تفصیل مرحوم آقای حکیم(قدس سره) و سه اشکالی که شهید صدر(رضوان الله علیه) بر ایشان وارد کردند را ملاحظه فرمودید.

برای بررسی این اشکال

• دروس (جدید)

ات مرحوم آقای صدر چند مطلب باید مقداری روشن شود تا ببینیم این اشکالات وارد هست یا وارد نیست.

مطلب اول اینکه آنچه مرحوم آقای حکیم از کلام نائینی در مورد معنای موضوع در کلام نائینی فهمیده، آیا همین است که مرحوم آقای صدر فرمودند که درست فهمیده نشده، یا حق با مرحوم آقای حکیم است.

به عبارتی دیگر آیا مراد نائینی از موضوع همین موضوعی است که حکم بر او بار می‌شود؟ «الماء طاهرٌ»، «الماء نجسٌ»، که «ماء» عنوان موضوع را دارد یا آنچه که شهید صدر فرمود که: قیودی که عند جعل الحکم به عنوان مقدّر فرض می‌شود. ما هر چه تأمل کردیم که اولاً فرق میان این دو تا تعبیر چیست‌ و مرحوم آقای صدر با این بیان چه می‌فرمایند، واقعش این است که یک نکته‌ی روشن و دقیقی در کلام ایشان نرسیدیم.

آنچه مرحوم آقای حکیم فرموده نظیرش را هم خود مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول فهمیده از کلام نائینی، که نائینی می‌گوید قیود به موضوع برمی‌گردد و پیداست که نائینی قائل است که اگر کسی بخواهد بگوید قیود به حکم برمی‌گردد اینجا استصحاب تعلیقی را جاری می‌داند.

اگر کسی بگوید قیود به موضوع برمی‌گردد استصحاب تعلیقی جاری نیست و اگر بگوید قیود به حکم برمی‌گردد استصحاب تعلیقی جاری است؛ آن وقت مرحوم آقای صدر می‌فرمایند: اگر ما موضوع را بر حسب فهم آقای حکیم بیائیم مطرح کنیم از کلام نائینی، می‌شود این تفصیل را به نائینی نسبت داد که خود مرحوم نائینی هم می‌گوید: اگر قیود به موضوع برگردد استصحاب جاری نیست و اگر به حکم برگردد استصحاب جاری هست؛ اما ما دلیل داریم در تمامی موارد به موضوع برمی‌گردد. بحث دو فرض دارد؛ اگر به موضوع برگردد جاری نیست و اگر به حکم برگردد جاری هست. ولی اینها به عنوان فرضیه‌ی بحث است؛ به عنوان مقام اثبات ما دلیل داریم که تمام قیود به موضوع برمی‌گردد حتّی آن قیودی که در لسان دلیل به حسب ظاهر قید برای حکم است.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر ما موضوع را آنطوری که آقای حکیم از کلام نائینی تفصیل کرده است بگوئیم موضوع یعنی همین «الماء طاهرٌ» یعنی ماء موضوع است، حالا اگر قیدی آمد «العنب حرامٌ»، خود عنب موضوع است، آن وقت این «إذا غلی» را هم بیائیم قید برای همین «عنب» قرار بدهیم. اما می‌فرمایند: چون ما تفصیلی که برای کلام نائینی کردیم که یعنی موضوع آن است که شارع در حین جعل و انشاء آن قیودی که آن را به عنوان مقدّر در نظر می‌گیرد و آن قیودی که در هنگام جعل فعلیّت ندارد، شارع چاره‌ای ندارد برای جعل حکم، آن قیود را مقدّر در نظر بگیرد. حالا مثالش در همان استطاعت بود که بگوئیم شارع استطاعت را به صورت مقدّر در نظر می‌گیرد. شارع غلیان را به صورت مقدّر در نظر می‌گیرد. یعنی اصلاً روی این بیان، مرحوم آقای صدر می‌خواهند بفرمایند: خود «العنب إذا غلی» در این اصطلاح نائینی در بحث استصحاب تعلیقی، بگوئیم عنب دیگر موضوع نیست؛ بلکه موضوع آن است که شارع در هنگام جعل حرمت، یک چیزی را به عنوان تقدیر در نظر گرفته، که به عنوان مثال غلیان را فرض کرده است و با این فرض آمده حرمت را جعل کرد. این غلیان در عالم خارج تا محقق نشود حرمت هم فعلیّت پیدا نمی‌کند.

آن وقت این حرمت مقدّر یا حرمتی که جعل برای غلیان مقدّر شده کلاً برای عنب واقع شده، ظاهر فرمایش مرحوم آقای صدر این است که ما بگوئیم خود عنب در این بحث استصحاب تعلیقی موضوع نیست، چون عنب را که شارع فرض نکرده، شارع می‌گوید «العنب حلالٌ» مثل «الماء طاهرٌ»، آنچه را که برای جعل حرمت برای این عنب باید فرض کند، او را بگوئیم به عنوان موضوع است.

ما هر چه در کلام آقای صدر فکر کردیم که اولاً بین آنچه که آقای حکیم و آقای صدر می‌گوید چه فرقی وجود دارد؟ ظاهرش این است که اصلاً فرقی وجود ندارد ولی می‌شود این احتمال را در کلام آقای صدر داد که ایشان می‌خواهد بگوید مقصود نائینی از موضوع این است که یعنی آنچه مفروض واقع شده، شارع وقتی می‌خواهد جعل حرمت برای خمر کند، بگوئیم خمر را مفروض که قرار نمی‌دهد می‌گوید «الخمر حرامٌ»، خمر را دیگر به عنوان مفروض قرار می‌گیرد اما همین خمر را که موضوع قرار می‌دهد یک چیزی به عنوان اینکه «إذا کان مسکرا»، یا «إذا کان مایعا»، را در اینجا در تقدیر گرفت. خلاصه اینکه بگوئیم این عناوینی که عنوان مقدر دارد، عنوان موضوع در اصطلاح مرحوم نائینی را دارد و الا فرق دیگری بین کلام آقای حکیم و کلام آقای صدر نتوانستیم پیدا کنیم.

حالا به مرحوم شهید صدر عرض می‌کنیم اگر شما این را بخواهید بفرمائید، اینکه اصلاً وقتی کلمات نائینی را نگاه می‌کنیم ایشان می‌گویند: قیود - ولو قیود مقدّره - قیدٌ للموضوع است نه اینکه خودش به تنهایی عنوان موضوع را دارد. هم اینجا و هم جاهای دیگر اصول، مرحوم نائینی می‌گوید هر قیدی که شارع در مقام جعل در تقدیر می‌گیرد، نمی‌گوید خودش موضوع است تا ما بگوئیم بین این موضوع و آنچه آقای حکیم فرمودند فرق وجود دارد. می‌گوید این قیدٌ للموضوع.

پس نتیجه این شد که اگر این اشکالات مرحوم شهید صدر بخواهد به آقای حکیم وارد باشد باید بگوئیم آنچه مقدّر است موضوع است. «القیود المقدّره» که ما برای اینکه شارع حکم را جعل کند آن قیود را در نظر گرفته این موضوع است. بگوئیم در مسئله‌ی حج خود استطاعت موضوع است، چرا؟ چون این را شارع در هنگام جعل مقدّر قرار داد. اگر بخواهیم این را بگوئیم که خود قیود مقدّره عنوان موضوع را دارد اما خود این مکلّف دیگر عنوان موضوع را ندارد و می‌گوئیم چون آنکه مقدّر است این است.

لازمه‌ی فرمایش مرحوم آقای صدر این است که خود عنب موضوع نیست و «إذا غلی» مقدر موضوع است و شارع این را مفروض قرار داده و برایش حرمت آورده است. آن وقت مرحوم نائینی روی این تفسیر مرحوم آقای صدر می‌گوید قبل از غلیان که اصلاً حکمی وجود ندارد، چون غلیان هنوز محقق نشده ولو عنب موجود است ولی عنب موضوع نیست آنچه موضوع است آنست که مفروض واقع شده است.

به نظر ما این تفسیر مرحوم آقای صدر از کلام نائینی بسیار بسیار بعید است ولو این تعابیر مقدّر و ... در کلام نائینی آمده اما یک چنین لازمی دارد که ما خود عنب بودن را از موضوع خارج کنیم و با بعضی از عبارات دیگر نائینی هم سازگاری ندارد. از این رو عرض کردیم مرحوم آقای حکیم هم همان را فهمیده که مرحوم آقای خوئی فهمیده است و ایشان هم می‌گوید «إذا غلی» اگر قید برای «عنب» باشد، استصحاب جاری نیست ولی اگر قید برای حکم باشد، استصحاب جاری است. یعنی اگر قید برای «عنب» باشد یعنی موضوع را عنب می‌خواهد قرار بدهد، منتهی با این قید مفروض، نه اینکه خود قید مفروض به تنهایی بخواهد موضوع واقع شود، من در این کلام مرحوم آقای صدر خیلی تأمل کردم و به این نکته رسیدم.

عرض ما این شد: نکته‌ی اول این تفصیلی که شما فرمودید همان است، اقای حکیم و آقای خوئی هم همین را فهمیدند. دوم اگر روی این بیانی که ما توضیح دادیم مراد مرحوم شهید صدر باشد به نظر ما این خیلی با کلام مرحوم نائینی فاصله دارد.

انفکاک و عدم انفکاک جعل از مجعول

مطلب دوم مسئله‌ی انفکاک جعل از مجعول است. در این بحث استصحاب تعلیقی اگر بخواهید خودتان خوب دقت کنید تا به یک نتیجه‌ای برسید، موضوع و حکم را باید بشناسیم که چیست؟ بعد بیائیم بررسی کنیم این قید، قید حکم است یا موضوع؟ اما نکته‌ای که فوق همه‌ی این نکات است این است که آیا جعل و مجعول از هم انفکاک دارند یا ندارند؟ نائینی فرمود ما یک جعل داریم و یک مجعول داریم و اینها زمانشان دو تاست. در آنجایی که شارع یک قیودی را به عنوان مقدّر در نظر می‌گیرد تا مادامی که آن قیود در عالم خارج فعلیّت پیدا نکرده ما اصلاً مجعول نداریم و جعل بلا مجعول است. یعنی جعل داریم ولی مجعول نداریم. جعل آن است که کار مولاست، اما الآن مولا برای ما چه قرار داد؟ ‌مجعول چیست؟ هنوز مجعول نیامده، جعل آمده و مجعول نیامده است.

اگر مجعول ما مشروط به یک قیود مقدّره نباشد، روی مبنای نائینی هم جعل و مجعول فعلی‌ هستند. «الماء طاهرٌ» طهارت را برای ماء جعل می‌کند، «البول نجسٌ» جعل و مجعول فعلی است. اما اگر مجعول محتاج و مشروط و متوقف بر یک قیود مقدّره شد تا مادامی که این قید در عالم خارج فعلیّت پیدا نکرده ما مجعول نداریم. «الخمر إذا کان مسکراً حرامٌ»، می‌گوئیم اگر خمری داشتیم که هنوز مسکر نشده این حرام نیست و مجعول نیامده، جعل آمده و مجعول نیامده، نائینی این را قائل است.

آقای حکیم و مشهور می‌گویند نه آقا جعل و مجعول متلازم با یکدیگرند، نمی‌شود بگوئیم جعل فعلیّت دارد اما مجعول هنوز نیامده و فعلیّت ندارد. اگر جعل فعلی است مجعول هم فعلی است.

آقای صدر از همینجا خواستند ریشه‌ی تفسیر مرحوم آقای حکیم را بزنند، فرمودند اگر شما می‌گوئید بین جعل و مجعول تفکیکی وجود ندارد چرا می‌گوئید در استصحاب بین رجوع قید به موضوع و رجوع قید به حکم فرق وجود دارد؟ شما که می‌گوئید در هر دو جعل و مجعول هستند، پس ما همان را استصحاب می‌کنیم؛ هم در آنجایی که قید به موضوع برمی‌گردد و هم در آنجایی که قید به حکم برمی‌گردد، چون شما می‌گوئید جعل و مجعول اینجا از هم انفکاکی ندارد.

ما اگر گفتیم آقای حکیم و مشهور اینطور بگویند که اگر یک قیدی، قید برای موضوع شد تا مادامی که آن قید نیامده نه جعلی وجود دارد و نه مجعولی و ظاهر کلام آقای حکیم و کسانی که این تفصیل را می‌دهند همین است که می‌گویند درست است. شارع یک انشائی دارد اما آن انشاء به معنای جعل نیست. شارع می‌گوید «العنب إذا غلی یحرم»، اگر گفتیم «إذا غلی قید» برای عنب است تا مادامی که این «إذا غلی» نیامده این عنب نه جعلی و نه مجعولی دارد.

به عبارت دیگر مرحوم آقای صدر آمده یک تکه‌ی جعل را به معنای انشاء گرفته و مجعول را برده روی خود همان معنایی که مرحوم آقای حکیم بیان می‌کند و می‌گوید: در حین انشاء، جعل وجود دارد و شما هم می‌گوئید بین جعل و مجعول انفکاک نیست؛ پس باید در همین «العنب إذا غلی یحرم»، قبل از «إذا غلی» ما هم جعل داشته باشیم و مجعول داشته باشیم، پس باید استصحاب جاری شود.

ما از کلام آقای حکیم و مشهور اینطور می‌فهمیم که اینها می‌گویند بین جعل و مجعول انفکاک نیست منتهی جعل به معنای انشاء نیست. این انشائی که شارع آورده انشاء است، دارد ذکر می‌کند، اما زمانی برای این «عنب» جعل محقق می‌شود که «إذا غلی» محقق باشد؛ ولی قبل از اینکه «إذا غلی» محقق شد آقای حکیم می‌گوید این عنب الآن جعلی دارد یا نه؟ می‌گوئیم ندارد. نه جعلی دارد و نه مجعولی.

انسان وقتی دقت می‌کند جعل بلا مجعول مثل لفظ بلا معنا می‌شود یعنی لفظ الحرمة آمده ولی واقع حرمت هنوز نیامده است.

ما می‌گوئیم شارع وقتی جعل و مجعول دارد یکی مبنای نائینی است می‌گوید اگر قیود مقدره‌ای در کار شد، جعل فعلی است ولی مجعول فعلی نیست. حالا در مقابل نائینی موضع دیگران چیست؟ دیگران می‌گویند بین جعل و مجعول نمی‌شود انفکاک حاصل شود، یا هر دویشان هستند یا هیچ کدام نیستند و ظاهر کلام آقای حکیم و کسانی که می‌خواهند این تفصیل را بدهند همین است که می‌گویند وقتی هنوز غلیان نیامده اگر ما از نظر عرفی و عقلایی سؤال کنیم این عنب جعلی دارد یا نه؟ ‌می‌گوئیم ندارد. حالا شما اگر گفتید خِل اگر شد خمر حرام است می‌گوئیم این خل قبل از اینکه خمر شود جعلی به نام حرمت ندارد، نه جعلی وجود دارد و نه مجعولی وجود دارد، اگر تا آخر هم این عنب غلیان پیدا نکند نه جعل و نه مجعولی دارد.

مرحوم آقای صدر به آقای حکیم می‌گوید شما که می‌گوئید إذا غلی اگر قید موضوع شد بعد می‌گوئید استحاله دارد انفکاک جعل از مجعول، پس بگوئید در آنجا هم استصحاب جریان دارد ما دفاع می‌کنیم می‌گوئیم آنجا نه جعلی و نه مجعولی وجود دارد، انشاء هست. مرحوم آقای صدر آمده انشاء را با جعل یکی گرفته، فرقش این است که طبق تفصیلی که مشهور می‌کنند، ایشان می‌گویند شارع یک انشاء دارد، اگر ما گفتیم تفصیلی که مشهور برای حقیقت حکم می‌کنند این حکم عبارت از بعث است، اگر گفتیم شارع این بعث را انشاء می‌کند، انشاء می‌کند حکم را مثل خود انشاء الحکم، خود وجوب جعل است، انشاء سببٌ للجعل است. مشهور می‌گویند این «العنب إذا غلی یحرم سببٌ» برای اینکه وقتی غلیان بیاید هم جعل حرمت می‌شود، جعل و مجعول هم یکی است، این گفتار شارع را و انشاء‌ شارع را سبب می‌دانند برای جعل؛ نه اینکه خودش به این جعل است. آنچه مرحوم آقای صدر را به این نتیجه رسانده این است که این را مفروض گرفتند که «الانشاءُ‌» یعنی «جعل» نائینی هم انشاء را جعل گرفته است ولی آقای حکیم و دیگران می‌گویند: «انشاء» یعنی «جعل» نیست و «انشاء» غیر از «جعل و مجعول» است بلکه «انشاء سببٌ للجعل» و «کاشفٌ عن الجعل» و «إخبارٌ عن الجعل» است. اما جعل وقتی می‌آید که قیودش محقق باشد.

لذا شما وقتی به ارتکاز عقلا مراجعه کنید تا مادامی که غلیان برای این عنب نیامده بگوئیم چیزی برایش جعل شده؟ می‌گوئید: نه هنوز چیزی برایش جعل نشده است. این صبی قبل از اینکه بلوغ برایش عارض شود می‌گوئید الآن، یعنی حین الصباوه چیزی برایش جعل شده؟ می‌گوئیم نه. بالغ که شد آن وقت جعلش محقق می‌شود، اینها که می‌گویند انفکاک جعل از مجعول محال است مقصودشان این است.

آنطرف قضیه این است که اگر این قید، قیدِ برای حکم شد. اینها بگویند استصحاب جاری است. اینها که می‌گویند اگر یک قیدی، قید حکم شد می‌گویند: دیگر جعل و مجعول وجود دارد و می‌گویند الآن جعل و مجعول وجود دارد.چرا؟ می‌گویند: مقیّد شدن حکم به معنای نبود جعل و مجعول نیست. می‌گوئیم «العنب حرامٌ إذا غلی» بنا بر اینکه «إذا غلی» را قید برای حکم بگیریم، می‌گوید شارع برای عنب یک حرمت معلّقه آورد.

آقای حکیم و من تبع ایشان و مشهور که می‌گویند جعل و مشهور از هم انفکاک ندارد، می‌گویند: ممکن است شارع بیاید جعلی برای یک موضوعی (=خود عنب) بیاورد، می‌گوئیم بالفعل این عنب حرمت معلّقه دارد، اما وقتی بالفعل، حرمت معلقه دارد هم جعل وجود دارد و هم مجعول وجود دارد بنا بر این استصحاب جاری می‌شود؛ اما اگر این قید، قیدِ برای موضوع قرار گرفت، لا جعل و لا مجعول تا مادامی که این قید محقق نشود.
من برای روشن شدن یک مثال دیگر عرض کنم؛ اگر یک موضوعی هنوز در عالم خارج اصلاً موضوع نشده است، فرض کنید حیوان متولد از کلب و خنزیر هنوز یک مورد هم در عالم خارج نداریم، اگر شارع بگوید این حیوان متولد از کلب و خنزیر حرامٌ یا جنسٌ، اینجا الآن ما می‌توانیم بگوئیم جعل داریم؟ برای چه جعل شده؟ موضوعش محقق نیست. عرف مسامحی این است که می‌گوید  چیزی که هنوز به وجود نیامده برایش جعل شده است؟ این معنا ندارد. این قضیه حقیقیه مرحوم نائینی را خیلی‌ها قبول ندارند.