- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اینکه این مطالب ثلاثه را مورد بحث قرار دادیم، نتیجه و تحقیق در مسئله را باید ذکر کنیم، باز این نکته را عرض کنیم که یک اشکالی به مرحوم آخوند در کفایه وارد است و به نظر میرسد و آن این است که با اینکه از یک طرف ایشان ملاک در جریان استصحاب را همین قرار دادند که مستصحب رفع و وضعش به ید شارع باشد یا در بعضی از عبارات دیگر این عطف تفسیری را هم آوردند که قابل تعبّد باشد.

کسی که این مبنا را اختیار می‌کند باید از این مسلک مشهور دست بردارد، مسلک مشهور این است که یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد. طبق این بیان وقتی که می‌گوئیم رفع و وضعش باید مربوط به شارع باشد مسئله توسعه پیدا می‌کند و لذا در مسئله‌ی اصالة البرائه هم این مسئله را مرحوم آخوند مطرح کردند همین که وضعش به ید شارع است نفی‌اش هم به ید شارع می‌تواند باشد، نفی‌ آن که موضوع برای اثر شرعی نیست، نفی که خودش عدم الحکم است و ایشان فرمودند اصلاً ما در باب استصحاب لازم نداریم که بر مستصحب حکم اطلاق شود، تصریح کردند به این معنا و این اصالة‌ البرائه یعنی عدم منع من الفعل در آن زمانی که متقیّن است موضوع برای اثر شرعی هم نبوده است، در انتها و در بقاء که در تنبیه دهم مطرح می‌کنیم بقاءً موضوع واقع می‌شود اما آنچه مشهور دارند، می‌گویند مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع برای اثر شرعی باشد، این باید کنار برود، کما اینکه مرحوم آقای خوئی اگر یادتان باشد تصریح به این مطلب کرد و بعد از اینکه گفتند مستصحب همین مقدار که باید قابلیت تعبد داشته باشد گفتند این قاعده که ما بگوئیم مستصحب یا حکم باشد یا موضوع برای حکم مما لا أساس له، همین کار هم لازمه‌ی فرمایش مرحوم آخوند است.

وقتی کسی قائل می‌شود به اینکه مستصحب همین مقدار که رفع و وضعش به ید شارع باشد بگوئیم همین نفی الحکم منتصب به شارع است و حکمی نیست، اصلاً چیزی نیست شرعاً حکمی نیست، این عدم الحکم است، این عدم الحکم موضوع برای حکم شرعی هم که نیست، پس بنابراین باید از این قاعده‌ی کلی رفع ید شود، بعد تعجب این است که در تنبیهات بعد باز مرحوم آخوند می‌فرمایند روی این اساس که ما مستصحب را حکم یا موضوع برای حکم شرعی بدانیم یک مطالب دیگری را مطرح می‌کنند.

این را توجه داشته باشید که به نظر می‌رسد این فرمایش آقای خوئی درست است. ما قبلاً عرض کردیم ولو اینکه آقای خوئی خیال کردند که نظرشان با نظر آخوند دو تاست، فکر کردند که عنوان قابل للتعبد با عنوان اینکه رفع و وضع به ید شارع باشد دو تاست، ما عرض کردیم این دو تا یکی است، شاهدش هم این است که در خود عبارات کفایه مرحوم آخوند اینها را عطف تفسیری آورده است. بعد مرحوم آقای خوئی روی مبنای خودش که می‌گوید مستصحب باید قابل تعبّد باشد می‌فرماید إن قدَحَ که این مطلب مشهور که مستصحب یا حکم باشد یا موضوع برای حکم شرعی، مما لا أساس له، ما همین را عرض می‌کنیم که آخوند هم باید ملتزم به همین مطلب شود ولی اشکالش این است که در تنبیهات بعد باز از این مسلک مشهور ایشان دست برنداشته و روی همین مسلک پافشاری می‌کند.

ما عرض کردیم که در بحث اصل مثبت گاهی اوقات اصولیین محور و ملاک را روی مستصحب بردند، عرض کردم همین قاعده که مستصحب یا باید حکم باشد و یا موضوع دارای حکم شرعی، این را برای این گفتند که اصل مثبت به وجود نیاید، اصلاً این قاعده را برای این بنا نهادند که ما گرفتار اصل مثبت نشویم.

جمع بندی استاد معظّم

اما گاهی اوقات در خودِ ورود به اصل مثبت می‌گویند آثار شرعیه و آثار عقلیه‌ی خودِ مستصحب بار می‌شود، اما آثار شرعیه‌ی با واسطه‌ی آثار عقلی بار نمی‌شود که مثال‌هایش را قبلاً مفصل مطرح کردیم. عرض ما این است که شما بالأخره در اصل مثبت می‌خواهید از اول بحث را بیاورید روی اثر، می‌گوئید در استصحاب شما چه استصحاب احکام کنید و چه استصحاب موضوعات کنید، اثر باید اوّلاً اثر شرعی باشد و ثانیاً بلا واسطه باشد و در نتیجه بگوئیم آثار عقلیه که البته در آثار عقلیه هم تفصیلی بود، بعضی از آثار عقلیه در استصحابات حکمی جاری است مثل وجوب اطاعت، حرمت مخالفت، اما برخی آثار عقلیه‌ی دیگر جاری نیست. این آثار عقلیه یا آثار شرعیه‌ای که با واسطه‌ی این آثار عقلی بخواهد بار شود مثل بحث اجزاء که قبلاً مثال زدیم، اینها را فرمودید که نباید در استصحاب مطرح کنیم.

سؤال اصلی این است که ما در استصحاب بالأخره ملاک را چه باید قرار بدهیم؟ ملاک را باید مستصحب قرار بدهیم، بگوئیم ادله‌ی استصحاب هر جایی جاری می‌شود که مستصحب قابلیت تعبّد داشته باشد، وقتی ادله‌ی استصحاب آمد و مستصحب قابلیّت تعبد داشت همین در استصحاب کفایت می‌کند که ظاهر فرمایش آقای خوئی همین است. اگر این است، ما باید بگوئیم پس شما دیگر بساط اصل مثبت را باید جمع کنید، اصلاً چرا ما یک بحثی داریم می‌کنیم که این مفصل و طولانی... که مثبتات استصحاب حجّیت ندارد، مثبتات یعنی چه؟

ما در استصحاب می‌گوئیم آن مستصحب که می‌خواهد شارع بگوید حکم به ابقائش کند قابلیت تعبد داشته باشد. وقتی قابلیت تعبد داشت تمام آثار بر او بار می‌شود، اعم از اثر شرعی بلا واسطه، اثر عقلی، آثار شرعیه‌ی مع الواسطه. حتی اگر در ذهن شریف‌تان باشد یک بحثی داشتیم که آقایان هم قبول دارند، آثار شرعیه‌ی با واسطه‌ی آثار شرعی بار می‌شود، یعنی هیچ اصولی نمی‌تواند بگوید ما از ادله‌ی استصحاب استفاده می‌کنیم فقط و فقط اثر بلا واسطه، این صحیح نیست. اگر یک اثر شرعی با ده واسطه‌ی اثر شرعی به مستصحب برگردد که ما مثال‌هایش را قبلاً ذکر کردیم همین مثال آثار شرعیه‌ی مع الواسطه است، آقایان همه این را قبول دارند که آثار شرعیه‌ی مع الواسطه جریان دارد.

پس نتیجه این است که ادله‌ی استصحاب از نظر واسطه و عدم واسطه گیری ندارد، آنچه شما می‌خواهید بگوئید این است که اگر یک اثر شرعی با واسطه‌ی اثر عقلی است سؤال ما این است که اگر مستصحب قابلیّت تعبّد داشته باشد چرا آن اثر شرعی با واسطه‌ی اثر عقلی بار نمی‌شود.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: یک وقت می‌گوئید لا تنقض الیقین بالشک یعنی لا تنقض اثر یقین را، اینجا وقتی بحث می‌آید روی اثر یقین، می‌گوئیم پس دیگر کاری به یقین نداشته باشید، کاری به متیقّن نداشته باشید، اثر را شارع دارد تنزیل می‌کند و می‌گوید اثر یقین را بیا در مورد شک بار کن، بعد می‌رویم دنبال این مطلب که می‌گوئیم شارع کدام اثر را می‌تواند در دایره‌ی تنزیل بیاورد، می‌گوئیم آثار شرعی، این حرف درستی است. اگر ما بحث را روی اثر آوردیم برای بحث اصل مثبت مجال وجود دارد می‌گوئیم تنزیل شارع در ناحیه‌ی آثار است و آثاری که تنزیل شرعی در آن راه دارد منحصر به اثر شرعی است، در نتیجه آنجایی که اول اثر عقلی می‌آید و بعد یک اثر شرعی می‌خواهد با واسطه‌ی اثر عقلی بیاید از دایره‌ی تنزیل خارج است، این حرف درستی است. یعنی اگر ما از اول گفتیم لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض اثر الیقین، به قول مرحوم شیخ آثار یقین را در مورد شک بار کن، این برای اصل مثبت مجال است.

اما اگر ما بحث را بردیم روی خود مستصحب و گفتیم کاری به اثر نداریم،‌لا تنقض الیقین بالشک کجایش می‌گوید اثر یقین، کاری به آثار ندارد. می‌گوید اگر قبلاً یقین داشتی و حالا شک داری همان یقین را باقی بدان، البته اگر همان یقین بیاید طبیعی این است که آثار هم می‌آید ولی خودِ استصحاب اولاً و بالذات کاری به آثار ندارد، اولاً و بالذات کار به خود یقین دارد، کار به خود متیقن و مستصحب دارد.

مستصحب می‌گوئیم شارع جایی می‌تواند این کار را بکند که قابلیت تعبد داشته باشد. اگر این باشد ما به راحتی می‌آئیم عدم منع من الفعل را استصحاب می‌کنیم، عدم استحقاق عقاب که یک اثر عقلی است بر آن بار می‌کنیم، نباید بگوئیم مسئله‌ی اصل مثبت را مطرح کنیم، شما ببینید مرحوم شیخ یک فرقی که با مرحوم آخوند و دیگران دارد و آن اینکه دیگران گاهی رفتند طرف مستصحب و گاهی رفتند طرف اثر، شیخ از اول آمده روی آثار متمرکز شده و بعد می‌فرماید استصحاب برائت لا یجری برای اینکه نمی‌تواند عدم استحقاق عقاب را اثبات کند، عدم استحقاق عقاب امرٌ عقلیٌ، این روی مبنای شیخ و مسلک شیخ و مشرب شیخ درست است؛ ولی اشکال ما به آقایانی است که شما که می‌گوئید مستصحب باید قابل تعبد باشد، آخوند، امام، و مرحوم آقای خوئی. ما عرضمان این است که روی این مبنا نباید کاری به آثار داشته باشیم و تحقیق هم همین مطلب است.

تحقیق مسئله

تحقیق این است که ما نباید از اول بیائیم استصحاب روی آثار ببریم، می‌گوئیم این مستصحب توست، این متیقن توست، این را ابقاء کن، الآن که برای شما شک است این مشکوک بمنزلة‌ المتیقن است، وقتی شارع می‌گوید مشکوک به منزله‌ی متیقن است و متیقن قابلیت تعبد دارد ما به آثارش چکار داریم؟! هر اثری برایش بار می‌شود، به نظر می‌رسد اگر این را بگوئیم بساط اصل مثبت به طور کلی برچیده می‌شود. اینکه در میان قدما مثبتات اصول را مثل مثبتات امارات حجّت می‌دانستند، چون در بین متأخرین تفصیل به وجود آمد. قدما می‌گفتند همانطوری که مثبتات امارات حجّیت دارد مثبتات اصول عملیه هم حجّیت دارد، همانطوری که مثبتات خبر واحد حجّیت دارد، مثبتات استصحاب هم حجّیت دارد.

ما این مبنا را اینجا عرض می‌کنیم که اگر ملاک این باشد چیزی به نام اصل مثبت نداریم و آثار عقلی هم بار می‌شود، شارع وقتی ما را به یک چیزی متعبد کند خودش توجه دارد به اینکه این آثار عقلی دارد و آن اثار عقلی‌اش هم بار می‌شود، حتّی آثار عادی‌اش هم بار می‌شود، اصلاً اگر شما بگوئید یک کسی 20 سال پیش در سن 10 سالگی بوده، الآن استصحاب می‌کنید بقاء حیاتش را ولی حق نداریم بگوئیم الآن خوردن و اشامیدن دارد، چون به ما می‌خندند! این اصلاً خودش عرفیّت هم ندارد، بگوئیم فقط و حیات دارد و فقط هم اثر شرعی‌اش این است که ازدواج با زن او حرام است، در اموالش نمی‌شود تصرف کرد، اما آثار عقلیه و عادیه، خوردن، اشامیدن، خوابیدن، نبات لحیه، اینها را دلالت ندارد این هم خلاف ارتکاز عرف و عقلاست و عرف هم چنین مطلبی را نمی‌پذیرد.

این را ضمیمه بفرمائید به مطلبی که ما در اوایل استصحاب در روایات استصحاب در ذهنم می‌آید در روایت دوم استصحاب گفتیم، که ما از روایت دوم استصحاب همان جا حجّیت اصل مثبت را استفاده کردیم، اما حالا توضیح و قیودش برگردید آن روایت را به صورت مفصل ببینید که ما چطور به روایت استدلال کردیم بر حجّیت اصل مثبت. تنبیه هفتم، هشتم و نهم که هر سه مربوط به اصل مثبت بود تمام شد.

تنبیه دهم

تنبیه دهم یک تنبیهی است که به حسب ظاهر ارتباطی به اصل مثبت ندارد اما برخی مثل مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در منتهی الاصول شان، (مرحوم اصفهانی یک تقریراتی از مرحوم آخوند نوشته که آقایانی که می‌خواهند کفایه را تدریس کنند این تقریرات مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی را ببینید) ایشان می‌خواهد بگوید این تنبیه دهم هم از ملحقات اصل مثبت است، مرحوم محقق اصفهانی هم می‌خواهند همین را مطرح کنند.

باز همان قاعده را تکرار می‌کنند و می‌فرمایند اینکه ما گفتیم مستصحب یا باید حکم باشد یا موضوع دارای حکم شرعی، این فقط در مرحله‌ی بقاء است، اما حدوثاً چنین چیزی لازم نیست.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: هم مرحوم آقای خوئی و هم مرحوم آقای شاهرودی و هم مرحوم حاج شیخ حسین حلّی از شاگردان مرحوم نائینی بودند، گاهی اوقات اینها در فهم کلام نائینی مختلف‌اند و لذا اگر آدم بخواهد روی کلمات مرحوم نائینی کار کند، ببینید نتایج الافکار مرحوم شاهرودی، مرحوم حاج شیخ حسین حلی، اصلاً گاهی اوقات غیر از چیزی است که خود مرحوم خوئی از کلام استادشان مطرح کردند. من نتایج الافکار مرحوم شاهرودی را هم که دیدم ایشان هم فرمودند چنین چیزی ما نداریم. چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، بعد یکی از نتایج خیلی خوب این مبنا این است آنهایی که می‌گویند دو تا حکم داریم، شیخ انصاری، مشهور، آخوند، اینها در صدد برآمدند کیف الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری، ما که حکم ظاهری را انکار می‌کنیم اصلاً نیازی به این بحث نیست که بگوئیم جمع بین حکم ظاهری و واقعی چطوری است، اینها را مفصل بحث کردیم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: شما حکم ظاهری را چه معنا می‌کنید؟ می‌گوئید اگر شما شک در حکم واقعی پیدا کردید و راهی برای به دست آوردنِ آن نیافتید این حکم، اصلاً در تعریف حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده است. آیا می‌توانیم چنین حرفی را به عقل نسبت بدهیم، عقل چیزی به نام واقع و غیر واقع، دو چیز ندارد، عقل نمی‌گوید منِ عقل یک حکم واقعی دارم، حالا اگر کسی به این حکم واقعی من نرسید کذا.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

اشکال استاد معظّم بر مرحوم آخوند

جمع بندی استاد معظّم

تحقیق مسئله

تنبیه دهم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .