بحث در فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه است. تا به حال پنج فرق را بین این دو قضیه ذکر کردیم.‌ چند فرق دیگر وجود دارد که باید اینها را عرض کنیم.

فرق ششم بین قضیه ی حقیقیه و خارجیه

یکی از فرق‌ها بین قضیه‌ی حقیقیه و قضیه‌ی خارجیه که خود مرحوم محقق نائینی تصریح کردند این است که تخصیص قضیه‌ی خارجیه همیشه به حسب الأفراد است، اما تخصیص در قضیه‌ی حقیقیه غالباً بحسب الانواع است.

در جلد دوم اجود التقریرات صفحه 293 مرحوم نائینی می‌فرماید:^[1] کسی توهم نکند که در قضیه‌ی خارجیه عموم وجود ندارد. همان طوری که در قضیه‌ی حقیقیه ما یک مفهوم عام داریم، عموم و شمول در آن وجود دارد و به لحاظ همین معنای عام قابلیّت برای تخصیص دارد، در قضیه‌ی خارجیه هم عموم وجود دارد. لکن فرق بین این دو تا از این جهت است که موضوع در قضیه‌ی حقیقیه «إنما هی نفس الطبیعة الملحوظة فانیةً فی أفرادها المقدرة و المحققة»، موضوع طبیعتی است که مرآت افراد است؛ هم افراد موجود و هم افراد مقدّر.

اما موضوع چون در قضیه‌ی خارجیه نفس الافراد است، عنوان و طبیعت نیست؛ و اگر یک عنوان عرضی هم باشد این هم برای اشاره‌ی به افراد است. در «قُتِلَ من فی العسکر» اشاره به افراد است و الا خودش یک عنوان عامّ قابل صدق بر کثیرین نیست. روی این حساب که موضوع در قضیه‌ی حقیقیه اولاً و بالذات به عنوان و عام و طبیعت تعلق پیدا می‌کند - منتهی نه طبیعت من حیث هی هی بلکه طبیعت از این جهت که مرآت برای افراد است - اما موضوع در قضیه‌ی خارجیه اولاً و بالذات خود افراد هستند؛ چون حکم روی این افراد موجود در زمان نطق آمده است.

بنابراین این بیان منشأ می‌شود برای اینکه تخصیص در قضیه‌ی خارجیه همیشه افرادی است. ما وقتی می‌گوئیم «قتل من فی العسکر» بعد می‌توانیم بگوئیم «إلا زید، عمرو، بکر» آنجا دیگر نمی‌توانیم از این عنوان «من فی العسکر» یک عنوانی را خارج کنیم و فقط تخصیص افرادی است و لذا می‌فرمایند: «لأجل ذلك لا يكون التخصيص في القضايا الخارجية الا افراديا لأن مصب العموم فيها انما هو نفس الافراد دون العناوين».

نکته ای که مرحوم نائینی نفرمودند ولی در توضیح فرمایش ایشان عرض می‌کنیم این است که اگر بیائیم یک عنوانی را در «قتل من فی العسکر» تخصیص بزنیم و بگوییم: «قتل من فی العسکر إلا من کان فی جانب الغربی» این هم یک عنوانی است اما «من کان فی جانب الغربی» اشاره به آن افراد خاص در جانب غربی است. اینطور نیست که بگوئیم این یک عنوانی است که قابل صدق بر یک مصادیقی است.

در «اکرم العلماء إلا الفساق» تخصیص فسّاق، تخصیص عنوانی است؛ یعنی کسی که ماهیّت فسق را دارا است. کسی که این طبیعت فسق بر او صدق می‌کند؛ لذا در قضایای خارجیّه اگر هم به حسب ظاهر بیائیم در تخصیص یک عنوانی را بیاوریم ولی باز واقعاً تخصیص افرادی است، این «من فی العسکر» صد نفر هستند می‌خواهیم بگوئیم ده نفرشان کشته نشدند و این ده نفر می‌گوئیم آنکه در جانب غربی این لشگر قرار گرفتند.

چون در قضیه‌ی خارجیه مصبّ واقعی موضوع افراد است تخصیص هم لا محاله تخصیص افرادی می‌شود. اما در قضیه‌ی حقیقیه مرحوم نائینی می‌فرماید: غالباً تخصیص عنوانی است. این قضایایی که در شرع داریم مخصّصاتی که برایش می‌آوریم عنوانی است می‌گوئیم اینها حرام است «إلا للمضطر». مضطر یک عنوان است، یک مضطری که موجود در زمان خطاب است نمی‌گوئیم؛ مضطرّ در ذهن متکلم که یک تعداد معیّنی باشد نیست، بلکه مضطر یعنی هر کسی که یصدق علیه المضطر.

بعد می‌فرمایند: ما در قضایای شرعیه‌ی خودمان تمام تخصیص‌ها، عنوانی است و اصلاً تخصیص افرادی نداریم. بر حسب آنچه که در کتاب اجود التقریرات آمده است ایشان نخست می‌فرمایند: غالباً عنوانی است. بعد ترقی می‌کنند و می‌فرمایند: نه همه‌اش عنوانی است! و فقط یک مورد ما تخصیص افرادی در شریعت داریم و آن یک مورد تخصیص افرادی کجاست؟ می‌فرمایند در آن قضیه رفع الحد، در آن کسی که مرتکب عمل لواط شده بود و خدمت امیرالمؤمنین(عليه السلام) عرض کرد طهّرنی. سه بار حضرت گفتند: شاید اشتباه کردی و منصرفش کردند؛ ولی بار چهارم که آمد گفت: طهّرنی. حضرت گفت حالا که بار چهارم است نمی‌شود از تو گذشت و باید حکم را اجرا کرد. عرض کرد حکم من چیست؟ فرمود حکم این است که یا با شمشیر باید زده شوی و یا از کوه پرتاب شوی و یا تو را بسوزانیم! باز به حضرت عرض کرد کدام یک از اینها اشدّ است؟ حضرت فرمود: احراق به نار از همه اشد است. گفت من همین را می‌خواهم انتخاب کنم، از حضرت مهلت گرفت دو رکعت نماز خواند و به خدا عرض کرد که در میان این عقوبت‌های دنیوی من اشدّ را انتخاب کردم که گرفتار عقوبت اخروی و نار اخروی نشوم. حضرت دستور دادند حفیره را کندند که این شخص داخل آن شود و او را بسوزانند. دیدند امیرالمؤمنین(عليه السلام) خودشان مشغول گریه کردن شدند. عرض کردند چه شده است؟ فرمود ملائکه‌ی آسمان و زمین الآن دارند به حال این گریه می‌کنند و خدای تبارک و تعالی از این شخص گذشت.

حالا مرحوم نائینی می‌فرماید همین یک مورد را در شریعت داریم که تخصیصش شده تخصیص افرادی و الا ما در شریعت تخصیص افرادی نداریم.

فرق هفتم بین قضیه ی حقیقیه و خارجیه

ایشان در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 179 می‌فرمایند: قضایای حقیقیه به حسب موضوعش به احکام متعدده انحلال پیدا می‌کند اما در قضایای خارجیه انحلال وجود ندارد. اگر گفتیم یجبُ بر این جمعی که اینجا نشستند قرائة القرآن، اینطور نیست که بگوئیم این یک حکم به تعداد افراد به احکام متعدد انحلال پیدا کند بلکه یک حکم واحد است.

اما در قضیه‌ی حقیقیه ایشان می‌فرماید به احکام متعدده انحلال پیدا می‌کند. به حسب مال موضوعها من الأفراد، یعنی هر فردی خودش یک حکم مستقلی دارد، یک اطاعت و عصیان مستقلی دارد، بعد خود قضیه انحلال پیدا می‌کند اما در قضایای خارجیّه می‌فرماید انحلالی در کار نیست.

مقصود ایشان از انحلال چیست؟ مثلا «یجبُ بر این جمع موجود قرائة القرآن» قضیه‌ی خارجیه است؛ چون بر جمعی که در اتاق دیگر است نمی‌گوئیم قرائت قرآن واجب است بلکه بر همین جمع محدود معیّن در اینجاست. اما خود این قضیه به تعداد افراد انحلال پیدا نمی‌کند ولو اینکه هر کسی خودش مستقلاً اگر قرائت قرآن کرد ربطی به دیگری ندارد – همانند قضیه‌ی «قتل من فی العسکر» که قتل زید ربطی به قتل عمرو ندارد و قتل عمرو هم ربطی به قتل بکر ندارد ولی خود قضیه انحلال پیدا نمی‌کند - چون یک موضوع کلی و یک عنوان کلی که موضوع قضیه نیست و فقط این تجمیع این افراد در یک قضیه شده است.

گاهی اوقات خود مرحوم نائینی تعبیر می‌کند که قضیه‌ی خارجیه تجمیع بین ده تا قضیه‌ی شخصیه است. به جای اینکه یکی یکی اعضا را نام ببریم و بگوییم شما قرآن بخواند، می‌گوئیم: «یجب علی هذا الجمع الموجود قرائة القرآن» پس خود قضیه یک موضوعی که قابل باز شدن و انحلال باشد، ندارد.

در خارجیه هم هر کدام ثواب و عقاب جدا دارد؛ و نمی توانیم بگوئیم خود موضوع متضمّن قضایای متعدده و احکام متعدده است. بعد این انحلال و عدم انحلال در مباحث مختلف اثر دارد، در خود بحث‌های اصولی اگر قضیه انحلال پیدا کند یک آثاری دارد و اگر انحلال پیدا نکند یک آثاری دارد.

نکته ای در رابطه با اشکالات مرحوم امام خمینی و عراقی به محقق نائینی
یکی از مخالفت‌های مرحوم امام با مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه) همین مورد است. دیدم این اواخر در یک مجله‌ای یکی از بزرگان گفته بود: امام به مرحوم نائینی خیلی توجه داشتند و در مسائل اصولی عنایت داشتند. دو نفر را دیدم که خیلی با مرحوم نائینی در مباحث اصولی مخالف اند. یکی مرحوم محقق عراقی است که فکر می‌کنم شاید 90 درصد حواشی ایشان بر فوائد را دیده باشم و جایی یادم نمی‌آید که مرحوم عراقی موافقت کرده باشد! اگر بخواهم دقیق بگویم در این بحث‌ها ایشان با زحمت، کلام نائینی را قبول کرده است و الا اکثر موارد می‌گوید: مرحوم نائینی خطابه می‌گوید، بدون دلیل حرف زده، تطویل بلا طائل داده است!

نفر دومی که دیدم با مرحوم نائینی مخالفت کرده است، خود امام خمینی است. آن زمانی که امام اصول درس می‌دادند می‌فرمودند نجفی‌ها از این جهت ناراحت بودند که چقدر امام در مورد کلمات نائینی مته به خشخاش می‌گذارد و اشکالات خیلی دقیق و عمیق می‌کند. خیلی از اشکالات امام را هم که نمی‌توانستند جواب بدهند، می‌گفتند: ایشان خیلی به عمق کلام نائینی نرسیده است! در صورتی که واقعاً و انصاف این است به قدری با دقت کلمات نائینی را امام بررسی کرده که نباید انصاف را کنار گذاشت.

از چیزهایی که امام شدیداً با آن مخالف است انحلال است. می‌فرماید: قضایای حقیقیه چون به نحو خطابات قانونیه است، در خطابات قانونیه ما انحلال نداریم. می‌روند روی مبنای خودشان که خطابات قانونیه است و روی آن مبنا اصلاً به طور کلی انحلال را انکار می‌کنند.

در باب ترتب ما می‌گوئیم کسی که وارد مسجد شد دید این مسجد نجس است، نماز هم که بر او واجب است، «عزل النجاسة» دارد و «اقم الصلاة» هم دارد. اینها را اگر بخواهیم بین‌شان تزاحم ایجاد کنیم باید بیاوریم روی مسئله انحلال و بگوئیم اینجا هم «اعزل النجاسة» می‌آید و هم «اقم الصلاة» می‌آید. بحث اینکه عصیان امر به اهم، موجب فعلیّت امر به مهم می‌شود و مسئله‌ی ترتب مطرح می‌شود. امام آنجا خطابات قانونیه را مطرح می‌کنند و همان نتیجه‌ای که ترتبی‌ها می‌خواهند می‌گیرند، بدون اینکه از این راه‌های متعارف معمولی مثل انحلال و عدم انحلال استفاده کنند.

علی ایّ حال یکی از آثار مبنای امام در خطابات قانونیه انکار انحلال در احکام است. یعنی اینکه ما بگوئیم «الخمر حرامٌ». البته امام نسبت به موضوع آنجا مطرح می‌کند نه نسبت به متعلق. البته نکته ای را عرض کنم و آن اینکه کسانی که نظر امام را می‌خواهند ببینند باید بدانند امام انحلال را در متعلق قبول دارد، ولی نسبت به موضوع قبول ندارد که بگوئیم هر فردی از اشخاص این شرب خمر برایش حرام است به عنوان اینکه «الخمر حرامٌ» نسبت به موضوع انحلال پیدا کند.

این انحلالی هم که در اینجا در فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه است بحسب الموضوع است و الا بحسب المتعلق بحثی نیست.

در قضیه‌ی حقیقیه نائینی می‌گوید قضایای حقیقیه به شرطیه منحل می‌شود. یعنی هر قضیه‌ی حقیقیه‌ای ولو به حسب ظاهر حملیه است اما در واقع منحل به قضیه‌ی شرطیه می‌شود. چرا ایشان این را بیان می‌کند؟ برای اینکه در قضایای حقیقیه موضوع مفروض الوجود  و مقدّر الوجود است. اگر پای فرض و پای تقدیر به میان آمد تقدیر یعنی شرط، فرض یعنی چه؟ یعنی «إذا وجد مکلّفٌ فی الخارج و کان مستطیعاً یجب علیه الحج». روح قضایای حقیقیه برمی‌گردد به قضایای شرطیه که مقدّمش همین موضوع می‌شود و تالی‌اش همین محمول می‌شود. اما می‌فرمایند قضایای خارجیه همانند «قتل من فی العسکر» کجایش به قضیه‌ی شرطیه برمی‌گردد؟ نمی‌گوئیم «إذا وجد شخصٌ فی العسکر کان مقتولاً» چنین چیزی را نمی‌گوئیم. قضایای خارجیه به قضیه‌ی شرطیه برنمی‌گردد. بعد مرحوم نائینی از همین رجوع قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه یک آثار و نتایجی را برایش مترتب می‌کنند.

باز از جاهایی که امام مخالفت فرمودند همین است که می‌فرمایند شما در قضایای شرطیه یک تعلق دارید و می‌گوئیم اگر شمس طلوع کند «فالنهار موجودٌ» تالی معلّق بر موضوع و مقدّم است. تعلیق در آن وجود دارد، در کجای قضایای حقیقیه تعلیق می‌بینیم؟ این مطلب هم باز برمی‌گردد به همان فرمایشی که مرحوم آقای حکیم دارند. نائینی نمی‌گوید قضیه‌ی حقیقیه به حسب ظاهر هم شرطیه است؛ چرا که به حسب ظاهر «الخمر حرامٌ» یا «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» شرطیه نیست! بلکه می‌فرماید: لبّش و روحش به قضیه‌ی شرطیه برمی‌گردد.

فرق هشتم بین قضیه ی حقیقیه و خارجیه

آخرین فرق را هم عرض کنم که در کلمات مرحوم نائینی نیامده است. قضایای خارجیه بر ادله‌ی اولیه حکومت ندارد. قبل از آن لازم به ذکر  است که در اصطلاح قدیم از «قضایای خارجیه» به «قضیةٌ فی واقعه» تعبیر می‌کردند. یعنی اگر قضیه‌ای «قضیةٌ فی واقعة» شد بر ادله‌ی اولیه حکومت ندارد، قضایای حقیقیه صلاحیّت دارند بر ادله‌ی اولیه حکومت یا ورود داشته باشند.

مثلاً می‌دانید پنج تا مبنا در تفسیر لا ضرر وجود دارد. یکی از مبانی مبنای امام(رضوان الله تعالی علیه) است که می‌فرماید: این حدیث، یک قضیه‌ی حکومتی است و این یک حکم حکومتی است که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرموده اند. این هم برای فرق بین حکم حکومتی و فتاوا یا سایر احکام که گاهی اوقات می‌گویند: حکم حکومتی موقت است، مربوط به یک زمان خاص و اشخاص خاصی است، اما روحش به یک قضیه‌ی خارجیه برمی‌گردد. اگر گفتیم پیامبر(صلي الله عليه وآله) «لا ضرر» را به عنوان یک حکم حکومتی فرموده دیگر «لا ضرر» مخصّص ادله‌ی دیگر قرار نمی‌گیرد و ‌حکومت بر ادله‌ی دیگر ندارد. اما اگر گفتیم «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» یک قضیه‌ی حقیقیه است و حاکم بر دیگر ادله است. کما اینکه شیخ انصاری و مشهور همین را می‌گویند و ما هم از مرحوم شیخ و مشهور تبعیّت کردیم.

مرحوم والد ما اینجا همان نظر امام را خیلی محکم قبول داشتند که این عنوان حکومتی دارد ولی نظر ما همان نظر مشهور و نظر شیخ است.

اگر این را گفتیم، این حکومت بر ادله‌ی اولیه پیدا می‌کند و مخصص ادله‌ی اولیه واقع می‌شود این هم یکی دیگر از فرق‌های بین قضیه‌ی خارجیه و قضیه‌ی حقیقیه.
هشت فرق را بیان کردیم که اینها فرق های بین قضایای حقیقیه و خارجیه است. یک تتمه‌ای این بحث دارد که پرونده‌اش را ببندیم و ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

---

[1] ـ (و منها) القضية الخارجية و هي ما حكم فيها على نفس الافراد الخارجية ابتداء من دون توسط عنوان في ذلك بل ربما لا يكون بينها جامع ينطبق عليها كما إذا قال المولى أكرم هؤلاء فأشار بذلك إلى عالم و هاشمي و عادل و على تقدير وجود عنوان جامع بينها فانما هو من باب الاتفاق لا من جهة دخله في الحكم كما في قضية قتل من في العسكر و العموم كما يتصور في موضوع القضية الحقيقية يتصور في موضوع القضية الخارجية إلّا ان بينهما فرقا و هو ان الموضوع في القضية الحقيقية انما هي نفس الطبيعة الملحوظة فانية في افرادها المقدرة و المحققة و هذا بخلاف القضية الخارجية فان موضوع الحكم فيها حقيقة نفس الافراد و العنوان الجامع المأخوذ في الموضوع على تقدير وجوده انما أخذ في الموضوع للإشارة به إلى نفس الافراد و لأجل ذلك لا يكون التخصيص في القضايا الخارجية الا افراديا لأن مصب العموم فيها انما هو نفس الافراد دون العناوين بخلاف القضايا الحقيقية فان التخصيص فيها غالباً يكون عنوانيا و موجبا لتقيد مصب العموم بقيد وجودي أو عدمي بل لم نجد في القضايا الحقيقية الواردة في الشريعة ما يكون التخصيص فيه افراديا الا في مورد واحد و هو رفع الحد عمن أقر عند أمير المؤمنين عليه السلام باللواط و القضية مشهورة و مما ذكرنا ظهر أن تشكيل القياس المنطقي لا يكون إلّا في القضايا الحقيقية دون القضايا الخارجية لأن العنوان المأخوذ في موضوع القضية الخارجية لا دخل له في ثبوت الحكم لافراده ليمكن جعله وسطا لثبوت الأكبر للأصغر نعم يمكن تشكيل القياس منها في عالم الإثبات فقط كمن علم بان كل من في العسكر قتل و لكنه لم يعلم بوجود زيد فيهم فإذا علم بوجود زيد فيهم علم بكونه مقتولا لا محالة و من ذلك يظهر ان الإشكال على إنتاج الشكل الأول باستلزامه الدور انما نشأ من خلط القضايا الخارجية بالقضايا الحقيقية و ذلك لأن توقف العلم بالنتيجة على العلم بكلية الكبرى و ان كان مسلما في القضايا الحقيقية إلّا ان العلم بكلية الكبرى لا يتوقف على العلم بالنتيجة أصلا بل هو تابع لدليله شرعيا كان أم عقليا و اما في القضايا الخارجية فالامر بالعكس فان العلم بكلية الكبرى يتوقف على العلم بثبوت الحكم لكل فرد بخصوصه من افراد موضوعها و بما ان موضوع النتيجة فرد من افراد موضوعها يتوقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة لكن العلم بالنتيجة لا يتوقف‌‌ على العلم بكلية الكبرى بل انما يحصل ذلك من الدليل المقتضى له بخصوصه فإشكال الدور انما نشأ من ضم مقدمة خاصة بالقضايا الخارجية إلى مقدمة أخرى خاصة بالقضايا الحقيقية و بعد وضوح الفرق بينهما في الأحكام لا يبقى مجال له أصلا و قد تقدم بعض الكلام في الفرق بين القضية الحقيقية و الخارجية في بحث الواجب المشروط فراجع‌‌. (اجود التقريرات، ج‌‌1، ص: 442)