- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث امروز نظریه‌ی امام(رضوان الله تعالی علیه) را در مورد جواب از این اشکال که حالا اشکال را یا به عنوان استصحاب بقاء شرط مطرح کنیم که مرحوم شیخ فرمود ما نمی‌توانیم شرطیّت را که یک امر انتزاعی است مترتب بر او کنیم یا به همین بیانی که عرض کردیم خود امام فرمودند که چرا فقها در استصحاب وجود شرط تأملی ندارند اما در استصحاب عدم لابسیّت ما لا یؤکل تأمل دارند. ببینیم بیان ایشان چیست؟

مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) در مقام حل این اشکال و همچنین در مقام بیان فرق بین این دو مورد هستند؛ ابتداءً ایشان طوری مسئله را بیان می‌فرمایند که اصلاً نیازی ندارد که از این لا صلاة إلا بطهورٍ مسئله‌ی شرطیت را استفاده کنیم، یا از لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه، مانعیّت را استفاده کنیم. مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) به تبع مشهور و همچنین مرحوم آخوند، اینها قبول دارند که این لا صلاة إلا بطهورٍ، ارشاد به شرطیّت است، لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه ارشاد به مانعیّت است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: این شرطیت از وجوب صلاة به طهارت انتزاع می‌شود.

اشکال روی این اساس است که ما بیائیم از لا صلاة إلا بطهور بگوئیم این در مقام جعل شرطیّت است، حالا یا استقلالی یا انتزاعی. این روایت فقط از آن شرطیت استفاده می شود، این یک. و شرطیت امری غیر شرعی است، یعنی شارع دارد ارشاد می‌کند می‌گوید این نمازی که من واجب کردم بدان این نماز شرطش این وضو است، خود شرطیّـت یک امر غیر شرعی است. بعد می‌گویند با استصحاب وجود وضو اگر بخواهیم شرطیت را اثبات کنیم این اصل مثبت می‌شود، با استصحاب عدم لابسیّت ما لا یؤکل، اگر الآن بخواهیم بگوئیم این ما لا یؤکل در اینجا نیست، همین عدم مانعیّت می‌شود که امر غیر شرعی است.

ایشان در ابتدا می‌فرمایند ما یک ضابطه‌ای به شما ارائه می‌دهیم برای تخلّص از اصل مثبت ضابطه‌ این است که مستصحب مندرج در یک کبرای شرعی باشد و ما به شما می‌گوئیم لا صلاة إلا بطهور، چه کسی گفته از آن شرطیت استفاده می‌شود، لا صلاة إلا بطهور کبرای شرعی است، خوب دلالت بر این دارد که اگر ما لا صلاة إلا بطهورٍ را بگوئیم دلالت بر شرطیت دارد، ‌دیگر از کبرای شرعی خارج می‌شود، ارشاد به شرطیّت است، ارشاد به جزئیت در دلیل دیگر، لا صلاة إلا بالصورة.

اما اگر گفتیم از این تعابیر شرطیت، جزئیت و مانعیت را استفاده نمی‌کنیم بلکه اینها کبرای شرعی است، کبرای شرعی به چه معناست؟ می‌فرمایند معنایش این است که لا تتحقق الصلاة إلا بطهورٍ و تتحقق الصلاة بطهورٍ، می‌گوید این صلاة شرعی خارجی با طهارت واقع می‌شود.

بعد اگر آمدیم با یک استصحابی گفتیم الطهور موجودٌ، در اینجا هم که می‌گوید لا صلاة إلا بطهورٍ، یعنی نماز موجود نیست مگر با طهارت، استصحاب هم می‌گوید طهارت موجود است این دو تا را به هم ضمیمه کنیم نتیجه این می‌شود که در این نماز خارجی هم صلاة و هم طهارت موجود است، فأین الشرطیة؟ حالا این تعبیر من است و ایشان به این وضوح ندارد مطلب را، می‌فرماید ما باشیم و لا صلاة إلا بطهورٍ.

بعد می‌فرمایند اگر کسی قبل از نماز لابس غیر مأکول بوده، یعنی لباسی که بر تن او بوده، الآن هم که نماز خواند اگر شک کرد با همان لباس غیر مأکول نماز خوانده یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء لبس غیر مأکول را، بعد می‌فرمایند این لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل، یک کبرای شرعی است، کبرای شرعی یعنی می‌گوید الصلاة فی ما لا یؤکل فاسدةٌ، این یک عنوان شرعی را دارد ما نمی‌آئیم از آن مانعیت را استفاده کنیم لذا اگر حالت سابقه قبل از نماز لبس فی ما لا یؤکل است الآن هم همان را استصحاب می‌کنیم چون مستصحب مندرج در یک کبرای شرعی است، کبرای شرعی چیست؟ لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه. اما می‌فرمایند از این بیان ما روشن می‌شود که چرا این استصحاب، استصحاب عدم لابسیّت ما لا یؤکل جریان ندارد؟

در این مثال قبل مستصحب ما لبس ما لا یؤکل است، می‌گوئیم قبل از نماز ما لا یؤکل پوشیده بود، در نماز شک می‌کنیم ما لا یؤکل پوشیده یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء لبس ما لا یؤکل،‌پس نمازش فاسد است. می‌فرماید چون مستصحب یک کبرای شرعی دارد مانعی ندارد اما این مثالی که فقها در آن تردید و تأمل دارند، می‌گوئیم قبل از نماز لبس ما لا یؤکل نداشت، الآن هم که نماز خوانده و شک می‌کند که آیا لبس ما لا یؤکل دارد یا نه؟ ‌استصحاب می‌کنیم عدم لبس ما لا یؤکل را، می‌فرمایند عدم لبس ما لا یؤکل موضوعی نیست که تحت کبرای شرعی قرار بگیرد، ما از لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل می‌آئیم این را انتزاع می‌کنیم که اگر در ما لا یؤکل لبس نباشد نماز صحیح است، این مفهوم آن است اما منطوق می‌گوید لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل، یعنی لبس ما لا یؤکل مانع است.

پس می‌فرمایند ما برای عدم لبس ما لا یؤکل کبرای شرعی نداریم، برای لبس ما لا یؤکل کبرای شرعی داریم، برای صلاة مع طهورٍ کبرای شرعی داریم، حالا استصحاب می‌کنیم بقاء طهارت تحت آن کبری قرار می‌گیرد، استصحاب می‌کنیم لبس ما لا یؤکل تحت کبرای دیگر قرار می‌گیرد، اما استصحابی که حالت سابقه‌ی ما عدمی باشد عدم لبس ما لا یؤکل، می‌فرمایند این تحت کبرای شرعی قرار نمی‌گیرد.

تا اینجا اگر عبارت استصحاب ایشان را ببینید باز تصریح روشنی ندارد در صفحه167^[1]، ولی مقصودشان این است که ما بیائیم این لا صلاة إلا بطهور یا لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل را از دلالت بر شرطیّت و مانعیّت خارج کنیم، بگوئیم اصلاً ما چیزی به نام شرطیت و مانعیت در اینجا نداریم، بعد می‌فرمایند این مطلب لا یخلوا من نظرٍ، چرا؟‌ برمی‌گردند به همان ذهن مألوفشان که سایر فقها هم دارند که لا صلاة إلا بطهورٍ در مقام جعل شرطیت است، در مقام ارشاد به شرطیّت است، لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل در مقام ارشاد به این است که ما لا یؤکل مانعیت دارد، ما نمی‌توانیم مسئله‌ی شرطیت و مانعیّت را در اینجا کنار بگذاریم و در نتیجه اگر این باشد می‌فرمایند صحّت صلاة با وجود شرط می‌شود عقلی، فساد صلاة با وجود مانع، عقلی می‌شود.

قبل از این بیان اگر ما بگوئیم این روایات در مقام جعل شرطیّت و مانعیت نیست، خود صحّت و فساد شرعی می‌شود، یعنی شارع خودش می‌گوید صحیحةٌ، می‌گوید نماز با طهارت صحیحةٌ، فی ما لا یؤکل فاسدةٌ، این صحت و فساد می‌شود شرعی. اما اگر آمدیم از لا صلاة إلا بطهور اول شرطیت را استفاده کردیم، گفتیم این دلیل یدلّ علی ارشاد به شرطیت در نتیجه عقل می‌گوید اگر این شرط موجود بود نمازت صحیح است، لا تصلّ ارشاد به مانعیّت است و عقل می‌گوید اگر این مانع بود نماز فاسد است، پس فرق بین اینها چقدر روشن می‌شود.

پس از حرف قبلی‌شان برمی‌گردند یعنی اینکه ما بگوئیم اصلاً این تعابیر دلالت بر جعل شرطیت یا جعل مانعیّت ندارد برمی‌گردند. منتهی باز می‌گویند اللّهم إلا أن یقال، که بگوئیم این شرطیّت و مانعیت ولو مدلول این ادله است اما مدلول اوّلی این ادله نیست. حالا در این کتاب‌ها نوشته مدولی اولا، باید اولی باشد، البته فرقی هم نمی‌کند ولی بهتر اوّلی است.

می‌فرمایند ما نمی‌توانیم بگوئیم اینها اصلاً دلالت بر جعل شرطیت ندارد، دلالت بر جعل مانعیت ندارد اما اگر شرطیت مدلول اولی اینها باشد، اینجا مشکل باقی می‌ماند اما ما می‌خواهیم با یک بیانی برای شما روشن کنیم در عین اینکه دلالت بر شرطیت دارد اما شرطیت مدلول اولی لا صلاة إلا بطهور نیست، مدلول اوّلی لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه مانعیت نیست.

اشکال استاد بر نظریه مرحوم امام

به ایشان عرض می‌کنیم چه می‌خواهید بفرمایید؟ می‌فرمایند بگوئیم این لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه، لیس مفاده إلا النهی عن الصلاة فی ما لا یؤکل، می‌فرماید بالأخره مفادش این است که شارع دارد از نماز در ما لا یؤکل نهی می‌کند و این یک کبرای شرعی می‌شود، از این کبرای شرعی، عقل شرطیّت را انتزاع می‌کند، بگوئیم شارع مدلول اوّلی لا تصلّ نهی است، حرمت است، نماز در وبر ما لا یؤکل حرام است، ‌این می‌شود شرعی. حالا که شد شرعی، عقل بعداً می‌آید از این یک شرطیّتی را استفاده می‌کند که شرط لباس این است که ما لا یؤکل نباشد، اما مدلول اولی‌اش مسئله‌ی مانعیت ما لا یؤکل نیست، مدلول اولی‌اش این است که خواندن نماز در ما لا یؤکل حرام تکلیفی است.

اگر کسی نماز را در ما لا یؤکل بخواند حرام است، بعد از این حرمت تکلیفی و از این کبرای شرعی بیائیم بگوئیم شرطیت را استفاده کنیم یا مانعیت را، البته ایشان تصریح به حرمت تکلیفی نکرده ولی عبارتشان ظهور در این دارد.

یا بگوئیم شارع بما أنّه شارعٌ دارد فساد این را می‌گوید که به نظر من فاسد است، ما از فساد، شرطیت را استفاده کنیم. و هکذا در مسئله‌ی لا صلاة إلا بطهورٍ می‌فرماید آنجا هم همینطور است، یعنی می‌خواهند تلاش کنند اول یک مدلول شرعی برایش درست کنند که بشود کبرای شرعی، از این کبرای شرعی شرطیّت انتزاع شود، از این کبرای شرعی مانعیّت انتزاع شود.

ادامه کلام مرحوم امام

در آخر می‌فرمایند^[2] «و لیست الشرطیة فیها و لا المانعیة مفاد الأوّلی منهما»، مفاد اولی نیست از این دو تا دلیل، لا صلاة إلا بطهور و لا تصلّ بل مفاد ذلک أن الصلاة مع الطهور صلاةٌ، اگر نماز با طهارت بیاید در عالم خارج تحقق پیدا می‌کند، فإذا ضمّ إلیه لا تنقض، وقتی ما لا تنقض را به آن ضمیمه کنیم استفاده می‌شود که الطهور محققٌ، بعد این دو تا را کنار هم بگذاریم لا صلاة إلا بطهور می‌گوید تتحقق الصلاة مع الطهاره، استصحاب هم می‌گوید یتحقق الطهور بالاستصحاب، نتیجه این می‌گیریم که این صلاة خارجی با طهارت است. فیستفاد من الدلیلی توسعة نطاق الشرع، دایره‌ی شرع از این دو دلیل توسعه پیدا می‌کند.

در آخر می‌فرمایند^[1] «و بالجمله لا معنی لرفع الید عن قول الشارع إن الصلاة‌ فی هذا الوبر الاستصحابی فاسدةٌ، بمجرد أن الدلیلین یستفاد منهما الشرطیة و المانعیة».

پس خلاصه‌ی فرمایش ایشان این شد که اول تلاش می‌فرمایند که اصلاً این لا صلاة، لا تصلّ، چیزی از آن به نام شرطیّت و مانعیت بیرون نیاید و این همان مطلبی است که عرض کردم قبلاً در ذهن من هم آمده بود، ما بگوئیم لا صلاة إلا بطهورٍ در مقام جعل شرطیت نیست، می‌خواهد بگوید این صلاة با این طهارت موجود می‌شود و این انتساب شارع دارد.

اگر ما بگوئیم در مقام جعل شرطیّت و ارشاد به شرط است، این از انتساب شارع خارج می‌شود، اما اگر گفتیم اصلاً کاری به شرطیت و مانعیت ندارد، اصلاً این حرفی که فقهاء و اصولیین صدها سال است که مطرح می‌کنند که لا صلاة إلا بطهورٍ، در مقام جعل شرطیت طهارت برای نماز است این اصلاً حرف درستی نیست، ما چیزی به نام شرطیت نداریم، چیزی به نام مانعیت نداریم، می‌گوئیم الصلاة متحققةٌ مع الطهارة، الصلاة غیر متحققةٍ ما لا یؤکل.

اگر گفتیم شارع در لا صلاة إلا بطهور در مقام جعل شرطیّت طهارت برای صلاة است، چه کسی می‌گوید نماز بدون طهارت محقق نمی‌شود؟‌ عقل. اگر این روایت در مقام جعل شرطیت نباشد می‌گوید نماز با طهارت، مثل اینکه شما در مقام اجزاء، حالا آنجا بحث جزئیت را مطرح می‌کنند ولی روشن‌تر از شرط است، اگر شارع گفت نماز بدون رکوع محقق نمی‌شود اینجا اصلاً پای عقل به میان نمی‌آید، همینجا هم البته می‌گویند که اگر شارع در مقام جعل جزئیّت رکوع برای نماز باشد، بعد عقل می‌گوید این مرکب لا یتحقق إلا بجمیع اجزائه.

امام(قدس سره) می‌خواهند کاری کنند که این مسئله‌ی شرطیت، مانعیت و جزئیت کنار برود می‌گویند چه کسی می‌گوید الآن این نماز بدون این طهارت محقق نمی‌شود؟ حاکمش خود شارع است،‌لا صلاة إلا بطهور لا صلاة متحققةً عندی، یعنی نزدِ من شارع إلا بتحقق الطهور، استصحاب هم می‌گوید الطهور محققٌ، این استصحاب که می‌گوید طهور محقق است ضمیمه می‌کنیم به آن کبرای کلی در این صلاة خارجی، می‌گوئیم شارع می‌گوید در این نماز طهارت موجود است، از اول تا آخر هیچ جا پای عقل و شرطیت مطرح نیست اما اگر گفتیم لا صلاة إلا بطهورٍ دارد شرطیت را جعل می‌کند، شرطیت را اگر جعل می‌کند دیگر در اینکه این نماز آیا با این شرط موجود است یا نه؟

حاکمش دیگر شرع نیست بلکه عقل است. پس شرطیت اصلاً برگردانیم به اینکه وجود المشروط مع لحاظ وجود الشرط، هذا عنوانٌ عقلیٌ بعد اشکال می‌آید که استصحاب وجوب طهارت این را نمی‌تواند اثبات کند، لذا اول می‌فرمایند ما شرطیت و مانعیت را کنار بگذاریم، این یک.

بعد می‌فرمایند اگر دیدیم چاره‌ای نیست که بالأخره این تعابیر به نحوی دلالت بر شرطیت دارد بیائیم از مدلول اولی اینها خارج کنیم، باز مدلول اولی‌اش را معنا کنیم که انتساب به شارع داشته باشد، شارع بگوید من می‌گویم نماز با این محقق است، یعنی اینطوری بگوئیم که شارع ... اصلاً همان بحث حکم تکلیفی را با یک تعبیری کنار بگذاریم، شارع می‌گوید نماز با طهارت موجود است، این مدلول اولی‌اش است، بعد می‌گوئیم از این مدلول اولی ما می‌آئیم ثانیاً یک چیزی به نام شرطیت انتزاع می‌کنیم، نگوئیم شرطیت مدلول اولی این کلام شارع است تا مشکل برای ما درست شود، این خلاصه‌ی تحقیق امام(رضوان الله تعالی علیه) است، استصحاب امام را ببینید.

نظر مرحوم والد استاد در مورد قلم امام

مرحوم والد(ما رضوان الله علیه) مکرر می‌فرمودند که قلم عربی امام برخلاف قلم فارسی‌شان بود، قلم عربی‌اش خیلی خوب نیست یعنی خوب نمی‌تواند مقصودش را بیان کند،‌ حتی یک بار به مرحوم والد ما فرموده بودند،‌چون اصول و یک بخشی از فقه امام را نوشته بودند، فرموده بودند که این مطالب با اینکه مطالب خودم هست خودم به این خوبی نمی‌توانم بنویسم، قلم یک چیزی است که سلیقه‌ها مختلف است.
عبارات امام را در استصحاب ببینید و نتیجه‌گیری را ان‌شاء‌الله فردا داشته باشیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ و أمّا استصحاب عدم لابسيّة غير المأكول فممّا لا يندرج به الموضوع تحت كبرى‌‌ شرعيّة؛ لعدم ورود دليل شرعيّ ب «أنَّ الصلاة مُتحقّقة إذا لم تكن في غير المأكول» و إنّما هو أمر عقليّ ينتزع من قوله: «الصلاة في كلّ شي‌‌ءٍ من غير المأكول فاسدة»، فيحكم العقل بأنَّ الصلاة إذا وجدت في غير ذلك لا تكون فاسدة.
هذا غاية ما يمكن أن يفرّق بينهما. و لكن مع ذلك لا يخلو من نظر؛ لإمكان أن يقال: إنَّ مثل قوله: (لا صلاة إلّا بطهور) إنّما هو بصدد جعل شرطيّة الطهور للصلاة، أو الإرشاد إليها، و مثل قوله: «الصلاة في وَبَر ما لا يؤكل فاسدة»، أو «لا تصلّ فيه» إنّما هو بصدد جعل المانعيّة أو الإرشاد إليها، و أمّا صحّة الصلاة أو تحقّقها مع وجود الشرط أو فسادها و عدم تحقّقها مع وجود المانع فعقليّ لا شرعيّ.
الاستصحاب، النص، ص: 167.
[2] ـ الاستصحاب، النص، ص: 168.
[3] ـ الاستصحاب، النص، ص: 168.

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تبیین نظریه مرحوم امام

اشکال استاد بر نظریه مرحوم امام

ادامه کلام مرحوم امام

نظر مرحوم والد استاد در مورد قلم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .