بحث در قضایای حقیقیه و خارجیه بود که عمده‌ی این بحث را قبل از تعطیلات محرم مطرح کردیم. البته تتمه‌ای از آن باقی مانده تا اینکه ان شاء الله همین بحث استصحاب تعلیقی را دنبال کنیم.

در بحث قضایای حقیقیه ما کلام مرحوم نائینی را ذکر کردیم و تعریفی که مرحوم نائینی دارد و حدود ده فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کردیم. تعریف مرحوم نائینی از قضایای حقیقیه را نپذیرفتیم و در تعریف قضیه‌ی حقیقیه از امام(رضوان الله علیه) تبعیّت کردیم و گفتیم این چنین نیست که ما بگوئیم مولا در هنگام جعل موضوع را مفروض قرار داده است. فرض و تقدیر یک امری است که برخلاف وجدان و برخلاف آنست که در اوامر عرفیه و عقلائیه واقع می‌شود.

طبق مبنای مرحوم نائینی تا موضوع و قیود موضوع در عالم خارج فعلیّت پیدا نکرده است، حکم به مرحله‌ی فعلیّت نمی‌رسد. البته عرض کردیم این هم حرف درستی نیست. به نظر خیلی روشن است که وقتی مولا یک امری را صادر و ابراز می‌کند، از ناحیه‌ی مولا کار تمام می‌شود. مولا که تکلیف غیر فعلی ندارد بلکه فعلیّتش هم در همان مرحله تمام می‌شود. گفتیم واضح است که اصلاً نمی‌شود فعلیّت تکلیف را منوط به یک امر خارجی و یک موضوع خارجی قرار داد و اشکالات دیگری که بر کلام مرحوم نائینی داشتیم.

دیدگاه مرحوم محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی بیانی دارد که می‌خواهیم متعرض بیان ایشان شویم؛ ایشان معتقد است که قضایای شرعیه اصلاً عنوان قضایای حقیقیه را ندارد، بلکه عنوان قضایای طبیعیه را دارد. در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 393 از چاپ جامعه مدرسین در حاشیه این نظریه را مطرح می‌کنند.^[1]

در متن مرحوم نائینی معتقد است رجوع این قضایای شرعیه به قضایای شرطیه است. البته ما با این نظریه را نپذیرفتیم. فرمود: تمام قضایای شرعیه‌ی حملیه بازگشتش به قضایای شرطیه است. مرحوم نائینی در متن می‌فرماید: «فلا بد من فرض وجود الموضوع في ترتب المحمول فمع العلم بعدم وجود الموضوع خارجا يعلم بعدم فعلية التكليف‌‌»، اگر ما علم داریم که در هنگام انشاء موضوع در عالم خارج وجود ندارد، اینجا علم به عدم فعلیّت تکلیف داریم «و مع الشک فی وجوده یشکّ فی فعلیته» اگر شک داریم که آیا موضوع وجود دارد یا نه؟ اینجا شک پیدا می‌کنیم که آیا این حکم فعلیّت دارد یا خیر؟ این متن فوائد بود.

مرحوم محقق عراقی حاشیه‌ای دارند و می‌فرمایند: آنچه که مرحوم نائینی بیان کردند روی این اساس است که ما فعلیّت تکلیف را مشروط به وجود موضوع در عالم خارج بدانیم. همین است که مرحوم نائینی هم تصریح به این کردند که فعلیّت تکلیف مشروط به وجود موضوع در عالم خارج باشد، اما می‌فرمایند: ما این را قبول نداریم. بلکه به نظر مرحوم عراقی فعلیّت تکلیف مشروط به وجود موضوع فی لحاظ الآمر و الجاعل است. اگر آمر وجود موضوع را در عالم لحاظ فرض کرد، تکلیف فعلیّت پیدا می‌کند.

بعد از مرحوم عراقی سؤال می‌کنیم وجود موضوع در عالم خارج چه نقشی دارد؟ شما می‌فرمائید: وجود موضوع فی عالم الذهن و فی عالم اللحاظ شرط برای فعلیّت تکلیف است و چون الآن مولا در هنگام جعل در عالم لحاظ و تصوّر این را تصور کرده، پس تکلیف فعلیّت پیدا می‌کند. بعد سؤال این است که این خارج چه نقشی دارد؟ استطاعت خارجی چه نقشی دارد؟ شما اگر می‌فرمائید استطاعت ذهنی، مولا فرض کرده استطاعت را همین فرض الاستطاعة فی عالم اللحاظ شرط برای فعلیّت وجوب حج است. طبق مبنای مرحوم محقق عراقی به مجرد «و لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا»، وجوب حج علی الجمیع فعلیت پیدا کرد، مولا فرض کرده وجوب استطاعت، همین فرض وجوب استطاعت در عالم ذهن را ایشان کافی می‌داند.

مرحوم نائینی می‌فرمودند تا استطاعت خارجی نیاید وجوب حج در مرحله‌ی انشاء است و در مرحله‌ی فعلیت نمی‌رسد. حال از مرحوم عراقی سؤال می‌کنیم شما که استطاعت را در عالم لحاظ فرض وجودش را در فعلیّت تکلیف کافی می‌دانید، این استطاعت خارجیه چه نقشی دارد؟

ایشان در جواب می‌فرماید: «بل وجود الموضوع شرط محرّكيته و تأثيره في انبعاث المكلف، لا شرط أصل التكليف و فعليته» یعنی اگر تکلیف بخواهد محرّک و مؤثر در انبعاث باشد، وجود خارجیه استطاعت در آن دخالت دارد. شرط برای اصل تکلیف و فعلیّت تکلیف نیست چرا که تکلیف الآن فعلی شده و مولا به مجرّد اینکه فرمود «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» وجوب فعلی حج بر عهده‌ی همه‌ی افراد می‌آید، ولو آن موقع یک مستطیع هم در عالم خارج نباشد؛ چون مبنا این است که می‌گوئیم فرض وجود استطاعت شرط برای فعلیّت تکلیف است. حتی طبق مبنای مرحوم عراقی آدمی که الآن استطاعت خارجیه ندارد وجوب حج برایش فعلی است.

بعد می‌فرماید این استطاعت خارجی شرط برای محرّکیت و مؤثریت در انبعاث است. یعنی این تکلیف فعلی تا حالا محرّک و مؤثر در انبعاث این آدم نبوده است. اما حالا که این آدم آمد استطاعت خارجی پیدا کرد، این وجود خارجی استطاعت، سبب می‌شود همین تکلیف فعلی محرّک شود.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

منظور از فعلیت این است که این تکلیف از ناحیه مولا تمام شده و بالفعل بر عهده‌ی مکلّف است. منظور از فعلیت این است که می‌گوئیم این تکلیف الآن بالفعل ثابتٌ علی ذمة المکلّف. امثال مرحوم نائینی مرحله‌ی انشاء را با فعلیّـت جدا می‌کنند ولی طبق مبنای مرحوم عراقی دیگر ما بین انشاء و فعلیت تفکیکی نداریم که این یکی از آثار همین نظریه است.

طبق مبنای نائینی انشاء هست فعلیت نیست، یعنی الآن چیزی بر عهده‌ و ذمه‌ی مکلّف ثابت نیست. به عبارتی دیگر تا مکلّف استطاعت خارجی پیدا نکند ما نمی‌توانیم بگوئیم وجوب حج بر ذمه‌ی او هست. اما طبق مبنای نائینی حتّی کسی که استطاعت فعلی هم در عالم خارج ندارد، استطاعت خارجی ندارد وجوب حج به عنوان یک وجوب فعلی بر عهده‌ی او هست، آثارش در کجا ظاهر می‌شود؟ در این ظاهر می‌شود که طبق این مبنا ما باید بگوئیم اگر استطاعت مقدماتی دارد، اگر این وجوب حج مقدماتی دارد، مثل اینکه این بحث مطرح است که آیا کسی که هنوز مستطیع نشده وجوب حج برایش طبق مبنای معروف فعلیّت پیدا نکرده، ثبت نام بر او واجب است یا نه؟ ولو اینکه می‌داند اگر ثبت نام کند ممکن است ده سال دیگر به نام او بیفتد.

من عرض کردم مقصود از فعلیّـت که سؤال فرمودید یعنی بالفعل علی عهدة المکلّف باشد. مرحوم عراقی می‌گوید به مجرّد اینکه مولا فرض وجود استطاعت را کرد و این را جعل کرد این بالفعل بر عهده‌ی افراد می‌آید. الآن وجوب فعلی حج بر عهده‌ی افراد آمده اما محرّک نیست. این وجود خارجی عنوان محرّک را دارد و مؤثر در انبعاث است. حالا توضیح بیشتری می‌دهیم.

بعد می‌فرمایند دو تا شاهد بر این مدعایمان داریم. ایشان ادعا کرد که وجود خارجی نقشی در اصل تکلیف و فعلیّت تکلیف ندارد.

شاهد اول این است که اگر ما گفتیم وجود خارجی شرط برای اصل فعلیّت و تکلیف هست، پس آنجایی که هنوز این استطاعت خارجیّت پیدا نکرده اصلاً مولا باید اراده‌ای نسبت به وجوب حج نداشته باشد. البته این طبق مبنای خودشان است که حقیقت حکم را اراده می‌دانند. طبق مبنای خودشان دارند این شاهد را می‌آورند.

الآن اراده بالفعل موجود در ذهن مولا است، می‌گویند اگر ما گفتیم استطاعت خارجیّه شرط است برای اصل تکلیف باید بگوئیم مولا نسبت به این آدمی که مستطیع نشده، نه این آدم، اگر بگوئیم تا زمانی که هنوز یک مستطیع در عالم خارج موجود نشده باید بگوئیم چیزی به نام وجوب اراده‌ی حج ندارد و وجوب حج اصلاً معنا ندارد، بگوئیم اصلاً شارع چیزی به نام وجوب حج ندارد برای اینکه شما می‌گوئید این استطاعت خارجیه دخالت دارد، اگر این دخالت دارد تا مادامی که این نیست حکمی نیست یعنی اراده ندارد در حالی که ما می‌دانیم این واضح البطلان است، مولا وقتی می‌فرماید «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» ولو یک مستطیع هم در زمان جعل نباشد، تا صد سال بعد از نزول این آیه هم نباشد ولی مولا اراده‌ی وجوب حج دارد.

شاهد دومی که می‌آورند می‌فرمایند «مع أنّه ربما یکون شرط التکلیف مفقوداً له». این ضمیر «له» به آمر برمی‌گردد. می‌فرمایند گاهی اوقات اصلاً شرط تکلیف نسبت به جاعل مفقود است. مثالی هم که خودشان می‌زنند این است که اگر جاعلی آمد وصیّت کرد این بعد از موت من، مال فلان آدم باشد، وقتی موت که شرط برای ملکیت برای موصی له است حین الجعل که موت محقق نیست، بعد هم که موت محقق می‌شود که خود آمر وجود ندارد، موصی وجود ندارد. نمی‌شود بگوئیم وقتی موت محقق شد حالا این اراده می‌کند. اراده‌اش حالا فعلیّت پیدا می‌کند، اینها معنا ندارد. یا مثال دیگر می‌گوید: اگر مولا گفت اگر من خوابیدم تو این کار را انجام بده، وقتی که نوم هست دیگر اراده معنا ندارد. می‌فرمایند «کیف یمکن الالتزام بأن فعلیة الإرادة منوطٌ بنومه أو موته»، می‌فرماید چطور می‌توانیم بگوئیم این اراده اگر بخواهد فعلیّت پیدا کند باید این شخص موصی له بمیرد. این را هم شاهد دوم قرار می‌دهند که شرط برای تکلیف مفقود برای آمر است، مفقود برای جاعل است.

پس معلوم می‌شود قبل الموت و حین الجعل اراده هست فعلیّت هم دارد.

پس مرحوم عراقی دو شاهد بر این آورند که در خارج نمی‌تواند بر فعلیّت حکم نقش داشته باشد. حکم و حقیقت حکم را هم مرحوم عراقی همان اراده می‌داند و این دو شاهد را نسبت به این دو اراده ایشان پیاده کردند و در نتیجه ایشان می‌فرمایند: چون حقیقت حکم همان اراده است و مولا آمده فرض کرده وجود موضوع را در عالم ذهن خودش، پس این اراده الآن با این فرض فعلیت دارد، پس الآن مولا یک اراده‌ی فعلی دارد، در نتیجه حکم عنوان فعلیّت را پیدا می‌کند.

بعد از این می‌فرمایند: «فلا محيص من جعل الإرادة في كلية المشروطات منوطا بوجود الشرط لحاظا» یعنی تمام تکالیف مشروط را ما می‌‌گوئیم اراده مشروط به همان شرط در عالم ذهن است. مشروط به وجود شرط در عالم لحاظ است، «و حينئذ ففي هذه المعلقات نقطع بفعلية التكليف في ظرف فرض وجود الموضوع لا بفعليته فرضا، كما في القضايا الحقيقية» یعنی ما قطع داریم در این مشروطات که این موضوع که در عالم ذهن مولا موجود است، این تکالیف تماماً فعلیّت دارد؛ نه اینکه بگوئیم مثل قضایای حقیقیه منوط به وجود موضوع در عالم خارج است.

«و عليه: فجعل القضايا في باب التكاليف من القضايا الحقيقية بعيد عن الصواب»، نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که اگر بخواهیم قضایا را حقیقیه بگیریم این بعید از صواب است  «و لا أقوال بأنّها من القضايا الخارجية الناظرة إلى الموضوعات الخارجية» حالا فکر نکنید من که می‌گویم این داخل در قضایای حقیقیه نیست، بخواهم بگویم قضایای شرعیه و تکالیف عنوان قضیه‌ی خارجیه را دارد که ناظر به موضوعات خارجیه است، نه! «بل هي داخلة في القضايا الطبيعية محضا، كما لا يخفى، فتدبر» این عنوان قضایای طبیعیه محضه را دارد. یعنی موضوع یک عنوان طبیعی را دارد و حکم آمده روی عنوان طبیعی، حالا این طبیعی یا معلّق است یا مطلق است، در هر دو صورتش طبیعت موضوع قرار داده شده است و کاری به افراد و خارج اصلاً ندارد. خود طبیعت با قطع نظر از اینکه حتماً باید در عالم خارج محقق شود این موضوع در قضایای شرعیه است.

جمع بندی بررسی کلام مرحوم عراقی

اینجا یک اشکال که در ذهن آقایان بود همین است که مرحوم عراقی روی مبنای خودش آمده این حرف را زده است. روی مبنای خودش اصلاً تعلیقی بودن اراده معنا ندارد. اراده یا موجود است یا موجود نیست. مولا چه شارع و چه غیر شارع اصلاً نمی‌تواند بگوید من اراده‌ی معلقه دارم! این غلط است. اراده یا موجود است یا موجود نیست. نمی‌تواند بگوید من الآن یک اراده‌ای دارم ولی اراده‌ی من معلقه است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

مولا وجوب حج را اراده کرده است، این وجوب مشروط به استطاعت است و این چیزی است که در ظاهر دلیل است؛ یا باید بگوئیم این استطاعت ذهنی شرط است که عراقی به همین تصریح می‌کند می‌گوید استطاعت ذهنی شرط است برای خود این اراده، مولا استطاعت را در عالم ذهن خودش در نظر می‌گیرد سپس وجوب حج را می‌کند و لذا اراده فعلی می‌شود.

در ادامه می‌گوید: اگر استطاعت خارجی بخواهد شرط برای این اراده‌ی مولا باشد باید بگوئیم تا استطاعت خارجی نیامده این اراده فعلیّت ندارد، اراده فعلیت ندارد یعنی چه؟ عرض کردم خود ایشان اشاره کرده که یعنی اصلاً می‌خواهد بگوید اراده نیست، ما می‌خواهیم همین را عرض کنیم که شما همین که مطرح می‌کنید و خودتان هم قبول دارید که اراده نمی‌تواند معلّق باشد، معنا ندارد اراده معلق باشد، اراده یا هست یا نیست! خود همین دلیل بر این است که این مبنایتان باطل است، مبنای شما در حقیقت حکم، برای اینکه ما می‌گوئیم حکم می‌تواند هم مطلق باشد و هم مشروط باشد، شما یک چیزی را حقیقت حکم قرار دادید نمی‌تواند مشروط باشد.
تا اینجا خواستیم عرض کنیم بیان ایشان در اینجا حاوی یک نکته‌ای هست که مبنای ایشان در حقیقت حکم را از بین می‌برد. یعنی ما می‌خواهیم بگوئیم کسانی که می‌خواهند در حکم مبنایی اتخاذ کنند باید حکم را طوری تفسیر کنند که قابلیّت تعلیق داشته باشد اگر طوری معنا کردند که قابلیت تعلیق ندارد مثل اینکه بگوئیم حکم یعنی اراده، این خودش کشف از بطلان آن معنا دارد.

---

[1] ـ کلام مرحوم نائینی و عراقی در فوائد الاصول: