- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام(رضوان الله علیه) در این بحث رجوع به عرف، بعد از اینکه فرمودند مراد از عرف، عرف دقیق است اما عرف تسامحی اعتباری ندارد. یک استثنا و یک استدراکی را مطرح کردند و آن استدراک این است که اگر در عرف متکلّم و مخاطب یک تسامحی موجود باشد اما خود عرف به این تسامح به نظر بدوی و ابتدائی توجهی ندارد بر همان معنای تسامحی باید حمل بکنیم. اگر چه هنگامی‌که عرف نظر ثانوی کند و دقیق شود به این تسامح توجه پیدا می‌کند ولی ما باید به همان معنای اول، حمل نماییم.

مثالی که زدند این آیه‌ی شریفه مربوط به استقبال است: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام‏.» اینجا می‌فرمایند آنچه عرف ابتداءً می‌فهمد استقبال به نحو متعارف است. به نحو متعارف به سمت مسجد الحرام استقبال داشته باشد حالا همین عرف را اگر ما متوجهش کنیم یا خودش توجه پیدا کند متوجه می‌شود که گاهی اوقات یک یا دو درجه با اختلاف به طرف مسجد الحرام می ایستد.

یعنی اگر خطی از مصلی به سمت مسجد الحرام بکشند این خط مستقیم به مسجد الحرام نمی‌خورد یا اصلاً از مسجد الحرام فاصله می‌گیرد. ولی باز بعد از اینکه توجه به این تسامح هم پیدا می‌کند امام اینجا می‌فرمایند ما باید بر همان معنای متفاهم عرفی که همان معنای عرفی تسامحی است حمل کنیم. برای اینکه در عرف متکلم و مخاطب بر اساس همین تسامح این تکلم صورت گرفته است. وقتی شارع فرموده «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام‏» وجه خودت را به سوی مسجد الحرام قرار بده، خود شارع می‌داند که آن معنای اولی عند العرف این است که به صورت متعارف به آن سمت بایست.

شارع می‌داند معنای متفاهم اولی بر اساس تسامح است، متکلم می‌داند مخاطب آن معنای اولی که برداشت می‌کند یک معنای تسامحی است. اینجا که چنین چیزی هست می‌فرمایند این دقت عرفیه لازم نیست ولو عرف به نظر ثانوی توجه به این تسامح خودش پیدا کند اما این اعتباری ندارد بر همان معنای متفاهم اول ما باید حمل کنیم.

بعد از اینکه می‌فرمایند «و بالجمله لیس المراد من کون تشخیص المفاهیم و مصادیقها موکولاً إلی العرف هو التسامح العرفی» می‌فرمایند ما برای شما روشن کردیم که اگر بگوئیم عرف در باب مفاهیم، در باب مصادیق مرجعیت دارد مراد عرف تسامحی نیست. «فالتسامح العرفی فی مقابل الدقة العقلیة البرهانیة» خود تسامح عرفی در مقابل دقت عقلی برهانی است «لا فی مقابل دقة العرف» در مقابل عرف دقیق نیست یعنی کسی نیاید تسامح عرفی را در مقابل عرف دقیق قرار بدهد. تسامح عرفی در مقابل دقت برهانی عقلی است.

وقتی ما دلیل را این قرار دادیم، خود عرف در الفاظ و قوانینی که خودش تأسیس می‌کند به عرف مسامحی مراجعه می‌کند یا به عرف دقیق؟ عرف دقیق. عرف می‌گوید آنچه ما به صورت دقیق می‌فهمیم آنچه می‌خواهیم نفی کنیم دقت عقلی برهانی است. می‌گوئیم عرف در «دم» دقت عقلی برهانی نمی‌کند و با استدلال نمی‌گوید «هذا اللون دمٌ»، «هذا الثلج ماءٌ»، «هذا البخار بولٌ» اینها را با استدلال درست نمی‌کند.

حالا یک نعم دارند و با این نعم می‌گویند در بعضی از موارد تسامح عرفی ملاک است و دیگر دقت عرفی هم ملاک نیست.

امام خمینی: کفایت تسامحات عرفی در بعضی موارد

تا قبل از نعم دقّت عقلی برهانی را نفی کردند و گفتند تسامح عرفی هم فایده ندارد، عرف دقیق لازم است. بعد از نعم می‌گویند ما موردی داریم که عرف دقیق هم لزومی ندارد، همان عرف مسامحی کفایت می‌کند.

می‌فرمایند: «قد یکون بین المتکلم و المخاطب فی عرف التخاطب و تعارف المتکلم» بین متکلم و مخاطب در عرف تخاطب و تعارف متکلم، یعنی در عرف مخاطب متکلم «بعض المُسامحات التي تكون مغفولًا عنها لديهم حال التكلّم» در حال تکلم خود عرف به آن توجهی ندارد، خود متکلم به آن توجهی ندارد «و يحتاج التوجّه إليها إلى زيادة نظر و دقّة». اگر بخواهد توجه کند باید بفهمد اینجا مسامحه‌ای وجود دارد، باید یک نظر اضافه‌ای کند «و مع الدقة و النظرة الثانیة یتوجه المتکلم و المخاطب إلی التسامح» بعد از اینکه نظر دوم می‌کند توجه به تسامح پیدا می‌کند، «ففی مثل ذلک یکون المعنی المتفاهم ابتداءً موضوعاً للحکم» در چنین مواردی که معنای مسامحی مغفولٌ عنه است حال التکلم، به آن توجهی نمی‌شود اگر بخواهد به آن توجه شود نیاز به اعاده‌ی نظر و نظر ثانی و دقت مضاعف دارد، می‌فرماید: در چنین مواردی ما لفظ را بر همان معنای مسامحی که می‌شود «المتفاهم اولاً» بر همان باید حمل کنیم و همان معنای متفاهم موضوع برای حکم است.

مثال می‌زنند «فإذا قال المولی إذا قمت إلی الصلاة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام‏ لا یفهم المخاطب من هذا الکلام إلا استقبال المسجد بنحو المتعارف» آنچه عرف می‌فهمد این است که به صورت متعارف به سمت مسجد الحرام باشد «و إن کانت الدقة العرفیة».

همین جا، عرف مسامحی می‌گوید طوری بایستد که به صورت متعارف بگویند تو سمت مسجد الحرامی، عرف دقیق از عرف مسامحی اضیق است در اینجا، تقتضی این عرف دقیق، کونه اضیق مما هو المتفاهم عرفاً، عرف دقیق می‌گوید اگر می‌خواهی واقعاً به سمت مسجد الحرام باشی باید طوری باشد که اگر یک خطی از تو کشیدند این خط به مسجد الحرام منتهی شود.

اگر دو سه درجه یا یک درجه این طرف و آن طرف رفت خود عرف هم می‌گوید این به سمت مسجد الحرام نیست. من مکرر عرض کردم ملاکات عرف با ملاکات عقل فرق دارد، اولاً یکی از اشکالاتی که کسانی که می‌گویند تطبیق با عقل است که قبلاً هم در عرایض ما بود کسانی مثل مرحوم آخوند، آقای خوئی و کثیری از نجفی‌ها و مکتب نجف، اینها می‌گویند تطبیق مربوط به عقل است و ربطی به عرف ندارد سؤال این است که عقل که در جزئیات دخالت ندارد و تطبیق هم یک امر جزئی خارجی است، خودتان آمدید در محل خودش بگوئید که عقل فقط مدرک کلیّات است، عقل چطور می‌تواند بفهمد این دم خارجی است، عقد چطور می‌تواند بفهمد اینجا استقبال هست، این مفهومی است که خود عرف می‌فهمد منتهی عرف دو جور می‌فهمد،‌ یک نوعش تسامحی است که می‌گویند همین جا به سمت مسجد الحرام بایست، اگر به این طرف نایستاد، مشرق و مغرب را خلف قرار نگرفت به همان سمت قرار گرفت می‌گویند به سمت مسجد الحرام است.

باز همین عرف دقیق؛ می‌گوئیم عرف اگر خیلی دقیق بشود خود عرف می فهمد می‌گوید اگر من یک خطی از شما بکشم به سمت مسجد الحرام این خط آنجا متصل شود، خود این هم یک روش عرفی است، در فقه که این مسئله را مطرح کردند که اگر یک خطی از مصلّی کشیده شود به سمت مکه یا به مسجد الحرام یا به کعبه، این خط به کجا منتهی شود؟ این هم یک امر عرفی است، این یک امر دقّی عقلی نیست که عقل بگوید شما خط بکش، اصلاً عقل کاری به این جزئیات ندارد.

عرض کردم یک مفاهیمی هست که در تطبیق هیچ مجالی برای عقل وجود ندارد، عرف وقتی دقیق می‌شود، مسامحه را کنار می‌گذارد کما اینکه در اوزان، عرف می‌گوید یک کیلو، هزار گرم است. اگر یک دهم گرم هم کم باشد عرف مسامحةً می‌گوید یک کیلو است، همین عرف را اگر متوجه کنیم بگوئیم یک دهم گرم کم است می‌گوید یک کیلو نیست! اگر بخواهد یک کیلو باشد باید هزار گرم کامل باشد، این را عقل می‌گوید یا عرف دقیق می‌گوید؟

دایره دخالت عقل و عرف

سؤال:...؟
پاسخ استاد: نظر ما اینجا این است که عرف به میدان می‌آید و می‌گوید شارع حق ندارد چنین تکلیفی کند، همان جا مرحوم اصفهانی و اینها در همان مبنایی که دارند می‌گویند عرف فقط در باب مفاهیم و الفاظ می‌تواند دخالت کند.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: ارتکاز یعنی یک لفظی در میان خودشان استعمال می‌شود چه برداشتی از آن می‌کنند.

امام(رضوان الله علیه) مخالفت کرده است. من کلام مرحوم آقای حائری یا مرحوم آقای بروجردی را ندیدم. ایشان مخالف کرده و فرموده تطبیق هم مربوط به عرف است. ولی باز اینها در دایره‌ی الفاظ می‌آورند ما چند مورد دیگر در اصول داریم که آنها اصلاً ربطی به الفاظ ندارد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: تعریفی که ما قبول کردیم اعتبار علی ذمة المکلف است این می‌شود تعبیر، ما می‌گوئیم این اعتبار را خدا می‌تواند داشته باشد. یک مولای عرفی نسبت به عبدش می‌تواند داشته باشد و اینها هم می‌توانند داشته باشند ولی عقل اصلاً نمی‌آیند مکلّفی را، ذمه و اعتباری را در نظر بگیرد، شما وقتی می‌گوئید الظلم قبیحٌ می‌گوئیم عقل ملاک مفسده‌ی ظلم را درک می‌کند. حالا اگر گفتیم بین مدرکات عقلیه و حکم شرع ملازمه وجود دارد، اگر کسی قاعده‌ی ملازمه را قبول کرد باز به اعتبار قاعده‌ی ملازمه بگوئیم پس شارع بر ما حرام کرده ولی اگر کسی قاعده‌ی ملازمه را قبول نکرد می‌گوئیم پس حکمی نداریم. کسانی که قاعده‌ی ملازمه را قبول نمی‌کنند نمی‌گویند اینجا یک حکم عقلی داریم اما حکم شرعی نداریم، حکمی اصلاً وجود ندارد یک ادراک عقلی وجود دارد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: حجت یعنی آنچه قابل احتجاج است.

عقل چیزی به نام مکلّف نمی‌فهمد و می‌گوید ظلم قبیح است، چه بچه‌ی یک ساله ظلم کند، چه آدم ده ساله و چه انسان پنجاه ساله باشد. در هر صورت عقل می‌گوید ظلم قبیح است. عقل می‌گوید اصلاً اگر بخواهیم به این میدان بیائیم خیلی از چیزهایی است که عقل می‌گوید اصلاً در شرع خلافش هم وجود دارد.

اگر رفتید با کسی مشورت کردید که چه کسی متخصص قلب است؟ این آمد برای شما کاملاً روشن کرد که زید متخصص قلب است، شما با ارشاد این اگر رفتید سراغ متخصص، قلب‌تان سالم می‌شود و اگر نرفتید قلب‌تان خراب است، آیا اینجا می‌توانیم بگوئیم این کسی که اول رفته سراغش، به شما حکم کرد که سراغ او برو؟ حتی اگر با لسان حکم هم باشد حکم نیست.

او شما را راهنمایی می‌کند. عقل یک قوه‌ی راهنماست. لذا در بعضی از روایات هم شاید تعبیر به همین راهنما و چراغ داریم نسبت به عقل که «العقل سراجٌ» عقل می‌آید یک واقعی را بر شما روشن می‌کند، منتهی بعد از اینکه روشن کرد شما واقع را دیدید که پر از مفسده است، شارع قیامت می‌گوید تو که دیدی اینجا فساد است چرا انجام دادی؟ آن را شارع باید الزام کند.

شارع باید مسئله‌ی عقاب و ثواب را مطرح کند. عقل فقط دست شما را می‌گیرد به واقع افعال می‌رساند در این واقع مفسده است، در این واقع مفسده است، همین اندازه است. شما را می‌رساند به واقع، وقتی به واقع رساند، این شما هستید و واقع. اگر شما از این یقین پیدا کنید خدا هم همین را از شما می‌خواهد، اینجا باید به اعتبار حکم شارع تبعیت کنید، اگر چنین یقینی پیدا نکنیم کسانی که منکر ملازمه‌اند می‌گویند ما چنین یقینی را پیدا نمی‌کنیم ولو صد در صد یک جا ملاک کامل عقلی برای ما روشن باشد اما شاید لوجود مانعٍ شارع چنین حکمی نکرده باشد لذا ملازمه‌ی عقلیه را منکرند خود ما از منکرین ملازمه‌ی عقلیه هستیم، اینجا شما به حکم شرع نمی‌رسید و لازم نیست شما کاری انجام بدهید. فقط عقل راهنماست، چراغ است، می‌آید واقع را برای شما نشان می‌دهد.

پس امروز این را عرض می‌کنیم که عقل که نمی‌تواند حکم کند فرق بین عقل دقیق و عرف دقیق این است که عرف دقیق در برخی از موارد حکم می‌کند یا نفی الحکم می‌کند در باب خروج از محل ابتلا اگر عقل هم اصل تکلیف را محال نداند اما عرف مخالفت می‌کند، آنجا نفی می‌کند، عرف می‌گوید شارع نسبت به چیزی که از محل ابتلای من خارج است حق ندارد تعیینش کند. اینجا عرف هم نظرش متبع است. در باب تأخیر بیان از وضع حاجت عرف نظرش متبع است.

در مورد سومی هم که شما در جمع عرفی بین الدلیلین، اینکه در بحث تعادل و تراجیح می‌گویید «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» یک جمع عرفی می‌کنید این جمع عرفی حاکمش خود عرف است. حاکم در جمع عرفی کیست؟ آیا ‌عقل است؟ آیا شرع است؟ خیر. هیچ کدام از اینها نیستند. حاکم در جمع عرفی، خودِ عرف است، منتهی آقایان قید می‌کنند که تبرّعی نباید باشد. آنجا هم عرف مرجعیت دارد.

پس ما یک مواردی هم داریم که خیلی ربطی به مفاهیم الفاظ و مصادیق ندارد اما عرف مرجعیّت دارد. این کلام امام را تمام کنیم.

ادامه کلام امام خمینی در مسأله

امام در آخر می‌فرمایند «فالمناط فی امثاله هو التفاهم العرفی» یعنی در چنین موردی که از اول یک تسامحی است که مغفولٌ عنه است، متکلّم و مخاطب این تسامح به نظر اولی برایشان مغفولٌ عنه است، وقتی الآن به ما بگویند سمت تهران بایست، می‌گوئیم این سمت تهران است، الآن یک ماشین به ما بگوید تهران از کدام طرف می‌رود؟‌ می‌گوئیم این سمت تهران است. این تسامح عرفی در محاوره‌ی بین متکلم و مخاطب وجود دارد. اما اگر همین عرف دقیق بشود می‌گوئیم این سمت اگر همینطوری برویم ممکن است با ده درجه از آن طرف تهران بیرون بیائیم، خط دقیق بکشیم طور دیگری می‌شود.

امام می‌فرماید مناط تفاهم عرفی است چون از اول بنای محاوره بر همین تفاهم عرفی بوده، یعنی شارع که از اول فرموده «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام‏» می‌داند که عرف وقتی می‌خواهد به یک سمتی بایستد تسامحی هم بین‌شان وجود دارد، اگر می‌خواست دقت عقلیه یا عرفیه در اینجا باشد باید می‌فرمود «بالدقة العرفیة» اینجا در عبارت امام دارد «فالمناط فی امثاله هو تفاهم العرفی لا الدقة القعلیة» این عقلیه‌اش سبق قلم شده است. «لا الدقة العرفیه» این را حتماً اصلاح کنید و شاهدش هم این است که در ادامه دارد: «إن قلنا بأن المیزان هو العرف» اگر گفتیم میزان عرف است، یک وقتی کسی می‌گوید روایات تعبّد آمده می‌گوید آن کسی که در مسجد الحرام است قبله‌اش کعبه است. کسی که در مکه است قبله‌اش مسجد است، کسی که بیرون از اینهاست قبله‌اش مکه است، آن تعبّد خاصی است اما ما باشیم و این آیه، و بگوئیم میزان عرف است و کاری به تعبّد در روایت نداریم بعد امام می‌فرماید اینجا تسامح عرفی ملاک است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کلام امام خمینی در کتاب الاستصحاب

المُراد من العُرف ليس العُرف المسامِح‌‌

ثمّ إنَّ المُراد بالعُرف في مقابل العقل ليس هو العرف المسامح، حتّى يكون المُراد بالعقل العرف الغير المسامح الدقيق؛ ضرورة أنَّ الألفاظ كما أنّها وضعت للمعاني النفس الأمريّة تكون مُستعملة فيها أيضاً عند إلقاء الأحكام، فالكرّ و الميل و الفرسخ و الدم و الكلب و سائر الألفاظ المُتداولة في إلقاء الأحكام الشرعيّة لا تكون مُستعملة إلّا في المعاني الواقعيّة الحقيقيّة، فالكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رِطل عراقيّ من غير زيادة و نقيصة، لا الأعمّ منه و ما يسامح العرف، و كذا الدم ليس إلّا المادّة السيّالة في العروق التي تكون بها الحياة الحيوانيّة، لا الأعمّ منها و ما يطلق عليه اسم الدم مُسامحة، و ليس التسامح العُرفيّ في شي‌‌ءٍ من الموارد ميزاناً لا في تعيين المفاهيم، و لا في تشخيص المصاديق. بل المُراد من الأخذ من العُرف هو العُرف مع دقّته في تشخيص المفاهيم‌‌ و المصاديق، و أنَّ تشخيصه هو الميزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهانيّ.

مثلًا: لا شبهة في أنَّ الدم عبارة عن المائع المعهود- الجاري في القلب و العروق، و المسفوح منه- موضوع للحكم بالنجاسة، و ليس ما يتسامح فيه العرف و يطلق عليه الدم تسامحاً موضوعاً لها، لكنّ العرف مع كمال دقّته في تشخيص مصاديقه يحكم بأنَّ اللّون الباقي بعد غسل الثوب ليس بدم، بل هو لون الدم، لكنّ البرهان العقلي قام على امتناع انتقال العرض، فيحكم العقل لأجل ذلك بأنَّ اللّون هو الأجزاء الصغار من جوهر الدم.

و الكلب ليس عند العُرف إلّا الجثّة الخارجيّة، و الحياة من حالاتها، و ميتة الكلب كلب عندهم حقيقة، و عند العقل البرهانيّ لمّا كانت شيئيّة الشي‌‌ء بصورته، و صورة الكلب نفسه الحيوانيّة الخاصّة به، فإذا فارقت جثّته سلب منها اسم الكلب، و تكون الجثّة جماداً واقعة تحت نوع آخر غير النوع الكلبيّ، بل يسلب عنها اسم جثّة الكلب و بدنه أيضاً، و يكون إطلاق بدن الكلب على الجثّة المُفارقة لها الروح مُسامحة لدى العقل، كما هو المُقرّر في محلّه من العلوم العالية، مع أنّها كلب لدى العرف حقيقة.

و بالجملة: ليس المُراد من كون تشخيص المفاهيم و مصاديقها موكولًا إلى العُرف هو التسامح العرفيّ، فالتسامح العُرفي في مقابل الدقّة العقليّة البرهانيّة، لا في مقابل دقّة العُرف.

نعم: قد يكون بين المُتكلّم و المخاطب في عُرف التخاطب و تعارف التكلّم بعض المُسامحات التي تكون مغفولًا عنها لديهم حال التكلّم، و يحتاج التوجّه إليها إلى زيادة نظر و دقّة، و مع الدقّة و النظرة الثانية يتوجّه المُتكلّم و المُخاطب إلى التسامح، ففي مثل‌‌ ذلك يكون المعنى المتفاهم ابتداءً موضوعاً للحكم، فإذا قال المولى: «إذا قمت إلى‌‌ الصلاة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام» لا يفهم المخاطب من هذا الكلام إلّا استقبال المسجد بالنحو المُتعارف، و إن كانت الدقّة العرفيّة أيضاً تقتضي كونه أضيق ممّا هو المُتفاهم عرفاً، فالمناط في أمثاله هو التفاهم العرفي، لا الدقّة العقليّة إن قلنا: بأنَّ الميزان هو العُرف.

ثمّ إنَّه لا إشكال: في أنَّ الميزان في تشخيص جميع المفاهيم و مصاديقها و كيفيّة صدقها عليها هو العُرف؛ لأنَّ الشارع كواحد من العُرف في المخاطبات و المحاورات، و ليس له اصطلاح خاصّ، و لا طريقة خاصّة في إلقاء الكلام إلى المُخاطب، فكما يفهم أهل المحاورات من قول بعضهم: «اجتنب عن الدم» أو «اغسل ثوبك من البول» يفهم من قول الشارع أيضاً، و ليس مخاطبة الشارع مع الناس إلّا كمخاطبة بعضهم بعضاً، فإذا قال: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» لا يكون المُراد منه إلّا الغسل بالنحو المُتعارف، لا الغسل من الأعلى فالأعلى بنحو الدقّة العقليّة، فكما أنَّ العُرف محكّم في تشخيص المفاهيم محكّم في صدقها على المصاديق و تشخيص مصاديقها، فما ليس بمصداق عُرفاً ليس بمصداق للموضوع المحكوم بالحكم الشرعيّ.
فما أفاده المُحقّق الخراساني: من أنَّ تشخيص المصاديق ليس موكولًا إلى العرف و تبعه غيره ليس على ما ينبغي، فالحقّ ما ذكرنا تبعاً لشيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه. (الاستصحاب، النص، ص: 218)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

دیدگاه امام خمینی در مراد از عرف

امام خمینی: کفایت تسامحات عرفی در بعضی موارد

دایره دخالت عقل و عرف

ادامه کلام امام خمینی در مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .