- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم همانطوری که فقها تصریح می‌کنند به اینکه در مواردی مسامحات عرفیه اعتبار ندارد، مانند مواردی که شارع در آن تحدید و یک حد معینی را ذکر کرده اما در مقابل این، در مواردی در کلمات فقها می‌بینیم که مسامحات عرفیه را پذیرفته‌اند که از جمله‌ی آن موارد همین بحث موضوع در استصحاب است.

اصولیین تصریح دارند به اینکه اگر عرف ولو عرف مسامحی موضوع را باقی بداند و موضوع را یکی بداند در جریان استصحاب کفایت می‌کند. اگر موضوع را عرفاً ما بگوئیم یکی است ولو عرف مسامحی، عرف مسامحتاً بگوید اینکه الآن در زمان شک هست و برای ما مشکوک است همان است که قبلاً برای ما متیقّن بود ولو اگر خود عرف هم دقت کند بالدقة العقلیة یا بالدقة العرفیة تغییر پیدا کرده است، اصولیین در اینجا عرف مسامحی را کافی می‌دانند یا موارد دیگری هم داریم که عرف مسامحی را کافی بدانند.

مثلاً در قاعده‌ی میسور گفته‌اند شرط قاعده‌ی میسور این است که «کون المأتیّ به من مراتب تحقق مأمور به» حالا اگر یک واجبی بعضی از جزئیاتش امکان تحققش نیست، اما آنچه الآن خارجاً آورده می‌شود از مصادیق و مراتب مأمورٌ به باشد. بعد می‌گویند «کون المأتیّ به من مراتب تحقق المأمور» به بنظر العرف بنحوٍ من المسامحة العرفیة، یعنی ولو عرف تسامح کند ولو عرف به دقت خودش بگوید این دیگر مصداق برای مأمورٌ به نیست ولی مسامحتاً مصداق بداند.

عرض می‌کنم آنچه ما دیروز گفتیم تقریباً به عنوان یک ضابط و یک عنوان عام برای تسامحات عرفیه می‌شود. یعنی هر جا عرف در مصداق تسامح کند و بیاید آنچه لیس بمصداقٍ را مصداق قرار بدهد از مواردی است که فقها قبول دارند. تسامح در صدق را نمی‌پذیرند اما تسامح در مصداق را می‌پذیرند. بعد در همین بحث استصحاب مسئله و مشکل این است که از یک طرف فقها می‌گویند در باب تحدیدات لا اعتبار بمسامحات العرفیه، اگر یک یا دو قاشق از آب کُر بردارید کُر بودنش از بین می‌رود اگر چه عرف هم به آن «کُر» بگوید ولی به درد نمی‌خورد! نظر عرف را از این جهت می‌گویند اعتبار ندارد ولی در همین آب کُر یک آبی که قبلاً کُر بوده الآن ما یکی دو قاشق از آن برداریم استصحاب کُر بودن را فقها جاری می‌دانند.

پس چهارچوب این بحث را در ذهن شریف‌تان حفظ کنید تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ ما گفتیم یک عرف مسامحی داریم و یک عرف دقیق داریم و فارغ بین عرف دقیق و عقل را هم ملاکات دانستیم و هم شیوه‌های نظر به حکم، گفتیم عقل به یک شیوه‌ای مثل برهان و استدلال حکم می‌کند و عرف به شیوه‌ی دیگری، ولو عرف دقیق. حالا بعضی از آقایان در ذهن شریفشان هست که عرف دقیق همان عقل است این چنین نیست، هم در کلمات بزرگان مثل امام و دیگران، این تفکیک شده و هم به حسب واقع چنین تفکیکی هست.

الآن ما با این برخورد می‌کنیم که در فقه، فقها در یک مواردی مسامحات را پذیرفتند؛ مثل بقاء الموضوع و وجود الموضوع فی الاستصحاب، مثل تسامح در اینکه آنچه آورده می‌شود مصداقی از مأمورٌ به است در قاعده‌ی میسور، و مانند تمام مواردی که تسامح در مصداق است اما تسامح در صدق نیست. یعنی فقها می‌گویند تسامحات در مصداق را ما می‌پذیریم البته در صورتی که مربوط به تحدیدات نباشد یا اصلاً می‌توانیم بگوئیم موارد تحدید همه از موارد تسامح در صدق است اگر عرف آمد یک گرم از یک کیلو کم شد و گفت صدق کیلو بر این می‌کند این مسامحه‌ی در صدق است و تجوّز و مجاز است.

دیروز عرض کردیم در تسامحات مصداقی استعمال دیگر استعمال مجازی نیست. عرف نمی‌آید مجازاً مفهوم را در آن مصداق استعمال کند. اولا ما در ادله‌ی شرعیه این الفاظ را باید بر همان مفاهیم مرتکز عرفی حمل کنیم و ثانیا بیائیم این مفاهیم را بر مصادیق حقیقتاً به کار ببریم. اما در جایی که یک مفهومی را مجازاً بخواهیم در یک مصداقی به کار ببریم دلیلی بر اعتبارش نداریم ولی در جایی که عرف تسامح در مصداق می‌کند، مفهوم در آن مصداق صدقش صدق حقیقی است ولی در اینکه این مصداق برای او قرار داده شده تسامح است، شبیه آنچه که سکاکی در باب مجاز می‌گوید.

سکاکی می‌گوید وقتی شما «اسد» را می‌گوئید و «رجل شجاع» را اراده می‌کنید «اسد» را در همان حیوان مفترس استعمال کردید ولی می‌گوئید «رجل شجاع» ادعاءً مصداق برای حیوان مفترس است. شما می‌گوئید فکر نکنید مصادیق حیوان مفترس منحصر به آنست که در جنگل است. این رجل شجاع هم یک مصداق برای حیوان مفترس است لذا اگر گفتید «اسد» ولی «رجل شجاع» را اراده کردید، استعمال در ما وضع له است. در همان است که لفظ برای او وضع شده، در تمام موارد تسامح در مصداق مسئله این چنین است.

در حقیقت لفظ در همان معنا و مفهوم عرفی خودش استعمال می‌شود منتهی عرف می‌آید آنچه که لیس بمصداقٍ را می‌گوید من مصداق می‌دانم و باز لفظ در همان معنای خودش استعمال می‌شود ولی در تسامح در صدق نه. خودِ عرف هم می‌فهمد در این تسامح در صدق استعمال استعمالِ مجازی است. منتهی بحث را به اینجا، بعد از اینکه اینها روشن شد که اولا می‌گوئیم یک مواردی است که فقها تسامح عرفی را قبول نمی‌کنند و ثانیا مواردی است که فقها تسامح عرفی را قبول می‌کنند، حالا در آن مواردی که فقها تسامح عرفی را قبول می‌کنند باز یک مشکلی پیدا می‌شود که گاهی اوقات مرتبط می‌شود به همان مواردی که فقها تسامح را قبول نمی‌کنند و مثال روشنش همین است که به فقها بگوئیم اگر از آب کُر یک یا دو قاشق برداشته شود، عرف از باب مسامحه‌ی در صدق به این کُر می‌گوید، خود عرف هم می‌داند مجازاً به این می‌گوید. فلذا فقها می‌گویند چون خود عرف می‌گوید مجازاً به این کُر می‌گوئیم فایده ندارد.

اما همین فقها، همین آب کُر که الآن یکی دو قاشق برداشته شده وقتی ملاقات با نجاست پیدا کرد می‌گویند موضوع به حسب العرف باقی است، می‌گویند به عرف که بگوئیم می‌گوید این آب قبلاً کُر بوده و الآن هم استصحاب کُریت می‌کنیم، می‌گوئیم موضوع چی؟ موضوع این المایع الخارجی است، این المایع الخارجی کان کرّا، الآن شک می‌کنیم در اینکه کُر هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء کُرّیت را در همین مایع خارجی که با یکی دو قاشق آن را کمتر کردیم.

دیدگاه مرحوم آشتیانی

مرحوم آشتیانی^[1] در جلد سوم از بحر الفواید (چاپ جدید) صفحه 174 می‌گوید اول یک مطالبی را در مورد حکم عرف مبتنی بر مسامحه در باب موضوع در استصحاب بیان می‌کنند، می‌فرمایند هیچ اشکالی نیست در این مطلب که در باب بقاء الموضوع «المعتبر هو نظر العرف ولو بالنظر المسامحی» اگر عرف گفت این مشکوک همان متیقّن است و بعد می‌گویند «مع أنّ المحقق فی محلّه عدم اعتباره فی غیر المقام» نظر عرف در غیر این مسئله‌ی استصحاب معتبر نیست «کما فی موارد التحدیدات، کما فی الکیل و الوزن و غیره ذلک».

بعد می‌فرماید «إذا عرفت هذا فلنشر إلى دليل اعتبار حكم العرف في المقام‌‌» می‌گوئیم باید اشاره کنیم که چرا در مورد استصحاب این نظر مسامحی مورد قبول است. البته ما عرض کردیم در آن بحث قاعده‌ی میسور در موارد دیگر این هم نظر عرف معتبر است. حالا ایشان بیشتر در اینجا نظرشان بوده یعنی در آنچه در ذهن مرحوم آشتیانی بوده این است که فقها و اصولیین تسامح عرفی را فقط در همین مورد استصحاب پذیرفتند، عرض کردیم نه، یک مقدار وسیع‌تر از این است.

می‌فرمایند ما باید اشاره کنیم که چرا در اینجا (یعنی در استصحاب) تسامح عرفی معتبر است «و إن كان مخالفا لما استفيد من الشّرع و الدّقة العقليّة و وجه الفرق بين المقام و سائر المقامات الّتي لم نلتزم و لم يلتزم المحقّقون فيها باعتبار المسامحة العرفيّة مع التزامهم به في المقام كما يظهر من تمسّكهم باستصحاب الكرّية و أمثاله من غير إشكال فيه».

حالا ایشان دیگر باز نکردند و من در ذهن خودم این سؤال هم بود و دیدم مرحوم آشتیانی اشاره‌ای دارد که در خود استصحاب کریّت شما یک آبی می‌گوئید کُر بوده، الآن یکی دو قاشق از آن برداشتید و می‌گوئید در اینجا عرف باز به این می‌گوید کُر. از طرف دیگر می‌گویند در باب تحدیدات این نظر عرف معتبر نیست و باید ببینیم آیا آن مقدار معیّن شرعی را دارد یا خیر؟ عرف بگوید من به این می‌گویم کُر فایده‌ای ندارد و این نباید اشتباه بشود که فرق بین آنجایی که بگوئیم قبلاً این آب از نظر کیلو این مقدار معیّن در مرز کُر بودن بوده و حالا بیائیم دو قاشق برداریم و بگوئیم آیا کُر هست یا نه؟ این منحصر به اینجا نیست ولو اینکه مثالش همین است. ما می‌گوئیم یک آبی کُر بوده و الآن اگر دو قاشق برداشتیم شما می‌گوئید عرف استصحاب کریّت می‌کند می‌گوئیم از آن طرف هم خودتان می‌گوئید در باب تحدیدات نظر عرف معتبر نیست و باید این را کنار بگذاریم بگوئیم آیا این حدّ کُر بودن را به حسب الواقع دارد یا خیر؟ شما از یک طرف می‌گوید «لا اعتبار فی التحدیدات بالمسامحات العرفیه» یعنی در اینجا نباید سراغ عرف برویم، از یک طرف می‌آئید در استصحاب می‌گوئید عرف می‌گوید این همان است پس اینجا استصحاب می‌کنیم کُریّت را. این سؤال هست و من فکر می‌کنم مرحوم آشتیانی هم همین نکته در ذهن شریفش بوده ولو اینکه مطلب را باز نکرده.

حالا ببینیم ایشان در اینجا چه جوابی می‌دهد؟

مرحوم آشتیانی در جواب می‌فرماید علّت اینکه اولاً در بحث بقاء الموضوع مسامحه‌ی عرفی کافی است، بالأخره خود این هم دلیل می‌خواهد چرا در بحث بقاء الموضوع در استصحاب تسامح عرفی کفایت می‌کند؟ می‌فرماید ملاک در استصحاب همان نقض و ابقاء است. استصحاب می‌گوید باید صدق نقض الیقین یا ابقاء الیقین کند. ما در اینجا اگر آمدیم همان کرّیت را ابقاء کردیم این می‌شود ابقاء. اگر آثار کریّت را جاری نکردیم اینجا می‌شود نسخ. می‌فرماید اینکه تسامح عرفی در موضوع کافی است چون ما باید وحدت بین قضیتین (قضیه‌ی متیقّنه و قضیه‌ی مشکوکه) داشته باشیم و اگر نسبت به نقض صدق می‌کند، قبلاً اگر نسج با آب ملاقات می‌کرد می‌گفتیم منفعل نمی‌شود، الآن هم باید همین کار را کنیم و الا اگر ملتزم به این نشدیم گفتیم تا نجس با آن ملاقات کرد نجس می‌شود این عنوان نقض را پیدا می‌کند! هم ترک الإلتزام به آن حکم سابق صدق نقض برایش می‌کند و هم التزام به آن حکم سابق، صدق ابقاء می‌کند.

لذا بعد مرحوم آشتیانی می‌فرماید «فالمسامحة وقعت منهم یعنی من العرف» مسامحه از عرف در چیست؟ «فی جعل المعروض الأعم من الواجد للوصف العنوانی الذی کان موضوعاً فی الادلة الشرعیه و الفاقد له» می‌فرماید تسامح در این است که عرف می‌آید معروض حکم را، معروض را با تسامح خودش یک دایره‌ی وسیع می‌کند و می‌گوید این اعم است از آن وصف عنوانی موجود در خود ادله‌ی شرعیه، در ادله‌ی شرعیه آمده ما هو متغیر نجسٌ، الآن تغیرش از بین رفته است. عرف می‌گوید این آب همان آب سابق است، معروض دایره‌اش توسعه پیدا می‌کند اعم از وصف عنوانی که موضوع برای حکم در ادله قرار گرفته که تغیر است و فاقد این عنوان. اعم از واجد و فاقد. بعبارةٍ اُخری ما باشیم و ظاهر ادله‌ی شرعیه می‌گوید «الماء المتغیر نجسٌ» و فرض این است که ما نمی‌دانیم این متغیر آیا قیدیّت دارد، وصفیت دارد یا ... اینها را نمی‌دانیم چون اگر اینها باشد دیگر نوبت به استصحاب و ... نمی‌رسد.

حالا یک آبی این تغیر را از دست داده، می‌رویم سراغ عرف. عرف می‌گوید معروض برای نجاست ماء است و او اعم از این است که این عنوان را داشته باشد و این عنوان را نداشته باشد، تسامح می‌کند در این معروض، اما «إلا أن الصدق النقض و البقاء علی التقدیرین حقیقیٌ غیر مبنیٍ علی المسامحة» تسامح در معروض می‌کند، می‌گوئیم معروض را ماء قرار می‌دهیم، ماء همان ماء است ولی صدق نقض و صدق بقاء را می‌فرماید حقیقی است. در صدق نقض اگر الآن گفتیم آن حکم نباشد و یقین سابق را نقض کردیم، آن حکم باشد ابقاء کردیم یقین و حکم سابق را، می‌فرماید این نقض و بقاء از جهت صدق غیر مبنیٍ علی المسامحة، تسامح در همان جعل معروض است.

ایشان چند تا «لا یقال» دارد؛ یکی این است که چطور می‌شود در مبنیٌ علیه تسامح باشد و در مبنی تسامح نباشد؟ چطور می‌شود که در معروض عرف می‌آید تسامح می‌کند این را اعم از واجد آن وصف و فاقد آن وصف قرار می‌دهد اما در مبنی یعنی آن حکم من حیث الصدق و البقاء، من حیث النقض و البقاء این مسامحه نباشد. مرحوم آشتیانی می‌فرماید همان جوابی که در باب ادعای سکاکی است، در ادعای سکاکی چطور در مصداق تسامح می‌شود؟ مسامحتاً می‌گوئیم رجل شجاع مصداق برای حیوان مفترس است اما صدق اثر بر این رجل شجاع صدق حقیقی است، می‌فرمایند عین همان جوابی که آنجا داده می‌شود را اینجا می‌دهیم.

باز چند تا لا یقال دارد تا می‌رسد به این مطلب: «و بالجمله بعد حکم العرف فی المقام یحصل القطع بکون ترک الالتزام مورداً للنهی فی الاخبار الناهیة عن نقض الیقین»، می‌فرماید بعد از اینکه عرف گفت این همان است، این آب یا این آب کُری که یک مقدارش برداشته شده همان سابقی است، عرف می‌گوید من این را همان می‌دانم. وقتی عرف چنین حکمی کرد می‌فرماید ما قطع پیدا می‌کنیم که اگر آن حکم سابق را الآن نقض کنیم این می‌شود نقض یقین به شک. «و هذا بخلاف حکمٍ فی باب التحدیدات فإن اصل الصدق هنا مبنیٌ علی المسامحة» در باب تحدیدات اصل صدق مبنی بر مسامحه است که همان مثال رتل و فرسخ را ایشان در اینجا بیان می‌کند و بعد می‌فرماید «من المعلوم لا دلیل الاعتبار هذه المسامحة» مسامحه‌ی بر صدق را ما دلیلی برایش نداریم. پس ببینید آشتیانی در نهایت منتهی شد به همان بحث دیروز؛ یعنی می‌فرمایند هر جا پای تسامح در مصداق است ما نظر عرف را قبول می‌کنیم، چرا؟ از باب اینکه استعمال استعمالِ حقیقی است. ما در باب استنباط می‌گوئیم اگر یک لفظی ظهور در یک معنایی داشت شما این معنا را باید به نحو حقیقی در مصداق استعمال کنید. در تسامح در مصداق مثل مجاز ادعای سکاکی، درست است که در مصداق تسامح می‌شود، یعنی این آبی که الآن دو قاشق از آن برداشته شده عرف مسامحةً می‌گوید همان آب سابق است، این می‌شود تسامح در مصداق. مسامحةً می‌گوید این آب همان آب است. وقتی مسامحةً گفت عنوان کُر و استعمال کُر صدقش صدق حقیقی است و صدقش مجازی نیست، هر جا تسامح برود تسامح در صدق، اینجا استعمال می‌شود مجازی و فقیه در دَوَران بین استعمال حقیقی و مجازی باید برود سراغ استعمالات حقیقیه، مگر یک قرینه‌ی روشنی بر این استعمالات مجازی داشته باشیم.
امام(رضوان الله علیه) در الرسائل جلد یک صفحه 229 بعد از اینکه می‌فرمایند «لیس المراد من کون تشخیص المبانی و مصادیقها موکولة إلی العرف هو التسامح العرفی» اینکه عرض کردم تفکیک می‌کنند در کلمات خودِ امام هم آمده است. اینکه گفتیم حاکم در باب تشخیص مفاهیم عرف است می‌فرمایند تسامح عرفی نیست. بعد می‌فرمایند «فالتسامح العرفی فی مقابل الدقة العقلیة البرهانیة» یعنی آن تسامح عرفی که آقایان آن را رد می‌کنند و گاهی اوقات هم قبول می‌کنند، در مقابل دقّت عقلی برهانی است «لا فی مقابل دقة العرف» بعد نتیجه می‌گیرند که در باب مفاهیم عرف دقیق ملاک است یک استدراکی زده اند که آن را ببینید. یک بحث مهم دیگر باقی می‌ماند و آن اینکه آیا فقیه می‌تواند در موضوعات دخالت کند یا نه؟ این هم پیش مطالعه کنید ببینید اگر دیگران حرفی زدند و مطلبی دارند که انشاء‌الله بحث کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ و بالجملة: انفكاك حكم العرف عن الميزانين السّابقين في الجملة ممّا لا شبهة فيه كما أنّ أصل وجوده في الجملة أيضا ممّا لا إشكال فيه إنّما الإشكال في اعتبار حكم العرف المبتني على المسامحة في المقام، مع أن من المحقّق في محلّه عدم اعتباره في غير المقام كما في موارد التّحديدات كما في الكيل و الوزن و المسامحة و نحوها، و من هنا ذكر المحقّقون أنّ الأصل في التّحديد أن يكون تحقيقا.

ثمّ اعلم أوّلا: أنّ تشخيص الموضوع في الدّليل الشّرعي إذا كان لفظيّا، و إن كان بحكم العرف، إلّا أنّه لا دخل له بالمقام و لا شبهة في اعتباره من حيث رجوعه إلى تشخيص المراد من اللّفظ بفهم العرف الّذي لا شبهة في اعتباره و لا دخل له بمسألة حكم العرف من باب المسامحة في الصّدق و هذا أمر لا سترة فيه أصلا و الفرق بين المقامين لا يكاد يخفى على من له أدنى دراية إذا عرفت هذا فلنشر إلى دليل اعتبار حكم العرف في المقام، و إن كان مخالفا لما استفيد من الشّرع و الدّقة العقليّة و وجه الفرق بين المقام و سائر المقامات الّتي لم نلتزم و لم يلتزم المحقّقون فيها باعتبار المسامحة العرفيّة مع التزامهم به في المقام كما يظهر من تمسّكهم باستصحاب الكرّية و أمثاله من غير إشكال فيه فنقول إنّ الوجه في اعتبار المسامحة العرفيّة في المقام هو إنه بعد حكمهم باتّحاد القضيّتين يصدق النّقض على ترك الالتزام بما كان محمولا في القضيّة الأوليّة المتيقّنة قطعا كما أنّه يصدق على الالتزام به أنّه إبقاء للمتيقّن السّابق جزما فالمسامحة و وقعت منهم في‌‌ جعل المعروض الأعمّ من الواجد للوصف العنواني الّذي كان موضوعا في الأدلّة الشّرعيّة و الفاقد له، إلّا أنّ صدق النّقض و البقاء على التّقديرين حقيقي غير مبنيّ على المسامحة و المفروض أنّ المتّبع بناء على القول باعتبار الاستصحاب ليس إلّا صدق المفهومين يحكم العرف، فإنه المتّبع في باب الألفاظ لا يقال كيف يعقل أن يكون اتّحاد القضيّتين من باب المسامحة العرفيّة و يكون صدق المفهوم مبنيّا على الحقيقة، مع أن من المستحيل عقلا اختلاف الحكم المبني و المبنيّ عليه، لأنّا نقول اختلاف حكم المبنيّ و المبنيّ عليه في أمثال المقام ممّا لا ضير فيه أ لا ترى أنّ الاستعارة بناء على مذهب التّحقيق حقيقة، مع أن كون المستعار من أفراد المستعار عنه مبنيّ على الادّعاء لا الحقيقة لا يقال لا دليل لاعتبار حكم العرف في باب صدق المفهوم المعيّن على شي‌‌ء، و أمّا ما قرع سمعك من أنّ المحكم في باب الألفاظ هو فهم العرف فلا دخل له بالمقام و إنّما هو في تشخيص أصل معنى اللّفظ و مفهومه لا في تعيين المصداق بعد إحراز المفهوم، لأنّا نقول بعد كون المفهوم عرفيّا و قطع بصدقه عند العرف على شي‌‌ء يحكم بأنّ المراد منه ما يشمله قطعا و إن أمكن وقوع الشّك في إرادة بعض مصاديقه من جهة الشّك في التشخيص، و لكن هذا لا ينافي ما ذكرنا، بل يدلّ عليه كما لا يخفى. نعم لو كان الصّدق ظنيّا لم يكن معنى لاعتباره في المقام.

و بالجملة: بعد حكم العرف في المقام يحصل القطع بكون ترك الالتزام موردا للنّهي في الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك و هذا بخلاف حكمهم في باب التّحديدات، فإنّ أصل الصّدق هنا مبنيّ على المسامحة، فإنّ صدق الفرسخ على ما ينقص عمّا اعتبر شرعا من المسامحة بعشرة ذراع مبنيّ على المسامحة، و كذا في صدق الرّطل على ما ينقص عنه بمثقالين إلى غير ذلك، و من المعلوم أنّه لا دليل على اعتبار هذه المسامحة، بل اللّازم هو اتّباع ما تعلّق به الحكم في الشّريعة و ترك‌‌ الأخذ بما يصدق عليه من باب المسامحة لاستلزامه الخروج عمّا يقتضيه قواعد اللّفظ لا يقال بعد اعتبار حكم العرف باتّحاد القضيّتين الّذي لا يمكن إلّا بعد فرض اتّحاد الموضوع أيّ حاجة إلى الاستصحاب مع كون الشّك في الحكم مسبّبا عن الشّك في بقاء الموضوع بمقتضى الفرض، بل لا معنى لجريان الاستصحاب على هذا التّقدير كما لا يخفى، لأنّا نقول حكمهم باتّحاد الموضوع في القضيّتين إنّما أوجب صدق ما تعلّق به الحكم في الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بغير اليقين لا صدق ما تعلّق به الحكم في الأدلّة الشّرعيّة، بل في أكثر المقامات عدم صدقه و لو مسامحة يقينيّ. (بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج‌‌7، ص: 471)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

بیان خلاصه ای از مباحث گذشته و چهار چوب بحث

دیدگاه مرحوم آشتیانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .