- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این تنبیه هشتم که مرحوم آخوند عنوان فرمودند عرض کردیم ایشان سه مطلب را مطرح می‌کنند؛ مطلب اول و مطلب دوم بحثش بحمدالله گذشت، اما مطلب سومی که عنوان می‌فرمایند این است که در مستصحب و در باب استصحاب لازم نیست که استصحاب یک امر وجودی باشد بلکه اگر استصحاب یک امر عدمی هم باشد مانعی ندارد، فرق نمی‌کند که مستصحب وجود یک حکم یا نفی یک حکم باشد، یا وجود یک موضوع یا نفی آن باشد. دلیلی که در اینجا اقامه می‌کنند می‌فرمایند در استصحاب همین اندازه که مستصحب رفع و وضعش باید به ید شارع باشد، همین مقدار که مشمول برای لا تنقض الیقین بالشک قرار بگیرد کافی است. تعبیری که دارند این است که:^[1] «لا تفاوت فی المستصحب أو المترتب بین أن یکون ثبوت الأثر و وجوده أو نفیه و عدمه ضرورة أن أمر نفیه بید شارع کثبوته»، همانطوری که ثبوت مستصحب به ید شارع است نفی آن هم به ید شارع است، بعد یک توهمی را جواب می‌دهند و آن توهم این است که موارد ثبوتی مصداق برای حکم شرعی هستند، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، اینها مصداق برای حکم هستند اما عدم الوجوب که حکم نیست، عدم الوجوب یعنی جایی که شارع وجوبی نیاورده و این معنایش عدم الحکم است.

عدم الحرمه به معنای است که شارع حرمتی نیاورده است، در نتیجه متوهم می‌گوید بر امور عدمیه صدق حکم نمی‌کند، تعریف حکم شامل امور عدمیه نمی‌شود، حکم و مجعول شرعی منحصر به امور وجودی‌اند.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند اشکالی ندارد صدق حکم نکند و عدم صدق حکم ضرری نمی‌رساند، ملاک ما در باب استصحاب این نیست که مستصحب حتماً مصداق برای حکم شرعی باشد؛ بلکه ملاک در باب استصحاب این است که یک متیقّنی باشد که متعلق برای یقین قرار گرفته و بعداً هم شک به او تعلق پیدا کند، اما این متعلق یقین، این متیقّن باید رفع و وضعش به ید شارع باشد، شارع می‌گوید می‌تواند وجوب را بیاورد و یا نیاورد! پس رفع الوجوب باز به یدِ شارع است و منصوب به شارع است، می‌گوئیم شارع وجوب را نیاورده. پس تا اینجا این را ایشان تثبیت می‌کنند.

می‌فرمایند: «و عدم اطلاق الحکم علی عدمه غیر زائرٍ»، اگر بر عدم مستصحب بگوئیم حکم اطلاق نمی‌شود این اشکال ندارد (یا عدم اثر)، «إذ لیس هناک ما دل علی اعتباره»، دلیلی که دلالت بر اعتبار اطلاق حکم باشد ما نداریم «بعد صدق نقض الیقین بالشک برفع الید عنه کصدقه برفعها من طرف ثبوته کما هو واضحٌ»، می‌فرمایند ملاک این است که نقض یقین به شک صدق کند و ما اگر از این امر عدمی رفع ید کردیم همانطوری که رفع ید از امر وجودی صدق نقض یقین به شک می‌کند رفع ید از امر عدمی هم صدق نقض یقین به شک می‌کند.

این یک قسمت از کلام آخوند است که ایشان می‌فرماید مستصحب لازم نیست یک امر وجودی باشد، اگر امر عدمی هم باشد مانعی ندارد و توهم اینکه این امر عدمی مصداق برای حکم نیست این را جواب می‌دهند و می‌فرمایند ما دلیل نداریم که حتماً مستصحب باید حکم باشد و حکم بر او صدق کند، دو تا مطلب هست؛ یک مطلب اینکه مسئله‌ی صدق نقض یقین به شک باید مطرح باشد، اینجا می‌گوئیم قبلاً واجب یقیناً نبوده، یقین ما به عدم تعلق پیدا کرده است. الآن شک می‌کنیم شارع واجب کرده یا نه؟ باز اینجا مسئله‌ی لا تنقض الیقین بالشک می‌آید، این یک.

دو: این مستصحب لازم نیست حکم باشد بلکه باید رفع و وضعش به ید شارع باشد، شارع می‌تواند عدم الوجوب را حفظ کند، می‌تواند به وجوب تبدیلش کند، لذا رفع عدم الوجوب یا خود عدم الوجوب به ید شارع هست.

تا اینجا این را مطرح می‌کنند بعد می‌فرمایند ما هدف‌مان از این مطلب جواب از مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ در باب استصحاب برائت یا استصحاب عدم المنع من الفعل، برائت از وجوب، بگوئیم قبلاً ذمه‌ی ما بریء از وجوب بود حالا هم برائت از وجوب را استصحاب کنیم. در دعا عند رؤیة الهلال نمی‌دانیم واجب است یا نه؟ بگوئیم ذمه‌ی ما قبل الاسلام بریء از وجوب بود و حالا هم استصحاب برائت را می‌کنیم.

می‌گوئیم قبلاً شارع منعی از این فعل نکرده بود و حالا هم استصحاب کنیم عدم منع از فعل را، فعلی که شک داریم حرام است یا حرام نیست، بگوئیم قبلاً که منعی نبوده و الآن هم استصحاب عدم المنع من الفعل را می‌کنیم ، شیخ فرموده است این دو استصحاب جریان ندارد، استصحاب برائت از تکلیف و استصحاب عدم المنع من الفعل را فرموده جریان ندارد، چرا؟ می‌فرماید شما با استصحاب برائت می‌خواهید چه چیزی را اثبات کنید؟ می‌خواهید اثبات عدم استحقاق عقوبت بر ترک را کنید، با استصحاب عدم المنع من الفعل می‌خواهید اثبات کنید عدم استحقاق عقوبت بر فعل را و عدم استحقاق عقوبت من الاحکام العقلیه، من الآثار العقلیه است و لیست من المجعولات الشرعیة.

لذا مرحوم شیخ در کتاب رسائل استصحاب برائت از تکلیف و استصحاب عدم منع از فعل را فرموده جاری نیست روی همین دلیلی که ما بیان کردیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این فرمایش شیخ درست نیست، می‌فرمایند ما قبول داریم عدم استحقاق عقوبت غیر مجعول است، اما چه کسی گفته است که ما در استصحاب عدم منع باید یک اثر مجعولی را مترتب کنیم.

مرحوم آخوند در این یک قسمت از جواب مرحوم شیخ دو مطلب دارد؛ مطلب اول می‌فرمایند «إلا أنّه لا حاجة إلی ترتیب اثر المجعول فی استصحاب عدم المنع» لازم نیست که حتماً ما یک اثر شرعی و مجعول را در استصحاب عدم منع بار کنیم، بلکه همین مقدار که مستصحب ما رفع و وضعش به ید شارع باشد کفایت می‌کند. حالا اثر که می‌خواهد بر آن بار شود و لو اثر غیر مجعول است، و لو اثر عقلی است اشکالی ندارد ما آن مقداری که در باب استصحاب لازم داریم این است که مستصحب رفع و وضعش به ید شارع باشد.

مطلب دومی که بیان می‌کنند می‌فرمایند «و ترتب عدم الاستحقاق مع کونه عقلیّاً علی استصحابه إنما هو لکونه لازم مطلق عدم المنع و لو فی الظاهر»، می‌فرماید ما یک آثار عقلی داریم که مسلّم بر مستصحب بار می‌شود، تفکیک می‌کنند بین آثاری که هم بر احکام واقعیّه و هم احکام ظاهریه بار می‌شود و یک آثاری که فقط بر احکام واقعیه بار می‌شود. می‌فرمایند اگر یک اثری هم بر واقع و هم بر ظاهر بار شد ما این اثر را و لو عقلی هم باشد بار می‌کنیم و عدم استحقاق، آنجایی که شما واقعاً حرام نباشد، استحقاق عقاب ندارید، در جایی که ظاهراً هم حرام نباشد استحقاق عقاب ندارید، ما با استصحاب می‌گوئیم ظاهراً حرام نیست، این اثر عقلی باید بر آن بار شود، اثر عدم استحقاق عقوبت، ایشان می‌فرماید عدم استحقاق عقوبت یک لازم اعم است یعنی هم بر مجعول واقعی بار می‌شود و هم بر مجعول ظاهری بار می‌شود و در نتیجه می‌خواهند بفرمایند اگر یک اثر عقلی داشته باشیم، فقط بر مجعول واقعی بار شود آن آثار عقلی دیگر بر مجعول ظاهری بار نمی‌شود اما آثار عقلیه‌ی مطلقه اشکالی در ترتبش بر مستصحب نیست.

پس مرحوم آخوند اول یک مقدمه‌ای را در اینجا چیدند و بعد فرمودند اشکال شیخ به این استصحاب وارد نیست و برای عدم جریان اشکال شیخ به این استصحاب دو تا مطلب را بیان فرمودند، یکی اینکه در مستصحب لازم نیست که اثر مجعول شرعی باشد فقط همین که رفع و وضع مستصحب به ید شارع است کافی است، دوم آثار عقلیه‌ی مترتبه‌ی بر اعم از مجعول واقعی و ظاهری این بار می‌شود، البته در آخرش یک فتأمّل هم دارند، این بیان آخوند بود.

اشکال مرحوم خوئی و حضرت استاد بر مرحوم آخوند

شروع کنیم از کلام مرحوم آقای خوئی قدس سره، یا قبل از اینکه کلام مرحوم آقای خویی را توضیح بدهیم ما باشیم و کلام آخوند؛ آخوند مثل شیخ، اینها آمدند اصل مثبت را مطرح کردند و فرمودند در استصحاب فقط اثر شرعی مستصحب بار می‌شود اما دو چیز را کنار گذاشتند یک: آثار عقلیه و عادیه‌ی مستصحب را، دو: آثار شرعیه‌ای که به واسطه‌ی این آثار عقلیه بر مستصحب بار می‌شود، گفتند اینها با درک استصحاب درست نمی‌شود، این را اول پایه‌گذاری کردند. در بحث گذشته آخوند فرمود اگر ما استصحاب کردیم وجوب شرع را و خواستیم شرطیت را نتیجه بگیریم اشکالی ندارد، شیخ فرمود این استصحاب درست نیست چون شرطیّت اثرٌ عقلیٌ و منتزعٌ عقلاً، آخوند فرمود عیبی ندارد همین مقدار که منشأ انتزاع در اختیار شارع است، شارع می‌تواند بگوید این شرط هست و یا این شرط نیست، این شرط موجود است و این شرط موجود نیست، همین مقدار در استصحاب کفایت می‌کند.

و ما قبلاً عرض کردیم اینجا اشکالی که به مرحوم آخوند وارد می‌شود یا این مرحوم آقای خوئی فرمود مستصحب قابل تعبّد باشد که اصلاً مرحوم آقای خوئی تصریح کرد که اینجا در جواب آخوند می‌گوید که این حرف مشهور که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع دارای اثر شرعی، فرمودند ما چنین مطلبی را ولو مشهور بین اصولیین است قبول نداریم، مستصحب باید قابل تعبّد باشد. ما عرض کردیم به این معناست که شما اصلاً اصل مثبتی شوید و بگوئید هر مستصحبی که ارتباط به شارع دارد و قائل به تعبد است استصحاب او را می‌گیرد و تمام آثار بر آن بار می‌شود، هم لازمه‌ی کلام آخوند و هم لازمه‌ی کلام آقای خوئی و هم لازمه‌ی فرمایش امام، ولو امام فرمودند برای تخلص از اصل مثبت ما می‌گوئیم مستصحب در تحت یک کبرای شرعی قرار بگیرد، ولی نتیجه‌اش این است که شما تمام مواردی که مثل شیخ و دیگران می‌گویند اصل مثبت است با این توجیه کنید و آنها را بپذیرید، این را قبلاً هم عرض کردیم.

حالا آیا مرحوم آخوند اینجا می‌خواهند از آن مطلبی که در اصل مثبت گفتند دست بردارند؟ بعد بگوئیم در اصل مثبت یک اثر عادی مثل نبات لحیه و ... نمی‌شود بر آن بار کرد، طبق این بیان آخوند هم در مطلب دوم که استصحاب شرط است و هم در مطلب سوم که استصحاب عدمی است باید بگوئیم تمام آثار عقلیه بار است.

یک عبارتی مرحوم آخوند دارد:^[2] «لا شبهة فی أنّ قضیة أخبار الباب هو إنشاء حکمٍ مماثلٍ للمستصحب فی استصحاب الاحکام و الاحکامه فی استصحاب الموضوعات کما لا شبهة فی ترتیب ما للحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعیة و العقلیة»، اول تنبیه هفتم خودِ آخوند فرمود اگر ما آمدیم یک حکمی استصحاب کردیم آثار شرعی‌ و عقلیه‌ بر آن بار است، بعد فرمود إنما الاشکال در ترتیب آثار شرعیه‌ی مترتبه بواسطةٍ غیر شرعیةٍ عادیة کانت أو عقلیة، واسطه‌ی غیر شرعی عادی می‌خواهد باشد یا عقلی، یعنی خودِ مرحوم آخوند قبلاً هم فرمود اگر مستصحب ما یک حکم شرعی باشد این حکم یک آثار شرعی دارد بار می‌شود، یک آثار عقلیِ بلا واسطه دارد بار می‌شود، قبلاً فرمود نزاع در اصل مثبت در ترتیب آثار شرعیه‌ی مع الواسطه است، آثار شرعیه‌ای که با واسطه‌ی عادی یا با واسطه‌ی عقلی بخواهد بر مستصحب بار شود، این عبارت آنجا است.

عبارتی که اینجا دارند این است که می‌فرمایند اگر این اثر عقلی لازم مطلق برای مستصحب باشد یعنی هم لازم مجعول واقعیِ مستصحب و هم مجعول ظاهری، این بار می‌شود. اما مفهومش چه می‌شود؟ آقای خوئی هم به مفهومش اشاره کرده و آن اینکه اگر یک اثر عقلی، اثر عقلیِ از آثار واقعیه‌ی مستصحب باشد این بار نمی‌شود.

اشکال استاد (تهافت درکلام مرحوم آخوند)

من عرضم این است، تنبیه هفتم این بود که به آن اشاره کردیم، در تنبیه هفتم ایشان فرمود اگر یک اثر شرعی با واسطه‌ی عقلی بخواهد بار شود فایده‌ای ندارد، در تنبیه هشتم آمد دایره را توسعه داد فرمود مستصحب اگر رفع و وضعش به ید شارع باشد ما کاری نداریم که آن اثر اثرِ عقلی باشد یا شرعی، ‌با واسطه باشد یا بی‌واسطه، لازمه‌ی کلام تنبیه هشتم آخوند این است که اصل مثبت را، یعنی موارد حجّیتش را توسعه می‌دهد و موارد عدم حجّیتش تضیّق پیدا می‌کند. آنجایی که رفع و وضع مستصحب به ید شارع است اینجا استصحاب جریان دارد می‌گوئیم خودِ بقاء نهار، در اشکالات خواهم گفت.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: در تنبیه هفتم فرمودند آثار شرعیه‌ی مع الواسطه بار نمی‌شود، دلیلش را هم ذکر کردند، اما حالا که در تنبیه هشتم هستند یکی در مورد استصحاب بقاء شرط می‌گویند ما یک قانون به شما ارائه می‌دهیم، مستصحب دیگر نمی‌گوید حکم یا موضوع، آنچه را که شما می‌خواهید استصحاب کنید باید رفع و وضعش به ید شارع باشد. مرحوم آقای خوئی فرمود قابل تعبّد باشد. امام فرمود باید مستصحب، دیگر ندارد موضوع یا حکم، تحت یک کبرای شرعی قرار بگیرد.

نتیجه این است که به آخوند می‌گوئیم میدان اصل مثبت کجاست؟ یکی فقط در همان لوازم عادی خلاصه می‌شود مثل نبات لحیه، بگوئیم اگر استصحاب کردیم حیات زید را اثبات نمی‌کند این نبات لحیه دارد! دوم کجا؟ اگر بخواهد بگوید لوازم شرعی با واسطه‌ی عقلی،‌ می‌گوئیم این مبنایی که اینجا ارائه دادید این را هم باید کنار بگذارید، بگوئید مستصحب رفع و وضعش باید به ید شارع باشد، همین که به ید شارع باشد آثار شرعیه مطلقا، یعنی ولو با واسطه‌ی عقلی باید بار شود، لذا این قابل جمع نیست. به نظر من در این تنبیه آخوند از آنچه که در تنبیه هفتم مطرح کرده عدول کرده اند. مرحوم شیخ عدول نکرده و محکم ایستاده می‌گوید اینها همه اصل مثبت است، اینها ضابطه را عوض کردند، ضابطه که تغییر پیدا کرده نتیجه این شده که مواردی که دیگران می‌گویند اصل مثبت است طبق نظر آخوند و نظر مرحوم خوئی باید درست باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 417.
[2] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 414

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

مطلب سوم مرحوم آخوند

اشکال مرحوم خوئی و حضرت استاد بر مرحوم آخوند

اشکال استاد (تهافت درکلام مرحوم آخوند)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .