- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتیجه‌ای که به دست آمد این بود که فرمایش آقای خوئی تقریباً تغییر در الفاظ نسبت به فرمایش مرحوم آخوند است. گفتیم ایشان می‌فرمایند برای حل اشکال ما باید بگوئیم مستصحب قابل تعبّد باشد. گفتیم بین این تعبیر و این تعبیری که خودِ مرحوم آخوند در کفایه دارند که مستصحب آن است که رفع و وضعش به ید شارع باشد فرقی وجود ندارد و عجیب این است که خود مرحوم آقای خوئی در همین مصباح الفقاهه در مطلب سوم از همین تنبیه هشتم، چون عرض کردیم آخوند در این تنبیه هشتم سه مطلب را بیان می‌کند، در مطلب سوم این دو تا عبارت را کنار هم آورده اند، یعنی اینکه مستصحب قابل تعبّد باشد و اینکه رفع و وضع مستصحب به ید شارع باشد، این تعبیر را کنار هم آورده است. بعد سؤال این است که شما در مطلب دوم جواب مرحوم آخوند را قبول نکردید، آخوند هم فرمود در باب استصحاب همین که رفع و وضع مستصحب به ید شارع باشد و در باب شرط گرچه شرطیت در اختیار شارع نیست اما خود شرط که منشأ انتزاع است در اختیار شارع است، همین بیان با قابلٌ للتعبد فرقی نکرد.

لذا می‌توانیم بگوئیم مرحوم محقق خوئی لم یأتی بجواب جلیلٍ که ما را در این بحث قانع کند. علاوه بر آن اشکالات دیگری که ما بر فرمایش ایشان داشتیم.

اشکال به کلام مرحوم امام

امام(قدس سره) تعبیری که کردند فرمودند ما برای تخلّص از اصل مثبت باید بگوئیم مستصحب در تحت یک کبرای شرعی قرار بگیرد، اینجا اولاً بحث این است که این تعبیر با این دو تا تعبیر قبل فرق دارد یا خیر؟ در تحت این کبرای کلی قرار بگیرد آیا همین عبارةٌ اُخرای رفعه و وضعه بید الشارع نیست؟‌ یا عبارةٌ اُخرای قابل للتعبد؟ ما تلاش کردیم که بشود یک فرقی بین این تعبیر امام و تعبیر مرحوم آقای خوئی و آخوند بگذاریم دیدیم انصافش این است که نمی‌شود فرق گذاشت، اینها همه عباراتنا شطا شده در اینجا، معنایش یکی است، بگوئیم رفع و وضعش به ید شارع باشد، قابل تعبّد باشد یا تحت یک کبرای شرعی قرار بگیرد، لذا اینها هیچ کدام اشکال را در اینجا حل نمی‌کند، حل اشکال همان است که امام(قدّس سرّه) یک مقدار آمدند، منتهی دو مرتبه عقب کشیدند و روی همان مزاق مشهور رفتند.

مشهور می‌گویند ما از این جملات لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، جزئیت را می‌فهمیم یعنی اینکه شارع در مقام جعل جزئیت برای فاتحة الکتاب است، از لا صلاة إلا بطهورٍ ما شرطیت را می‌فهمیم، یعنی شارع در مقام جعل شرطیّت است، از لا یصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه، در مقام جعل مانعیت است.[1]

اشکال استاد

اولین حرف‌مان این است که اگر قرائن خارجیّه را کنار بگذاریم، از کجا فهمیدیم که لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب جزء است و لا صلاة إلا بطهورٍ شرط است؟ ما بگوئیم طهور این عنوان شرطیت را دارد، اما فاتحة الکتاب عنوان جزئیت را دارد. بگوئیم لا صلاة إلا بالاستقبال، بگوئیم استقبال در نماز جزء نیست بلکه شرط است! اگر ما باشیم و این ترکیب، انصاف این است که نه جزئیت و نه شرطیت از هیچ کدام از اینها استفاده نمی‌شود، تمام این تراکیب این را دلالت می‌کند که تحقق نماز در نزد شارع نمی‌شود مگر با تحقق این امر، یعنی تا فاتحة الکتاب نیاید نمازی که شارع می‌خواهد محقق نمی‌شود، تا استقبال نیاید محقق نمی‌شود، تا طهارت نیاید محقق نمی‌شود، یعنی لا توجد الصلاة شرعاً و لا تتحقق الصلاة الشرعی إلا اینکه اینها بیاید، اصلاً ما نمی‌توانیم از اینها، از خودش من حیث هو هو جزئیت و یا شرطیت را انتزاع کنیم، حالا ما قرائن خارجیّه داریم که فاتحة الکتاب جزء است، طهور شرط است، ولی انصاف این است البته این باید در کتاب الطهارة و کتاب الصلاة بیشتر مطرح شود.

خاطره از امام و برگشتن ایشان از این مبنی

یکی از تلامذه‌ی مرحوم امام برای من نقل می‌کرد که امام در بحث قاعده‌ی لا تعاد که لا تعاد الصلاة إلا من خمس، نماز در پنج مورد فقط باید اعاده شود، جزء این پنج مورد فاتحة الکتاب نیست، گفت یک روزی امام در مجلس بحث؛ در نجف وقتی کتاب البیع امام تمام شد، ما به امام عرض کردیم اجاره را شروع کنید، فرمودند: من این مقدار نجف نمی‌مانم که برسیم یک کتاب الاجاره بگوئیم، چون اجاره بحث مفصّلی دارد، پیشنهاد کردیم که خلل را مطرح کنند که خلل را مطرح کردند و نوشتند و از کتب خیلی سنگین امام است و خیلی مطلب دارد، ایشان یک روزی در درس فرمود چه اشکالی دارد بگوئیم لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب حاکم بر لا تعاد است، لا تعاد الصلاة إلا بالخمس، این هم بیائیم اضافه کنیم و شش تا بشود.

بعد ایشان می‌گفت ما بعد از درس عرض کردیم شما خودتان در بحث‌های دیگر فرمودید لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب در مقام جعل جزئیت است، نمی‌شود حکومت بر لا تعاد داشته باشد، ‌ایشان این را می‌گفت که ما این اشکال را کردیم و امام هم این اشکال را قبول کردند.

این بحث جاهای دیگر هم می‌آید، آنچه الآن عرض می‌کنم این است که شما اگر خودتان باشید و این ترکیب لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد، آیا از این جزئیت، شرطیت، فهمیده می‌شود؟ یا جزئیت و شرطیت را باید بروید از قرائن خارجی بیاورید و وارد کنید، خود این ترکیب نه جزئیت را می‌رساند و نه شرطیت را و نه مانعیت را می‌رساند. نمی‌توانیم بگوئیم شارع در لا صلاة إلا بطهور، در مقام جعل شرطیّت است؟ دارد شرطیت را برای ما جعل می‌کند و بعد بگوئیم الشرطیة مفهومٌ عقلیٌ و استصحاب بقاء شرط، اگر بخواهد شرطیت را برای ما اثبات کند، اصل مثبت می‌شود. اصلاً ما انکار می‌کنیم، حتّی اینکه امام فرمود مدلول ثانوی‌اش هم می‌گوئیم شرطیت است این را هم قبول نداریم، اصلاً از این ترکیب‌ها و این لسان نه شرطیت و نه جزئیت و نه مانعیت هیچ یک فهمیده نمی‌شود.

دو دلیل بر مجعول نبودن این گونه تعابیر

ما در بحث امروز می‌خواهیم دو دلیل بیاوریم بر اینکه اصلاً مضمون اینها به هیچ وجه جعل جزئیت و شرطیت نیست.

دلیل اول: ظهور خود این عبارات است، اینها علی نصب واحد است، می‌گوئیم لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، لا صلاة إلا بطهور، اگر اولین بار بود که این را از رسول خدا(ص) می‌شنیدیم می‌گفتیم او در مقام جعل جزئیت است و آن در مقام جعل شرطیت است؟ ابدا چنین نیست، هذا اولاً.

دلیل دوم: ما یک منبع برای حکم به نام شرع داریم، یک منبع حکم و لو مسامحةً گوئیم، به نام عقل داریم، شرع در یک مواردی حاکم است و عقل در یک موارد دیگری حاکم است، گاهی اوقات در بعضی از کلمات اصولیین این مطلب آمده که نه شرع می‌تواند در دایره‌ی احکام عقلی تصرف کند و وارد شود و نه عقل می‌تواند در دایره‌ی شرع تصرف کند، تا اینجا در اصول این را گفتیم و گفتند و شنیدیم.

اما اضافه این است که شارع می‌تواند با بیان حکم، مصداق برای حکم عقل را ایجاد کند، شارع می‌گوید «أَقِيمُوا الصَّلاة». أَقِيمُوا الصَّلاة می‌شود مأمورٌ به، عقل می‌گوید کل مأمورٌ به یجب امتثاله، شارع مصداق را با بیان أَقِيمُوا الصَّلاة درست می‌کند، می‌گوید «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، با این مصداق برای کل مأمورٍ به و یا کل ما أمر به المولی یجب امتثاله را درست می‌کند ولی آیا شرع می‌تواند موضوع حکم عقل را درست کند؟ ما اگر بخواهیم بگوئیم از لا صلاة إلا بطهور شرطیّت را استفاده می‌کنیم و شارع در مقام جعل شرطیت است به این معناست که شارع آمده است، موضوع حکم عقل را ایجاد کرده است و این برای ما قابل قبول نیست، شارع می‌تواند مصداق حکم عقل را ایجاد کند اما موضوع حکم عقل را شرع نمی‌تواند ایجاد کند.

بعد از این بیان، یک بیانی که قبلاً داشتیم یعنی از امام(رضوان الله تعالی علیه) گرفتیم، خلط تکوین به تشریع. می‌گفتیم چرا آمدید قوانین علت و معلول را در شرع آوردید؟ قوانین سبب و مسبب را در شرع آوردید، قاعده‌ای که شرط نباید مؤخر از مشروط باشد، در شرع آوردید، بعد گاهی بعضی از بزرگان برای حل این معضل می‌گویند این شرط و سبب در شرع یک شرط و سبب شرعی است، ما عرض می‌کنیم همین تعبیر هم مسامحه است و ما چیزی به نام سبب و شرط شرعی نداریم! اصلاً اینها یک اصطلاحاتی مختص به خود فلسفه و منطقه و تکوینیات است. در تشریعیات شارع آمده اعتبار کرده که این فاتحة الکتاب هم جزء این مرکب باشد، اعتبار کرده این طهارت هم دخالت داشته باشد، منتهی با یک قرائنی می‌فهمیم که این طهارت یک امر قلبی است یا فعلی مقدماتی است اما آن فاتحة الکتاب عنوان مقدمه را ندارد، با یک قرائنی می‌فهمیم که این طهارت خارج از مأمورٌ به است، فاتحة الکتاب خارج نیست، همین اندازه از شرع متوجه می شویم. آثارش هم باید بر آن بار کنیم ولی اینکه بگوئیم این سببٌ و بعد هم بگوئیم سببٌ تام یا سببٌ ناقص، این شرطٌ و بعد بگوئیم فرقش با مقتضی چیست، فرقش با مانع چیست؟‌اینها به نظر می‌رسد که نباید روی اصطلاحات فلسفه و منطق پیش آمد.

ما می‌خواهیم بگوئیم اگر لا صلاة إلا بطهورٍ بگوئیم شارع در مقام جعل شرطیت است، به این معناست که شرطیت موضوعٌ لحکم العقل بأنه لا یتحقق المشهور إلا بتحقق الشرطه، این اصلاً به نظر ما معقول نیست، اصلاً شأن شارع نیست، حالا یا بگوئیم شأن شارع نیست یا بگوئیم اصلاً امکان ندارد، می‌گوئیم شارع می‌آید با جعل یک کلامی، با یک تشریحی یک چیزی که موضوع برای حکم عقل است را درست کند، یعنی بگوئیم شارع خودش حق ندارد بگوید لا یتحقق المشهور إلا بتحقق شرطه، و نمی‌تواند این حرف را بزند، این امرٌ عقلیٌ اما موضوعش را درست می‌کند، می‌آید جعل شرطیت می‌کند بین طهارت و صلاة و بعد می‌گوید جناب عقل حالا شما بفرمائید برای ما حکم کنید که لا یتحقق المشروط إلا بتحقق شرطه، این به یک بیان استحاله دارد، اگر کسی هم استحاله‌اش را قبول نکند، شأن شارع نیست که موضوع حکم عقل را درست کند.

پس عرض ما این است که شارع می‌تواند مصداق برای حکم عقل درست کند، کل ما عمل به المولا یجب امتثاله، این حکم عقل است، بعد شارع می‌گوید هذا مأمورٌ به، ذاک مأمورٌ به، مصادیق مأمورٌ را روشن می‌کند، اما عرض ما این است که آیا شارع می‌تواند موضوع حکم عقل را، عقل یک احکامی دارد می‌گوید لا یجوز التأخیر الشرط علی المشروط، این به عنوان حکم عقل است. بعد شارع بگوید جناب عقل، من یک موضوع شرطیت اینجا بین این دو تا درست می‌کنم، بعد که درست کردم تو بیا حکم کن، این اصلاً معقول نیست، شارع اگر این را شرط هم به حسب مسامحی قرار می‌دهد خودش می‌گوید که در نظر من بدون این محقق نمی‌شود، اصلاً می‌خواهد عقل این را بگوید یا نگوید! اصلاً اگر ما چنین قانون عقلی هم نداشتیم که لا یتحقق المشروط إلا بتحقق شرطه، شارع می‌گوید من می‌خواهم اینجا این حرف را بزنم، خود شارع بما أنه شارعٌ و بما أنه مؤسسٌ، می‌گوید لا تتحقق الصلاة إلا بتحقق الطهور و این یک امر شرعی است و اصلاً کاری به عقل ندارد در اینجا. لذا به نظر ما این هم دلیل دوم.

من خیلی تأمل کردم که این مطلب را که اول هم عرض کردم در ذهن خود ما هم آمده بود، امام هم اشاره‌ای دارد و دو مرتبه برمی‌گردد و ای کاش به همین استقرار پیدا می‌کرد، ما بیائیم از این تعابیر لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، لا صلاة إلا بطهورٍ، این عناوین جزئیت و شرطیت را جدا کنیم و بگوئیم اصلاً چنین چیزی وجود ندارد، وقتی نیست اصلاً موضوع اشکال منتفی می‌شود، اشکال این بود که شما بخواهید با استصحاب بقاء وضو بگوئید «الشرطیة محققةٌ» و بعد هم بگوئید شرطیة امرٌ عقلی و هذا اصلٌ مثبت، می‌گوئیم وقتی استصحاب بقاءوضو کردیم می‌گوئیم این نماز واجدٌ للطهارة است و این است که خود شارع گفته الصلاة محققةٌ مع الطهور، این خلاصه‌ی عرض ما.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: عقل می‌گوید الظلم قبیحٌ، آیا شارع بما أنه شارعٌ می‌تواند بگوید من حالا یک چیزی را به عنوان ظلم قرار می‌دهم تا برود تحت قانون الظلم قبیحٌ؟ نمی‌شود. موضوعات احکام عقلیه عناوین واقعیه هستند، اگر به حسب واقع ظلم باشد، قبح می‌آید، نه شرع، نه عرف و نه عقلا حقّ تصرف ندارند، عرف نمی‌تواند بگوید من می‌گویم ظلم هست و عقلا بگویند نیست و شرع بگوید هست، این معنا ندارد. موضوع احکام عقلیه یک عناوین واقعیه هستند، موضوعات احکام عقلیه به حسب الواقع یا ظلم هست، تکویناً و واقعاً ظلم نیست، شرط نمی‌تواند دخالتی کند، شما می‌بینید در اکل مال به باطل، یک بحثی می‌کنند که شارع آمده با اینکه این از نظر عقلایی باطل است، گفته این باطل را من اجازه می‌دهم، اولاً آنجایی که ما خودمان اشکال کردیم که چه کسی گفته؟ از جهت عقلائی اکل مال به باطل، امر متعارفی است، شاخ و برگ درختی در کوچه ریخته، عرف این مقدار به خودش حق می‌دهد که از این یک مقدار استفاده کند ولی حالا بر فرض که عقلا باطل بداند، شرع نمی‌آید در اینجا بگوید با فرض اینکه باطل است من تجویز می‌کنم، شرط می‌گوید یک ملاک اقوایی دارد که بر حسب آن ملاک اقوا از بطلان خارج می شود، بر حسب آن ملاک حکم به جواز می‌دهد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الاستصحاب، النص، ص: 166

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه ای از جلسه گذشته

اشکال استاد بر مرحوم خوئی

اشکال به کلام مرحوم امام

اشکال استاد

خاطره از امام و برگشتن ایشان از این مبنی

دو دلیل بر مجعول نبودن این گونه تعابیر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .