- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

موارد استثناء شده از عدم حجیت اصل مثبت را بیان می کردیم و بحث به استثنای دوم مرحوم آخوند در کفایه رسید. یعنی مرحوم آخوند مورد دیگری را غیر از آن مورد مرحوم شیخ بیان می‌کنند که در این مورد می‌فرمایند اصل مثبت معتبر است. عبارت آخوند را دیروز اشاره کردیم و عرض کردیم بین محشین اختلاف است که آیا مرحوم آخوند دو مورد دیگر را استثنا می‌کند که با آن مورد شیخ، مجموعاً سه مورد می‌شود، یا اینکه یک مورد را به استثنای مرحوم شیخ اضافه می‌کند.

مرحوم اصفهانی و لعلّ به تبع ایشان مرحوم آقای بروجردی در حاشیه‌ی کفایه و صاحب عنایة الاصول و همچنین از کلمات مرحوم آقای خوئی استفاده می‌شود که مرحوم آخوند دو مورد دیگر را دارند استثنا می‌کنند؛ یعنی این چهار بزرگوار (مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق بروجردی، مرحوم محقق خوئی و صاحب عنایت الاصول) می‌گویند مرحوم آخوند دو مورد دیگر را دارد استثنا می‌کند. البته این مقداری بود که من دیدم و بعضی از آقایان محبت کردند بعضی از کلمات را به من رساندند. این بزرگواران می‌گویند: علاوه بر مورد شیخ دو مورد دیگر را استثنا می‌کند که مجموعاً سه مورد می‌شود. ما حالا روی این دو مورد بحث را مطرح کنیم.

موارد استثناء در کلام مرحوم آخوند

می‌فرماید^[1] «كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا»، این مورد اول است. ما هم به تبع مرحوم اصفهانی و این أعلام معقتدیم مرحوم آخوند دارد دو مورد را استثنا می‌کند. مورد اول این است که همانطوری که بین علّت و معلول تفکیکی به حسب واقع و تکوین نیست، اگر دو چیز باشند که عرف بگوید بین اینها تفکیک در مقام تنزیل و تعبّد ممکن نیست، یعنی اگر شارع ما را متعبّد به احدهما کرد حتماً متعبّد به دیگری هم کرده است.

به عبارت دیگر مورد اول در کلام آخوند جایی است که بین دو چیز تفکیک در مقام تعبّد و تنزیل ممکن نباشد. مثالش علّت و معلول است. عرف می‌گوید همانطوری که بین علّت و معلول تفکیک من حیث الواقع امکان ندارد و نمی‌شود علت موجود باشد و معلول نباشد، یا بالعکس نمی‌شود معلول موجود باشد و علت موجود نباشد، عرف می‌گوید تفکیک در مقام تعبّد هم ممکن نیست. اگر شارع ما را متعبّد به علت کرد «التعبّد بالعلة مستتبعٌ للتعبد بالمعلول».

کبری این است که عرف می‌گوید همانطوری که تفکیک بین علت و معلول به حسب الوجوب و به حسب الواقع ممکن نیست تفکیک بین علت و معلول به حسب تعبّد هم ممکن نیست. یعنی لا یمکن که شارع مقدّس ما را متعبد به علت کند اما متعبد به معلول نکند و بالعکس. لا یمکن که ما را متعبد به معلول بکند و متعبد به علت نکند، به این معناست که اگر ما آمدیم استصحاب را در علت جاری کردیم آثار معلول را بر علّت جاری می‌کنیم و بار می‌کنیم اگر آمدیم استصحاب را در معلول جاری کردیم، اگر یک اثری از آثار شرعیه‌ی علت باشد بر معلول بار می‌کنیم.

سؤال:...?
پاسخ استاد: شما نمی‌توانید بفرمائید العلة موجودة و المعلول لیس بموجود.

آخوند می‌خواهد بگوید همانطوری که نمی‌شود علت موجود باشد، ‌معلول نباشد و بالعکس، اگر بگوئیم عرف می‌گوید نمی‌شود شارع ما را به یک علّـتی متعبد کند ولی به معلول متعبد نکند، اگر گفتیم شارع ما را متعبّد کرده به عقد نکاح، عقد نکاح هم علّت است برای توارث. فرض کنید آن هم معلولش بشود ولو مرحوم آقای خوئی می‌گوید این کلام آخوند اصلاً صغری ندارد.

آخوند می‌فرماید اگر در یک جایی یک علّت و معلولی بود، عرف می‌گوید تفکیک به حسب تنزیل لا یمکن، تفکیک به حسب تعبّد لا یمکن. یعنی اگر شارع ما را متعبّد به علّت کرد «التعبّد بالعلة مستتبعٌ للتعبّد بالمعلول» عرف عدم تفکیک در مقام تعبد را می‌فهمد. این مورد اول در کلام آخوند که بحث می‌آید در علت و معلول، و عدم تفکیک من حیث التعبد بینهما.

الآن خودمان می‌خواهیم عبارت آخوند را معنا کنیم. «لا یبعد ترتیب ما کان بوساطة ما لا یمکن التفکیک عرفاً بینه و بین المستصحب تنزیلاً» یعنی اگر تفکیک بین آن واسطه و مستصحب در مقام تعبّد عرف می‌گوید محال است لا یمکن، یعنی لا یمکن عرفی است. عرف می‌گوید اگر شارع ما را متعبّد به علّت کرد «التعبّد بالعلة مستتبعٌ للتعبد بالمعلول» و بالعکس، «کما لا تفکیک بینهما واقعاً» همانطوری که تفکیک واقعاً بین‌شان امکان ندارد، بحسب الواقع و بحسب الوجود بین العلة و المعلول تفکیک امکان ندارد. این مورد اول است.

عمده عبارت دوم است؛ «أو بوساطة ما لأجل وضوح‌‌ لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما» یک نکته‌ای در کلام مرحوم حاج شیخ محمد حسین حلّی هست. ایشان معاصر با مرحوم آقای خوئی بوده برخی از محققین ایشان را اقوای از مرحوم آقای خوئی می‌دانند. دوازده جلد اصول ایشان چاپ شده است. عنایت الاصول این حرف را دارد جلد 5 صفحه 172 ایشان می‌گوید این کلمه‌ی به مثابه که اینجا آمده از ظاهر من طغیان القلم است و حق هم با ایشان است. دور این کلمه‌ی به مثابه را خط بکشید، اینطوری باید خواند: «أو بواسطة ما» یعنی به واسطه‌ی واسطه‌ای، «لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه عدّ أثره أثراً لهما» می‌گوید یک واسطه‌ای است، این واسطه رابطه‌اش با مستصحب علّت و معلول نیست که بگوئیم تفکیک امکان ندارد.

اما این واسطه با ذو الواسطه، واسطه با مستصحب، «لأجل وضوح لزومه له» لزومش برای او واضح است یعنی لازم بیّن بالمعنی الاخص است. «أو ملازمته معه» هر دو معلول برای یک علّت دیگری هستند. ملازمه بین خودشان علت و معلول نیست اما هر دو اگر معلول برای علّت ثالثه باشند این دو تا با هم ملازمه پیدا می‌کنند. حالا می‌فرماید یا لأجل وضوح لزوم واسطه برای ذو الواسطه، یا ملازمه‌ی واسطه برای ذو الواسطه عدّ أثره أثراً لهما. اثر هر کدام هر دیگری است اثر واسطه اثر هر دو است.

«فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا» اگر در اینجا این اثر را برای ذو الواسطه بار نکنیم، ما در خود واسطه نقض یقین به شک کردیم، اگر اثر واسطه را برای ذو الواسطه بار نکنیم در خود واسطه که استصحاب جاری شده نقض یقین به شک می‌شود.

«بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم» اولاً آخوند دارد دو مورد را می‌گوید. مورد اول اینکه «لا یمکن التفکیک بحسب التعبّد». مورد دوم می‌گوید این شدّت لزوم و ملازمه سبب می‌شود که ما اثر واسطه را برای ذو الواسطه قرار بدهیم. مثالی که برای مورد دوم خود مرحوم آخوند در حاشیه زده مثال متضایفین است. شما بین ابوّت و بنوّت، فوقیت و تحتیت که ملازمه وجود دارد تضایف بین اینها وجود دارد. نمی‌شود یک چیزی اثر برای ابوّت باشد و برای بنوّت نباشد یا بالعکس.

آخوند می‌خواهد بفرماید در مورد اول ما کاری نداریم به اینکه اثر این واسطه اثر هر دو است، و اگر گفتیم اثر برای ذو الواسطه نشود نقض یقین به شک است. مرحوم آخوند اصلاً کاری به این ندارد. این «عدّ اثره اثراً لهما فإنّ عدم ترتیب مثل هذا الاثر» فقط مربوط به مورد دوم است، در مورد اول عرف می‌گوید اصلاً لا یمکن که شارع ما را به این متعبّد کند و به او نکند! تلازم در مقام تعبّد، شارع قائل است مثل اینکه فرض کنید بگوئیم در سفر نمی‌توانیم بگوئیم شارع ما را متعبد به قصر نماز کند اما متعبد به مسئله‌ی بطلان روزه نکند. اگر نماز قصر است روزه هم باطل است.

البته آنجا عدم تفکیک بین التعبدین را از دلیل خارجی فهمیدیم اما در ما نحن فیه به چه دلیل می‌گوئیم تفکیک در تعبّد به ملاک قانون علّت و معلول نمی‌شود. در مورد دوم می‌گوئیم اثر واسطه اثر هر دو است در متضایفین، به چه ملاک؟ به ملاک اینکه عرف می‌گوید اثر این اثر اوست، اگر این را بر او بار نکنید در حقیقت در همین هم شما نقض یقین به شک کردید.

ما یک مقدار اضافه‌ی بر مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی و ... هم داریم اینجا. در اصل اینکه آخوند دو تا استثنا می‌کند به حسب ظاهر تردیدی نیست این یک. این دو تا استثنا دو تا دلیل دارد یا یک دلیل؟

کلام مرحوم مشکینی

مرحوم مشکینی فرموده چون ایشان یک دلیل آورده پس باید یک استثنا کرده باشد، نه. دو تا دلیل دارد و این خیلی واضح هم هست. در اولی که «لا یمکن التفکیک» در مقام تعبّد دلیلش چیست؟ قانون علیت. یعنی عرف می‌گوید همانطوری که علیّت سبب می‌شود تفکیک بحسب الوجود نباشد عرف بگوید تفکیک به حسب تعبّد هم نمی‌شود، کاری نداریم به اینکه این نقض یقین به شک و اینها می‌شود. عرف می‌گوید بین این دو تعبّد ملازمه وجود دارد اگر شارع ما را به این متعبد کرده به دیگری هم متعبد کرده، کاری به نقض یقین به شک ندارد. مسئله‌ی صدق نقض یقین به شک که مرحوم آخوند می‌آورد در دومی است.

اگر شما در متضایفین اثر یکی را بر دیگری مترتب نکردید نقض یقین به شک کردید، خیلی راحت و روشن است. این توضیحی که به نظر ما برای عبارت مرحوم آخوند است.

حرف مرحوم مشکینی می‌فرماید این «أو بوساطة ما» اضافه است. عبارت هم این است که می‌فرماید «کما لا یبعد ترتیب ما کان بوساطة ما لا یمکن التفکیک عرفاً بینه و بین المستصحب تنزیلاً کما لا تفکیک بینهما واقعاً لأجل وضوح لزومه له» این «لأجل تعلیل» برای «لا یمکن التفکیک عرفاً» است نه تعلیل برای «لا تفکیک بینهما»، این «أو بوساطة ما» را کنار بگذاریم «لأجل تعلیل» برای «لا یمکن التفکیک عرفاً» است البته هم روی نظر اول و هم روی نظر دوم کلمه‌ی به مثابه اضافه است.

بعد مرحوم مشکینی می‌گوید این «لأجل وضوح لزومه له» یا «ملازمته معه لیسا مغایرین مع ما لا یمکن التفکیک بل عدم امکان التفکیک ناشٍ من الامرین» ما اشکالمان به مرحوم مشکینی این است که یعنی چه؟ در بالا مرحوم آخوند می‌گوید «لا یمکن التفکیک لأجل قانون العلیة» در اینجا می‌گوید لزوم یا ملازمه هست «بحیث عدّ اثره اثراً لهما» چطور بگوئیم این و تا علّت برای آن لا یمکن التفکیک است.

مرحوم مشکینی سه تا شاهد می‌آورد 1) می‌گوید و یشهد له کلامه فی الحاشیه، مرحوم آخوند در حاشیه مثال متضایفین زده ولی بگوئیم لعلّ مثال برای فرض اول پیدا نکرده و برای فرض دوم مثال متضایفین زده، این اشکالی ندارد. 2) آخوند می‌گوید یک جایی هست بین مستصحب و واسطه، علیّت و معلولیت نیست، یک. تعبد در یکی مستلزم در دیگری نیست، اما اثر یکی را عرف اثر دیگری می‌داند. عدم تفکیک در تعبّد یک چیز است اینکه عرف اثر یکی را اثر دیگری بداند چیز دیگری است، اصلاً کار به تعبد ندارد می‌گوید این اثر، اثرِ آن هم هست.

حالا اگر شارع آمد این را متعبّد به این کرد، این اثر اثر آن هم هست، نمی‌گوید تعبّد به این مستلزم یک تعبد دیگری است باز به عبارت دیگری که از خود اصفهانی استفاده می‌شود، در اولی دو تا تعبد داریم. عرف می‌گوید بین این دو تعبّد تلازم وجود دارد و لا یمکن التفکیک، اما در دومی یک تعبّد داریم، منتهی می‌گوید با این یک تعبّد دیگر نیاز ندارد به تعبّد دوم، می‌گوید آن اثر این است و در واقع اثر آن هم هست، با یک تعبّد اثر را برای دو چیز بار می‌کنیم، این آن چیزی است که ما می‌فهمیم از عبارت آخوند. خیلی هم دقت کردم که ببینیم چه می‌شود فهمید.

حالا مرحوم مشکینی می‌گوید شاهد اول ما حاشیه‌ی آخوند است. می‌گوئیم یک مثال برای دومی زده، می‌گوید شاهد دوم قوله فی آخر العبارة إلا فیما عدّ أثر الواسطه آن را هم که جواب دادیم، اتفاقاً این إلا فیما عد أثر الواسطه در عبارت دیگری است که آخوند بعداً می‌گوید، آن را هم جواب دادیم، بعد می‌فرماید و تصریحه فی اثناء الدرس، این چیزی است که نمی‌شود آدم بفهمد که مراد چه بوده. ما باشیم و ظاهر عبارت آخوند؛ ظاهر عبارت همین است که توضیح دادیم.

مراد آخوند این است که ما دو مورد دیگر داریم اصل مثبت حجّیت دارد، 1) اگر استصحاب را در علّـت جاری کردیم آخوند می‌گوید اثر معلول را بر همین علت بار کن، خیلی صاف و روشن دارم عرض می‌کنم. می‌گوئیم مثبت می‌شود، اگر استصحاب را در علّت جاری کنیم بخواهیم اثر معلول را بر این علّت بار کنیم مثبت می‌شود و می‌فرماید مانعی ندارد. چون عرفاً تعبّد به علت مستلزم تعبّد به معلول است. 2) در آنجایی که علت و معلولیت در کار نیست اما آن واسطه اینقدر وضوح لزوم برای مستصحب دارد که عرف می‌گوید اثر واسطه اثر ذو الواسطه است، اگر ما متعبّد و استصحاب را در این ذو الواسطه یعنی در مستصحب جاری کردیم عرف می‌گوید این اثر واسطه را بر همان مستصحب بار کن. چون اثر الواسطه اثر برای ذو الواسطه است لشدة لزوم بین واسطة و ذو الواسطه، ولو علیّت در کار نیست. اینجا دیگر دو تعبّد هم در کار نیست، تلازم بین تعبّدین هم نیست، می‌گوید این اثر هر دو است، این دو موردی که مرحوم آخوند استثنا کرده است. حالا آیا اینها درست است یا نه؟ ما امروز فقط کلام آخوند را توضیح دادیم که لازم بود.

کلام مرحوم اصفهانی را مطالعه کنید، ایشان به هر دو اشکال کرده، این یک. مرحوم آقای خوئی می‌گوید کبرای کلام شما قبول است اما صغرا ندارد. مرحوم حلّی در این کتاب اصول الفقهش یک اشکال خوب و لطیفی کرده بر مرحوم آخوند، این سه مطلب را می‌گوئیم. حالا مرحوم آقای بروجردی ظاهراً کلام مرحوم آخوند را پذیرفته و باید ببینیم در کتاب نهایة الاصول یا در حاشیه بر کفایه ایشان هم اشکالی فرمودند یا نه.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح‌‌ لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم.
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب و سائر الأصول التعبدية و بين الطرق و الأمارات فإن الطريق و الأمارة حيث إنه كما يحكي عن المؤدى و يشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و يشير إليها كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها و قضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته و لا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسب ما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه ك سائر الأصول التعبدية إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها أو لشدة وضوحها و جلائها حسب ما حققناه. (كفاية الأصول، ص: 416)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

موارد استثناء در کلام مرحوم آخوند

کلام مرحوم مشکینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .