بحث در استصحاب تعلیقی بود؛ مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) وقتی که این استصحاب تعلیقی را انکار کردند، برخی فرمودند این انکار روی مبنای مشهور در حقیقت حکم است که مشهور و از جمله خود مرحوم نائینی حقیقت حکم را همان بعث، تحریک و ایجاب می‌دانند که در این صورت در ناحیه‌ی مجعول ما قبل از تحقق غلیان زجری و حرمتی نداریم تا بخواهیم این را استصحاب کنیم.

مرحوم عراقی در مقابل فرمود ما این مبنا را قبول نداریم. به نظر مرحوم عراقی حقیقت و روح حکم عبارت از اراده است؛ و این اراده ولو در احکام مشروطه قبل از تحقق شرط این اراده فعلیٌ و این اشتیاق فعلیٌ؛ و ما چند روز بحث کردیم روشن کردیم که این مبنای مرحوم محقق عراقی در حقیقت حکم صحیح نیست. در حقیقت حکم چند مبنای دیگر هم وجود دارد.

مبنای سوم در حقیقت حکم

یک مبنا که می شود مبنای سوم این است که حکم عبارت از همان حب و بغض است، در بعضی از کلمات اصولیین آمده که حکم یک مرحله‌ای قبل از اراده است. همان اشکالاتی که بر مرحوم عراقی وارد است همان اشکالات بر این مبنا هم وارد.

در باب حکم مولا اول ملاک را «تصور» می‌کند، سپس به فایده‌ی این ملاک «تصدیق» می‌کند. بعد از آن «حبّ» به او پیدا می‌کند. سپس اگر این حب اکید و شدید شد، مرحله‌ی «اراده» می‌شود. از این اراده به «اراده‌ی تشریعیه» تعبیر می‌کنند. اراده‌ی تکوینیه این است که شما این عبد را عملاً یا خودتان این لیوان آب را بردارید بخورید، اما اگر اراده‌تان به این است که دیگری این مطلوب‌تان را محقق کند این اراده‌ی تشریعیه می‌شود.

مرحوم عراقی که فرمودند حقیقت حکم اراده‌ی مبرزه است مقصودشان اراده‌ی تشریعیه است. اراده‌ی تشریعیه یعنی مولا اراده کند دیگری مطلوب او را انجام بدهد؛ مثل همین اراده‌ی تشریعیه‌ای که خدا در مورد احکام دارد. مرحوم عراقی فرمود: وقتی که این اراده ابراز می‌شود، مسئله‌ی بعث، یک انتزاع عقلی است. چرا که عقل می‌آید از این مرحله‌ی ابراز، یک چیزی را انتزاع می‌کند به عنوان «بعث» و «زجر» را انتزاع می کند.

این بعث و زجر یک امر انتزاعی است، یعنی یک مرحله بعد از اراده می‌شود ابراز، که ابراز هم خودش یکی از مقوله‌ی فعل است و فعل آمر و مولا است، از این فعل مولا ما می‌آئیم یک عنوانی را انتزاع می‌کنیم می‌گوئیم مولا چکار کرد؟ بعثَ، این ابراز منشأ انتزاع برای بعث است، حالا اگر کسی گفت بعث همان اراده است اصلاً در اینکه آیا اراده‌ی تکوینی و تشریعی دو تا منشأ‌دارد، دو تا منشأ مغایر دارد یا نه؟ یک منشأ دارد متعلق‌هایشان فرق دارد، ولی این بعث عنوان انتزاع از ابراز را دارد، مشهور می‌گویند خیلی خوب، همین را ما حکم می‌گوئیم، همین عنوان انتزاعی را حکم می‌گوئیم.

در باب حکم تکلیفی دو مبنای اساسی وجود دارد؛ یک مبنا این است که حکم تکلیفی یک «امر غیر واقعی» و «غیر تکوینی» است، می‌گوئیم «غیر تکوینی» یعنی چه؟ یعنی «اعتباری» یا گاهی می‌گویند «انتزاعی» که همین بعث است. همین است که حالا یا مولا اراده‌ی بعث می‌کند و یا ما بعث را انتزاع می‌کنیم. اما مبنای دوم این است که حکم تکلیفی یک «امر تکوینی» است، ابراز آن اراده یا ابراز آن حبّ و بغض حکم تکلیفی است. و در حقیقت حب و بغض یا اراده، روح برای حکم تکلیفی است و آن یک امر تکوینی و واقعی است.

قائلین به هر یک از این دو دیدگاه به چندین دسته تقسیم می شوند که در اینجا می‌خواهیم دو مبنای مهم دیگر را در حقیقت حکم اشاره کنیم.

مبنای مرحوم محقق اصفهانی

اولین مبنا از مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) است که چند جای نهایة‌الدرایة ایشان به این اشاره کردند. در جلد دوم نهایة الدرایة صفحه 92، جلد سوم صفحه 122 ، در جلد اول صفحه 221 به این مطلب اشاره کرده اند. جاهای دیگر هم خودتان ببینید می‌توانید پیدا کنید.

نخست عناوین بحث را عنوان می کنیم چرا که گاهی اوقات باید سعی کنید یک عناوینی را اول در ذهنتان قرار بدهید و بعد سراغ فهم و بحث و تحقیق آن بروید.

مرحوم محقق اصفهانی^[1] می‌فرماید «حکم هو الانشاء، بداعی البعث و بداعی جعل الداعی». گاهی اوقات تعبیر می‌کند بداعی البعث و گاهی هم تعبیر می‌کند به داعی جعل الداعی. انشاء به داعی البعث یعنی اینکه باید مولا باعث، محرّک و داعی باشد. ولذا اگر مولا انشاء کرد ولی داعی بعث ندارد و مثلاً داعی تحقیر دارد، مثل «ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيم‌‌»^[2] که داعی بعث در آن نیست. می‌گوید اگر انشاء به داعی بعث شد، یعنی خود این داعی، باید برای ما محرز بشود. یک وقتی یکی از بزرگان در نماز جمعه می‌فرمود دعا با داعی بالا می‌رود - که خود این تعبیر، تعبیر سنگین عرفانی و معرفتی است - یک کسی کنار نشسته بود گفت یعنی با عمو بالا نمی‌رود!

اصفهانی می گوید: «انشاء بداع البعث بجعل الداعی» که دو تا داعی در کلام مرحوم اصفهانی هست. یعنی مولا می‌خواهد در مخاطب، جعل داعی کند. خود مولا داعی بر این دارد که جعل داعی کند. خلاصه‌ی نظریه‌ی مرحوم اصفهانی همین است که حقیقت حکم انشاء به داعی جعل داعی است.

 بعد می‌فرمایند اتّصاف انشاء به این اوصاف یعنی باعثیت، محرّکیت، داعویت نمی‌شود «حتّی یصل إلی من ارید إنبعاثه». مرحوم محقق اصفهانی یکی از مبانی‌ای که دارد بین تنجّز و فعلیّت دیگر تفکیک قائل نیست، حقیقت حکم را هر طوری معنا کنی در این مسئله‌ی مراتب حکم، فعلیت و تنجّز نقش پیدا می‌کند. روی مبنای مشهور می‌گوئیم انشائی است که از آن بعث انتزاع شود که در این صورت هم ممکن است منجّز شود و هم ممکن است منجز نشود.

یک انشائی است که بعث از آن انتزاع می‌شود، اما هنوز به مرحله‌ی تنجّز نرسیده است. ولذا مشهور بین فعلیت و تنجّز تفکیک قائل‌اند، اما ایشان می فرماید: «و لا یتّصف الانشاء بشیءٍ من الاوصاف المذکورة» یعنی باعثیت، داعویت، «حتّی یصل إلی من ارید انبعاثه»، تا زمانی که این انشاء به آن مأمور برسد، یعنی به آن کسی که اراده‌ی انبعاثش شده.

بعد می فرماید: «وانقداح الدّاعي في نفسه، لا لتلازم البعث و الانبعاث و التّحريك و التّحرّك كتلازم الإيجاد و الوجود»، باز می‌رویم سراغ کلام مشهور، مشهور می‌گویند بعث و انبعاث با هم تلازم دارد، مثل ایجاد و وجود می‌مانند، ایشان می‌فرماید: نه! ما تلازم بین بعث و انبعاث را قبول نداریم، «بداهة: دخالة اختيار العبد و إرادته في ذلك، مع أنّ البعث الحقيقي موجود أَراد العبد امتثاله أم لا»، می‌فرماید گاهی اوقات بعث حقیقی موجود است و به عبد هم رسیده است، منتهی اختیار عبد دخالت دارد و یا مطیع می‌شود یا عاصی.

«بل لكون المراد من البعث الحقيقي الّذي أمره بيد المولى جعل ما يمكن أن يكون باعثاً و محرّكاً و داعياً للعبد بحيث إذا خلا عمّا ينافى رسوم العبوديّة و ينافر مقتضيات الرّقية، لخرج من حدّ الإمكان إلى حدّ الوجوب و تحقّق البعث و الانبعاث خارجا»، می‌فرماید مولا باید جعل داعی کند به طوری که اگر آنچه که منافات با مقتضای عبودیّت است مثل خودپرستی، شهوت پرستی، غرور، جهل، اینها اگر نبود این به فعلیت رسید.

سؤال:...?
پاسخ استاد:

«الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل»، سؤال این است که این «الاحکام» یعنی «الاحکام الانشائیه» یا «فعلیة»؟ البته ما احکام ما را مشترک بین العالم و الجاهل نمی‌دانیم و بحثش را مفصل کردیم؛ ولی مشهور احکام را مشترک بین العالم و الجاهل می‌دانند. یعنی این که بعث حتی در حق جاهل هم فعلی است، روی مبنای مشهور می‌گوئیم: فعلی است و لکن غیر منجّزٍ، چرا که مشهور «علم» را «شرط تنجّز» می‌داند و می‌گوید: اگر مکلّف عالم بود و موافقت کرد، ثواب دارد و اگر مخالفت کرد، عقاب دارد؛ اما اگر اصلا عالم نبود، معذور است.

ولی روی مبنا و تعریفی که مرحوم اصفهانی کرده است، حکم تا مادامی که وصول به مکلّف پیدا نکند فعلی نیست. چون می‌گوید انشاء به داعی جعل الداعی، یعنی باید در ذهن مخاطب، جعل داعی کند. در بعضی جاهای دیگر خود مرحوم اصفهانی هم تصریح می‌کند به اینکه بین مرتبه‌ی فعلیت و تنجّز فرقی نیست، چون وقتی واصل شد این مرحله‌ی وصولش هم مرحله‌ی فعلیتش و هم مرحله‌ی تنجّزش هست. این هم مبنای اصفهانی در این مطلب می باشد.

یک مبنای دیگری هم هست که مرحوم آقای خوئی دارند. من یادم می‌آید که اولین مبنایی که در بحث اصول خودمان پیدا کردیم در مباحثات قدیم‌مان هم در بحث حقیقت حکم بود بعد دیدیم مرحوم آقای خوئی هم عین این عبارت را در حقیقت حکم دارند. حالا مصباح الاصول جلد سوم صفحه 77 را ببینید که ان شاء الله فردا دنبال می‌کنیم.

---

[1] ـ قوله: فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيه إشكال «1» إلخ: (1) تحقيق المقام برسم أمور.

منها: أنّ حقيقة الحكم الحقيقي الّذي عليه مدار الإطاعة و العصيان هو الإنشاء بداعي البعث و التّحريك و جعل الدّاعي، و لا يتّصف الإنشاء بشي‌‌ء من الأوصاف المزبورة، و هي كونه باعثاً و محرّكاً و داعياً حتّى يصل إلى من أريد انبعاثه و تحرّكه و انقداح الدّاعي في نفسه، لا لتلازم البعث و الانبعاث و التّحريك و التّحرّك كتلازم الإيجاد و الوجود.

بداهة: دخالة اختيار العبد و إرادته في ذلك، مع أنّ البعث الحقيقي موجود أَراد العبد امتثاله أم لا، بل لكون المراد من البعث الحقيقي الّذي أمره بيد المولى جعل ما يمكن أن يكون باعثاً و محرّكاً و داعياً للعبد بحيث إذا خلا عمّا ينافى رسوم العبوديّة و ينافر مقتضيات الرّقية، لخرج من حدّ الإمكان إلى حدّ الوجوب و تحقّق البعث و الانبعاث خارجاً، و لا يتّصف الإنشاء بهذه الأوصاف موجّهاً بجهة الإمكان إلّا بعد وصوله إلى العبد.

و سيجي‌‌ء إن شاء اللَّه تعالى توضيحه في مبحث‌‌ الاشتغال «1»، و إلّا فلا يمكن أن يكون الإنشاء الواقعي باعثاً و محرّكاً و داعياً و زاجراً و ناهياً بما هو أمر واقعي، بل و لا بما هو ملتفت إليه من دون قيام الحجّة عليه، إذ لا يكون الإنشاء المزبور بعثاً على أيّ تقدير إلّا بلحاظ باعثيّة في أفق النّفس، فما في أفق النّفس هو الباعث بالذات، و ما في الخارج باعث بالعرض، كالمعلوم بالذّات و المعلوم بالعرض، و لا يعقل أن يكون ما في أفق النّفس باعثاً على أيّ تقدير إلّا بوجوده العلمي التّصديقي، ففرض جعل الإنشاء الخارجي داعياً على أيّ تقدير بوجوده النّفساني هو فرض جعل وجوده العلمي التصديقي داعياً فإنّه الدّاعي على أيّ تقدير، مضافاً إلى أنّ الإنشاء المزبور لا يكون باعثاً لزوميّاً في نُفوس العامّة إلّا إذا كان بحيث يستحقّ عليه العقاب فكونه كذلك محقّق لدعوته بنحو اللزوم.

و منه علم أنّ مرتبة الفعليّة و التّنجز في مطلق الأحكام الحقيقيّة من النّفسية و الطريقيّة، واحدة. (نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌2، ص: 92)

[2] ـ دخان (44): 49.