فرض وجود الحكم، و مع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه، لما تقدّم: من أنّه يعتبر في الاستصحاب الوجوديّ أن يكون للمستصحب نحو وجود و تقرّر في الوعاء المناسب له، فوجود أحد جزئي الموضوع المركّب كعدمه لا يترتّب عليه الحكم الشرعي ما لم ينضمّ إليه الجزء الآخر.

نعم: الأثر المترتّب على أحد جزئي المركّب هو أنّه لو انضمّ إليه الجزء الآخر لترتّب عليه الأثر، و هذا المعنى مع أنّه عقلي مقطوع البقاء في كلّ مركّب وجد أحد جزئيه، فلا معنى لاستصحابه، و قد تقدّم في مبحث الأقلّ و الأكثر: أنّه لا يمكن استصحاب الصحّة التأهّليّة لجزء المركّب عند احتمال طروّ القاطع أو المانع، لأنّ الصحّة التأهّليّة ممّا لا شكّ في بقائها، فانّها عبارة عن كون الجزء على وجه لو انضمّ إليه الجزء الآخر لترتّب عليه الأثر، ففي ما نحن فيه ليس للعنب المجرّد عن الغليان أثر إلّا كونه لو انضمّ إليه الغليان لثبتت حرمته و عرضت عليه النجاسة، و هذا المعنى ممّا لا شكّ في بقائه، فلا معنى‌‌ لاستصحابه.

و حاصل الكلام: أنّ الشكّ في بقاء الحرمة و النجاسة المحمولين على العنب المغليّ إنّما يمكن بوجهين- أحدهما: الشكّ في رفع الحرمة و النجاسة عنه بالنسخ. (فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 462)