موضوع: تنبیهات استصحاب (تنبيه پنجم تا دهم)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۲/۷
شماره جلسه : ۱۰۸
-
خلاصه مباحث گذشته
-
جمع بندی
-
نظر استاد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث را دو مرتبه اینطور بیان کنم که این اشکال وجود دارد که در مواردی که ما وجود شرط را در عالم خارج استصحاب میکنیم آقایان و فقها آمدهاند بر این استصحاب یک اثری به نام شرطیّت مترتب کردند، گفتهاند این آدمی که قبلاً وضو داشته الآن هم استصحاب میکنیم بقای وضو را، میگوئیم در این نماز شرطیّت محققةٌ، موجودةٌ و این شرطیّت یک اثر غیر شرعی یعنی اثر عقلی است. پس در نتیجه استصحاب بقای وضو برای اثبات وجود شرطیت در نماز میشود اصل مثبت، این یک بیان واضح برای این اشکال.لذا مرحوم شیخ این اشکال را قبول دارد، اینجا اصل مثبت است و بعد تعجب این است که چه چکار میخواهد کند؟ اگر ما نتوانیم شرطیت را احراز کنیم آیا از شیخ سؤال میکنیم که استصحاب وجود وضو نمیکنیم که این برخلاف روایات واردهی در خود استصحاب میشود. این قسمت را احاله میدهیم خودتان در رسائل یک دقّتی بفرمائید ببینید شیخ حالا که میگوئید این اصل مثبت است باید چکار کنیم این استصحاب بقاء وضو را جاری کنیم یا خیر؟
جمع بندی
من یک جمعبندی کنم تعابیر وارده را و بعد وارد جزئیاتش شویم؛ آخوند فرمود ما یک مبنایی را اختیار میکنیم و آن مبنا این است که اثر در استصحاب لازم نیست که مجعول به نفسه باشد، اگر مجعول تبعی باشد یا مجعول بالعرض که باز اگر کلمات مرحوم اصفهانی را ببینیم ایشان میفرمایند بین بالعرض و بالتبع فرق است، حالا ما اینجا یکی میگیریم. میفرماید اگر مجعول بالتبع یا بالعرض شد کافی است و در باب شرطیّت درست است خود شرطیت مجعول بالاستقلال نیست اما منشأ انتزاعش مجعول است، این جواب آخوند بود.مرحوم آقای خوئی فرمودند ما اصلاً بحث را میآوریم روی اینکه عرض کردم اینها تفاوت دارد در تحقیقاتشان هم روشن میشود، آخوند حلّ اشکال را متمرکز کرد روی اثر، فرمود این مبنا را ما در باب اثر داریم، ایشان فرمود که ما میگوئیم لازم نیست اصلاً مستصحب مجعول یا موضوع برای حکم شرعی باشد، بلکه قابلیّت برای تعبد داشته باشد. همین مقدار که قابلیّت برای تعبّد داشت کافی است، این بیان آقای خوئی.
امام که میآئیم بیان ایشان را هم ذکر میکنیم، در تحقیقی که در حلّ این مشکل ارائه میدهند میفرمایند باید مستصحب مندرج در تحت یک کبرای شرعی قرار بگیرد. اگر مستصحب ما تحت یک کبرای شرعی قرار گرفت اینجا استصحاب جریان پیدا میکند، پس یکی کلام شیخ شد، دوم کلام آخوند، سوم کلام آقای خوئی و چهارم کلام امام(رضوان الله تعالی علیهم).
حالا یک چیزی در ذهن من خطور کرده بود دیدم یک جایی امام یک اشارهای کرده منتهی متأسفانه دو مرتبه در دو سطر بعد از آن برگشته و خرابش کرده، بگوئیم اصلاً مسئلهی شرطیّت، جزئیت، مانعیت، چرا ما این را داخل در ادله بیاوریم؟ ما چه نیازی داریم این عناوین را بیاوریم بعد بگوئیم اینها منتزعٌ عقلاً، بعد بگوئیم استصحاب اینها را نمیتواند اثبات کند، در ادله میفرماید لا صلاة إلا بطهورٍ، میگوئیم این لا صلاة إلا بطهورٍ یعنی نماز محقق نمیشود یا صحیح واقع نمیشود مگر مقترن به طهارت باشد، همین اندازه. مگر طهارت موجود باشد، کجای این مسئله شرطیّت را ما باید بیائیم به آن سنجاق کنیم و بگوئیم از صلاة إلا بطهورٍ بگوئیم یک حکم وضعی به نام شرطیت به دست میآوریم و با استصحاب وجود شرط ما باید به این برسیم، بعد هم بگوئیم وا اسلاما، این اصل مثبت شد، شرطیّت که یک مفهوم عقلی است، میگوئیم عرض ما این است.
حالا آن عبارت امام را هم بیان خواهیم کرد، اصلاً ما نباید چیزی به نام شرطیت به میدان بحث بیاوریم، چیزی به نام جزئیّت، مانعیت نیاوریم. ما از نظر شرعی شرط داریم، کاری به شرطیت نداریم و این به نظرم یک بابی میشود در بحث سببیّت، ما از نظر شرعی فقط جعل سبب داریم اینکه در باب معاملات میگویند مبانی مختلف است، بعضی میگویند فقط مجرّد جعل سبب است و بعضی میگویند شارع بین این و بین این نتیجه جعل سببیت کرده، این حرفها یعنی چه؟ اصلاً یک دلیلی در آیات یا روایات به عنوان شرطیت ما نداریم، به عنوان مانعیت و جزئیت نداریم.
به نظر من یک راه خیلی روشن واضح و خوب برای حل این مطلب اینجا و جاهای دیگر است. از اول تا آخر فقه بگردید یک جا یک دلیلی که ظهور در جعل شرطیت و مانعیت نداریم ولو اینکه آقایان ادعا میکنند که ظهور اولی لا صلاة إلا بطهورٍ در حکم وضعی جعل شرطیت است.
رسیده بودیم به کلام مرحوم آقای خوئی؛ ایشان فرمودند ما برای حل اشکال میگوئیم مستصحب لازم نیست حکم یا موضوع برای حکم شرعی باشد، و روی این کبرای معروف یک خط بطلان میکشیم میگوئیم باید قابل تعبّد باشد، دیروز عرض کردم عبارةٌ اُخرای همان کلام آخوند به یک معنا میتواند باشد که مما تناله ید الشرع، ید شرع به او برسد و بعد آمدند یک مطلبی گفتند، فرمودند لزوم امتثال یک حکم عقلی است، بعد از امر مولا عقل حکم لزوم امتثال میکند، این یک. ملاک این لزوم امتثال دفع ضرر محتمل است، عقل میگوید اگر تو این را امتثال نکنی یک عِقاب ممکن است در قیامت نصیب تو شود، برای دفع این عقاب شما امتثال کن، میفرماید ملاک حکم عقل به لزوم امتثال دفع ضرر محتمل است، این دو.
میفرمایند اگر ما استصحاب را نداشتیم میگفتیم من شک دارم وضو دارم یا نه؟ نماز خواندم، عقل میگوید شما اینجا امتثال را یقین نداری انجام دادی پس باید اعاده کنی، اما حالا که شارع میگوید نه، اگر قبلاً حالت سابقه وجود وضو بوده الآن بگو وضو دارم شارع میآید در این موضوع حکم عقد و این موضوع را در این فرض از بین میبرد. یعنی شارع میگوید اینجا اگر تو با وضوی استصحابی نماز خواندی دیگر ضرر محتمل وجود ندارد. یعنی استصحاب ورود پیدا میکند و موضوع حکم عقل را از بین میبرد.
نظر استاد
ما در آن مطلب اول خیلی فاصلهای با مرحوم آقای خوئی نداریم، ما قبلاً هم گفتیم در استصحاب لازم نیست که مستصحب حکم و موضوع برای حکم شرعی باشد، اگر چیزی باشد که ینتهی إلی الشرط، یا تناله ید الشرط یا قابلٌ للتعبد، این سه عبارت عبارةٌ اُخرای هم است، البته در اینکه آیا این سه عبارت با عبارت امام که میفرمایند تحت کبرای شرعی قرار میگیرد یکی میشود باز باید دقت کرد، ولی این سه تا را بگوئیم قابلٌ للتعبد، تناله ید الشرط، تنتهی، منتهی به شرط میشود، اینها همه عبارةٌ اُخرای هم است. در این مطلب ما حرفی نداریم.آیا این مطلب دوم ایشان درست است یا نه، که حکم عقل به لزوم امتثال به ملاک دفع ضرر محتمل است و در نتیجه استصحاب میآید در ما نحن فیه موضوع حکم عقل را از بین میبرد یعنی لازمهی بیان ایشان این است که با این استصحاب یک ورودی در حکم عقل ایجاد شود، آیا این بیان درست است یا نه؟
به نظر ما ملاک درستی نیست، دفع ضرر محتمل ملاک برای لزوم امتثال نیست، ملاک لزوم امتثال رعایةً لحقّ المولاست، امتثال رعایت حق مولاست، عدم امتثال ظلم به مولاست، ملاک این است. و شاهد بر این معنا این است که عقل اصلاً چیزی به نام عِقاب اخروی درک نمیکند، ما اگر آیات شریفهی در باب عذاب را در قرآن کریم نداشتیم بحث جهنم را نداشتیم، عقل چیزی به نام عقاب اخروی درک نمیکند، عقل میگوید اگر این را رعایت نکند استحقاق مذمت دارد ولی یک چیزی به نام عقاب اخروی اصلاً عقل این را درک نمیکند، اصل عقاب است.
سؤال:...؟
پاسخ استاد: الآن یادم افتاد؛ صاحب کتاب منتقی الاصول هم چنین مبنایی را دارد، مراجعه کنید.
سؤال:...؟
پاسخ استاد: اصلاً چیزی به نام انذار در مقولهی امر نداریم.
این فرمایش مرحوم آقای خوئی مخدوش است، لزوم امتثال دلیلش مسئلهی دفع ضرر محتمل نیست و همین توضیحی که عرض کردم و اینکه ما بگوئیم استصحاب میآید ورود بر حکم عقلی پیدا میکند این هم حرف تامی نیست، اینجا حکم عقلی ما به هیچ وجهی، هیچ دلیلی بر آن ورود پیدا نمیکند، در باب لزوم امتثال هیچ دلیلی ورود پیدا نمیکند عقل میگوید باید مأمور به را بیاوری، شارع با فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم تا حالا مأمور به را اینطوری آورده، بعد میفرماید این مأمورٌ به در قیافهی استصحاب محقق میشود، عقل میگوید (به نحو کلی) باید امتثال محقق شود، امتثال هم مطابقت معطی به با مأمور به است با استصحاب دایرهی مأمورٌ به توسعه پیدا میکند، دایرهی شرط توسعه پیدا کرده، نه اینکه استصحاب بیاید بر حکم عقلی ورود پیدا کند.
نظری ثبت نشده است .