بحث در این بود که آیا این تفصیل مرحوم آقای حکیم درست است یا خیر؟ اشکالات مرحوم شهید صدر را ذکر کردیم و به دنبال آن در دفاع از مرحوم آقای حکیم برآمدیم و گفتیم: لازمه‌ی مبنای اینها این است ولو تصریح به این مطلب نکردند که در مواردی که قیود، قیودِ موضوع است و این قید در عالم خارج محقق نشده انشاء باشد؛ اما جعل و مجعول در کار نباشد! و در مواردی که قید محقق است، هم انشاء است و هم جعل است و هم مجعول.

برای اینکه این مطلب روشن بشود که اساساً آیا قضایایی که ما در شریعت داریم به نحو قضایای حقیقیه هست یا خیر؟ اصلاً این مطلب که الآن در اصول امروز تقریباً به عنوان یک اصل مفروض مسلّم است که شارع در مقام جعل، قیودی را به عنوان مفروض الوجود در نظر می‌گیرد؛ یک بحث قبلاً بوده که در اصول قدیم هم بوده که آیا احکام به طبایع تعلق پیدا می‌کند یا به وجودات خارجیه؟ این بحث عمدتاً در مورد متعلق احکام است؛ اما از حیث موضوع ما در اصول قدیم در بین متقدّمین اصولیین نداریم که آیا موضوع را مولا و آمر این را به چه عنوانی در نظر می‌گیرد؟ مفروض الوجود می‌گیرد؟ موجود می‌گیرد؟ اعم از مفروض و موجود می‌گیرد؟ در اصول متأخر تقریباً مدرسه‌ی مرحوم محقق نائینی بر این اساس بنا گذاشته شده و تقریباً دیگران تبعیّت کردند که نسبت به موضوع احکام - و نه متعلّق احکام - مولا در مقام جعل این را مفروض الوجود می‌گیرد و مفروض الوجود، اعم از این است که الآن موجود باشد یا بعداً‌ موجود بشود.

تعبیر می‌کنند به اینکه مقدّرة الوجود باید باشد، اصلاً خود مرحوم نائینی راجع به موضوع و قیود موضوع مجموعاً این مطلب را دارد. مرحوم آقای صدر فقط راجع به قیود مسئله‌ی مقدرة الوجود را مطرح کرد که ما دیروز اشکالش را عرض کردیم.

آن وقت سؤال اصلی این است روی این مبنا ما باید بگوئیم که مجعول، تابع تحقّق یک عنوانی در عالم خارج است؛ یعنی فعلیّت مجعول. بگوئیم اگر مجعول بخواهد فعلیت پیدا کند، باید این عنوانِ مقدّر مثل استطاعت، در عالم خارج موجود بشود، بشود موجود بالفعل؛ و نتیجه این می‌شود که جعل کار مولا می‌شود و مجعول دیگر ربطی به مولا ندارد. مجعول یک امر خارجی است که باید در عالم خارج تحقق پیدا کند که می‌شود مجعول و همین برای ما یک علامت سؤالی ایجاد می‌کند که چطور می‌شود جعل کار مولا باشد، انتصاب به مولا داشته باشد، اما بگوید مجعول ربطی به مولا ندارد، مجعول مربوط به خصوصیات در عالم خارج و تکوین است، اگر محقق شد به فعلیّت می‌رسد و اگر محقق نشد به فعلیّت نمی‌رسد.

در این بحث باید یک علامت سؤال بزرگی بگذاریم که اینکه ما بگوئیم مولا در مقام جعل، موضوع را مقدّرة الوجود در نظر می‌گیرد. چون روی مبنای نائینی مولا مکلّف مستطیع را فرض می‌کند بعد از اینکه فرض می‌کند وجوب حج را برای او جعل می‌کند. بعد می‌فرماید تا حالا جعل است و تا زمانی که عنوان فرض را دارد از مرحله‌ی جعل تجاوز نمی‌کند، بعد که در عالم خارج فعلیّت پیدا کرد می‌شود مجعول.

به فرمایش شما بعد که در عالم خارج فعلیّت پیدا کرد آن موقع مولا نمی‌آید وجوب دیگری بیاورد، این وجوب فعلی الآن معلول این استطاعت خارجی می‌شود. پس باید مجعول دیگر مربوط به مولا نباشد و لذا اصلاً انفکاک جعل از مجعول غلط است و سرّ اصلی‌اش همین است که جعل و مجعول مسلّم مربوط به مولاست و به مولا اسناد داده می‌شود، همانطوری که جعل را می‌گوئیم مولا انجام داده، مجعول را هم می‌گوئیم مولا انجام داده است. اگر بخواهیم بین اینها تفکیک کنیم این برخلاف ارتکاز عقلایی است، برخلاف روش عقلا در باب حکم است.

دیدگاه استاد محترم در رابطه با حقیقت حکم

آنکه حالا ما یک مقداری می‌خواهیم عرض کنیم ولو اینکه از اول اصول تا اینجا شاید این را پذیرفتیم اما حالا یک مقداری برای ما جای تأمل پیدا کرده است و آن این است که وقتی که مولا می‌خواهد یک قانونی را برای مکلّفینی در نظر بگیرد از نظر متعلّق عرض کردیم می‌گویند شارع خود حج را، عنوان حج را به عنوان اینکه مشیر به عالم خارج باشد متعلّق قرار می‌دهد؛ این حجّ موجود در خارج متعلق نیست، بلکه حج به عنوان یک طبیعت است، طبیعت صلاة متعلق است، طبیعت حج متعلق است، طبیعت صوم متعلق است، این را در باب متعلق می‌گویند؛ اما در باب موضوع، وقتی می‌گوئیم موضوع را مولا مقدّر الوجود می‌خواهد در نظر بگیرد به این معناست که در موضوع وجود دخالت دارد؛ بعد می‌گوئیم این وجود یا الآن بالفعل موجود است یا اصلاً الآن نیست. شارع فرض وجود او را در نظر می‌گیرد و از اینجا می‌گوئیم قضایای حقیقیه، قضایایی است که حکم روی موضوع اعم از موجود بالفعل و موجود مقدّر رفته است.

در باب متعلق می‌گوئیم آنکه حکم به او تعلق پیدا کرده، تجب الصلاة، نماز واجب است، حج واجب است؛ موضوع یعنی آنکه حکم و متعلق مجموعاً برای او جعل و وضع شده است. گاهی اوقات از موضوع در خود اصطلاحات مرحوم نائینی تعبیر به متعلّق المتعلق هم می‌گویند. موضوع «من وضع له الحکم» است؛ لذا موضوع همیشه مکلّف می‌شود. حالا این مکلف در بعضی از جاها یک قیدی دارد همانند مکلّف مستطیع، مکلّف و ... حالا این ذهن شریف‌تان را خوب متمرکز کنید، باید منقح‌تر و روشن‌تر بشود در جای خودش.

استدلال هم می‌کنند تحصیل حاصل است و استحاله عقلی هم دارد.

عرض ما این است که چرا وقتی به مسئله‌ی موضوع می‌رسید می‌آئید مسئله‌ی وجود الموضوع یا وجود بالفعل خارجی، چون در قضایای خارجیّه که بعضی از قضایای شرعیه هم عنوان قضایای خارجیه را دارد موضوع بالفعل خارجی ملاک است، یا حقیقیّه، حقیقیه اعم از موضوع بالفعل و مقدّر مراد است، ولی ما چه بخواهیم بالفعل را در نظر بگیریم، چه مقدّر را در نظر بگیریم؟ باید پای وجود را در میان بیاوریم. سؤالی که ما داریم و علامت سؤالی که ما داریم و تأملی که می‌خواهیم اینجا کنیم که عرض کردم این تقریباً اصل مسلّمی است که امروز اصولیین تلقی به قبول کردند و کسی در این مناقشه‌ای ندارد، فقط مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) است که می‌گوید قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه نیست؛ بلکه به نحو قضایای طبیعه است.

حالا آنچه ما می‌خواهیم عرض کنیم این است که اگر مولا نسبت به موضوع هم نیاید روی وجود الموضوع، طبیعة الموضوع، - که اگر مرحوم عراقی هم مرادش همین باشد حق با ایشان می‌شود - مولا می‌آید طبیعت مکلّف مکلّف مستطیع را در نظر می‌گیرد و می‌گوید من این وجوب کلی حج را برای طبیعیِ مکلّف مستطیع، منتهی طبیعت نه من حیث وجوده فی عالم الذهن، آن که قابل اینکه حکم برای او جعل بشود نیست، طبیعی که مصداقی در عالم خارج دارد، از حیث اینکه این مشیر به عالم خارج است.

یعنی نظیر همان که ما در باب متعلّق می‌گوئیم چه اشکالی دارد در باب موضوع بگوئیم: موضوع، مکلّف مستطیع است و یا همان طبیعی الانسان البالغ العاقل. ‌این عنوان کلی طبیعی است و این کلی طبیعی هر وقت مصداق پیدا کرد، این حکم برای او هست. اما همه‌ی مشکله‌ای که این بحث استصحاب تعلیقی دارد و پیدا کرده از اینجاست که نائینی می‌گوید ما فعلیّت را اینطور معنا می‌کنیم که تا قبل از اینکه موضوع در عالم خارج موجود بشود ما مجعول نداریم، حکم فعلی نداریم، جعل را هم با انشاء یکی می‌گیرد و می‌گوید شک در جعل، شک در همان انشاء و برمی‌گرددبه مسئله‌ی شک در نسخ.

اگر ما گفتیم همان برخوردی که شما با متعلق دارید با موضوع هم بکنید و همان طوری که در متعلق کاری به مصادیق خارجی - نه مصادیق فرضی و نه مصادیق بالفعل - دارید، همان برخورد را هم با موضوع بکنید و در نتیجه حکم برای طبیعیِ موضوع جعل شده است. اگر این شد به مجرّد جعل فعلیّت، یعنی انشاء و جعل و مجعول محقق است، کار شارع تمام می‌شود، هم انشاء از ناحیه‌ی شارع است و هم جعل مربوط به شارع است و هم مجعول. و این فعلیّت هم دارد، یعنی وقتی ما می‌گوئیم وجوب حج برای کلّی طبیعی انسان مستطیع، برای این فعلیّت دارد، برای این طبیعت فعلیت دارد، وقتی ما می‌آوریم روی افراد خارجی می‌گوئیم این آدم قبل از اینکه مستطیع بشود وجوب حج برایش فعلیّت ندارد وجوب انشائی است، بعد که مستطیع شد حالا وجوب برایش فعلیّت پیدا می‌کند.

ما وقتی به وجدانمان و به ارتکاز عقلائی‌مان مراجعه می‌کنیم ابایی از این مطلب دارد، نمی‌شود بگوئیم یک چیزی که مربوط به مولاست با تغییر خصوصیات در عالم خارج مراحل آن هم مختلف می‌شود. کار مولا تمام شده، یعنی چه؟ یعنی مولا انشاءش را آورده، فعلیّتش هم محقق شده، وجوب حج برای طبیعی مکلّف مستطیع فعلیٌ، برای عنوان فعلیت دارد.

حرمت عِنَب برای عِنَب مغلی فعلیٌ و برای طبیعت عنب مغلی، اصلاً نباید بحث را بیاوریم روی این انگور خارجی و بگوئیم این انگور قبل الغلیان این حکم را داشته یا نه؟ آنکه از ناحیه‌ی شارع هست این است که شارع یک حکم فعلی برای عنب مغلی آورده است.

طبق این بیانی که ما عرض می‌کنیم در اینجا ما با مرحوم محقق عراقی مشترک می‌شویم، مرحوم محقق عراقی حقیقت حکم را روی اراده برد و فرمود حقیقت حکم همان اراده‌ی قائمه‌ی به نفس مولاست که همان اراده‌ی تشریعیه است. فرمود این اراده یا اشتیاق ممکن است مطلق باشد یا مشروط باشد، اما چه مطلق باشد و چه مشروط باشد - در هر دو صورت - اراده فعلی است.

ما می‌خواهیم عرض کنیم ما که حقیقت حکم را همان اعتبار می‌دانیم مولا وقتی اعتبار کرد حرمت را برای عنب مغلی بر ذمه‌ی مکلّف، اینجا دیگر کار مولا تمام شده این حکم حکمِ فعلی است. برای عِنَب مغلی، عنب به شرط غلیان است، عنب مغلی یک حکم فعلی دارد. اینجا نمی‌توانیم بگوئیم هنوز مجعول نیامده، طبق بیان ما جعل و مجعول تمام شده، کما اینکه عرض کردم طبق بیان مرحوم عراقی و مشهور اصلاً این انفکاک جعل از مجعول را عمدتاً خود مرحوم نائینی قائل است و عجیب این است که دیگران تفسیر نائینی از قضایای حقیقیه را پذیرفتند، یک. آمدند تا اینجا گفتند قضایای شرعیه بر طبق این قضایای حقیقیه که موضوعش مقدّرة الوجود است را هم پذیرفتند. بعد حتّی کسانی مثل مرحوم آقای صدر، رجوعش به قیود موضوع را هم پذیرفتند، اما باز می‌رسند به مسئله‌ی جعل و مجعول، انفکاک جعل از مجعول را نمی‌پذیرند.

عرض ما این است که شما همین جا تأملی بفرمایید و از همینجا منتقل بشوید به اینکه نحوه‌ی تفسیر قضایای شرعیّه به قضایای حقیقیه محل تأمل است، وقتی ما آمدیم تصحیحش کردیم اصلاً چیزی به نام مفروض نداریم.

شما وجداناً هم یک سری خدمت مولای عرفی وقتی می‌خواهد یک حکمی را جعل کند کجا می‌آید یک چیزی را مفروض در نظر بگیرد، یک چیزی را مقدّر در نظر بگیرد، انسان این را خیلی مستبعد می‌داند و بلکه یقین به عدمش دارد، این یک نکته‌ای راجع به جعل و مجعول و تکمیل جعل و مجعول.

در مورد صبی کسانی مثل مرحوم نائینی ملتزم‌اند، تمام احکام برای صبی وجوب انشائی دارد، این صبی، إذا بلغ وجوب برایش فعلی می‌شود، در استطاعت هم که تصریح کرده است. ما عرضمان این است که وقتی دقت می‌کنیم می‌گوئیم صبی اصلاً حکم ندارد، نه وجوب انشائی و نه وجوب فعلی برایش هست؛ وقتی بالغ شد یک حکم فعلی برایش می‌آید. مستطیع قبل از اینکه مستطیع بشود حالا یک آدمی تا آخر عمرش مستطیع نشد! ما می‌توانیم ملتزم شویم که شارع برای این وجوب انشائی قرار داده؟ این لغو است. اما وقتی مستطیع شد می‌گوئیم حالا می‌شود مصداق برای المکلّف المستطیع. حالا می‌آید داخل در این مصداق قرار می‌گیرد، داخل این مصداق که قرار گرفت همین حالا برایش حکم انشائی و فعلی محقق است، به نظر من تحقیق این است.

امام(رضوان الله تعالی علیه) خطابات قانونیه را پایه‌گذاری کردند و ما در بحث خطابات قانونیه نتوانستیم نظریه امام را بپذیریم و پنج الی شش اشکال نسبت به ایشان داشتیم ولو 15 اشکالی که دیگران وارد کرده بودند را جواب دادیم؛ اما یک مقداری در این جهت این عرض ما نزدیک به فرمایش امام است.