- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تنبیه دهم را که مرحوم آخوند قدس سره در کفایه مطرح می‌فرمایند این است که این قانونی که پایه‌گذاری کردیم که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوعی باشد که دارای اثر شرعی است، می‌فرمایند این قانون به لحاظ زمان بقاء است، اما حدوثاً چنین چیزی لازم نیست. هم در استصحابات حکمی و هم در استصحابات موضوعی. یک مثالی را خود آخوند زده و مثال‌های دیگری هم مطرح است.

مثال های بحث

مثال اوّل

مثالی که مرحوم آخوند زده مثال به استصحاب عدم تکلیف است، این استصحاب عدم تکلیف قبلاً (یعنی در ازل) موضوع برای حکم نیست، آن وقت نه حکم است و نه موضوع برای حکم است تکلیفی نبوده، وقتی بشری نبوده، عالمی نبوده، اصلاً تکلیفی نبوده، آن زمان را استصحاب عدم تکلیف ازلی می کنیم . و اساساً تمام اَعدام ازلیه داخل در همین تنبیه دهم مرحوم آخوند است. اما الآن که ما استصحاب می‌کنیم بقاء عدم تکلیف را، در بقاءش اثر شرعی دارد این ولو در حدوثش اثر شرعی ندارد اما در بقاء اثر شرعی ندارد. می‌فرمایند همین کفایت می‌کند.

مثال دوم

یا مثال دیگر این است که اگر یک صبی در حال صباوت مستطیع است بعد که این صبی بالغ می‌شود شک می‌کند که آیا مستطیع هست یا نه؟ استصحاب می‌کند استطاعت را، این استطاعت در حال صباوت موضوع برای حکم شرعی نیست، خودش حکم شرعی نیست موضوع برای حکم شرعی هم نیست؛ اما در زمان بقاء موضوع برای حکم شرعی قرار می‌گیرد. یا یک کسی فوت شده و نمی‌دانیم قبل از فوت او فرزند او حیات داشته یا خیر؟ اگر فرزند در زمان حیات پدر بمیرد بعد که پدر مُرد به این فرزند چیزی نمی‌رسد، لذا اگر نوه‌هایی هم داشته باشد به نوه‌ها هم چیزی نمی‌رسد چون پدر اینها در زمان حیات پدرش مُرده است. حالا نمی‌دانیم این فرزند در زمان موت پدر آیا حیات داشته یا نه، حیاتش را استصحاب می‌کنیم. خودِ حیات در زمان حیات پدر موضوع برای اثر شرعی نیست، خود خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای اثر شرعی. اما الآن (بعد زمان فوت پدر) استصحاب حیات ولد موضوع برای اثر شرعی است، موضوع برای ارث است.

مثال سوم

مثال دیگر عدم تزکیه در حال حیات حیوان، وقتی حیوان هنوز زنده است، ذبح نشده، کشته نشده، عدم تزکیه در آن زمان موضوعی نیست برای اثر شرعی. البته اگر یادتان باشد امام(قدس سره) مناقشه می‌کردند و می‌فرمودند در حال حیات ما نمی‌توانیم بگوئیم مزکی است یا غیر مزکی! اصلاً تزکیه و عدم تزکیه موضوعش ذبح است، این فرمایش و اشکالی بود که امام داشتند ولی مشهور می‌گویند در حال حیات این حیوان غیر مزکی بود و حالا اگر به ذبحی از بین رفته و نمی‌دانیم شرایطش را دارد عدم تزکیه را استصحاب می‌کنیم.

عرض کردم تمام اَعدام ازلیه داخل در این تنبیه دهم است.

مرحوم آخوند می‌فرماید ما که می‌گوئیم مستصحب یا باید حکم باشد و یا موضوع برای حکم شرعی، مقصود در مرحله‌ی بقاء است، در مرحله‌ی حدوث یعنی در زمان یقین در آن زمان متیقّن لزومی ندارد که حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد، حالا دلیلی که آخوند آوردند چیست؟ در عبارت کفایه دلیلی که مرحوم آخوند می‌آورند این است که:^[1] «لصدق نقض الیقین بالشک علی رفع الید عنه» و بعد در ادامه می‌گویند «و وضوح عدم دخل اثر الحالة‌السابقة ثبوتاً فیه و فی تنزیلها بقاءً»، مدعا این است که این قانون «إنما هو فی مرحلة البقاء، لا فی مرحلة الحدوث». دلیل می‌فرمایند چون در مرحله‌ی بقاء صدق نقض یقین به شک می‌کند اگر ما رفع ید کردیم و بعد به عنوان تکمیل این دلیل می‌فرمایند اثر حالت سابقه در مرحله‌ی ثبوت دخالتی ندارد و وضوح عدم دخل اثر الحالة السابقة ثبوتاً فیه است و فی تنزیلها بقاءً.

می‌فرماید این اثر در مرحله‌ی حدوث دخالتی ندارد، حالا بگوئیم در مرحله‌ی حدوث در متیقّن این اثر شرعی را دارد یا ندارد، اثری ندارد و فرقی نمی‌کند. و ما اگر بخواهیم آن حالت سابقه را در مرحله‌ی بقاء تنزیل کنیم می‌فرمایند وجود اثر شرعی در مرحله‌ی حدوث در تنزیل این حالت سابقه برای بقاء دخالتی ندارد.

مرحوم آخوند دو تا مطلب آورده؛ حالا در عبارت کفایه این دو مطلب را می‌توانیم به عنوان دو تا دلیل قرار بدهیم ولی بخواهیم دقّت بیشتری کنیم باید مطلب دوم را مکمّل مطلب اول قرار بدهیم یعنی یک دلیل است اما دو قسمت دارد، دو قسمتش چیست؟ قسمت اولش این است که در مرحله‌ی بقاء اگر ما آمدیم از آن حالت سابقه رفع ید کردیم، نقض یقین به شک صدق می‌کند، اگر ما رفع ید کردیم صدق می‌کند و در استصحاب هم همین جایی استصحاب مطرح می‌شود که صدق نقض یقین به شک کند.

مکمّل و متمم این دلیل چیست؟‌ متمم این دلیل این است که وجود اثر در مرحله‌ی حدوث ثبوتاً اثری ندارد، بگوئیم در حدوث این متیقّن این اثر را دارد، آن زمان برای این شخص این اثر فایده‌ای نداشته و این اثر در اینکه ما این متیقّن را تنزیل کنیم این حالت سابقه را بقاءً تنزیل کنیم، این هم نقشی ندارد.

نقد استاد معظم

اینجا دو مطلب داریم؛ یکی اینکه آیا این کلام آخوند مصادر به مطلوب نیست؟ به آخوند می‌گوییم چرا در استصحاب می‌گوئید در مرحله‌ی حدوث لازم نیست حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی. می‌گوید چون حکم یا موضوع برای حکم شرعی در مرحله حدوث نقشی در تنزیل در مرحله‌ی بقاء ندارد، این اول الدعواست، این استدلال مرحوم آخوند به نظر من یک شبهه مصادره است، این اولاً. ثانیاً مگر گیر ما در این مسئله در صدق لا تنقض است که شما می‌فرمائید لصدق نقض الیقین بالشک برفع الید عنه، مگر ما در این تردید داریم که شما می‌فرمائید لا تنقض صدق می‌کند، بحث ما این است با فرض اینکه لا تنقض صدق می‌کند چرا وجود این حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی در مرحله‌ی حدوث لازم نیست، این را باید در اینجا بفرمائید. بنا بر این به نظر ما این فرمایش آخوند این دو اشکال را دارد و البته ندیدم از آقایان که این اشکال را مطرح کرده باشند باز خودتان هم تتبعی کنید ببینید کسی اشکال کرده یا نه.

از جمله مثال‌هایی که برای تنبیه دهم زده شده این است که یک مالکی مالی دارد و راضی به تصرف در مالش هم نیست، اما هیچ کس تصرفی در مال او نکرده، می‌شود عدم رضایت مالک قبل تصرّف الغیر، این نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است، موضوع نیست چون هنوز تصرفی نیامده، حالا یک کسی می‌داند که این آدم راضی نیست شخصی در مال او تصرف کند، یک ماه بعد اگر آمد تصرف کرد و شک کرد که این عدم رضای او تبدیل به رضا شده یا نه؟ عدم رضایت را استصحاب می‌کند، باز این عدم رضایت در مرحله‌ی بقاء موضوع برای حکم شرعی است، یعنی حالا که تصرف می‌کند عدم رضای در حال تصرف موضوع برای حرمت تکلیفی و موضوع برای ضمان وضعی است یعنی هم حرمت تکلیفی در اینجا می‌آید و هم ضمان وضعی اینجا می‌آید.

پس نظر ما این شد که این دلیل مرحوم آخوند دلیل درستی نیست، یعنی اولاً این شبه مصادره است و ثانیاً می‌گوئیم بحث در صدق لا تنقض یا عدم صدق لا تنقض نیست، ما در این تنبیه دهم بعد از اینکه مفروض گرفتیم لا تنقض صدق می‌کند، می‌خواهیم ببینیم آیا اگر فقط این در مرحله‌ی بقاء باشد و در مرحله‌ی حدوث نباشد کافی است یا نه؟

بعد نکته‌ی اساسی‌تر همان مطلبی است که ما قبلاً گفتیم این آقایان به نظر ما محور را خلط می‌کنند، گاهی محور را می‌برند روی خود مستصحب و گاهی محور را روی اثر می‌برند. ما گفتیم اگر محور خود مستصحب باشد مستصحب باید قابل تعبّد باشد، بعد اینجا بگوئیم این قابل تعبد باشد بقاءً، بگوئیم همین مقدار که قابل تعبّد باشد کافی است ولو حدوثاً قابل تعبد نباشد، قابل تعبد هست بقاءً. چرا؟ برای اینکه در حدوث موضوعش منتفی است اصلاً دلیل روشن در این تنبیه دهم، ما نیاز به قابلیّت تعبد یا به قول آقایان نیاز به این قانونی که الآن می‌گویند در مرحله‌ی حدوث نداریم چون موضوعش منتفی است اما در مرحله‌ی بقاء موضوعش وجود دارد، موضوعش این است که الآن اثر عملی برای مکلف دارد، در مرحله‌ی حدوث اثر عملی برای مکلّف ندارد، یعنی به عبارت دیگر بگوئیم شارع می‌گوید این در مرحله‌ی حدوث قابل تعبد باشد وقتی قابلیت تعبد داشته باشد ولی اثر عملی نداشته باشد در آن زمان حدوث، چه فایده‌ای دارد.

پس این مطلب از قبیل قضایایی است که قیاساتها معها، اینکه می‌گوئیم در استصحاب یا در مرحله ی بقاء باید حکم باشد یا اثر داشته باشد، یا باید قابل تعبد باشد یا امر رفع و وضعش به ید شارع باشد اینها در مرحله‌ی بقاء است برای اینکه در مرحله‌ی حدوث موضوع ندارد و این مسئله‌ی صدق نقض یقین به شک و وضوح عدم کون ثبوتاً فیه و فی تنزیلها بقاءً به نظر ما دیگر نیازی به این تعابیر نبود، دلیلش همین است که عرض کردیم.

اگر ما ملاک را مستصحب قرار دادیم و گفتیم مستصحب باید قابل تعبّد باشد در مرحله‌ی بقاء‌ موضوع دارد، اثر دارد، لغو نیست، تعابیر مختلفی می‌شود کرد، در مرحله‌ی حدوث شارع ما را متعبد کند ولی هیچ اثری نداشته باشد! لغو است. اگر گفتیم محور در باب استصحاب اثر است، این هم روشن است که اثر فی مرحلة البقاء است نه فی مرحله الحدوث، این نظری است که ما اینجا در این مسئله داریم.

یک نکته‌ای را مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی دارد و مرحوم مشکینی هم در حاشیه دارد، این دو نفر گفتند این تنبیه دهم از ملحقات اصل مثبت است و مرحوم اصفهانی هم در حاشیه یک توجیهی کرده برای کلام این دو بزرگوار، توجیه کلام اصفهانی چیست؟‌ می‌فرماید:^[2] «إنّ المستصحب إذا کان عدم فعلیة التکلیف حال الصغر»، شما عدم تکلیف چه حالی را مستصحب قرار می‌دهی؟ در حال صغَر، «حیث إنّ الصغر دخیلٌ فی عدم فعلیته و کان الغرض»، حالا قرض از استصحاب عدم تکلیف در حال صغر چیست؟‌ این است که بگوئید بعد از اینکه بالغ هم بشود تکلیف ندارد، اینکه می‌خواهید بعد بگوئید تکلیف ندارد رأساً می‌خواهید بگوئید تکلیف ندارد مستصحب عدم فعلیّت تکلیف در حال صغر است و نتیجه‌ی استصحاب عدم تکلیف رأساً است و این می‌شود اصل مثبت، مستصحب عدم فعلیّت تکلیف در حال صغر است که این مستصحب ماست، می‌گوئیم این آدم در حال صغر این تکلیف برایش فعلی نبوده است، اگر گفتیم بعد از صغر هم استصحاب کنیم عدم وجوب را، اینجا نمی‌گوید بعد از صغر فعلی نیست، به این معنا که اگر گفتیم بعد از صغر فعلی نیست به این معناست که اصلاً تکلیف برایش جعل نشده است.

بعبارةٍ‌اُخری: یک قانونی داریم عدم فعلیت بعد البلوغ ملازم است با عدم جعل تکلیف رأساً، اگر گفتیم برای یک آدم بالغی اصلاً تکلیف فعلیت ندارد به این معناست که اصلاً تکلیف برایش جعل نشده است، لذا با استصحاب عدم تکلیف در حال صغر بخواهیم اثبات کنیم عدم تکلیف را بعد البلوغ و عدم تکلیف رأساً، این می‌شود اصل مثبت، این توجیهی است که مرحوم اصفهانی آورده اند.

نقد استاد معظم بر مرحوم اصفهانی

اشکالی که به این کلام هست این است که ما اصلاً مستصحب را عدم تکلیف عزلی قرار می‌دهیم نه عدم تکلیف در حال صغر که شما بگوئید عدم تکلیف در حال صغر نفی فعلیّت مراد است. ما هم مستصحب را عدم تکلیف ازلی قرار می‌دهیم لذا این حرفها پیش نمی‌آید و حق همین است که این تنبیه دهم ارتباطی به بحث اصل مثبت ندارد، این هم تمام الکلام در تنبیه دهم.
تنبیه یازدهم بحث اصالة تأخر الحادث است که بحث خیلی مهمی هست و یک مقدار هم طول می‌کشد، شاید دو سه هفته خودِ همین تنبیه یازدهم طول بکشد، ما اگر موفق بشویم ان‌شاء‌الله پنجشنبه دعوتی از ما شده برای عِراق، مهمان عتبه‌ی امام حسین(عليه السلام) هستیم و ان شاء الله اگر مشرف شدیم از طرف آقایان نائب الزیاره خواهیم بود و آخر هفته‌ی بعد برمی‌گردیم و هفته‌ی بعدش هم تا قبل از نیمه‌ی شعبان چهار جلسه می‌شود خواند، اگر آقایان تشریف می‌آورید که ما باز بیائیم...

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 418.
[2] ـ این مطلب در نهایة الدرایه یافت نشد و لکن در منتهی الدرایه این کلام را از بعض محشین نقل می کند و آدرسی را از نهایة الدرایه ذکر می کند که در آن آدرس نیز اثری از این مطلب دیده نشد. ر.ک: منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‌‌7، ص: 586؛ آدرس در حاشیه منتهی الدرایة این است: نهاية الدراية، 3- 104.

برچسب ها :

جلسه 118 : تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۶

سلام و درود و سپاس فراوان

پاسخ :

با سلام و تشکر از شما.

جلسه 118 : تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

۲۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۰۸

با سلام و خسته نباشید لطفا دروس استاد بزرگوار فاضل را به روز در سایت بگذارید تا کسانی که به هر دلیلی توفیق شرکت در درس را ندارند و ... بتوانند از طریق صوت و متن درس ایشان را همگام با کلاس درس پیش بروند و عقب نمانند. با تشکر از زحمات شما

پاسخ :

سلام علیکم دروس معظم له در سال تحصیلی جدید با یک روز تاخیر بر روی سایت به روز رسانی می شود.